با توجه به کمبود جدی مواد اولیه شمش روی در کشور، چه موانعی در مسیر تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدکننده شمش روی در کشور وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است به معدن بزرگ مهدی‌آباد اشاره کرد که چرا تا امروز آنچنان که باید این پروژه پیش نرفته است. متاسفانه روند تکمیل معدن مهدی‌آباد به علت تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه کشور و منابع محدود این معدن بزرگ در کنار وجود نقاط ضعف مدیریتی، به کندی پیش می‌رود. اگر در کشور طرح جامع و استراتژی توسعه صنعتی وجود می‌داشت، قطعا وضعیت اکتشافات معادن ما متفاوت از شرایط امروز بود. در واقع اگر آن زمان که مجوز تاسیس واحدهای فرآوری شمش روی به صورت گسترده صادر می‌شد، در محدودیت ذخایر معدن انگوران تامل جدی صورت می‌گرفت، قطعا سرنوشت اکتشافات معدنی به شکل دیگری رقم می‌خورد. علاوه‌براین از گذشته تا به امروز شاهد صدور مجوزهای بی‌رویه در زمینه تاسیس واحدهای فرآوری شمش روی توسط دولت بر پایه خاک معدن انگوران هستیم؛ بنابراین هیچکس به این موضوع فکر نمی‌کند که ممکن است روزی منابع این معدن نه تنها به اتمام برسد بلکه به واسطه آن دست تمام تولیدکنندگان شمش روی خالی بماند و نهایتا منجر به کاهش ظرفیت تولید و یا تعطیلی این واحدها شود.
در حال حاضر به دلیل تعدد واحدهای تولید شمش روی در کنار منابع محدود معدن انگوران و نبود مواد اولیه کافی در کشور، اکثر واحدها با رقمی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت هستند. دولت باید سرمایه‌ها را در مسیر درستی هدایت کند؛ اینکه یک فردی با سرمایه‌ای هنگفت قصد تاسیس واحد فرآوری روی را داشته باشد، زمانی می‌تواند ارزش‌افزوده مضاعفی ایجاد کند که مواد اولیه کافی در دسترس قرار بگیرد. اگر امروز واحد تولیدی با حداقل ظرفیت کار کند، متضرر اصلی کل صنعت و معدن کشور خواهد بود. بنابراین دولت باید سرمایه‌ها را طوری هدایت کند که کارخانه تازه تاسیس بتواند با ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت داشته باشد. به طور مثال، کشور ژاپن در حال حاضر سالانه ۱۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کند؛ این در حالی است که این کشور حتی یک تن هم مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد را در اختیار ندارد. ژاپنی‌ها می‌گویند ما مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فولاد را از کشورهایی همچون برزیل، استرالیا، هند و… وارد می‌کنیم و از این طریق می‌توانیم با ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، فقدان مواد اولیه داخلی را جبران نماییم. این سیاست می‌تواند منجر به افزایش میزان تولید در کنار کاهش قیمت تمام شده محصول شود؛ سیاستی که صنعت و معدن ما می‌تواند آن را به عنوان الگوی موفق در صنعت فولاد و سایر صنایع مورد استفاده به کار گیرد تا از این طریق مدیریت منابع عظیم داخلی در مسیر رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی قرار گیرند.
چرا با وجود معادن بزرگ و پرعیاری همچون انگوران در صنعت روی طی ۲۰ سال گذشته، هیچگاه این صنعت فرصت کافی برای تبدیل شدن به یک صنعت بزرگ همچون فولاد و مس را در داخل کشور پیدا نکرده است؟
متاسفانه اگر دولت‌های مختلف طی ۲۰ سال گذشته توجه کلان‌تر به سرمایه‌گذاری در اکتشافات و توسعه صنعت روی می‌کردند، حتما امروز از هدر رفتن حجم عظیم منابع معدن انگوران گلایه نمی‌کردیم. این مسائل ناشی از سیطره افکار توسعه‌ناپذیر دولت‌ها بر معادن کشور است که می‌توانند بدون آنکه گامی در مسیر توسعه بردارند، ۹۰ درصد منابع را مورد مصرف قرار دهند. البته این مسئله در برخی صنایع دیگر نیز مصداق دارد.
معدن مهدی‌آباد که امروز صحبت از ذخایر فراوان آن می‌شود، حدود ۶۰ سال از زمان اکتشاف آن در کشور و شهر یزد می‌گذرد. در واقع از آغاز اکتشاف این معدن تاکنون هیچ‌گونه بهره‌برداری از آن صورت نگرفته است و این مسئله به مدیریت دولتی معدن مهدی‌آباد برمی‌گردد. لذا در همین راستا صحبت ما با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که از تجربه موفق سایر کشورهای مطرح معدنی دنیا به عنوان یک مدل برای راه‌اندازی این معدن استفاده کنیم. یکی از کشورهایی که در کنار پیشرفت‌های گسترده به شکل سوسیالیستی اداره می‌شود، کشور سوئد است. در این کشور درصد بسیار بالایی از بخش‌های اقتصادی در مالکیت دولت مرکزی قرار دارد؛ در حالی تمام این بخش‌ها به صورت کاملا خصوصی مدیریت می‌شوند. موفقیت این سازوکار در کشور سوئد ما را بر آن داشت تا این مدل را به عنوان مدلی برای راه‌اندازی معدن مهدی‌آباد به وزارت صمت پیشنهاد دهیم. خوشبختانه با قبول این پیشنهاد، مدیریت معدن مهدی‌آباد طبق مدل فوق به کنسرسیومی شامل چند شرکت خصوصی واگذار شد. علی رغم تمام مشکلات موجود شامل تحریم‌های بین‌المللی و… معدن مهدی‌آباد روند قابل قبولی تا به امروز داشته است و گمان می‌کنم اگر از این روند حمایت‌های کافی صورت بگیرد، مطمئنا رخدادهای مهم و مسرت‌بخش بیشتری نمایان خواهد شد.
با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های صنایع معدنی و به خصوص شمش روی از وضع تعرفه‌های دولتی در زمینه واردات و صادرات محصولات گلایه‌‌مند هستند، چه راهکاری برای عبور از این اختلافات وجود دارد؟
مهم‌ترین کاری که دولت‌ها موظف به انجام منظم آن هستند، نظارت است. همچنین ابزار تعرفه به عنوان یکی از ابزارها و پشتوانه‌های نظارتی دولت‌ها به حساب می‌آید. یعنی دولت‌ها با ابزار تعرفه می‌توانند در کنار تسهیل واردات، از واردات بی‌رویه نیز در موارد ضروری و حساس طی دستورالعمل یا بخش‌نامه‌ای خاص جلوگیری نمایند. به طور مثال، وقتی صنایع فولادی چندین برابر مصرف داخلی محصول تولید می‌کنند، دولت به عنوان متولی صادرات و واردات تصمیم می‌گیرد که برای جلوگیری از واردات فولاد، تعرفه‌های متعددی وضع نماید تا به نوعی از طریق اعمال تعرفه، هم بتواند منجر به تعادل در بازار داخلی شود هم از طریق ابزارهای نظارتی زمینه حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی را فراهم آورد. این روند برای مواردی که کشور دچار کمبود یک محصول معدنی است به صورت معکوس نیز عمل می‌کند؛ یعنی دولت‌ها در کنار ایجاد مشوق‌های لازم، تعرفه را به صفر می‌رسانند تا واردکنندگان بتوانند برای واردات محصول مورد نیاز داخلی انگیزه کافی داشته باشند. از منظری دیگر چنین روندی می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت برخی محصولات در هنگام کمبود محصولات داخلی جلوگیری نماید. بنابراین اگر دولت‌ها بتوانند از ابزار تعرفه به درستی استفاده کنند، بی‌تردید زمینه تحول اقتصادی و صنعتی را در یک کشور به وجود می‌آورند اما متاسفانه دولت ما این‌گونه عمل نمی‌کند و همین مسئله وضع واردات و صادرات، صنایع معدنی به خصوص صنعت روی را با بحران روبهرو کرده است.
آیا واحدهای تولیدکننده سرب و روی سرمایه‌گذاری مناسبی در واحد تحقیق و توسعه داشته‌اند؟ اساسا ضرورت راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در دنیای امروز به چه اندازه است؟
اطلاعات دقیقی برای بررسی این موضوع در دسترس ما قرار ندارد؛ چراکه هر کدام از شرکت‌ها به زعم خودشان مبالغ مختلفی را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند و مشخص نیست که مبلغ مورد نظر به چه میزان است. با این حال شواهد و قرائن نشان می‌دهد که سهم ناچیزی از درآمد ناخالص ملی در کنار سود شرکت‌های بزرگ صرف واحدهای تحقیق و توسعه می‌شود که این مسئله به عنوان یک چالش اساسی در کشور مطرح است. البته چنین موضوعی نزد سایر کشورهای دنیا بسیار متفاوت‌تر از شرایط کشور ما هویدا می‌شود؛ در واقع برخی از کشورها حدود ۵ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف واحدهای تحقیق و توسعه می‌کنند. از طرفی دانشگاه‌ها در کشورهای پیشرفته، ماهیت کاربردی دارند و به عنوان واحد R&D شرکت‌های بزرگ به حساب می‌آیند. در کشورهای پیشرفته صنعتی به دلیل اینکه پیوند محکم و ناگسستی میان دانشگاه و صنعت برقرار است، دانشگاه‌ها به عنوان مرجع کار تحقیقاتی در نظر گرفته می‌شوند تا ضمن ارائه راهکارهای عملی برای پیشبرد پیشرفته صنایع مختلف، زمینه افزایش بهره‌وری در کنار کاهش مخاطرات زیست‌محیطی را فراهم آورد.
برخی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در دنیا هستند که علاوه بر واگذاری واحد R&D به دانشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه کوچک و مستقلی نیز برای خود تعریف کرده‌اند که در کنار ایده‌های علمی مراکز علمی و دانشگاهی بزرگ، راهکارهای خلاقانه‌ای توسط متخصصین همان شرکت برای صنعت مورد نظر ارائه شود. با این حال وجود واحدهای تحقیق و توسعه در شرایط امروز برای بقای واحدهای معدنی و صنعتی یک ضرورت به حساب می‌آید. اگر تا دیروز نیازی به وجود این واحدها در صنعت سرب و روی احساس نمی‌شد، امروزه بدون وجود واحدهای تحقیق و توسعه، نمی‌توان گام‌های اساسی برای توسعه این صنعت و سایر صنایع معدنی کشور برداشت.
