عملکرد شرکت ذوب روی اصفهان در حوزه صادرات را در سال گذشته چطور ارزیابی می‌کنید و برنامه شما در سال جاری در این زمینه چیست؟
شرکت ذوب روی اصفهان در سال گذشته بیشتر از ۸۰ درصد فروش شمش خود را به صورت صادراتی انجام داد و طبق مقررات، تمامی ارز حاصل از صادرات در سیستم بانکی تبدیل به ریال شد. البته در سال ۱۳۹۹ این عدد ۱۰۰ درصد بود که در سال گذشته، مقداری از فروش به دنبال برخی دلایل به صورت داخلی انجام شد. در سال جاری تصمیم بر این است که مانند سال ۱۳۹۹ تمام فروش شرکت در قالب صادرات باشد.
با توجه به صدور بخشنامه جدید وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و فلزی، شرایط صادرات شمش روی را در سال جاری چطور ارزیابی می‌کنید؟
صادرات، فرایند پیچیده است که باید با صبر و تامل وارد آن شد. انبوه مشکلات و ریسک‌ها از اولین مراحل شامل بازاریابی و مذاکرات با مشتری‌هایی که تاکنون از محل‌های دیگر نیاز خود را تامین می‌کرده‌اند تا ثبت سفارش و رزرو و در نهایت رساندن کالا به دست مشتری و تصفیه حساب‌ها، پیش پای صادر کننده قرار دارد. همچنین اعمال تحریم‌های مختلف طی سالیان اخیر، این فرایند را به مراتب پیچیده‌تر کرده و ضریب ریسک برگشت پول را هم بالا برده است. از سوی دیگر، رشد بی‌سابقه و ناگهانی قیمت مواد اولیه و نهاده‌ها و انرژی از حدود دو سال قبل، از حاشیه سود تولید این فلز به طور ملموسی کاسته و عملا انگیزه بسیار اندکی برای ادامه کار دست‌اندرکاران این صنعت باقی‌مانده است.
از معدود امتیازهای موجود میتوان به معافیت مالیاتی صادرات، نبود عوارض صادراتی و در اختیار داشتن مقداری ارز برای برخی نیازهای وارداتی اشاره کرد که اگر این اندک امتیازات باقی‌مانده هم از صادرکننده سلب شوند، اراده چندانی برای ادامه تولید و صادرات باقی نخواهد ماند و واحدهای تولیدی با خطر جدی کاهش و حتی توقف فعالیت مواجه خواهند شد. صادرات شمش روی طی سالیان اخیر در حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است که ارزش دلاری آن بر اساس قیمت امروز جهانی (LME) در حدود ۴۵۰ میلیون دلار محاسبه می‌شود. این رقم در شرایط تحریمی امروز که ارز حاصل از فروش نفت به عنوان اولین و بالاترین درآمد ارزی کشور نسبت به سال‌های قبل از تحریم چند برابر کاهش یافته، رقمی تعیین‌کننده است و تزریق این مقدار ارز به سیستم بانکی، آثار مثبت زیادی را به همراه دارد اما با اجرایی شدن این بخشنامه، شاهد سقوط شدید در میزان صادرات محصول و همچنین ارز حاصل از آن خواهیم بود.
بسیاری از تولیدکنندگان شمش روی حساب ویژه‌ای بر صادرات این محصول و درآمدزایی از این طریق بازکرده‌اند. در چنین شرایطی، آیا این اقدام وزارت صمت را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
امید اصلی تولیدکنندگان بزرگ شمش روی همواره به صادرات این محصول بوده است. به این دلیل که مقدار مصرف شمش روی در داخل کشور حدود یک سوم تولید آن است و ادامه فعالیت تولیدکنندگان در صورتی تضمین خواهد شد که دو برابر میزان فروش داخلی، صادرات داشته باشند. بر همین اساس، تلاش تولیدکنندگان طی سالیان اخیر این بوده است که با ارتقای تکنولوژی و نوآوری، محصولی را تولید کنند که به لحاظ کیفی نقصی نداشته و توان رقابت با بازار تولید جهانی را داشته باشد. خوشبختانه این تلاش نتیجه‌بخش بوده است و در حال حاضر، شمش HG تولید ایران با قیمت جهانی به فروش می‌رسد.
فاصله چندانی با زمانی که بازار شمش روی ایران در انحصار شمش نیزه‌ای قزاقستان بود، نداریم اما امروزه نه تنها تولیدکنندگان مصرف داخلی شمش روی را تامین می‌کنند، بلکه دو برابر آن نیز صادر می شود. در چنین شرایطی، هر اقدامی که مانع و محدودیتی را در مسیر صادرات ایجاد کند و اندک حاشیه سودی که از این طریق به دست آمده را از بین ببرد ، یقینا منجر به کاهش شدید تولید، صادرات و حتی توقف و از دست دادن بازارهای جهانی خواهد شد.
به نظر می‌رسد دولت با این اقدام، به دنبال تامین کسری بودجه است؛ درحالی که تولیدکنندگان شمش روی با توجه به وجود چالش‌های مختلف اعم از تامین خاک معدنی و… با مشکلات فراوانی روبهرو هستند. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
اگر واقعا این چنین باشد که البته بسیار عجیب به نظر می‌رسد، این بدترین پیشنهاد برای جبران کسری بودجه است؛ چراکه به دنبال اجرای این بخشنامه، صادرات چندانی انجام نخواهد شد تا عوارض آن به خزانه دولت واریز شود و بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور افزوده خواهد شد. ازجمله این معضلات میتوان به محرومیت از دسترسی به مقدار قابل توجهی ارز صادراتی، گسترش خام‌فروشی و از دست دادن ارزش افزوده ناشی از تبدیل ماده خام معدنی به فلز، تعطیلی و کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری و در نهایت تحمیل پرداخت بیمه بیکاری به صندوق تامین اجتماعی در ازای دریافت حق بیمه از همان نیروهایی که قبلا شاغل بوده‌اند و… اشاره کرد.
دغدغه فعالان صنعت خصوصی روی را در مورد عوارض صادراتی چه می‌دانید؟
در این کشور، صنعتی به نام خودروسازی وجود دارد که عملکرد آن تا به امروز کاملا غیرقابل دفاع است و هیچ فرد یا نهادی، دفاع از این صنعت را به عهده نمی‌گیرد و دستگاه‌های مختلف برخورد با آن را به گردن دیگری می‌اندازند. کیفیت پایین و قیمت بسیار بالای محصولات، پیش‌فروش و خلف وعده در تحویل محصول به مشتریان، به خطر انداختن امنیت جانی مصرف‌کنندگان که طی ماه‌های اخیر شاهد نمونه‌های دلخراش بسیاری از آن بوده‌ایم، تخریب آکرواکولوژی شهرها و بسیاری از واقعیت‌های مشابه، تنها بخشی از معضلات صنعت خودرو است. محصولات این صنعت هیچ‌گونه ارزش صادراتی ندارند و صادرات بسیار محدودی به چند کشور فقیر آن هم با تخفیف‌های بسیار بالا انجام می‌شود که البته تاوان آن را متاسفانه خریدار داخلی می‌دهد. فریاد اعتراض شرکت‌های خودروساز نیز همواره به آسمان بلند است که زیان‌ده هستند و با وجود چنین شرایطی، مشخص نیست چرا به تولید خود ادامه می‌دهند! از سوی دیگر، این صنعت ورشکسته که وجود آن موجب ممنوعیت واردات خودروی با کیفیت خارجی نیز شده است و آرزوی استفاده از یک خودروی استاندارد را به دل آحاد افراد جامعه گذاشته است، از حمایت‌های بی‌دریغ دولتی ازجمله انحصار بازار، انواع یارانه، وام‌های کلان کم‌‌بهره و حتی در مواردی بلاعوض، منفعت می‌برد و روزبه‌روز نیز از تولیدکنندگان واقعی جهان عقب‌تر می‌ماند. هر گونه تغییر در نرخ ارز نیز تاثیر شگرفی در قیمت نهایی آن می‌گذارد و علی‌رغم اینکه قرار بود خودروی ملی در داخل کشور بیتاثیر از نرخ ارز تولید شود اما امروز شاهد وابستگی شدید این صنعت به واردات و قطعات وارداتی هستیم. هر سال نیز قیمت محصولات چند باره تغییر می‌کند و قیمت خودرو طی ۱۰ سال اخیر سر به فلک کشیده است.
در مقابل، صنعت روی با مقیاسی بسیار کوچک‌تر از این صنعت، فعالیت خود را از ابتدا به صورت کاملا بومی و خصوصی و غیروابسته به دولت و امتیازهای دولتی آغاز کرده و به تجربه‌ای در حدود ۳۰ سال دست یافته است. در حال حاضر نیز عمده تولیدکنندگان، شرکت‌های خصوصی و یا سهامی عام هستند و سرمایه‌گذاری‌های مختلف بر عهده شرکا است. مشارکت‌های بانکی با سودهای متعارف انجام می‌شود و هیچ یارانهای در هیچ زمینه‌ای نداشته‌اند و زمین، آب، برق و سوخت را به قیمت آزاد خریده‌اند که برای هر مترمربع زمین در بیابان بی آب و علف که تنها اسم شهرک را یدک می‌کشند، مبالغ چند صد هزار تومانی پرداخته‌اند. عرضه ماده معدنی از معادن داخل کشور با قیمت کمی منصفانه نیز به آن‌ها دریغ شده است و از سال گذشته مشمول نرخ برق پنج برابری و گاز ۲۱ برابری شده‌اند. برق پیش‌خرید شده از بورس و یا نیروگاه را در تابستان قطع کرده‌اند و دائم آماج حملات زیست‌محیطی بوده و اشتباهات دیگران نیز بر سر آنان شکسته شده است اما فعالان سختکوش صنعت روی در برابر تمام این حملات تاب آورده‌اند و تلاش خود را برای استفاده بهینه از منابع موجود کرده‌اند.
تولیدکنندگان روی کیفیت محصول خود را به سطح جهانی رسانده و جایگاه خود را به خوبی در بازارهای جهانی مخصوصا جنوب شرقی آسیا تثبیت کرده‌اند. در سال گذشته، ۵۰۰ میلیون دلار ارز وارد کشور و نظام بانکی کرده‌اند و برای حداقل ۱۰ هزار نفر اشتغال‌آفرینی مستقیم داشته‌اند. در مقابل تمام این خدمات، تنها درخواست آن‌ها از دولت و سازمان‌های دولتی این است که شرایط را برای توسعه کشور فراهم کنند. چراکه اگر این بخشنامه که از جانب متولیان امر و به ظاهر مدافع صنعتگران اجرا شود، دیگر چیزی از صنعت روی باقی نخواهد ماند و از مسیر توسعه و پیشرفت دورتر خواهیم شد.
