عضو سابق هیئت‌مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران گفت: در فعالیت معدنی، همواره باید سه برابر ی اکتشافات انجام شود، دو برابر استخراج صورت بگیرد یک واحد هم باید فراوری شود تا با اطمینان کامل، واحد فراوری به ظرفیت بالقوه و بالفعل خود برسد و مشکلی برای تامین مواد اولیه نداشته باشد. اگر این نسبت‌ها را بخش خصوصی و هلدینگ‌ها با مسئولان معدنی و برنامه‌های کلان اقتصادی در صنایع پایین‌دستی تطبیق ندهند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
محمد فاطمیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: سال‌ها است که با معضل کمبود مواد اولیه در صنعت سرب و روی کشور مواجه هستیم که یکی از راه حل‌های این معضل، صرف نظر کردن از نگاه سهمیه‌ای و دیگری نگاه صرفه‌جویانه به تولید است؛ در این رابطه باید توجه داشت که چطور خاک معدنی سهمیه‌بندی شود و یا چطور و به چه نحوی مقدار خاک معدنی مورد نیاز واحدهای فراوری سرب و روی را تقسیم‌بندی کرده و به آن‌ها عرضه کنیم اما این امر با رفتار توسعه‌ای سازگار و مناسب نیست؛ آن هم برای کشوری که از ظرفیت معادن بالایی برخوردار است.
عضو سابق هیئت‌مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران ادامه داد: بعضی از مجوزها بر اساس موجودیت مواد اولیه حاصل از برداشت خاک قابل استخراج معادن فعال، برای واحدهای بهره‌برداری و فراوری بیشتر از ظرفیت معمول صادر شده است که البته این امر تنها ناشی از اقدام غلط دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیست. زمانی که یک متقاضی طرح توجیهی خود را به دستگاه‌های متولی ازجمله سازمان صمت در استان مربوطه ارائه می‌دهد و مدعی می‌شود که با ظرفیت تولید، سودآوری و فروش مشخصی (میزان آن را اعلام می‌کند) قادر به فعالیت خواهد بود و در تامین مواد اولیه به دلیل در اختیار داشتن معدن و… مشکلی وجود ندارد، سازمان مربوطه، متاسفانه با علم به اینکه ظرفیت استخراج معادن موجود پاسخگوی نیاز واحدهای فراوری سرب و روی به مواد اولیه نیست، به اصرار متقاضی مبنی بر توجیهی بودن طرحی که ارائه داده، تن می‌دهد و چنین مجوزی را صادر می‌کند.
این موضوع در بسیاری از زمینه‌ها باعث آسیب‌رسانی به صنعت شده است چرا که از سویی ظرفیت‌های واحدهای فرآوری به بهره‌برداری رسیده توسط بخش خصوصی متناسب با میزان مواد اولیه و ظرفیت خاک قابل برداشت نیست اما از سوی دیگر نمی‌توان درها را به روی فعالان صنعتی بخش خصوصی بست. متاسفانه آسیب این معضل در درجه اول به واحد فرآوری و سرمایه‌گذار آن بازمی‌گردد.
این فعال صنایع معدنی در تکمیل صحبت‌های خود این نکته را اضافه کرد: انجمن‌های فعال در صنعت سرب و روی هم تاکنون موفق به مدیریت و ساماندهی واحدهای خصوصی و برقراری نظم در این صنعت نشده‌اند. در اقتصاد قابل دسترس، اعدادی که در ابتدای هر سال تعریف می‌شود معرف شاخص بهبود فضای کسب‌وکار است و یکی از شاخص‌ها، بیانگر رشد و پیشرفت بخش خصوصی است. با این وجود، تلاشی برای پیشرفت بخش خصوصی نمی‌شود. باید به بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای داده و از آن حمایت شود. مسئولین باید به درخواست‌های بخش خصوصی رسیدگی کنند؛ چراکه بازوی اصلی پیشرف صنعت سرب و روی کشور، بخش خصوصی است.
وی در ادامه تاکید کرد: در جهت رفع معضل کمبود مواد اولیه واحدهای فراوری دو راه بیشتر وجود ندارد؛ نخست آنکه باید توسعه میادین برداشت مواد اولیه از معادن و همچنین سطح زیر برداشت از بهره‌برداری معادن را بالا ببریم و این امر میسر نخواهد شد مگر با سرعت دادن به اکتشافات معدنی، مطالعات پی‌جویی و زمین‌شناسی و به تبع آن، واگذاری سریع و استخراج معادن و در اختیار گذاشتن این معادن به بخش خصوصی توانمند و هم به ترکیبی از کنسرسیوم‌هایی از چند بخش خصوصی توانمند برای سرعت بخشیدن به حوزه اکتشافات و استخراج مواد معدنی است.
مدل‌های مدیریت منابع
فاطمیان بیان کرد: در حال حاضر حداکثر نرخ بهره‌برداری برخی از واحدهای سرب و روی تنها ۵۰ درصد است. برای افزایش نرخ بهره‌برداری شناسایی معادن مختلف در کشور، تسریع برداشت مواد معدنی آن‌ها، افزایش عیار فلز محتوی و قابلیت تامین مواد اولیه کل واحدهای فراوری که در معضل کمبود مواد اولیه تولید شمش، نقش به‌سزایی را ایفا می‌کنند. باید روند اکتشافات فعال شده و عملیات اکتشاف و معدن‌کاری با سرعت بیشتری نسبت به گذشته انجام شود. اگر شرکت‌های کوچک‌مقیاس توان مالی ریسک‌های اکتشافی و محدوده‌های معدنی را برای برداشت ندارند، می‌توانند قالب‌های ساختارهای کنسرسیومی و مشترک‌المنافعی لازم را ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند آسان‌تر اکتشاف کنند و تا حدودی معضل کمبود مواد اولیه را برطرف سازند.
وی اضافه کرد: نکته بعدی، بحث واردات مواد اولیه مانند کشورهای توسعه‌یافته است؛ طبیعتا هر کشوری که بخواهد در حوزه یک فلز پیشران و محتوی که صنایع پایین‌دستی بسیاری مانند سرب و روی که واحدهای فرآوری زیادی از آن احداث شده و این واحدها می‌توانند ایجاد ثروت و ارزش افزوده کند و صنایع پایین‌دستی بیشتری را به رونق و توسعه برساند، باید به‌طور هم‌زمان و در دو سو، جبهه حرکت برای دست‌یابی به تامین مواد اولیه باید اتفاق بیفتد.
این یعنی نه تنها استفاده از منابع داخلی مانند معادن کوچک و بزرگ‌‌مقیاس، مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی و… با یک ساختار تعریف شده بین هلدینگ‌ها و وزارتخانه صمت باید در دستور کار خود قرار دهند. در این رابطه وزارتخانه به صورت مستقل، به نوعی مسئولیت ریل‌گذاری برای واحدهای خصوصی مرتبط با صنعت سرب و روی کشور را به عهده دارد و باید این امر را در قالب یک طرح عملیاتی ۶ ماهه، یک ساله و یا حتی دو ساله جلو ببرد. به طوری که در یک بازه زمانی مشخص به یک هدف مشخص برای این صنعت برسیم چراکه ارکان اجرایی یک پروژه، واحد زمان، مکان و منابع است. لازم به یادآوری است که سابقا این مهم در دستور کار قرار داشت و واحدهایی که دارای بخش فراوری بودند، در اولویت قرار می‌گرفتند.
استفاده از معادن سرب و روی ترکیه
این کارشناس صنایع معدنی در ادامه گفتوگو همچنین متذکر شد: کشور همسایه یعنی ترکیه، منابع بسیاری غنی و خوبی از سرب و روی را دارا است. سال‌های زیادی هم هست که تعداد بسیاری از تولیدکنندگان محصولات سرب و روی، خاک معدنی مورد نیاز خود را از این کشور خریداری می‌کنند. به طور کلی در کمربند معدنی سرب و روی جهان، کشور ترکیه بهترین و غنی‌ترین منابع را دارد و باارزش‌ترین زون در سطح بالای خاک معدنی برای ما ایجاد کرده که این خود یک فرصت به حساب می‌آید و باید بتوانیم از این منابع استفاده کنیم اما بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به همکاری ندارند چراکه از نظر ساختاری به روز و تعریف شده نیستند.
فاطمیان تصریح کرد: به منظور واردات خاک معدنی از ترکیه، انجمن سرب و روی می‌تواند به عنوان یک کنسرسیوم و تشکل مردم‌نهاد ورود پیدا کرده، یک شرکت واردکننده مواد اولیه تاسیس کند و با ترکیه قراردادهایی تنظیم کنند تا از معادن غنی از سرب و روی این کشور به نحو احسن استفاده شود. به این ترتیب نیاز تولیدکنندگان داخلی تامین شود. نکته قابل توجه این است که برخی از معادن ترکیه ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر با واحدهای فراوری در ایران فاصله دارند.
وی بیان کرد: اگر به طور هم‌زمان، هم برنامه برای سرعت بخشیدن به استفاده حداکثری از منابع مواد معدنی داخلی را در دستور کار قرار دهیم و هم در زمینه واردات بتوانیم مدیریت بهتری داشته باشیم و ساختار درست را برای آن تعریف کنیم، طبیعی است که این مقدار از کمبود مواد اولیه که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد به نسبت به ظرفیت فعالیت واحدهای فراوری است برطرف خواهد شد.
فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس می‌تواند نتیجه مثبت دهد
این فعال صنایع معدنی در خصوص این قانون افزود: مقرر شده بود تا قانونی تحت عنوان تجمیع معادن کوچک‌مقیاس شکل بگیرد. لازم به ذکر است هرچقدر این قانون بتواند پیش رود، قطعا اثرات مثبتی می‌تواند روی این امر داشته باشد. البته برای صرف واحدهای سرب و روی، این قانون تعریف نشده است و به صورت عمومی گفته شده که معادن کوچک‌مقیاس تجمیع شوند.
همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، در اصل این مورد، بحث تشکل‌ها و شکل‌گیری ساختارهای کنسرسیومی است و باید شرکت‌های کوچک معدنی یا صنعتی حقیقی و حقوقی، با تجمیع همه توان خود در قالب منافع مشترک و هم‌افزایی به همکاری در صنعت سرب و روی و چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات آن بپردازند. باید توجه داشت این عمل الزاما شراکت نیست؛ یعنی شرکت‌ها می‌توانند شخصیت حقوقی مستقل خود را داشته باشند اما در یک منفعت یا همان سهام‌داری در رفتار شکلی کنسرسیومی با هم سهیم شوند.
وی ادامه داد: قرار بود معادن کوچک‌مقیاس نیز با چنین الگوهایی ترکیب شوند تا بتوانند اثرگذاری خوبی را به ویژه برای تامین خاک واحدهای سرب و روی داشته باشند. آنچه که امروز مشاهده می‌شود حاکی از آن است که تا به امروز بعد از گذشت دو سال، اتفاق مطلوبی در این حوزه نیفتاده است و به نظر می‌رسد نمایشی بودن آن به مراتب بیشتر از حرکت عملی آن بوده باشد. در حال حاضر، واحدهای کوچک‌مقیاس معدنی سرب و روی وجود دارد که ظرفیت، مقدار خاک، عیار فلز محتوی و ارزش افزوده آن، توجیه اقتصادی زیادی در اقتصادسنجی معدنی برای صاحب معدن ندارد و این امر طبیعی است که چنین معدنی نتواند کالای خود را به میزان مطلوب به فروش برساند.
فاطمیان با اشاره به پراکندگی معادن سرب و روی و فاصله آن‌ها با واحدهای فرآوری، تصریح کرد: حمل خاک معدنی کم‌عیار برای معدن‌دار با توجه به بعد مسافت و فاصله معادن در نواحی مختلف، صرفه اقتصادی ندارد لذا چاره کار این است که اول باید خاک معدنی پرعیارسازی شود سپس خاک معدنی به واحدهای فراوری منتقل شود تا هزینه حمل که در قیمت تمام شده بین ۳۵ تا ۵۰ درصد در فلزات محتوی مختلف است، به حداقل برسد. باز هم تاکید بر این است که فرهنگ رفتارهای کنسرسیومی و مشارکت در اجرای یک پروژه مشترک باید جایگزین رفتاری انفرادی شود تا به وضوح پیشرفت و توسعه مشاهده شود.
این کارشناس همچنین تاکید کرد: مشاهده می‌شود فرد یا افرادی صاحب یک معدن کم‌ظرفیت و عیار هستند که نه اقدام به انجام کاری کرده و نه از نظر اقتصادی توجیه فروش کالا دارند و همچنین حاضر به واگذاری معدن خود نبوده و هیچ واکنشی در قبال رفتار کنسرسیومی ندارند و آن را نمی‌پذیرند. متاسفانه در این موارد سیاست‌گذار نمی‌تواند اقدام خاصی صورت دهد. حتی بخش خصوصی هم نمی‌تواند بیش از حد توان خود برای قانع کردن یک یا چند معدن‌دار تلاشی کند در حالی که خود آن‌ها حاضر به حرکت نیستند. اگر جوی مبنی بر تغییر شرایط راکد ایجاد نشود، باید معدن به فردی واگذار شود که از هر نظر، واجد شرایط باشد و قبول کند تا با فرهنگ و رفتار کنسرسیومی و تجمیع واحدهای کوچک‌مقیاس کنار آمده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهد.
اکتشاف نامطلوب در زمینه سرب و روی
فعال صنایع معدنی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر کیفیت میزان اکتشافات در حوزه سرب و روی، تاکید کرد: در حوزه اکتشافات سرب و روی کشور باید خاطرنشان کرد: در این زمینه به شدت عقب هستیم و به صورت کلی تمام مسئولین مربوطه باید در این خصوص کاملا کارشناسی شده پاسخگو باشند و مشکلات و موانع آن را برطرف کنند.
معیار اصلی برای توسعه بخش معدن و واحدهای فراوری این است که همواره سه برابر یعنی معادل ۳۰۰ واحد باید اکتشافات انجام شود، ۲۰۰ واحد یا دو برابر استخراج صورت بگیرد و ۱۰۰ واحد هم باید فراوری شود تا با اطمینان واحد فراوری به ظرفیت بالقوه و بالفعل خود برسد و مشکلی برای تامین مواد اولیه نداشته باشد. اگر این نسبت‌ها را مدیران، بخش خصوصی و هلدینگ‌ها و اقتصاد کلان کشوری با صنایع پایین‌دستی تطبیق نداده باشند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
وی اظهار داشت: دلایل عدم انجام مطلوب اکتشافات این است که این کار ریسک‌پذیری بالایی را دارد . سرمایه‌گذاری باید در این حوزه مهم صورت بگیرد و اگر یک واحد کوچک‌مقیاس توان انجام این کار را نداشته باشد، باید کنسرسیوم شکل بگیرد و انجمن‌های مربوطه اقدام به کمک و از دولت محدوده معدنی دریافت کنند و روی آن عملیات انجام داده سپس واگذاری صورت پذیرد.
به صورت کلی این همت باید برای به سرانجام رسیدن کار به وجود بیاید چراکه منابع ملی باید به افرادی که قصد اکتشاف دارند، اختصاص داده شود و همچنین باید این وعده عملی شود که به هر میزان اکتشاف و هزینه در این زمینه صرف شود، به خود معدن‌کار اختصاص داده خواهد شد. اما متاسفانه تا کنون معدن‌کاری به میزان بسیار کمی برای یک معدن‌دار نفع و توجیه اقتصادی داشته است. دولت نیز نمی‌تواند به تنهایی عملیات اکتشافات را انجام دهد چراکه بودجه کافی برای این کار را در اختیار ندارد.
لزوم اجرای قانون فعال‌سازی معادن
این کارشناس صنایع معدنی تصریح کرد: قانون فعال‌سازی معادن غیرفعال همواره وجود داشته است و به صورت روتین در هر سال اجرایی شده اما سرعت دادن به آن و قدرت اجرای قوانین مربوطه بسیار مهم است.
مسامحه نکردن در اجرای قوانین معادن بسیار مهم است؛ برای درک بهتر این موضوع این مثال می‌تواند ملموس واقع شود که برای مدت ۶ ماه برای اکتشاف و پی‌جویی به معدن‌داران زمان تخصیص داده شد و اگر شخصی توانایی لازم را برای انجام این کار نداشت و فعالیتی انجام نمی‌داد، معدن از او گرفته می‌شد اما این فرصت‌دهی باید دقیق‌تر و سریع‌تر صورت بگیرد تا کاملا روشن شود که مجوز به چه کسی با چه توانایی داده می‌شود. باید از هر نظر تایید صلاحیت به معدن‌دار داده شود چراکه در اصل، سرمایه‌های مملکت را به دست او می‌سپاریم.
