شرکت «First Quantum» تهدید کرده است که معدن مس بزرگ «Cobre Panama» خود در کشور پاناما را در صورت عدم حل اختلاف مالیاتی با این کشور که به گفته مقامات آن به روند تجاری دوستانه پاناما آسیب وارد می‌کند، تعطیل خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روزنامه «Financial Times، پاناما از شرکت «First Quantum» درخواست کرده است که حداقل ۳۷۵ میلیون دلار مالیات شرکتی در سال به همراه بهره مالکانه معدنی مبتنی بر سود ۱۲ تا ۱۶ درصدی را به این کشور پرداخت کند که یک افزایش شدید نسبت به مبلغ ۶۱ میلیون دلاری پرداخت شده توسط این شرکت به پاناما در پروژه‌ای که در سال ۲۰۲۱ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سود ناخالص داشت محسوب می‌شود.
تریستان پاسکال، مدیر اجرایی شرکت «First Quantum» مطرح کرد اگر پاناما حمایت‌های قانونی خاصی را ارائه نکند، پروژه شاخص خود در این کشور که ۱٫۴ درصد از عرضه جهانی مس را بر عهده دارد را در فرآیند مراقبت و نگهداری قرار خواهد داد.
پاسکال به روزنامه Financial Times گفت که اگر شرایط بر مبنایی منطقی حل و فصل نشود متأسفانه این شرکت مجبور خواهم بود از این دستورالعمل پیروی کند.
این مناقشه بر تقاضاهای رو به رشد شرکت‌های معدنی به جهت رفع مشکلات مالی کشورهای تولیدکننده پس از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا که باعث از بین رفتن بخش زیادی از منابع مالی آن‌ها شد، تاکید دارد.
تولید تجاری مس در معدن Cobre Panama در سال ۲۰۱۹ پس از اینکه شرکت First Quantum 10 میلیارد دلار برای توسعه آن هزینه کرد، آغاز شد که در واقع بزرگترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور پاناما محسوب می‌شود.
شرکت First Quantum روز سه‌شنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ درخواست تجدیدنظری را به دولت پاناما درباره قطعنامه ۲۰ دسامبر این کشور ارائه داد که در آن این شرکت درخواست طرحی در قالب مهلت ۱۰ روز کاری برای توقف فعالیت در معدن Cobre Panama ارائه کرد.
در همین رابطه پاناما اعلام کرد پس از آنکه دادگاه عالی این کشور این دادخواست را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، پاناما موظف به مذاکره مجدد درباره قرارداد اصلی پروژه در سال ۱۹۹۷ شد.
همچنین پاناما شرکت First Quantum را متهم می‌کند که این شرکت توافق اولیه منعقد شده در یک سال پیش که طی آن شرکت به طور موقت با پرداخت حداقل ۳۷۵ میلیون دلار تا زمانی که اقداماتی برای محافظت از آن در برابر کاهش قیمت مس انجام شود را نقض کرده است.
در اواخر سال ۲۰۲۲ زمانی که پاناما برای شرکت First Quantum ضرب‌العجلی را تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ برای دستیابی به توافق نهایی تعیین کرد و اعلام کرد که می‌تواند حق بهره مالکانه این معدن را سلب کند، اختلافات میان این دو افزایش یافت.
در همین رابطه پاسکال اعلام کرد که این شرکت به ضمانت‌های قانونی در مورد ثبات مبالغ مالیاتی، حمایت در برابر سلب حق بهره مالکانه یا خاتمه زودهنگام مدت قرارداد و حفظ امنیت حق امتیاز انحصاری در این منطقه و همچنین تعین آستانه قیمت مس که حداقل پرداختی بر مبنای آن خواهد بود، نیاز دارد.
روزنامه Financial Times بیان کرد این شرکت در نامه‌ای به کارمندان شاغل در معدن Cobre Panama اعلام کرد که در صورت توقف عملیات تولید در این معدن، مجبور به تعلیق مشاغل و پروژه‌های محلی برای کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
فدریکو آلفارو بوید، وزیر صنعت پاناما که مذاکرات با شرکت First Quantum را رهبری می‌کند، بیان کرد که او خواهان توافقی است که برای همه طرف‌ها منصفانه و معقول باشد.
واضح است که این مذاکرات به حسن نیت شرکت First Quantum و تمایل آن‌ها برای امضای قرارداد بستگی دارد.
او افزود که ۱۱ ماه زمان تعیین شده برای تصمیم‌گیری در این رابطه کافی است و همچنان روند مذاکرات نیز ادامه دارد. به علاوه برخی از مسائل اساسی حقوقی و اقتصادی وجود دارد که هر دو طرف مذاکرات هنوز در مورد آن‌ها اختلاف نظر دارند.
شرکت First Quantum بر این باور است که مبلغ مالیات پیشنهادی پاناما در صنعت معدن بی‌سابقه است و نرخ‌های بهره مالکانه یکی از بالاترین‌های مبلغ‌های تعیین شده توسط معدنچیان مس در قاره آمریکا خواهد بود.
مدیران این معدن بیان کردند که افزایش عدم اطمینان سیاسی و حقوقی در کشورهای غنی از منابع معدنی، سرمایه گذاری با وجود پیش‌بینی افزایش حجم تقاضا برای کالاهایی مانند مس که در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی استفاده می‌شود را دشوارتر می‌کند.
پاسکال گفت که عقد این قرارداد با سابقه و اعتبار پاناما گره خواهد خورد. جیمز آتو، کارشناس مستقل مالیات معدن گفت که پرداخت حداقل بهره مالکانه به دولت‌ها توسط شرکت‌های معدنی بسیار نادر است، چراکه تعیین این مبلغ معمولا بر اساس قیمت کالاها متفاوت خواهد بود. او تعیین چنین مبلغ‌های ثابتی را امری تقریبا غیرمحتمل خواند.
آلفارو گفت پاناما شرایط پیشنهادی قرارداد جدید را با سایر کشورهای تولیدکننده مس آمریکای لاتین و با کمک مشاوران خارجی مورد معیارسنجی قرار داده است. او افزود که کمترین و بیشترین مبلغ مالیاتی پرداختی معادن متعلق به پاناما نیست.
او در ادامه بیان کرد که پاناما همچنان با بیش از ۲۰۰ شرکت چند ملیتی که در آنجا فعالیت می‌کنند، مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی باقی خواهد ماند ولی این کشور برای دارایی‌های معدنی خود فقط به دنبال دریافت غرامت است.
انتهای پیام//
