شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت فولاد کشور، پتانسيل قابل توجهی براي توليد و صادات انواع محصولات فولادی دارند. اين شرکت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند با تکيه بر دانش و تکنولوژی روز توليد و نيروهای انساني متخصص و متعهد، محصولاتی استاندارد و باکيفيت را توليد و ضمن تامين نياز داخل، محصولات خود را روانه بازارهای صادراتي کنند. در حالی که اين مسئله مي‌تواند منجر به رونق اقتصادی و همچنين ارزآوری به داخل کشور در شرايط دشوار تحريم شود اما به نظر مي‌رسد سياست‌های دولت و سازمان‌های مربوطه در راستای دولتي‌سازی صنايع مختلف به ويژه فولاد است و روزبه‌روز از خصوصی‌سازی و حمايت از فعالان بخش خصوصی در بخش توليد و صنعت کاسته مي‌شود. قيمت‌گذاری دستوری و ايجاد محدوديت در تامين مواد اوليه، از جمله مسائلي است که مي‌تواند گواه بر حمکراني دولتی در صنعت فولاد کشور باشد. در همين راستا، خبرنگار پايگاه خبري و تحليلي «فلزات آنلاين» گفت‌وگويی با نويد ايزدپناه، نايب رئيس هيئت مديره شرکت صنايع هفت الماس تدارک ديده است که متن کامل آن را در ادامه خواهيد خواند:
در خصوص عملکرد شرکت صنايع هفت الماس در سال ۱۴۰۱ توضيحاتی ارائه بفرماييد.
در سالی که گذشت، دو سیاست غیرکارشناسانه و مخرب عملکرد نه تنها ما بلکه تمامی فعالان صنعت فولاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. نخست، ایجاد محدودیت در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات فولادی بود که به بهانه تنظیم و کنترل عرضه و تقاضا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار برای تمام واحدهای صنعتی فعال در این حوزه در نظر گرفته شد. در نگاه اول، شاید این اقدام مناسب به نظر برسد اما در عمل، زمانی که محدودیت تامین مواد اولیه برای ظرفیت‌های نصب شده در کشور ایجاد می‌شود، کل زنجیره فولاد را تحت تاثیر قرار داده و دچار مشکل می‌کند. سیاست دوم که نتیجه سیاست قبلی بوده و در سال جدید نیز ادامه پیدا کرده است، قیمت‌گذاری دستوری در سراسر زنجیره فولاد است. اجرای این دو سیاست نادرست توسط وزارت صمت و سایر بخش‌های مرتبط، عملا وضعیت نامناسبی را برای شرکت‌های فولادی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، ما تلاش می‌کنیم کاهش تولید چندانی در شرکت صنایع هفت الماس نداشته باشیم و امیدواریم سیاست‌گذاران و مسئولان متوجه شرایط حاکم بر صنعت فولاد کشور باشند زیرا معتقدیم ادامه این مسیر، منجر به کاهش سرعت تولید در اکثر صنایع به ویژه فولاد خواهد شد.
به نظر شما قيمت‌گذاری دستوری زنجيره فولاد، تا چه اندازه به اين صنعت مهم آسيب زده است؟
در حال حاضر با بحرانی فراتر از قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد مواجهیم. در واقع می‌توان گفت که تولیدکننده، مالک کالای تولیدی خود نیست و از قیمت‌گذاری دستوری، به نوعی حاکمیت دستوری رسیده‌ایم. مدل فعالیت و رویکرد ستاد تنظیم بازار به نحوی است که شاهد مخدوش شدن نقش حاکمیت شرکتی، تشخیصی و تولیدی در داخل هستیم و این مسئله نه تنها در شرکت‌های غیربورسی بلکه در شرکت‌های بورسی هم به وضوح قابل مشاهده است. متاسفانه صنعت کشور در مسیری قرار گرفته است که به نظر می‌رسد تمامی صنعتگران باید زیر نظر دولت به فعالیت خود ادامه دهند و در چنین شرایطی ضمن کمرنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی و خصوصی‌سازی، باید در انتظار دولتی‌سازی صنایع مختلف باشیم. زمانی که یک تولیدکننده هیچ نقشی در خرید مواد اولیه و تولید و فروش محصول نهایی خود ندارد و از طرفی موظف به پیروی مطلق از قیمت‌گذاری دستوری است، می‌توان نقش آن را همچون سرایدر یک مجتمع مسکونی دانست که چاره‌ای جز تبعیت از دستورات مدیران خود نخواهد داشت. حدود دو تا سه سال است که دولتی‌نگری و تفکر دولتی‌سازی در صنعت کشور که از خصوصی‌سازی به سمت سرایداری در حال حرکت است، جاری شده و تولیدکنندگان هیچ نقشی در آن ندارند.
ارزيابي شما از عرضه تمامي محصولات فولادی در بورس کالای ايران چيست؟
معتقدیم که این مسئله، خلاف اصل قانون اساسی است. به چه علت باید تمامی سختی‌ها و دشواری‌های تولید یک محصول روی دوش تولیدکننده باشد و در ادامه افراد دیگری برای فروش و قیمت‌گذاری آن تصمیم بگیرند؟ در حالی که مالک اصلی این کالا، تولیدکننده آن است و باید قدرت تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تعیین قیمت و فروش محصول را داشته باشد. به جرات می‌توان گفت که این مسئله، خلاف آنچه در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده نیز هست و عقل هم حکم می‌کند که یک تولیدکننده، باید صاحب اختیار محصول خود که زحمات بسیاری را در مسیر تولید آن متحمل شده است، باشد. متاسفانه اختیار تولید و فروش از تولیدکنندگان سلب شده است و در چنین شرایطی، ما امید چندانی به آینده تولید و صنعت کشور نداریم.
شرکت صنايع هفت الماس چه اقداماتی در راستای افزايش کيفيت و صادرات محصولات خود انجام داده است؟
ورق‌های گالوانیزه با کیفیت و استاندارد در حالی در شرکت هفت الماس تولید می‌شود که اختیار صادرات این محصول را هم نداریم. نکته قابل تامل اینکه ما، صادرکننده نمونه کشوری هستیم اما نمی‌توانیم در خصوص صادرات محصولات خود برنامه‌ریزی کنیم. این در حالی است که همواره نسبت به اجرای قوانین موجود در این حوزه به ویژه بازگشت ارز حاصل از صادرات متعهد بوده‌ایم و حضور موفقی هم در بازارهای صادراتی داشته‌ایم. باید توجه داشت که صادرات یک محصول، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و حضور مداوم در بازارهای جهانی است و برای مثال شما نمی‌توانید یک ماه کالای خود را صادر کنید و در ادامه به دلیل مشکلات مختلف، دو ماه صادرات خود را متوقف کنید. در غیر این صورت، اعتماد مشتریان خود را از دست می‌دهید و برگشت به بازارهای صادراتی به شدت دشوار می‌شود. اعتماد، یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در تجارت روز دنیا است که ضمن تولید محصول باکیفیت و تحویل به موقع آن به مشتری با قیمت مناسب به دست می‌آید. بنابراین هرگونه وقفه در صادرات، حضور موفق شما در بازارهای خارجی را به چالش خواهد کشید و ما امیدواریم در ادامه شرایط مراودات خارجی کشور کمی بهبود پیدا کند.
راهکارهای پيشنهادی شما جهت رفع مشکلات موجود چيست؟
پیشنهاد ما این است که از دخالت‌های فراوان و نابجا در حاکمیت خصوصی کاسته شود تا صاحبان کسب و کار در این بخش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. حقوق مالکیت و حاکمیت خصوصی باید به رسمیت شناخته شود و حمایت از فعالان این بخش نباید در حد شعار باقی بماند. متاسفانه اعتماد افراد برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ویژه تولید، طی سالیان اخیر به شدت کاهش یافته و این در حالی است که سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی می‌تواند منجر به رونق تولید و اقتصاد کشور شود. صنعت خودروسازی، نمونه بازر دخالت حاکمیت دولتی در یک صنعت است که متاسفانه شاهد هستیم این صنعت به چنین وضعیتی دچار شده و روزبه‌روز بر قیمت خودروهای داخلی افزوده می‌شود. ضمن اینکه یکی از دلایل اصلی استیضاح و برکناری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نیز همین مسئله بود و با این وجود مشخص نیست که چرا هنوز هم نمی‌خواهیم به حاکمیت بخش خصوصی اعتماد کنیم و رسمیت بخشیم.
انتهای پیام//
