نایب رئیس انجمن مس ایران گفت: معادن در تمام کشورها مالک شخصی ندارند و مالکیت آن در هیچ شرایطی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نمی‌شود؛ بنابراین دولت از معدن‌دارانی که پروانه بهره‌برداری از معدن را دارند، هر سال مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند که از سال ۱۳۹۷ طی ابلاغ دستورالعملی نحوه محاسبه و پرداخت آن تغییر کرده و عملا عرصه را برای صنعتگر و تولیدکننده تنگ کرده است.
کوروش شعبانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: معدن‌داران مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی بابت ماده معدنی که استخراج می‌کنند و می‌فروشند به وزارت صمت پرداخت می‌کنند. پیشنهاد می‌کنیم که اگر معدن‌داری در کنار معدن خود یک واحد فرآوری نیز جهت تولید محصول احداث کند شامل تخفیف و یا بخشش حقوق دولتی شود. اجراسازی این موضوع می‌تواند شامل دو تبصره نیز باشد؛ نخست اینکه معدن و واحد فرآوری در منطقه محروم باشد و در وهله دوم نیز برای مردم آن منطقه شغل ایجاد کند. در این صورت، واحد معدنی مشمول تخفیف‌های دولتی می‌شود.
وی افزود: بخشی از ماده معدنی تحت عنوان ماده اولیه و خام صادر می‌شود. یکی از دلایل موضوع احداث واحدهای فرآوری در اطراف معادن، جلوگیری از خام‌فروشی بود. سرمایه‌گذاران معدنی بدون هیچ حمایتی از جانب دولت و با هزینه شخصی شروع به ساخت و تجهیز واحدهای فرآوری خود می‌کنند و با وجود تمام عدم پشتیبانی‌ها از ارگان و سازمان‌های مربوطه، صنعت معدنی برپا می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده نیز برای محصول خود ایجاد کنند به این امید که از معافیت و یا تخفیف پرداخت حقوق دولتی برخوردار شوند.
دریافت یکباره حقوق دولتی چند سال
نایب رئیس انجمن مس ایران تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ شورای عالی معادن دستورالعملی جهت دریافت حقوق دولتی از همه معادن، چه آن‌هایی که واحد فرآوری داشتند و چه آن دسته از معادنی که واحدی فرآوری نداشتند، صادر شد. بر اساس این دستورالمعل حقوق دولتی برای مس شامل ۵ درصد از کاتد تولیدی مس و ۸ درصد از میزان کنسانتره تولیدی در واحد صنعتی می‌شد. این بخشنامه در آن زمان اجرا نشد اما در سال جاری، این قانون عطف‌‌به‌ماسبق شده است و به موجب آن از برخی معادن، حقوق دولتی از سال ۱۳۹۶ و برخی دیگر، از سال ۱۳۹۷ محاسبه و اخذ می‌شود. پایه حقوق دولتی سالانه تغییر نمی‌کند اما مجموع حقوق دولتی چند سال برای یک واحد تولیدی مبلغ سنگینی تلقی می‌شود که ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: حتی در مواردی نیز مشاهده شد که از معادنی که صنعتی ندارند حقوق دولتی بر اساس کنسانتره تولیدی به فرض داشتن صنعت معدنی توسط دولت محاسبه و مطالبه می‌شود. علاوه بر اینکه هیچ حمایتی از تولیدکننده که با تمام سرمایه خود یک صنعت را راه‌اندازی کرده نشده است بلکه این نحوه دریافت دولتی با نرخ‌های امروزی شبیه به یک تنبیه تلقی می‌شود.
حال فعلی صنعت خوب نیست
شعبانی ابراز کرد: بسیاری از فعالان معدنی و صنعتگران مبنی بر اینکه چرا این دستورالعمل از سال ۱۳۹۷ تاکنون اجرا نشده است و دولت یک باره در چند ماه اخیر حقوق دولتی این سه سال را طلب می‌کند، معترض هستند. با وجود اینکه هزینه‌های بیمه و مالیات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط تولیدکنندگان پرداخت شده و تمام حساب‌ها به اصطلاح بسته شده است، چرا باید امسال حقوق دولتی دو سال گذشته و با قیمت‌های کنونی محاسبه و پرداخت شود؟ به نوعی می‌توان گفت در اجرای این دستورالعمل، تولیدکننده و صنعتگر جریمه شده است. در شرایط فعلی تنها دلیل این امر را می‌توان به وضعیت نابسامان کسری بودجه شدید دولت نسبت داد که به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه معدن، دولت قصد دارد بخشی از کمبود بودجه را از راه دریافت حقوق دولتی جبران کند.
وی توضیح داد: در حال حاضر، با توجه به شرایط کرونایی و افزایش هزینه‌ها، تمام صنعتگران خواستار اصلاح یا لغو این دستور العمل هستند؛ چراکه با وجود اینکه قیمت فروش محصولات نیز افزایش یافته است اما در مجموع تمام صنایع تحت تاثیر شرایط کرونایی حاکم در دنیا لطمه سنگینی خورده‌اند. تمام واحدهای تولیدی در یک سال گذشته تعدیل نیرو داشته‌اند و از طرفی نیز تعداد روزهای کاری آن‌ها نیز کاهش یافته و همچنین تحریم و شرایط روز بازار فعالیت واحدهای صنعتی را با بحران جدی مواجه کرده و بر میزان تولید آن‌ها تاثیر مستقیم گذاشته است.
خواستار اصلاح حقوق دولتی هستیم
نایب رئیس انجمن مس ایران در پایان خاطرنشان کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی سال ۱۳۹۸ محاسبه می‌شود و در واقع ابتدای هر سال علی‌الحساب حقوق دولتی سال پیش از آن را محاسبه می‌کنند و دریافتی‌ها بر اساس علی‌الحساب‌ها صورت می‌گیرد و به ظاهر مبلغ پایه حقوق دولتی از طرف دولت طلب می‌شود اما در بسیاری از استان‌ها به دستورالعمل سال ۱۳۹۷ رجوع می‌کنند و خواستار آن از صنعتگران هستند. البته نظر فعالین صنعتی بر این است که این وضعیت باید به حالت عادی بازگردد و در این خصوص جلسات متعددی برگزار شده است و خانه معدن، کمسیون معادن اتاق ایران نیز در این زمینه فعالیت‌های بسیاری داشتند و در تلاش هستند این دستورالعل که بیشتر شبیه یک مجازات است تا یک تشویق را به حالت تعدیل دربیاورند و توصیه اکید تمام متخصصین حوزه صنعت اصلاح هرچه سریع‌تر این دستورالعمل است زیرا در صورت تعلل به زودی شاهد ورشکستگی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مقیاس خواهیم بود و شاید تعطیلی اغلب آن‌ها را نیز نظاره‌گر باشیم.
انتهای پیام//
