بانک مرکزی سوئیس در یک اقدام غیرمنتظره اعلام کرد که نرخ بهره بانکی فعلی ۱٫۵ درصدی این کشور را ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش خواهد داد؛ این در حالی است که انتظار می‌رود نرخ تورم در سوئیس در سال ۲۰۲۴، همچنان کمتر از ۲ درصد باقی بماند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از شبکه خبری «CNBC»، شماری از اقتصاددانان که در نظرسنجی این واحد خبری شرکت کرده بودند، انتظار داشتند که بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره بانکی را ۱٫۷۵ درصد اعلام کند.
چند ماهی است که نرخ تورم در سوئیس به زیر ۲ درصد و در محدوده‌ای که بانک مرکزی این کشور اعلام کرده بود، بازگشته است. بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، نرخ تورم در سوئیس احتمالا در چند سال آینده در همین محدوده باقی خواهد ماند. لازم به ذکر است که نرخ تورم در این کشور در ماه فوریه ۲۰۲۴ کاهش یافت و به ۱٫۲ درصد رسید.
همچنین بانک مرکزی سوئیس پیش‌بینی نرخ تورم سالانه خود را کاهش داد. در همین راستا، این بانک متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ را ۱٫۴ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به برآورد ۱٫۹ درصدی ارائه شده خود در ماه دسامبر ۲۰۲۳ و نرخ تورم ۱٫۲ درصد پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۵ کاهش را نشان داد. علاوه‌براین، بانک مرکزی سوئیس میانگین نرخ تورم ۱٫۱ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ اعلام کرد.
پس از اعلام این خبر، تحلیلگران شرکت «Capital Economics» پیش‌بینی کردند بانک مرکزی سوئیس در سال جاری میلادی نرخ بهره بانکی را مجددا دو مرتبه دیگر کاهش دهد. با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به در دستور کار قرار دادن رویکرد انبساطی از سوی این بانک، نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ کمتر از پیش‌بینی‌های ارائه شده باشد.
بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران شرکت «Capital Economics»، نرخ تورم در سوئیس نسبت به پیش‌بینی‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی این کشور و پیش از رسیدن به زیر نرخ یک درصد در سال ۲۰۲۵، در حدود ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند.
این تحلیلگران در ادامه افزودند: پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی سوئیس در نشست‌های آتی خود طی ماه‌های سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۴، نرخ بهره بانکی را کاهش دهد و نرخ سیاستی را یک درصد اعلام کند. به گفته آن‌ها، انتظار می‌رود نرخ‌های اعلام شده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در محدوده پیش‌بینی شده باقی بماند.
علاوه‌براین، احتمال می‌رود که نشست آتی ماه سپتامبر ۲۰۲۴، آخرین جلسه بانک مرکزی سوئیس تحت مدیریت توماس جردن به عنوان رئیس این بانک باشد که پس از ۱۲ سال در پایان ماه مذکور از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
بانک مرکزی سوئیس اخیرا اعلام کرد که احتمالا سوئیس در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی اندکی را تجربه خواهد کرد و بر مبنای آن، نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور حدود یک درصد افزایش را به ثبت خواهد رساند.
طبق اظهارات رئیس بانک مرکزی سوئیس، ارائه پیش‌بینی‌ها با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی جهانی دشوار خواهد بود.
جردن یکی از چالش‌های تاثیرگذار بر پیش‌بینی‌ها را کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای جهان دانست و افزود: عملکرد وضعیت پرداخت وام مسکن و بخش املاک و مستغلات در سه ماهه اخیر به میزان قابل‌توجهی ضعیف بوده است.
رئیس بانک مرکزی سوئیس عنوان کرد: آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، عملکرد ضعیف در بخش‌های اعلام شده همچنان در ماه‌های آینده به قوت خود باقی خواهد ماند؛ ضمن اینکه تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است بر افق اقتصادی بین‌المللی تاثیر منفی بگذارد.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی سوئیس در سطح کلان، رشد اقتصاد جهانی طی سه ماهه آینده «متوسط» پیش‌بینی شده است که به لطف اتخاذ سیاست‌گذاری‌های پولی انبساطی، این روند رشد با کاهش احتمالی تورم همراه خواهد بود.
جردن در یک مصاحبه تلویزیونی با سیلویا آمارو از شبکه «CNBC»، اظهار داشت: پیش‌بینی افت نرخ تورم، فرصتی را برای بانک مرکزی سوئیس در راستای کاهش نرخ بهره بانکی فراهم کرد. با این وجود، وی از هرگونه اظهارنظر در خصوص احتمال ارائه پیش‌بینی سه نرخ کاهش بهره بانکی تا پایان سال ۲۰۲۴ اجتناب کرد.
وی اتخاذ تصمیمات جدید در رابطه با نرخ بهره از سوی بانک مرکزی سوئیس را منوط به وضعیت اقتصادی یا احتمال کاهش فشار تورمی در ماه ژوئن ۲۰۲۴ دانست و گفت: بانک مرکزی سوئیس آماده است در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای حفظ ارزش فرانک سوئیس انجام دهد زیرا هم‌زمان با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی سوئیس نسبت به دیگر ارزها کاهش می‌یابد.
در همین راستا، بانک مرکزی سوئیس به صراحت اعلام کرده است که در صورت لزوم در بازار ارز خارجی ورود خواهد کرد و به منظور کنترل اوضاع ممکن است از ابزار سیاست‌های پولی استفاده کند.
جردن در پاسخ به این سوال که آیا سایر بانک‌های مرکزی، اقداماتی مشابه اقدامات بانک مرکزی سوئیس را انجام خواهند داد، گفت: هیچ نگرانی بابت تاثیر احتمالی اقدام آن‌ها بر فرانک سوئیس وجود ندارد.
رئیس بانک مرکزی سوئیس معتقد است که وضعیت ثبات قیمت‌ها در سطح جهانی به سود همه کشورها خواهد بود. با این حال، ممکن است این مسئله موجب اختلاف در نرخ بهره بانک‌های مرکزی در سراسر جهان شود.
وی تصریح کرد: ثبات قیمت‌های جهانی، تاثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد کشور سوئیس خواهد داشت.
کاهش نرخ بهره بانکی در کشور توسعه‌یافته سوئیس
سوئیس، اولین اقتصاد توسعه یافته‌ای است که نرخ بهره را پس از پشت سر گذاشتن یک دوره طولانی فشارهای تورمی بالا که به دلیل تاثیر ویروس کرونا بر روند تجارت جهانی و جنگ روسیه در اوکراین تشدید شده بود، کاهش داده است. لازم به ذکر است در سال ۲۰۲۳، وضعیت آشفته در فضای بانکی و اقدام بانک مرکزی این کشور به ادغام بانک ورشکسته «Credit Suisse»، موجب شد اقتصاد سوئیس تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرد.
جردن در ادامه مصاحبه خود با شبکه «CNBC»، ضمن تاکید بر لزوم وجود جریان نقدینگی در بانک‌های سوئیس، یادآور شد: بهتر است در صورت نیاز به افزایش جریان نقدینگی، تعداد وثیقه‌های بانکی به موازات آن افزایش پیدا کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت‌کنندگان وام در سوئیس چنین اقدامی را انجام خواهند داد، گفت: در حال حاضر گفت‌وگوهای بسیار مناسبی در سوئیس میان بانک‌ها و بانک مرکزی برقرار است.
به گفته رئیس بانک مرکزی سوئیس، رخداد ماه مارس ۲۰۲۳ و همچنین اعلام ورشکستگی برخی از بانک‌ها در ایالات متحده آمریکا به وضوح نشان داد که مشکلات نقدینگی می‌تواند برای بانک‌ها مشکل‌ساز شود.
جردن با اشاره به اهمیت موضوع نقدینگی، بیان کرد: امکان دسترسی به وثیقه بانکی در مواقع اضطراری بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل بهتر است مسیر در پیش گرفته شده تداوم داشته باشد.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی نروژ پس از بانک مرکزی سوئیس، نرخ بهره بانکی خود را برای سال ۲۰۲۴ حدود ۴٫۵ درصد فعلی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آیدا ولدن باچه، رئیس بانک مرکزی نروژ «Norges Bank»، روز پنج‌شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ در یک کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد: با توجه به نرخ بهره بانکی کاهشی اعلام شده، به نظر می‌رسد این روند نزولی به احتمال زیاد در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد یافت. همچنین بانک مرکزی انگلیس در کنفرانسی مطبوعاتی، نرخ بهره بانکی را بدون تغییر رقم ۵٫۲۵ درصد اعلام کرد.
ارقام مربوط به نرخ بهره بانکی در سه بانک مرکزی مذکور پس از آنکه فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا اخیرا پس از نشست ماه مارس خود، نرخ بهره بانکی را ثابت نگه داشت، ارائه شدند. با این وجود، فدرال رزرو در نشست مذکور انتظارات خود برای احتمال کاهش سه مرتبه‌ای نرخ بهره بانکی در سال ۲۰۲۴ را تکرار کرد.
بانک مرکزی اروپا نیز سیاست‌های خود را در رابطه با اصلاح نرخ بهره بانکی تغییر نداد. با این حال، برخی کارشناسان مطرح کردند که ممکن است بانک مرکزی مذکور، نرخ بهره را در ماه ژوئن ۲۰۲۴ کاهش دهد.
انتهای پیام//
