دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز تامین ماشین‌آلات و دارایی ثابت صنعت خودرو به عنوان صنعت پیشروی کشور با دوره بازپرداخت مناسب، ضرورت امروز است تا نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری ثابت این صنعت فقط منوط به فروش و پیش فروش تولیدات آن‌ها نباشد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، آرش محبی‌نژاد اظهار داشت: در زمینه مشوق‌های حاکمیتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعـــی از صنــدوق توسعــه ملـــی، تدویـــن مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد نظر است.
وی افزود: برای اجرای پروژه‌های ساخت داخل لازم است سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی برای راه‌اندازی خطوط تولید و تامین برخی مواد اولیه و اقلام مورد نیاز انجام شود.
دبیــر انجمــن تخصصـــی صنایــع همگــن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در این زمینه محدودیت‌های سرمایه و نبود پشتیبانی کافی سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش و اعطای تسهیلات با بهره مناسب، یک معضل اساسی است.
محبی‌نژاد یادآور شد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز تامین ماشین‌آلات و دارایی ثابت صنعت خودرو به عنوان صنعت پیشروی کشور با دوره بازپرداخت مناسب، ضروری است تا نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری ثابت این صنعت فقط منوط به فروش و پیش فروش تولیدات آن‌ها نباشد.
وی همچنین تدوین مشوق‌های مالیاتی در راستای حفظ و توسعه صنعت خودروسازی کشور و حمایت از تولید را خواستار شد و تاکید کرد: به تبع این موضوع، در آینده ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولیـــد و کاهش آسیب‌هـــای اقتصــادی و اجتمــاعی، درآمدهــای مالیاتی بیشتری برای دولت محقق خواهد شد.
دبیـــر انجمـــن تخصصــی صنایــع همگــن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، حمایت از نشان تجاری (برند) و همچنین حفاظت و به رسمیت شناختن مالکیت معنوی (دانش فنی، فناوری، ثبت تجاری و غیره) تولیدکننده داخلی و ضمانت اجرایی آن توسط قانون‌گذار و قوه قضاییه برای جلوگیری از خسارت زدن به دارایی معنوی تولیدکننده را خواستار شد و گفت: این مهم به فرهنگ‌سازی در جامعه صنعتی نیاز دارد.
محبی‌نژاد ادامه داد: با توجه به اهمیت حفــظ ذخایــر ارزی در شرایـــط کنـــونی و لـــزوم تخصیص هدفمند آن در حمایت از شکوفایی تولید داخل به‌ویژه برای جلوگیری از اضمحلال صنعــت خودروســازی کشــور، مکلــف کــردن دولت در جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل و خرید کالاهای داخلی برای ترغیب و حمایت از سازندگان حائز اهمیت است.
وی یادآور شد: تعیین نرخ تعرفه واردات درخصوص قطعات حتی برای آن دسته از کالاهــایی که واردات آن‌ها مجاز است، باید برپایه جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخل در برابر واردات انجام شود.
دبیـــر انجمـــن تخصصــی صنایــع همگــن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه به مشوق‌هایی که خودروسازان می‌توانند برای تحقق «جهش تولید» برای قطعه‌سازان فراهم کنند، اشاره کرد و گفت: یکی از این مشوق‌ها، خرید با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتـــدای کــار و پس از آن کاهــش قیمــت در بلندمدت است.
محبی‌نــژاد افـــزود: ایــن موضــوع ضمـــن جلوگیری از خروج ارز از کشور، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری داخلی و پوشش هزینه‌های سرمایه‌ای را محقق می‌کند.
وی خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک سال از سوی خودروسازان، همچنین عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه با یک منبع تامین برای هر قطعه را خواستار شد.
بر اســاس گزارشــی از ایرنــا، دبیــر انجمــن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خـــودرو کشــور در پایــان خواستـــار مشارکــت خودروسازان در ریسک سرمایه‌گذاری ثابت پروژه‌ها شد و خاطرنشان کرد: با توجه به جدید بودن پروژه‌ها و قطعات و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان به منظور تولید محصولات خاص که فقط خودروسازان خریداران آن هستند؛ این مسئله به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها از خودروسازان انتظار می‌رود.
