یک تولیدکننده شمش روی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: ظرفیت تولید سالانه شرکت ما حدود هفت هزار و ۵۰۰ تن شمش روی است که البته در شرایط موجود هیچ‌گونه امکانی برای تحقق آن در مجموعه وجود ندارد؛ چراکه از حدود چهار ماه پیش تا کنون، به دلایل مختلفی که نهاد دولت مسئول مستقیم آن است، امکان واردات، صادرات و به تبع آن تولید وجود ندارد.
وی افزود: متاسفانه تا پیش از این، تنها می‌توانستیم با حدود ۱۰ درصد از ظرفیت اسمی، شمش روی تولید کنیم که این مسئله برای مجموعه خصوصی همچون ما به‌مثابه یک فاجعه می‌ماند. در واقع این فاجعه نه حاصل از تحریم‌های بین‌المللی است و نه شرایط به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا از علل اصلی منع صادرات و واردات ما محسوب می‌شود. بنابراین باید یادآور شد که تنها سیاست‌های دولت در به وجود آمدن چنین موقعیتی دخیل بوده و همچنان به عنوان گره‌ای کور و غیرقابل تغییر باقی مانده است.
دولت باعث وابستگی ما به واردات است
این فعال صنعتی گفت: واقعیت این است که دولت با اتخاذ سیاست‌های ضد تولید، عملا راه تولید را برای بسیاری از واحدهای معدنی که با جان و دل در پی رونق و «جهش تولید» هستند، مسدود کرده است. شرکت ما با نزدیک به ۲۵۰ نفر شاغل که ۱۷۰ نفر از آن‌ها به صورت مستقیم در واحد تولید شمش روی مشغول به کار هستند، سالانه بر حسب واردات مواد اولیه مورد نیاز، دست به تولید شمش روی می‌زند. از طرفی محدودیت‌های اتخاذ شده از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در عرضه سهمیه‌ای خاک معدن انگوران، نه تنها عرصه را برای ما تولیدکنندگان تنگ کرده، بلکه وابستگی ما را به واردات خاک معدنی بیشتر کرده است.
وی ادامه داد: وقتی در شهر زنجان با وجود معدن انگوران که به عنوان مهم‌ترین منبع خاک معدنی سرب و روی پرعیار و با کیفیت در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود، امکان دستیابی به مواد اولیه به حداقل ممکن می‌رسد، بنابراین منطقی است که شرکت‌هایی همچون ما برای ادامه تولیدات شمش روی به سمت واردات خاک معدنی از کشورهایی همچون ترکیه روی بیاورند.
ارزی که وجود خارجی ندارد!
این تولیدکننده شمش روی تاکید کرد: برای واردات خاک معدنی از سایر کشورهای دارای ذخایر کافی خاک معدنی فلز روی، دولت مجوز ورود موقت به ما داده است. یعنی در ازای مواد اولیه وارد شده از کشور ترکیه (که برای شرکت ما به حدود ۴۰ هزار تن خاک معدنی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رسید) باید درصدی از شمش روی را صادر کنیم. منطق دولت تاکید می‌کند که شرکت‌های واردکننده مواد اولیه، کاری با آنچه که وارد می‌کنید نداریم، اما بابت هرآنچه که صادر می‌کنید، باید ارز به خزانه دولت یا همان بانک مرکزی برای ارجاع در سامانه نیما، واریز نمایید.
وی تاکید کرد: مناقشه موجود میان ما و دولت در این نقطه متمرکز است که دولت ارزی را طلب می‌کند که ما در خواب هم آن را نگرفته‌ایم. وقتی شیوه خرید و فروش و یا واردات و صادرات ما بر اساس تهاتر طبقه‌بندی شده است (یعنی در قبال مواد اولیه، موظف به صادرات شمش روی هستیم) این وسط هیچ‌گونه ارزی مبادله نشده که ما برای ادامه واردات و صادرات موظف به بازگردان آن به سامانه نیما باشیم.
این فعال صنعتی تصریح کرد: ما بدون اینکه حتی یک دلار از دولت تحویل گرفته باشیم، شمش روی را در قبال خاک معدنی به کشور ترکیه صادر کرده‌ایم. بر اساس کدام قانون باید ارزی که وجود ندارد را پس دهیم؟ بنابراین مشکل اساسی ما در فرآیند تولید و یا حتی تعطیلی ناشی از آن، به دلیل وجود چنین قوانین عجیب و غیرمنطقی است. برای حل این موضوع، تیم حقوقی ما به طور جدی نزدیک به ۱۰ مرتبه به بانک مرکزی مراجعه کرده است و خواستار توضیح و سپس حل آن شدند؛ اما متاسفانه هیچکس از طرف بانک مرکزی پاسخ‌گوی این مسئله نیست.
تعطیلی صنعت سرب و روی
تولیدکننده شمش روی عنوان کرد: آنچه که قانون مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما معدنی‌ها گوشزد می‌کند، قانون یک به ۶ است؛ یعنی به ازای ۶ کیلوگرم واردات خاک معدنی (مواد اولیه)، اجازه صادرات یک کیلوگرم شمش روی را داریم که البته این موضوع بستگی به نوع خاک معدنی وارد شده نیز دارد که اساسا آن خاک دارای چه عیاری باشد.
وی یادآور شد: ما در قبال واردات، نه تنها ضمانت‌نامه‌های لازم را برای این کار ارائه دادیم بلکه در همین زمینه، به طور کامل با گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز تسویه حساب کردیم و این در نوع خودش تبعیت محض از قانون نوشته شده توسط وزارت صمت محسوب می‌شود اما تعریف بانک مرکزی از قانون ورود موقت، مغایر با اصل قانون نوشته شده است و اگر که این موضوع حل نشود، باید منتظر تعطیلی واحدهای تولیدکننده شمش سرب و روی باشیم.
تکنولوژی صنعت روی بومی است
این فعال صنعتی بیان کرد: صنعت روی در کشور ما به عنوان یک صنعت بومی از لحاظ تکنولوژی و ماشین‌آلات به حساب می‌آید؛ به طوری که غالب دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد استفاده در این صنعت، توسط منابع داخلی ساخته و به واحدهای فرآوری شمش روی عرضه می‌شود. ما نیز با تلاش تمام پرسنل مجموعه در طی چند سال توانستیم برخی از ماشین‌آلات مورد استفاده در واحد فرآوری را به‌روز و در مواردی نوسازی کنیم.
وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که در چشم‌انداز مجموعه تعریف شده بود، به‌روزرسانی کامل واحد فرآوری برای رسیدن به حداقل انرژی و حداکثر بهره‌وری است؛ تا جایی که می‌دانیم برای رسیدن به بهینه‌سازی مصرف، گام‌های مهمی توسط تیم حرفه‌ای ما به ضرورت ایجاد شده است؛ اما نگرانی ما در چنین شرایطی، شامل ایجاد وقفه و یا توقف کامل چنین روندی می‌شود.
این تولیدکننده شمش روی اشاره کرد: نحوه تولید شمش روی در مجموعه به این صورت است که ابتدا خاک معدنی به واحدهای فلوتاسیون برده می‌شود، سپس در فرآیند فلوتاسیون مراحل جداسازی و تبدیل خاک به پودر صورت می‌گیرد و در نهایت، پروسه انتقال آن به واحدهای فرآوری روی، انجام می‌پذیرد. از طرفی واحدهای شمش روی شامل چندین قسمت مجزا هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به لیچینگ، الکترولیز، کیک‌شویی، ریخته‌گری و… اشاره داشت.
خاک انگوران گران‌تر از خاک وارداتی است
این فعال معدنی اظهار کرد: متاسفانه قیمت‌گذاری در خاک معدن انگوران آنچنان مغرضانه صورت می‌گیرد که هزینه واردات همان مقدار خاک از منابع خارجی، توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. در واقع، قیمت مصوب خاک معدن انگوران که توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وضع می‌شود، چندین برابر بیشتر از هزینه خاک وارداتی است. در حالی که برای وارد کردن خاک از کشورهایی همچون ترکیه، علاوه بر هزینه حمل و نقل بار، هزینه گمرکی نیز شامل آن می‌شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه با وجود افزایش هزینه در خاک وارداتی، اما شرکت ما که در جوار بهشت معدنی خاورمیانه (معدن انگوران) واقع شده است، باید چندین برابر بیشتر از خاک وارداتی، هزینه برای خاک معدنی کشور پرداخت نماید. یکی از دلایل اختلاف عمده در قیمت‌گذاری خاک داخلی و خارجی، وجود انحصار و نبود رقابت در این عرصه است. وقتی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان متولی توزیع خاک معدن انگوران، هیچ‌گونه رقیبی در داخل کشور ندارد، با وجود این همه واحد معدنی متقاضی مواد اولیه، علاوه بر افزایش قیمت، میزان سهمیه هر واحد را به ۵ درصد رقم مندرج در پروانه بهره‌برداری طی یک سال کاهش داده است.
رویای از دست رفته…
این فعال صنعتی اذعان کرد: با توجه به شرح موقعیت شرکت ما در سیر حوادث ایجاد شده توسط دولت در خصوص محدودیت واردات و صادرات، باید اعتراف کرد که در حال حاضر، مهم‌ترین برنامه پیش روی شرکت ما، تعطیلی کامل واحد معدنی و صنعتی است! متاسفانه شرایط کنونی، وضعیت ما را به سمتی سوق داده که مجبور بودیم طی ماه گذشته حدود ۵۰ نفراز پرسنل خود را تعدیل کنیم؛ این برنامه برای ماه پیش رو هم مصداق دارد و قرار بر این است که تا پایان این ماه، ۸۰ نفر از سایر پرسنل مجموعه تعدیل شوند.
وی ادامه داد: وقتی امکان خرید، فروش، واردات و صادرات از یک شرکت خصوصی گرفته شود، باید هم انتظار داشت که به زودی شاهد فروپاشی کل مجموعه باشیم و توسعه فعالیت تولیدی به یک رویای از دست رفته بدل شود.
تجدید بقا یا بن‌بست؟
تولیدکننده شمش روی گفت: اینکه انجمن سرب و روی ایران به نوبه خود زحمات بسیاری برای حل این مناقشه انجام داده است، به تنهایی گواه می‌دهد که تمام راه‌های موجود برای حل این مسئله مسدود شده است و گوش دولت دیگر بدهکار هیچ انجمن و نهادی برای حل این مسئله نیست؛ برای همین صدای هیچ یک از تولیدکنندگان توسط مقامات دولتی شنیده نمی‌شود.
وی افزود: باید منتظر و امیدوار بود که در چنین شرایط سخت و طاقت‌فرسایی که اغلب تولیدکنندگان را به زانو درآورده است، آیا دولت می‌تواند گره این مناقشه دیرینه را باز و اجازه دهد تولیدکنندگان شمش روی، تجدید بقا کنند؟!
دست‌های مشکلات بر گلوی صنعت!
این فعال صنعتی تصریح کرد: نزدیک به ۲۰ سال است که در این بخش فعالیت جدی و مستمر داریم و طی همه این سال‌ها، روندی را طی کرده‌ایم که علاوه بر حفط منابع داخلی، با وارد کردن ذخایر خارجی از کشورهای همسایه، ارزش‌افزوده‌ای به محصولات نهایی اضافه کردیم و همین مسئله به تنهایی می‌تواند گواهی بر اهمیت فعالیت ما در این صنعت باشد.
وی یادآور شد: خیلی سخت است که در شرایط امروز شاهد تعطیلی و از بین رفتن تمام آن چیزی باشیم که سال‌های زیادی در ساخت و توسعه آن، هزینه مادی، معنوی و انسانی کردیم. با این حال امیدوار هستیم که معاونت جدید معدنی وزارت صمت در زمینه حل مشکلات اساسی که به نوعی گلوی صنعت سرب و روی را گرفته است، راهکارهای جدی و عملی ارائه دهد تا این صنعت را از مرگ زودهنگام نجات دهد.
