مدیر امور معادن شرکت سنگآهن گهرزمین گفت: گهرزمین در حال ارائه طرحی است که میتواند فرایند انتقال مواد به ویژه باطله را با استفاده از نوار نقاله از معدن تا پخش آن بر روی دامپ را به کمک اسپریدر انجام دهد. این طرح که با نام «IPCC» ارائه شده است، میتواند تا ۳۰ درصد باعث کاهش هزینه باطلهبرداری و همچنین صرفهجویی در مصرف انرژی شود. این طرح با همکاری مشاوران داخلی و خارجی در حال انجام است و امید میرود که در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد.
حسین اکبری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: توسعه ناکافی بخش معدن و به دنبال آن کمبود مواد اولیه در کشور، مسیر دستیابی به چشمانداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را با چالشهایی مواجه کرده است. بنابراین بزرگترین چالش این حوزه را در کشور باید توسعه ناکافی اکتشافات دانست. علیرغم عملیاتی شدن قانون معادن در کشور در سال ۱۳۷۷ و ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشاف، توسعه فعالیتهای اکتشافی از سوی بخش خصوصی آن طور که باید اتفاق نیفتاد.
وی افزود: از مهمترین علل این مسئله میتوان به ماهیت پرریسک فعالیتهای اکتشافی و معدنی به خصوص در فازهای اولیه و ناآشنا بودن بخش خصوصی و برخی مدیران صنعتی با این ریسکها اشاره کرد. باید توجه داشت که یک پروژه اکتشافی همواره به تولید و اثبات ذخیره معدنی منجر نمیشود و احتمال تبدیل آن به ذخیره اثباتشده قابل استخراج کمتر از ۵ درصد است. از سوی دیگر، بدیهی است که فعالیتهای اکتشافی به برخی زیرساختها از جمله ژئوفیزیک هوایی، نقشههای ژئوشیمیایی و نقشههای زمینشناسی در مقیاس پایین نیاز دارند که اصولا تامین آنها بر عهده دولتها است. متاسفانه عملکرد کشور در این زمینه مطلوب نیست و این مسئله بر توسعه فعالیتهای اکتشافی تاثیر بهسزایی داشته است.
ضرورت تشکیل کمیته مشترک در حوزه اکتشاف
مدیر امور معادن شرکت سنگآهن گهرزمین در ادامه به راهکارهای موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: با نگاهی به شرایط حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان، میتوان انتظار داشت که در سالهای آینده بسیاری از صنایع معدنی کشور برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل جدی روبهرو باشند. شاید تنها راهکار جلوگیری از این مسئله، ایجاد زیرساختهای لازم برای عملیات اکتشاف باشد که این امر نیز مستلزم همراهی متولیان بخش اکتشاف و معدن با دولت و بخش خصوصی و تدوین یک سیاست واحد توسط آنها است. البته در این خصوص باید توجه داشت که بخش دولتی در تامین هزینههای لازم با محدودیت روبهرو است و از طرف دیگر، بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ فعال این حوزه، علیرغم برخورداری از سرمایههای مورد نیاز، مجوزهای لازم را در اختیار ندارند. از این رو میتوان پیشنهاد کرد که میان تصمیمگیران بخش دولتی، بخش خصوصی و متولیان بخش اکتشاف و معدنی، کمیتهای تشکیل و ثبت معادن در کل کشور نیز به مدت سه سال متوقف شود. همچنین یک برنامه عملیات اکتشاف هوایی دقیق و بهروز تدوین شود و تمامی شرکتهای بزرگ نیز در پذیرش هزینههای مربوطه مشارکت کنند. در نهایت با تخصیص نتایج حاصل از این امر به شرکتها، میتوان بخشی از هزینههای پرداختشده توسط آنها را جبران کرد.
اکبری خاطرنشان کرد: به طور کلی میتوان گفت که عملیات اکتشافی به زیرساختهایی از جمله نقشههای زمینشناسی دقیق، اطلاعات ژئوفیزیک هوایی و نقشههای ژئوشیمیایی وابسته است؛ در حالی که نقشههای ژئوفیزیک کشور شامل مغناطیس، رادیومتری، ژئوالکتریک و نقشههای ژئوشیمیایی، دارای نواقصی هستند و نیاز به تکمیل دارند. ژئوفیزیک هوایی که امروز در اختیار بخش خصوصی است و میتوان از آن استفاده کرد، دارای فاصله خطوط ۷٫۵ کیلومتر و مقیاسی معادل «۱:۲۵۰۰۰۰» است؛ در حالی که این مقیاس برای عملیات اکتشافی باید کمتر از «۱:۵۰۰۰۰» باشد. از آنجایی که این مسئله در حوزه تامین زیرساختها جای میگیرد، از عهده شرکتهای خصوصی خارج و مسئولیت تامین آن بر عهده دولتها است. مقیاس نقشههای زمینشناسی مورد نیاز در این زمینه نیز «۱:۵۰۰۰۰» است؛ در حالی که این نقشهها تقریبا در همه نقاط کشور دارای مقیاسی معادل «۱:۱۰۰۰۰۰» هستند. در خصوص نقشههای ژئوشیمیایی نیز الگوی مشابهی به چشم میخورد و بنابراین توسعه عملیات اکتشافی به طور قابل توجهی تحت تاثیر این عوامل قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از چالشهای موجود در زمینه فعالیتهای اکتشافی، لزوم دریافت استعلام از ۶ ارگان برای امکان انجام این فعالیت است؛ به طوری که با مخالفت هر یک از آنها نمیتوان اقدام به فعالیت اکتشافی کرد، تاکید کرد: این در حالی است که فعالیت اکتشافی به معنای معدنکاری و تخریب طبیعت نیست و در این فرایند، تنها نمونهبرداری از روی سطح و یا در نهایت گمانهزنی به قطر چهار سانتیمتر انجام میشود و تخریب زیادی ایجاد نمیکند. بنابراین فرایند پیچیده دریافت استعلام که لازم است پس از اثبات ذخیره انجام شود، از دیگر چالشهای این بخش به شمار میآید.
گهرزمین در مسیر توسعه
مدیر امور معادن شرکت سنگآهن گهرزمین با بیان اینکه شرایط تحریم در سالهای اخیر، دشواری تامین قطعات و ماشینآلات در کشور را به دنبال داشته است، مطرح کرد: شرکت سنگآهن گهرزمین نیز با چالش کمبود ماشینآلات روبهرو بوده است و بررسی عملیات معدنی این شرکت در سال ۱۴۰۰، رقمی در حدود ۶۰ میلیون تن را نشان میدهد. با این حال با شناسایی بهموقع این مشکل توسط مجموعه مدیران ارشد و میانی شرکت و اقدام بهموقع توسط آنها، امکان خریداری تعدادی ماشینآلات جدید فراهم شد. در نتیجه این موضوع و علیرغم عمیقتر شدن معدن و فرسودهتر شدن ماشینآلات قدیمی، عملیات معدنی این شرکت در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و انتظار میرود که بتوان برنامه ۹۰ میلیون تنی را نیز محقق کرد.
اکبری اضافه کرد: گفتنی است که از مجموع ۶۰ میلیون تن عملیات معدنی در سال ۱۴۰۰، حدود چهار میلیون تن استخراج سنگآهن و ۵۶ میلیون تن عملیات باطلهبرداری بوده است که انتظار میرود در سال ۱۴۰۱، حجم عملیات باطلهبرداری شرکت افزایش یابد. باید توجه داشت که عملیات باطلهبرداری، در واقع نوعی سرمایهگذاری و آمادهسازی ذخیره برای سال آینده به شمار میآید و از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است. این شرکت در راستای توسعه بخش معدن، سیاستهای موثری را اتخاذ کرده است که از جمله آنها میتوان به تلاش برای افزایش کلاس قطعیت ذخیره در معدن شماره سه در منطقه گلگهر به واسطه انجام حدود ۲۰ هزار متر عملیات حفاری و همچنین ایجاد واحد اکتشافات در این شرکت با مجموعهای از مشاوران و کارشناسان خبره اشاره کرد.
وی از دیگر اقدامات مهم گهرزمین، به انجام عملیات اکتشافی در پهنه موجود در جبالبارز اشاره کرد و گفت: این پهنه علیرغم برخورداری از پتانسیلی بالا به لحاظ زمینشناسی برای اثبات ذخایر بزرگ، در یکی از نواحی کشور که در آن ژئوفیزیک هوایی انجام نشده بود، قرار داشت. از این رو، شرکت سنگآهن گهرزمین زیرساختهای لازم (ژئوفیزیک هوایی، نقشههای ژئوشیمیایی و زمینشناسی) را در مقیاس کوچکی برای این پهنه ایجاد کرد و در ادامه نیز عملیات اکتشافی دقیقی بر روی آن انجام داد که به کشف ۳۰ ذخیره معدنی منجر شد. البته طبق قانون، این شرکت تنها بر روی پنج ذخیره میتواند فعالیت کند و مابقی این تعداد باید به مزایده واگذار شود.
مدیر امور معادن شرکت سنگآهن گهرزمین در پایان یادآور شد: علاوهبراین، شرکت سنگآهن گهرزمین در حال ارائه طرحی است که میتواند فرایند انتقال مواد به ویژه باطله را با استفاده از نوار نقاله از معدن تا پخش آن بر روی دامپ را به کمک اسپریدر انجام دهد. این طرح که با نام «IPCC» ارائه شده است، میتواند تا ۳۰ درصد باعث کاهش هزینه باطلهبرداری و همچنین صرفهجویی در مصرف انرژی شود. این طرح با همکاری مشاوران داخلی و خارجی در حال انجام است و امید میرود که در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد. همچنین برنامه اکتشافی ۴۰ هزار متر در معدن شماره سه در منطقه گلگهر، شرکت در مزایدهها و حتی رویکردهایی برونمرزی در میان برنامهریزیهای این شرکت برای سال جاری به چشم میخورند.
انتهای پیام//