حمید رستگار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، درباره وضعیت امروز بازار آهن‌آلات ساختمانی، اظهار داشت: ساختمان‌ساز تلاش می‌کند قیمت مسکن را در سطحی که مواد اولیه خود را خریداری کرده است، نگه دارد و هدف‌گذاری خود را در این جهت انجام دهد ولی واقعیت امر این است که خود ساختمان مشمول افزایش بی‌رویه و غیرواقعی قیمت شده است؛ این یعنی چیزی شبیه به بازار‌سازی در صنعت ساختمان اتفاق افتاده است. این مسئله خود به تنهایی می‌تواند عامل تاثیرگذار بر بی‌ثباتی بازار امروز این صنعت شود.
وی افزود: همچنین کاهش ارزش پول ملی، نیز می‌تواند عامل دوم با تاثیرگذاری مستقیم بر وضعیت بازار محصولات ساختمانی باشد. بنابراین قیمت‌ها باید با توجه به عوامل یاد شده، واقعی‌تر و بر اساس قیمت تمام شده کالا تعیین شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تصریح کرد: متاسفانه با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که برای ساخت مسکن اعم از بیمه، شهرداری برای ساختمان امتیاز فروختند، حتی هزینه برای سازمان‌هایی که شامل انشعاب آب، گاز و برق می‌شود، بر افزایش بی‌رویه قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذاشته‌اند.
رستگار بر ضرورت بررسی دقیق و نگاه کارشناسانه بر صنعت فولاد و ساختمان تاکید کرد و گفت: با توجه به گرانی‌های اخیر، تولیدکننده و توزیع‌کننده مواد اولیه سعی می‌کند قیمت محصولات خود را با قیمت تمام شده مسکن تطبیق دهد و یا با افزایش قیمت سایر عوامل در این حوزه هم‌تراز کند؛ بنابراین با بررسی دقیق و نگاه کارشناسی تا جایی که امکان دارد باید قیمت‌ها را واقعی‌تر و بر حسب قیمت تمام شده خود آن کالا در نظر گرفت.
نظام توزیع، صنعت آهن و فولاد را به‌هم ریخته است
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به اینکه فولاد یکی از مواد اساسی ساخت و ساز مسکن محسوب می‌شود، بیان کرد: با توجه به تورمی که در بازار شامل حال تمامی کالاها شده است، اگر عواملی اعم از قیمت، تولید، استخراج، فراوری و آن کالایی که در بازار عرضه می‌شود را در نظر بگیریم، بازار به سمتی سوق پیدا می‌کند که حداقل در قیمت‌ها به رکود نسبی خواهیم رسید؛ این یعنی در ماه‌های اخیر که تقریبا پیک مصرف آهن و فولاد تقریبا تمام شده است، بازار در یک بلاتکلیفی قرار می‌گیرد، مگر اینکه اتفاق خاصی رقم بخورد که پیش‌بینی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: مادامی که به آهن و فولاد به عنوان کالاهای سرمایه‌ای‌ایا توجه شود و در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌های سرگردانی که در بازار کشور وجود دارد، برای خرید آن استفاده شود، متاسفانه مجددا شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود که باعث تخریب فضای کسب‌و‌کارها می‌شود. در واقع، راهکار جلوگیری از این مسئله، این است که از فعالیت افرادی که متعلق به بازار فولاد و آهن نیست، جلوگیری به عمل آید؛ نباید افرادی که مجوز خرید و فروش را ندارند وارد این حوزه شوند. مخصوصا در شرایط فعلی که تمامی عوامل ساختمان، صنعت خودرو و صنایع خانگی، تاثیر و ارتباط مستقیمی و تنگاتنگی با صنعت آهن و فولاد کشور دارند، در این مورد باید بیشتر دقت شود.
وی ضمن تاکید بر اصلاح مسیر توزیع در صنعت فولاد، اذعان کرد: بارها اتحادیه آهن و فولاد تاکید کرده است اگر مسیر توزیع اصلاح نشود و تولیدکننده یا فعالان و توزیع‌کنندگان در مسیر توزیع، روال قانونی خود را طی نکنند، شاهد پیامدهای منفی در این صنعت خواهیم بود اما اگر تمامی این فاکتورها لحاظ شود و با این شرایط پیش رود، بازار به یک تعادل و توازن مطلوبی خواهد رسید.
دولت باید حمایت کند؛ نه دخالت!
رستگار در خصوص نقش دولت در صنعت ساختمان برای به ثبات رسیدن قیمت‌ها، بیان کرد: دولت باید به جای دخالت در بازار، از محصولات ساختمانی حمایت کند. عمده‌ترین مشکل حوزه آهن و فولاد این است که ارگان‌های دولتی که هیچ ارتباطی به این صنعت ندارند، ورود پیدا کرده‌اند و مسیر توسعه صنعت فولاد را با ارسال نامه و دستورالعمل‌ها تغییر داده‌اند. در واقع، هر زمانی که دولت در این حوزه دخالت کرده، بازار را از تعادل خارج کرده است.
وی در ادامه عنوان کرد: دولت باید بازار، اقتصاد و کسب و کارها را به افراد کارشناسی و مسئولی بسپارد که در این حرفه از تجربه کافی برخوردار هستند. در کل مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که حمایت و توجه به مسیر واقعی توزیع کالاها را مد نظر خود قرار دهد. در این صورت عرضه و تقاضای واقعی زمان مناسب خود را پیدا می‌کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که آهن و فولاد جز محصولات وارداتی کشور محسوب نمی‌شوند و عمدا از تولیدات داخلی کشور استفاده می‌کنیم که نتیجه حمایت از صنعت فولاد چیزی جز به تعادل و توزان رسیدن بازار نخواهد بود.
رشد ۳۰ درصدی قیمت محصولات فولاد با گرانی قیمت انرژی
رستگار درباره تاثیرات قیمت انرژی بر محصولات نهایی فولاد، اظهار کرد: بر اساس شنیده‌ها و گفته‌ها معمولا تخصیص انرژی برای کارخانه‌ها از یک یارانه و قیمت تعادلی برخوردار است؛ در واقع، دستور کار این مورد بر این است که از تولید داخلی حمایت شود. گرانی خود انرژی می‌تواند حتی در حمل و نقل و مواردی همچون سوخت و برق که قرار است در کارخانه‌ها استفاده شود، تاثیر بگذارد. قطع به یقین اگر حامل‌های انرژی مشمول افزایش قیمت شود، بهای تمام شده تولید نیز بالا می‌رود و می‌تواند حداقل یک مسیر ۳۰ درصدی را در گرانی کالاها در صنعت فولاد طی کند.
جلوگیری از صادرات مواد اولیه صنعت آهن و فولاد کشور
وی موجود بودن بعضی از موارد اولیه در کشور برای صنعت فولاد را لازم و ملزوم تولید عنوان کرد و گفت: اگر کمبودی در مواد اولیه ایجاد شود، شاهد کمبود تولید در کشور خواهیم بود؛ از این رو تا جایی که امکان دارد از صادرات مواد اولیه صنایع فولادی جلوگیری شود. به دلیل اینکه برخی از این مواد اولیه غیرقابل تجدید هستند؛ یعنی اگر به طور مثال، سنگآهن یا شمش فولادی که در داخل تولید شده است را صادر کنیم، خود عامل تضعیف بازار فولاد و باعث تقویت بازار سایر کشورها در محصولات فولادی خواهیم بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران تصریح کرد: متاسفانه توجیه مطلوبی برای حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی در کشور وجود ندارد و سایر کشورها و رقبای ایران از تولید داخلی محصولات خود حمایت می‌کنند. در بعضی از کشورها بر مواد اولیه تولیدی کشور ما تعرفه‌های سنگین وضع کرده‌اند که به طور مثال، نتوانیم میلگرد خود را به فروش برسانیم اما در مقابل، مواد اولیه کشور را مشمول هیچ‌گونه تعرفه‌ای نکرده‌‌اند. در واقع، به سهولت امکان صادرات مواد اولیه کشور ما فراهم است.
وی متذکر شد: مسئولان کشور ما نیز تا جایی که امکان دارد باید از صادرات مواد اولیه جلوگیری کنند؛ مگر اینکه مازاد تولید در مواد اولیه وجود داشته باشد که امکان صادر شدن آن فراهم باشد.
آفت صنعت فولاد، نتیجه چسبندگی کالای داخلی با نرخ ارز
رستگار محاسبه کالاها و محصولات داخلی با نرخ ارز را یک اشتباه راهبری کشور دانست و عنوان کرد: اگر زمانی واحد پرداخت حقوق کارگر به جای ریال، به دلار تغییر پیدا کرد، در این صورت هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. با این حال، به هیچ عنوان قیمت تولیدات فولادی نباید با ارز خارجی یا قیمت جهانی فولاد مقایسه و قیاس شود. برای کنترل بازار و اینکه قیمت محصولات پایین نیاید، باید بحث صادرات را مطرح کرد. به طور مثال، باید در کشور ارزآوری داشته باشیم و باید برنامه مشخصی برای صادرات محصولات خود، در واقع آن میزان که باید صادر شود، داشته باشیم و در آخر، بقیه محصولات فولادی را با واحد و با نرخ ریال محاسبه کنیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از اشکالاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که محصولات فولادی را با نرخ جهانی فولاد یا نرخ ارز مقایسه می‌کنند. مادامی که چسبندگی میان کالای داخلی با نرخ ارز وجود داشته باشد، مشکلات این حوزه کماکان در جای خود پا برجا است؛ اما با برنامه‌ریزی که دولت در پیش خواهد داشت، مشکلات حوزه آهن و فولاد رفع خواهد شد.
راهکارهای جهش تولید با شناخت ظرفیت‌های واقعی رشد اقتصاد
رستگار بر ضرورت شناخت ظرفیت‌های واقعی رشد اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: با بررسی و شناخت ظرفیت‌های واقعی رشد اقتصاد و امکانات موجود در کشور باید نیاز داخلی را تامین کرده و با توجه به گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در فوریه ۲۰۲۱، در جایگاه دهم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در پایان اظهار کرد: ضرورت دارد هر چه سریع‌تر به سمت اهداف و چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست پیدا کنیم. پیش‌بینی می‌شود بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به همان چشم‌انداز تعیین شده، برسیم. این امکان وجود دارد در سال ۱۴۰۴، ایران در میان چند کشور اصلی و نخست تولید فولاد در جهان با کمیت و کیفیت باشد.
انتهای پیام//
