نائب رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی و نیز هماتیتی نیازمند تکنولوژی و امکانات پیشرفته در حوزه اکتشاف و استخراج است و چنانچه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری درست در این زمینه صورت نگیرد، این سرمایه ملی کشور بدون استفاده باقی مانده و نیازمند واردات سنگ‌آهن خواهیم بود.
علی صفریان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: با توجه به روند مصرف سنگ‌آهن در کشور و نیازهای روز‌‌افزون تولیدکنندگان این حوزه، باید برنامه‌ریزی دقیق در جهت اکتشاف و بالا بردن میزان استخراج در کشور صورت بگیرد. در واقع از یک سو نیازمند اکتشافات جدی هستیم و از سوی دیگر اگر صنایع‌معدنی بهره‌برداری خود را افزایش دهند به راحتی می‌توانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند.
وی افزود: اگر مشکلات و موانع سرمایه‌گذاران در حوزه اکتشاف توسط دولت حل شود، شرایط رقابتی بــــر اســـاس مـــواد معـــدنی در صنـــایع فولادسازی و آهن‌سازی فراهم خواهد شد و شاهد ورود سرمایه‌های جدید در بخش معدن خواهیم بود اما متاسفانه قوانین دست و پاگیر در حوزه سنگ‌آهن، ادامه فعالیت برای معدنکاران و سرمایه‌گذاران را دشوار کرده است.
ذخایر هماتیتی زنجیره تولید سیمان نیستند
نائب رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران خاطر نشان کرد: ذخایر هماتیتی ذخایر مغفول زنجیره فولاد هستند و باید از زنجیره تولید سیمان به فولاد تغییر پیدا کنند. ذخایر هماتیتی به دلیل سهل‌الوصول بودن و مزیت‌های مختلف دیگر نقش مهمی در صنایع معدنی کشور دارند که اگر بهره‌برداری درستی از آن‌ها صورت گیرد، دیگر نیازی به واردات سنگ‌آهن نخواهیم داشت.
صفریان بیان کرد: اکنون دولت از یک سو صادرات سنگ‌آهن و محصولات میانی آن را محدود کرده است و از سوی دیگر، قیمت مصولات فولادی را به صورت دستوری تعیین کرده که این خود موجب کاهش سود‌آوری اغلب معدنکاران شده است.
عملکرد قانون آزادسازی معادن بستگی به نحوه اجرای آن دارد
نائب رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه آزادسازی معادن غیرفعال در کشور کاملا بستکی به عملکرد و نحوه اجرای آن توسط دولت دارد، عنوان کرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت درست عمل کند، قانون بسیار خوبی است و فضا را برای ورود سرمایه باز می‌کند. در واقع تدوین خود این قانون کار درست و به جایی است اما صرف تدوین یک قانون همه چیز حل نمی‌شود و باید دید که چگونه این قانون می‌تواند به حل مشکلات معدن کمک کند. اگر بعد از تدوین قوانین آن‌ها را رها کنیم و یا به درستی اجرا نشوند، قطعا قانون‌گذاری عملی بی‌فایده و بی‌نتیجه خواهد بود.
وی تاکید کرد: چنانچه وزارتخانه بدسلیقگی کند و قانون مذکور به خوبی اجرا نشود، ممکن است یک معدن با مشکلات غیر‌متاثر مانند متعارضین محلی، منابع طبیعی و محیط زیست مواجه شود که البته همگی این مشکلات مربوط به بهره‌بردار نمی‌شود، ولی اگر معدنکار تمام آن‌ها را حل کرده باشد و در نیمه راه، معدن را از دست بدهد و شخص جدیدی بخواهد تمامی مراحل را از اول طی کند، قطعا تمام این مشکلات را مجددا خواهد داشت.
صفریان در پایان تاکید کرد: اگر دولت با نگاه ویژه به موضوع قانون جدید معادن را فعال کند، علاوه بر اینکه ذخایر کشور افزایش پیدا می‌کند و نیاز به واردات در کشور کمتر می‌شود، سرمایه‌گذاران بیشتری سرمایه خود را در این زمینه هزینه و صنایع معدنی کشور رونق بیشتری پیدا خواهد کرد.
