مدیرعامل شرکت معادن سرمک گفت: وقتی دولت واحدهای فرآوری سرب و روی را ملزم به پرداخت حقوق دولتی مضاعف نسبت به صادرکنندگان ماده خام می‌کند، چگونه در چنین شرایطی انتظار تحقق «جهش تولید» را داشته باشیم. متاسفانه دولت از یک طرف شعار می‌دهد که خام‌فروشی ممنوع است و از طرف دیگر به تولیدکنندگانی که واحد فرآوری تاسیس می‌کنند تا ماده خام را به یک محصول با ارزش‌افزوده بالا تبدیل نمایند، بی‌محابا فشار وارد می‌کند؛ بدون آنکه توجه کنند که ایجاد محدودیت در صادرات، سرمایه‌گذاری در بخش معدن را در بلندمدت به مخاطره می‌اندازد.
حسن حسینقلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: در حال حاضر، مصادیق فراوانی درباره علت کاهش سهم معدن از صادرات و به خصوص کاهش صادرات شمش روی در کشور وجود دارد. اگر بانک مرکزی، وزارت صمت در کنار گمرک با یکدیگر بر روی یک میز می‌نشستند و پیرامون علت کاهش صادرات بخش معدن و به ویژه صنعت روی در کشور گفتوگو می‌کردند، حتما امروز شاهد کاهش صادرات معدن از صادرات و به خصوص صنعت روی نبودیم.
وی افزود: یکی از مشکلات عمده در صنعت روی که باعث کاهش صادرات این بخش شده است، به چالش واردات مواد اولیه کارخانجات تولید شمش روی برمی‌گردد. دولت و بانک مرکزی تاکید می‌کنند که سنگ فلز روی وارداتی از کشوری همچون ترکیه، حاوی ۳۵ درصد فلز سرب یا روی است. بنابراین طبق این استدلال نتیجه می‌گیرند که واردکننده تنها امکان صادرات ۳۰ درصد فلز مورد نظر پس از اتمام عملیات فرآوری را دارد. یعنی تولیدکننده پس از واردات مواد اولیه تنها مجوز ۳۰ درصد شمش روی به کشور مورد معامله را دارا است.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک بیان کرد: در حال حاضر، گمرک جمهوری اسلامی ایران با همراهی دستگاه قضایی و وزارت صمت اعلام می‌کنند که هرگونه تخلف از قانون مذکور، تخلف به حساب می‌آید؛ لذا عمل فرد خاطی یا واحد معدنی مد نظر به عنوان قاچاق محسوب میشود؛ چراکه به زعم آن‌ها صادرات محصولات از کشور به سایر کشورها باید به ورود ارز حاصل از صادرات منتهی شود. این در حالی است که ما تاکید می‌کنیم که در فرآیند ورود مواد اولیه و صادرات شمش روی توسط واحدهای معدنی، به هیج عنوان ارزی رد و بدل نمی‌شود که انتظار بازگردان ارز حاصل از صادرات را داشته باشیم.
چالش لاینحل بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
حسینقلی عنوان کرد: علت اینکه بانک مرکزی ارز صادرات تهاتری شمش روی توسط واحدهای معدنی را طلب می‌کند، به خاطر عدم ثبت ورود موقت در سامانه‌های گمرک است. این مشکل چندین و چند ماه است که چالش‌های لاینحلی را پیش روی فعالان و تولیدکنندگان صنعت سرب و روی قرار داده است که ازجمله می‌توان به اجرای احکام متعدد زندان و… برای برخی صادرکنندگان سرب و روی اشاره کرد.
وی ادامه داد: حال با وجود این مشکلات وقت آن است که سه ارگان شامل بانک مرکزی، گمرک و وزات صمت بر روی یک میز بنشینند و مشکلات پیرامون این صنعت را پیش از وقوع فاجعه بزرگ‌تر حل نمایند. چراکه به واقع می‌توان اعتراف کرد که عدم حل این مشکل توسط ارگان‌های دولتی، یکی از عمده دلایل کاهش صادرات صنعت روی در سال جاری محسوب میشود.
کاهش صادرات معدنی کشور منطقی است
مدیرعامل شرکت معادن سرمک اذعان کرد: وقتی برای صادرات مواد معدنی عوارض بی‌منطق و فارغ از نظرات کارشناسی وضع می‌کنند، طبیعی است که صادرات مواد معدنی کاهش یابد. در سال گذشته اعلام شده بود که با توجه به ارسال نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرامون اعمال عوارض صادرات بر مواد معدنی صرفا تا پایان سال ۱۳۹۸، هیچ‌گونه عوارضی در سال جدید یعنی سال ۱۳۹۹ بر مواد معدنی وضع نخواهد شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که گمرک بدون در نظر گرفتن نامه ارسالی از سوی وزیر وقت، در سال ۱۳۹۹ شروع به اخذ عوارض صادراتی محصولات معدنی کرد.
حسینقلی گفت: ما صنعتگران در بخش خصوصی به واسطه این امر اقدام به تنظیم یک شکایت و تقدیم آن به دیوان عدالت اداری کردیم تا به نوعی بتوانیم از طریق دیوان، عوارض صادراتی بر محصولاتی همچون کنسانتره سرب و روی را لغو کنیم. همچنین بخش حقوقی وزارت صمت نیز همراستا با نامه وزیر وقت، نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشت که عملا بر لغو عوارض صادراتی برخی از محصولات بخش معدن تاکید می‌کرد. با این حال هنوز که هنوز است سازمان گمرک در راستای لغو عوارض صادراتی کنسانتره سرب و روی اقدامی صورت نداده است و همچنان از برخی محصولات مورد اشاره در نامه وزیر، عوارض می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ما همچنان بر موضع خود هستیم که اقدام سازمان گمرک به عنوان یک نهاد قانونی، به راستی غیرقانونی است. حد وظایف ما برای حل این موضوع تعریف نشده است و در این زمینه بیش از این نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.
دو دستگی در تعریف ماده خام معدنی
مدیرعامل شرکت معادن سرمک مطرح کرد: در همه جای دنیا برای قضاوت درباره درستی یا نادرستی یک موضوع بر اساس نصح صریح قانون عمل می‌کنند. یعنی به نوعی قانون، فصل‌الخطاب همه سنجش‌ها پیرامون مناقشات مختلف به خصوص در حوزه صنعت و معدن است که بر اساس آن، علیه فرد یا شرکت، اعلام جرم میشود و یا حکم به تبرئه فرد یا شرکت مورد نظر داده میشود.
حسینقلی عنوان کرد: بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، تعریف ماده خام این‌گونه نقل شده است؛ ماده خام ماده‌ای است که از طبیعت استخراج و هیچ‌گونه تغییر شیمیایی، فیزیکی و کیفیتی در آن ایجاد نمی‌شود. متاسفانه بسیاری از مدیران مسئول در این زمینه و بر خلاف نص صریح قانون، تعاریف متنوع و متفاوتی از تعریف ماده خام ارائه می‌دهند. با توجه به اینکه ما تولیدکنندگان کنسانتره سرب و روی، میلیاردها تومان در زمینه فرآوری مواد معدنی سرمایه‌گذاری و ذیل آن، کارخانه فلوتاسیون تاسیس کردیم، پیرامون آن ابتدا ماده معدنی را از دل کوه استخراج و سپس آن را وارد کارخانه معدنی می‌کنیم؛ پس از آن، ماده مذکور که به نام ماده اولیه شناخته میشود را خُرد و سپس پودر می‌کنیم تا از این طریق بتوانیم تغییر فیزیکی مدنظر ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید را اجرا کنیم. مواد به دست آمده از این فرآیند، با مواد شیمیایی ترکیب و پس از آن محصول به دست آمده وارد مرحله فلوتاسیون میشود.
در این مرحله عیار ماده به دست آمده از ۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این مرحله نیز به نوعی تغییر شیمیایی مدنظر قانون بر ماده خام نیز اعمال میشود.
وی اضافه کرد: در واقع ارزش ماده خام معدنی ۱۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون تومان ارتقا پیدا می‌کند؛ این یعنی یک هزار برابر ارزش‌افزوده بر ماده خام معدنی ایجاد شده است و این تغییر نیز به نوعی تغییر کیفیتی مدنظر قانون به حساب می‌آید.
بنابراین محصول به دست آمده که کنسانتره نامیده میشود و دیگر ماده معدنی خام معدنی نیست که قانون بخواهد برای صادرات آن عوارض وضع کند. متاسفانه سلیقه و برخورد شخصی برخی مدیران ذی‌ربط در خوانش قانون، بدون در نظر گرفتن فرآیند اعمال شده بر ماده معدنی، محصول کنسانتره به دست آمده را جزو ماده خام معدنی به حساب می‌آورند. لذا از این طریق ما تولیدکنندگان را مجبور به پرداخت عوارض صادراتی می‌کنند.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک اذعان کرد: از ابتدای انقلاب تا به امروز میزان صادرات کنسانتره سرب و روی به ۵۰ برابر میزان سابق افزایش یافته است و این در نوع خود نه تنها یک رکورد محسوب میشود بلکه می‌توان عملکرد فرآیند مذکور را به عنوان یک دستاورد بخش معدنی کشور به حساب آورد.
توقف صادرات، چالش بزرگی است
مدیرعامل شرکت معادن سرمک اظهار کرد: وقتی صادرات وجود خارجی نداشته باشد، ما به عنوان تولیدکننده چگونه می‌توانیم در راستای ارتقای محصولات و ایجاد ارزآوری برای کشور، دست به سرمایه‌گذاری بزنیم. در حال حاضـــر، شاهـــد هستیــم کـــه بسیـــاری از تولیدکنندگان صنعت روی در شهر زنجان که قطب تولید شمش روی در خاورمیانه محسوب میشود، عطای کار تولید شمش روی را به لقای آن بخشیده و به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان روی آورده‌اند.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک یادآور شد: ما هم می‌دانیم که فعالیت معدنی به شدت کار سخت و طاقت‌فرسایی است؛ به طوری که علاوه بر دیر بازده بودن، سرمایه هنگفتی را طلب می‌کند. با این حال، در کنار تمام مشقت‌های تولید محصولات معدنی، همچنان می‌بینیم که نزدیک به ۲۶ ارگان بر فعالان این بخش نظارت دارند و به نوعی هرکدام خواسته‌های متفاوتی از ما دارند.
حسینقلی در پایان خاطرنشان کرد: ماده معدنی، حقوق دولتی مشخصی دارد. به طور مثال، حقوق دولتی هر یک تن خاک معدنی، ۱۰ هزار تومان است. این در حالی است که دولت اذعان می‌کند که چون ما کارخانه فرآوری داریم، باید بیشتر از معدن‌داری که کارخانه فرآوری ندارد، حقوق دولتی پرداخت نماییم. در واقع ما به عنوان تولیدکننده محصولات سرب و روی که ده‌ها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این کار انجام داده‌ایم، به طور مثال، باید ۹ برابر بیشتر از معدن‌دار فاقد واحد فرآوری، حقوق دولتی پرداخت کنیم؛ یعنی اگر حقوق دولتی معدن‌دار فاقد واحد معدنی بابت هر یک تن خاک معدنی، ۱۰ هزار تومان است، این مبلغ برای ما حدودا به ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه دولت از یک طرف شعار می‌دهد که خام‌فروشی ممنوع است و از طرف دیگر به تولیدکنندگانی که واحد فرآوری تاسیس می‌کنند تا ارزش‌افزوده بیشتری برای ماده معدنی ایجاد کنند، فشار مضاعف می‌آورد.
