علی‌رغم انتشار انبوهی از اخبار مربوط به بخش ساختمان‌سازی، شاخص کل ساختوساز در ماه نوامبر ۲۰۲۴ در آمریکا کمترین واکنش را به کاهش اخیر نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو نشان داد. به نظر می‌رسد به منظور اینکه شاخص مذکور که یکی از عواملی تاثیرگذار در رشد اقتصادی محسوب می‌شود، روند صعودی بیشتری را تجربه کند، فدرال رزرو باید نرخ بهره بانکی را باز هم کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌نقل از موسسه «Metal Miner»، علی‌رغم واکنش اندک شاخص کل ساختوساز آمریکا به مواضع اخیر فدرال رزرو، صنایع مرتبط با صنعت ساختوساز در سطح جهانی شاهد چند تحول مهم بود. از جمله مهم‌ترین این تحولات می‌توان به لغو یارانه‌های صادراتی از سوی دولت چین برای محموله‌های آلومینیوم و مس اشاره کرد. از آنجایی که این دو فلز (عمدتا آلومینیوم) به طور گسترده در بخش ساختوساز استفاده می‌شوند، لغو یارانه‌های صادراتی از سوی دولت چین موجب خواهد شد بازار ساختوساز در آمریکا تحت تاثیر این اقدام قرار بگیرد.
یکی دیگر از مواردی که ذهن فعالان بخش ساختوساز از جمله پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده، پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر وضع تعرفه واردات بر کلیه کالاهای تولید شده از چین به آمریکا است. اکثر تحلیلگران بر این باورند در صورتی که چنین تعرفه‌هایی وضع شوند، بخش ساختوساز آمریکا با نوسانات قابل‌توجهی همراه خواهد شد.
ابعاد تاثیر لغو یارانه‌های صادراتی پرداخت شده به محموله‌های مس و آلومینیوم
با اجرایی شدن دستورالعمل اعلام شده از سوی دولت چین در خصوص لغو یارانه‌های صادراتی پرداخت شده به محموله‌های مس و آلومینیوم از اول ماه دسامبر ۲۰۲۴، بازارهای جهانی فلزات صنعتی تحت تاثیر این اقدام نوساناتی را تجربه کرد. به گفته تعدادی از منابع خبری فعال در بخش ساختوساز، اقدام اخیر دولت چین پیامدهای قابل‌توجهی را برای بخش ساختوساز آمریکا به همراه خواهد داشت.
در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود که حذف پرداخت ۱۳ درصد یارانه‌ها در قالب بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده شده به محموله‌های صادراتی مس و آلومینیوم از مبدا چین، بازارهای بین‌المللی این دو فلز را وارد فضای رقابتی‌تری کند. تحلیلگران بر این باورند که کاهش حجم صادرات دو فلز نامبرده از مبدا چین، منجر به محدودتر شدن عرضه جهانی مس و آلومینیوم و افزایش قیمت این دو فلز خواهد شد.
در نتیجه نگرانی‌های فعالان بازار در مورد کاهش حجم عرضه آلومینیوم چین، قیمت این فلز در بازارهای بین‌المللی افزایش را تجربه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت آلومینیوم بورس فلزات لندن پس از اعلام این خبر با افزایش بیش از ۸ درصدی همراه شد.
لازم به ذکر است که اگرچه محصولات فولادی به طور مستقیم تحت تاثیر لغو یارانه‌های صادراتی از سوی دولت چین قرار نگرفته‌اند اما اجرای این دستورالعمل ممکن است تاثیری غیرمستقیم بر بازارهای بین‌المللی فولاد داشته باشد.
با این اوصاف، با افزایش قیمت آلومینیوم و مس، شماری از صنایع تولیدی ممکن است به فولاد به عنوان جایگزینی برای برخی مصارف خود روی آورند، به همین دلیل، این تغییر استراتژی می‌تواند تقاضا برای فولاد (و سایر فلزات جایگزین) و نیز قیمت آن را افزایش دهد.
پیامدهای لغو یارانه‌های پرداختی بر بخش ساختوساز آمریکا
صنعت ساختوساز ایالات متحده آمریکا در بخش‌های مختلفی از جمله راه‌اندازی زیرساخت‌ها و فرایند سیم‌کشی و لوله‌کشی، به شدت به استفاده از فلزاتی مانند آلومینیوم و فولاد متکی است. افزایش قیمت جهانی آلومینیوم و مس، احتمالا هزینه‌های تامین مواد اولیه برای ساخت پروژه‌های ساختمانی در آمریکا را افزایش خواهد داد و به طور بالقوه منجر به جهش هزینه‌های کلی در روند راه‌اندازی پروژه‌های مذکور خواهد شد.
با این حال، اگر قیمت فولاد نیز به دلیل افزایش حجم تقاضا یا ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه جهانی افزایش پیدا کند، تاثیرگذاری پیامدهای مالی لغو یارانه‌های صادراتی پرداخت شده به محموله‌های مس و آلومینیوم بر بخش ساختوساز آمریکا مشهودتر خواهد بود.
با توجه به تغییرات انجام شده از سوی دولت چین، شرکت‌های ساختمانی در آمریکا باید به دنبال تامین‌کنندگان و مواد اولیه جایگزین باشند تا از پیامدهای ناگوار ناشی از نوسانات قیمتی و اختلالات عرضه در بازار مس، آلومینیوم و حتی فولاد تا حدود نسبتا زیادی در امان بمانند. بر همین اساس، استفاده از ابزارهای مالی نظیر صندوق‌های پوشش ریسک، تا حد بسیار زیادی از شرکت‌های ساختمانی در برابر افزایش هزینه‌ها به ویژه در پروژه‌های با مقیاس بزرگ‌تر محافظت خواهد کرد.
در نهایت، انعقاد قراردادهای بلندمدت و ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با شماری از تامین‌کنندگان نیز می‌تواند به شرکت‌های ساختمانی به منظور در امان ماندن از نوسانات قیمتی و اختلالات زنجیره تامین کمک کند.
شرایط کلی در بخش املاک و مستغلات آمریکا
به نظر می‌رسد پس از کاهش اخیر نرخ بهره بانکی توسط فدرال رزرو، فعالان صنعت ساختوساز آمریکا رویکرد محتاطانه‌تری را در پیش گرفته باشند. در همین راستا، لازم به یادآوری است که فدرال رزرو در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ نرخ بهره بانکی را حدود ۰٫۵ درصد و سپس در ماه نوامبر سال جاری میلادی، مجددا نرخ بهره را حدود ۰٫۲۵ درصد دیگر کاهش داد.
هزینه‌‌کردهای بخش ساختوساز در آمریکا در ماه اکتبر ۲۰۲۴، حدود ۰٫۴ درصد افزایش را به ثبت رساند که بیش از رقم پیش‌بینی شده از سوی برخی از تحلیلگران و اقتصاددانان بوده است. این رشد عمدتا ناشی از افزایش ۱٫۵ درصدی هزینه‌‌کردهای ساختوساز منازل مسکونی بوده که شامل افزایش ۰٫۸ درصدی در پروژه‌های جدید منازل ویلایی است. افزایش هزینه‌‌کردهای ساختوساز در آمریکا، بسیاری از تحلیلگران بخش مذکور را شگفت‌زده کرده زیرا این اتفاق علی‌رغم افزایش نرخ ودیعه مسکن رخ داده است.
به طور کلی، می‌توان بیان کرد که بخش املاک و مستغلات تجاری در آمریکا همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. بر اساس گزارش شرکت «MarketWatch»، امضای قرارداد ۳٫۵ میلیارد دلاری مرکز راکفلر با هدف تامین مالی مجدد ممکن است تا حدی سرمایه‌گذاری در صنعت ساختوساز آمریکا را بازیابی کند.
در مجموع، باید اعلام کرد بخش ساختوساز آمریکا همچنان با موانعی مواجه است. علی‌رغم وجود برخی چالش‌ها در این بخش، شماری از سرمایه‌‌گذاران شرایط فعلی بازار را با توجه به افزایش نرخ بازدهی‌های اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه‌داری آمریکا و کاهش ارزش برخی از دارایی‌ها به کمتر از سطح گزارش شده قبل از آغاز همه‌گیری کرونا، به عنوان یک فرصت استثنایی در نظر می‌گیرند.
چشم‌انداز کلی صنعت ساختوساز آمریکا
شرکت‌های ساختمانی آمریکایی اگرچه نسبت به چشم‌انداز کلی صنعت ساختوساز امیدوارند اما رویکردی محتاطانه را در قبال این مسئله اتخاذ کرده‌اند. شرکت‌های مذکور بر این باورند با توجه به اینکه شرایط تامین مالی و اجرای طرح‌های مرتبط با پروژه‌های ساختمانی با تغییر چشم‌انداز به تدریج تغییر خواهد کرد، بنابراین اثرگذاری کاهش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو بر صنعت ساختوساز آمریکا زمان‌بر خواهد بود.
برخی از توسعه‌دهندگان صنعت ساختوساز آمریکا نیز رویکردی محتاطانه اما خوش‌بینانه را در پیش گرفته‌اند و تعدادی از پروژه‌های ساختمانی در حال گذار از مرحله برنامه‌ریزی به فاز راه‌اندازی هستند؛ البته هرگونه رشد قابل توجه در فعالیت‌های ساختمانی، به ارزش سهام این شرکت‌ها و دیگر عوامل مرتبط نیز بستگی دارد.
انتهای پیام//
