رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت: سیاست ساخت داخل به عنوان یک راهبرد اساسی در وزارت صمت، با پشتوانه قانونی لازم و با جدیت بیشتر و رویکرد موثرتری از سوی وزارت صمت در سال ۹۹ دنبال می‌شود. بنابراین توصیه اصلی این وزارتخانه، تامین نیازهای داخلی به عنوان اولویت و در مرحله بعدی صادرات به سایر کشورها جهان است.
به گزارش «فلزات آنلاین» و به نقل از شاتا، سید محمد مهدی هادوی اظهار داشت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی کشور در بخش‌های مختلف بالا است، با این حال به سبب شیوع ویروس کرونا رکودی در روند تولیدات شاهد بودیم.
وی افزود: با توجه به قانون حداکثری، خیلی از خرید‌های خارجی به ساخت داخل تبدیل شده و اثرات خوبی نیز در کشور داشته است، ولی هنوز با نگاه آرمانی در این مسئله فاصله داریم.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت: با روند موجود امکان فعال‌سازی بسیاری دیگر از ظرفیت‌ها مهیا شده و بخش‌های مختلف به کمک کار خواهند آمد.
هادوی گفت: برای افزایش ظرفیت تولید کشور در سال ۹۹، چهار محور اصلی برای توسعه امور از سوی سرپرست وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است که ساخت داخل یکی از همین محورها به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: در سال ۹۸، حدود ۳٫۴ میلیارد دلار انواع قطعات و تجهیزات وارداتی و خرید خارجی به ساخت داخل تبدیل شدند و به این میزان صرفه‌جویی ارزی محقق شده است و این سیاست در سال ۹۹ با جدیت بیشتر و با رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت تصریح کرد: یکی از ابزارهای مدیریت واردات به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت صمت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون حداکثری ساخت داخل است.
هادوی تاکید کرد: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شخصا در خصوص رصد و اعمال ممنوعیت واردات اقلامی که ساخت داخل آنها عملیاتی شده است، تاکید ویژه‌ای دارد.
وی اشاره داشت: این رویکرد ذیل منویات مقام معظم رهبری و به عنوان سیاست راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت در اولویت کار است تا در مواردی که تولید داخلی به میزان کافی به لحاظ کیفی و کمی وجود داشته باشد، حتما جلوی واردات نمونه مشابه خارجی را خواهیم گرفت.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت یادآور شد: ضمانت اجرایی این قانون تعریف شده و قوه قضاییه بـــرای اجرایـــی شـــدن آن به عنـــوان پشتوانه قانونــی در کنــار وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت قــرار دارد. در همیـــن راستـــا و طـــی جلسه اخیر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجــارت با رئیس قوه قضاییه بر اجرای مفاد قانونی قانــون حداکثــری حمایــت از ساخــت داخل تاکید ویژه شد.
هادوی افـــزود: بـــا توجـــه بــــه اعضــــای تشکیل‌دهنده هیئت نظارت بر اجرای قانون حداکثری و به عنوان یک الزام قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است این قانون به طور کامل اجرایی شود.
وی تاکید کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌ها به هر میزان که جلوتر می‌رویم اثربخشی ساخت داخل در کشور مشهودتر است.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که در صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد، توسعه بازار است که علاوه بر بازار داخلی باید روی صادرات اقلام نیز تمرکز کنیم.
هادوی اضافه کرد: توصیه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نیازهای داخلی به عنوان اولویت و در مرحله بعدی صادرات به سایر کشورها است.
وی گفـــت: در خصــوص توسعــه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران به طور فعالانه به موضوع ورود کــرده و همچنیــن با توجــه بــه ایجــاد دفتـــری در وزارت امـــور خارجـــه بـــرای پیگیری موارد مرتبط به افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها شاهد اتفاق خوبی در این بخش هستیم.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت ادامه داد: در جلسات متعددی که با انجمن‌ها و صنایع مختلف کشور و در حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، مسائل و موارد مرتبط با توسعه صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی نیز مورد توجه بوده و البته با توجه به محدودیت‌هایی که برای صادرات و افزایش مراودات تجاری کشور به وجود آمده است هنــوز از حد مطلــوب فاصلــه داریم و تلاش‌های گسترده‌ای در این خصوص و برای توسعه این موضوع در حال انجام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که مواردی از خرید خارجی و واردات اقلام مشابه ساخت داخل مشاهده شود به خصوص از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، حتما باید موارد به وزارت صمت منعکس شود تا در خصوص جلوگیری از واردات آنها اقدام کنیم.
