هوشنگ گودرزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، در خصوص وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی، اظهار کرد: امیدوار هستیم بخشنامه‌ای که در این خصوص توسط وزارت صمت ابلاغ شده، بر اساس کارشناسی‌های جامع و تخصصی تدوین شده باشد. آن طور که مشخص است، مشورت‌های لازم با صاحب‌نظران، اعضای انجمن و همچنین سندیکای صنایع آلومینیوم در خصوص اتخاذ این تصمیم صورت نپذیرفته است و به نظر می‌رسد تصویب این بخشنامه از جانب مسئولان بر اساس یک سیاست از پیش تعیین شده باشد. هنوز دلیل اصلی این تصمیم وزارت صمت مشخص نیست که چرا باید برای صادرات آلومینیوم خام و حتی محصولات آلومینیومی عوارض در نظر گرفته شود و مادامی که ابهاماتی در صورت مسئله این بخشنامه وجود دارد، نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این زمینه داشت.
وی افزود: این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده است که ما باید در جهت جایگزینی صادرات محصولات معدنی و فلزی با نفت خام حرکت کنیم و شعارهای بسیاری نیز طی سالیان اخیر در این خصوص عنوان شده است. چراکه صادرات نفت به نوعی خام‌‌فروشی محسوب می‌شود اما زمانی که اقدامات لازم برای تولید مواد پتروشیمی از نفت خام انجام شود، همزمان شاهد اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه نفت خواهیم بود و در راستای توسعه اقتصاد پایدار حرکت خواهیم کرد که همین امر در حوزه معدن و صنایع فلزی نیز صدق می‌کند.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران بیان کرد: زمانی که برای صادرات شمش و محصولات آلومینیومی تولید شده تعرفه در نظر گرفته می‌شود، در ادامه شاهد محدودیت فعالیت در سطح بازارهای جهانی خواهیم بود. چین، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در سطح جهان است که دولت این کشور برای صادرات شمش خام، عوارض مختلفی را وضع کرده اما به منظور صادرات محصولات آلومینیومی، مزایای بسیاری را برای صادرکنندگان در نظر گرفته است تا بتواند ضمن تشویق تولیدکنندگان به منظور حضور فعال و موثر در حوزه صادرات، شرایط رقابت در سطح بازارهای بین‌المللی را فراهم کند. هدف از اجرای این مهم، جلوگیری از صادرات شمش خام و تبدیل آن به محصولات آلومینیومی است تا ضمن اشتغال‌زایی بیشتر برای پرجمعیت‌ترین کشور جهان، درآمدزایی و ارزش افزوده بیشتری نیز حاصل شود.
گودرزی مطرح کرد: اگرچه نحوه سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف جهان در حوزه تجارت خارجی متفاوت بوده اما در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که نیازمند اشتغال‌زایی و ارزآوری بیشتر هستیم. اگر قرار باشد با وضع بخشنامه‌های جدید، محدودیت بیشتری در حوزه صادرات محصولات معدنی و فلزی ایجاد کنیم، در آینده نزدیک شاهد وارد شدن آسیب‌های فراوان بر بدنه صنعت و اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی اذعان کرد: باور برخی فعالان صنعتی و اقتصادی بر این است که دولت به منظور تامین کسری بودجه در سال جاری، اقدام به صدور این بخشنامه کرده است که نمی‌توان ارزیابی مشخصی در این خصوص داشت؛ چراکه این امر مرتبط با سیاست‌گذاری خود دولت است و مشخص نیست چه دلایلی در گرفتن این تصمیم دخیل بوده‌اند. باید به این نکته اشاره کرد که بیش از ۵۷ درصد آلومینیوم خام جهان در کشور چین تولید می‌شود و علاوه‌براین، دولت این کشور اقدام به خرید شمش آلومینیوم از سایر نقاط جهان می‌کند و کشورهایی که صادرکننده این محصول هستند نیز در تیررس دولت چین قرار دارند. در حالت کلی، سیاست این کشور به منظور ارتقا و پیشرفت صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی بیشتر است؛ بنابراین انتظار می‌رود اهداف سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه صنایع معدنی نیز مشخص شود.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم در پایان یادآور شد: اگر دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، باید در راستای حمایت از فعالان معدن و صنایع معدنی قدم بردارد تا تولیدکنندگان بتوانند ضمن تولید بیشتر و رشد درآمد حاصل از صادرات محصول، مالیات بیشتری را نیز به دولت بپردازند؛ به عبارت دیگر، دولت در سودآوری تولیدکنندگان سهیم است و وضع عوارض صادراتی موجب کاهش تولید و درآمد می‌شود.
