بر اساس آخرین مطالعات و نتایج به دست آمده در اقتصاد روز جهان، دو نگرش و استراتژی کلی بر پایه اقتصاد کلاسیک در زمینه تولید و فروش بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف به ویژه معدن و صنایع معدنی وجود دارد؛ نخست، تولید یک کالای خاص با کیفیت عالی و بر اساس استانداردهای روز در تناژ بالا و عرضه آن در بازارهای جهانی و دوم، متنوع‌سازی و تولید انواع کالاها جهت عرضه در بازارهای منطقه‌ای است. در شرایط کنونی، غول‌های اقتصادی جهان در حال پیاده‌سازی استراتژی اول هستند که به دنبال کاهش حداکثری ریسک‌های سهم بازار و صادرات، شاهد اقتصاد پویا و حضور چشمگیر این کشورها در بازارهای بین‌المللی هستیم. در این میان، صاحبان مشاغل و صنایع در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، در مسیر متنوع‌سازی گام برداشته‌اند و با توجه به عدم برقراری تجارت خارجی با سایر کشورها زیر سایه تحریم و همچنین چالش‌هایی که در حوزه صادرات با آن مواجهند، نسبت به توسعه سبد محصولات و عرضه در بازارهای منطقه‌ای اقدام کرده‌اند. تولیدکنندگان فولاد در کشور به‌عنوان یک محصول استراتژیک و پرکاربرد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دنبال متنوع‌سازی و توسعه سبد تولیدات خود طی سالیان اخیر بوده‌اند.

طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای فروردین ماه تا پایان دی ماه امسال، ۱۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن محصول فولادی شامل ۱۰ میلیون و ۶۳۹ هزار تن مقاطع طویل فولادی اعم از میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع و هفت میلیون و ۵۸۶ هزار تن مقاطع تخت فولادی شامل ورق گرم، سرد و پوشش‌دار در کارخانجات فولادی تولید شده است. در این بازه زمانی، حجم صادرات محصولات فولادی به دو میلیون و ۸۰۲ هزار تن رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش (دو میلیون و ۶۵۷ هزار تن)، با افزایش ۵٫۵ درصدی همراه بوده است. اگرچه ارزش صادراتی این محصولات به همین میزان یعنی ۵٫۵ درصد کاهش یافته و از یک هزار و ۵۵۱ میلیون دلار در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، به یک هزار و ۴۶۶ میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری رسیده است. آمار و ارقام فوق حاکی از آن است که تولیدکنندگان محصولات فولادی در کشور برای کنترل ریسک‌های ناشی از سهم بازار و همچنین ادامه حضور در بازارهای منطقه‌ای، چاره‌ای جز متنوع‌سازی و افزایش حجم صادرات به کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان ندارند؛ این در حالی است که ارزش صادرات محصولات تولید شده به دلیل نوسان نرخ ارز و افت ارزش پول ملی، با کاهش همراه شده است.

می‌توان گفت زمانی که بازارهای صادراتی به دلایل مختلف اعم از تحریم، وضع عوارض مالیاتی و… محدود می‌شوند، واحدهای تولیدی و صنعتی به جای آنکه فعالیت خود را بر تولید یک محصول خاص با ارزش افزوده بالا متمرکز کنند، به ناچار در مسیر تنوع سبد محصولات گام برمی‌دارند تا بتوانند حضور حداقلی خود در بازارهای منطقه‌ای را با عرضه تولیدات متنوع حفظ کنند. این مسئله تنها مختص به زنجیره فولاد کشور نیست و می‌تواند شامل کلیه صنایع فعال در داخل شود. در این میان، نقش حاکمیت در راستای رفع موانع تولید و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع بسیار حائز اهمیت است و هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید با اعمال سیاست‌های حمایتی و درست، زمینه تولید روزافزون محصولات با ارزش افزوده بالا (مانند ورق‌های قلع‌اندود) در راستای تامین نیاز داخل و عرضه مازاد آن در بازارهای صادراتی را فراهم کنند.

باید یادآور شد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش عمده‌ای از سهام‌ بخش‌ دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود که این مسئله، مهر تاییدی بر اهمیت بالای نقش بخش خصوصی (خصوصی‌سازی) در اقتصاد کشور است؛مقوله‌ بسیار مهمی که اجرای آن به دنبال تصویب مصوبه سران سه قوه در سال ۱۳۹۷، در بخش‌های مختلف به ویژه معدن و صنایع معدنی نادیده گرفته می‌شد و خوشبختانه از آذر ماه ۱۴۰۲، حاکمیت دوباره به سمت و سوی اجرای این اصل رو نهاده است. از طرفی تا پیش از آذر ماه امسال، متاسفانه مصوبات قانون رفع موانع تولید که بخشی از آن مرتبط با تسهیل شرایط صادرات است نیز به دلیل همان مصوبه سران سه قوه به درستی اجرا نمی‌شد اما اکنون با برگشت به قانون و ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تولیدکنندگان در مسیر یک آرامش نسبی قرار گرفته‌اند و در صورت عدم اجرای سیاست‎‌های نادرست گذشته‌، می‌توانیم نسبت به اجرای درست قوانین به ویژه در راستای خصوصی‌سازی و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور امیدوار باشیم.

یادداشت: نوید ایزدپناه – نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس

انتهای پیام//