مدیرعامل شرکت نورد فولاد شمال گفت: در حال حاضر شمش فولادی با قیمت ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان و میلگرد با قیمت حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار معامله می‌شود. حال اگر سایر هزینه‌های تولید اعم از هزینه حمل ماده اولیه، پرداخت قبوض انرژی، حقوق نیروی انسانی، بیمه و مالیات را در نظر بگیریم، سود چندانی عاید تولیدکنندگانی که به ویژه شمش مورد نیاز خود را به صورت اعتباری از بورس تامین می‌کنند، نخواهد شد و بر همین اساس ضرورت دارد یک بازنگری اساسی در شیوه قیمت‌گذاری میلگرد توسط بخش‌های ذی‌ربط صورت پذیرد.
محمد ناصری‌فرد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: چالش‌ها و موانع موجود در عرصه تولید به ویژه محدودیت تامین انرژی، منجر به افت ۵ تا ۱۰ درصدی تولید میلگرد در شرکت نورد فولاد شمال طی بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ شده است و هم‌اکنون با حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت اسمی خود (۱۱۰ هزار تن) در یک شیفت کاری مشغول فعالیت هستیم. از اواسط اردیبهشت ماه تا اوایل مهر ماه امسال، برق کارخانه طی دو روز کامل قطع می‌شد و به علاوه، با تعطیلات مناسبتی در این برهه زمانی مواجه بودیم. از این رو میزان تولید میلگرد مجموعه به شدت افت پیدا کرد و ما چاره‌ای جز توقف تولید در آن زمان نداشتیم. اکنون نیز با برودت هوا و فرا رسیدن روزهای سرد سال، در حالی با معضل کمبود گاز مواجهیم که از دی ماه امسال، موظف به مصرف گاز به میزان ۵۰ درصد مصرف این حامل انرژی در فصل تابستان شده‌ایم! با توجه به اهمیت انرژی برق در کارخانه‌های نورد، مشخصا میزان مصرف گاز این واحدها در فصل تابستان نسبت به مصرف برق کمتر است و در شرایطی که طی فصل زمستان باید گاز بیشتری در اختیار کارفرمایان قرار بگیرد، تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی ملزم به کاهش مصرف گاز در روزهای اخیر شده‌اند! طبق قرارداد و بر اساس آنچه در مجوز کارخانه نورد فولاد شمال قید شده است، باید روزانه ۶۰ هزار متر مکعب گاز در اختیار ما قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان مصرف گاز مجموعه به طور میانگین، روزانه به ۱۰ هزار مترمکعب می‌رسد و با این وجود نیز باید مصرف خود را به ۵۰ درصد این میزان کاهش دهیم.
وی با اشاره به اینکه توقف تولید ناشی از عدم تامین پایدار انرژی، بخش صنعت را با یک بحران جدی در آینده مواجه خواهد کرد، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ نفر نیروی انسانی در کارخانه نورد فولاد شمال مشغول به کار هستند که بخش عمده‌ای از این افراد را نیروی انسانی متخصص و باتجربه تشکیل می‌دهند؛ چراکه فعالیت در کارخانه‌های نورد، مستلزم دانش کافی و آشنایی با انواع روش‌ها و دستگاه‌های نورد است. هم‌زمان با تعطیلی واحدهای نورد به دلیل قطعی برق و گاز، میزان تولید و درآمدزایی این واحدها به شدت کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، اگر سایر هزینه‌های تولید اعم از تامین مواد اولیه، پرداخت بیمه، مالیات و… را در نظر بگیریم، کارفرمایان توانایی پرداخت به موقع حقوق نیروی انسانی را نخواهند داشت و علی‌رغم میل باطنی خود، ناچار به تعدیل نیروی انسانی می‌شوند. در حالی که ما می‌توانیم به راحتی ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی مجموعه را محقق کنیم و نیروی انسانی کافی و تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز را در اختیار داریم اما اولویت خود را حفظ نیروی انسانی متخصص و متعهد قرار داده‌ایم و برخی مشوق‌های مالی نیز در این زمینه در نظر گرفته‌ایم.
حال نامساعد بازار میلگرد
مدیرعامل شرکت نورد فولاد شمال در ادامه به تشدید رکود حاکم بر بازار میلگرد اشاره کرد و گفت: بخش عمده مصارف مقاطع طویل فولادی به ویژه میلگرد و تیرآهن در صنعت ساختمان‌سازی است. متاسفانه علی‌رغم وعده دولت و مسئولان مبنی بر رونق ساخت‌وساز و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، شاهد رکود نسبی در این حوزه طی ماه‌های اخیر هستیم. از این رو خرید و فروش مقاطع طویل فولادی نیز از رونق افتاده است و حال بازار این محصولات چندان خوب نیست. با بررسی شرایط ساخت‌وساز در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادی جهان مانند چین و هند، به خوبی می‌توان متوجه شد که این دولت‌ها هم‌زمان با توسعه صنعت ساختمان‌سازی و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، در مسیر رشد تولید مقاطع فولادی مانند میلگرد و تیرآهن گام برداشته‌اند. در واقع شرایط اقتصادی و درآمد نیروی انسانی در این کشورها به گونه‌ای است که افراد از توانایی مالی لازم برای خرید حداقل یک واحد مسکونی با متراژ متوسط برخوردارند اما شرایط در داخل کشور ما کاملا متفاوت است و تورم و رشد نقدینگی، قدرت خرید مسکن توسط قشر عام جامعه که همان نیروی کارگری بوده را به شدت کاهش داده است. در حال حاضر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در برخی مناطق شمالی تهران، به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان (معادل بیش از دو سال و نیم درآمد یک نیروی انسانی غیرمتخصص) رسیده است و قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق جنوبی نیز چندان ارزان نیست. باید توجه داشت که تحق توسعه پایدار در صنایع مختلف کشور اعم از فولاد، ساختمان‌سازی، خودروسازی و…، در گرو رشد متوازن اقتصاد است و مادامی که این رشد متوازن در اقتصاد ایجاد نشود، نمی‌توان تغییر و تحول چندانی در صنایع را متصور شد.
ناصری‌فرد با تاکید بر لزوم ایجاد توازن در زنجیره فولاد و توسعه صنایع پایین‌دستی، خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر ضرورت ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد کشور طی سالیان اخیر تاکید کرده‌اند اما آیا در عمل چنین اتفاقی رخ داده است؟ هم‌اکنون بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بالادستی و فولاد میانی با هدف احداث کارخانجات کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی، آهن اسفنجی و شمش صورت می‌پذیرد؛ در حالی که ما باید در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید و صادرات محصولات ارزش‌افزای فولادی همچون تیرآهن و میلگرد حرکت کنیم و در این صورت است که می‌توانیم نسبت به بهبود سایر بخش‌ها همچون ساخت و ساز در کشور امیدوار باشیم.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون میلگرد با قیمت ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار معامله می‌شود، تصریح کرد: از طرفی، قیمت شمش به عنوان ماده اولیه مورد نیاز واحدهای نورد، در نخستین روز اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار رسیده است. برای مثال، کارخانه نورد فولاد شمال در محدوده جاده قدیم آمل – بابل واقع شده و هزینه حمل هر کیلوگرم شمش از استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و خراسان رضوی به محل کارخانه، به طور میانگین ۷۵۰ تومان است که با در نظر گرفتن قیمت کنونی شمش، هزینه تامین ماده اولیه چیزی در حدود ۲۳ هزار تومان برای ما تمام می‌شود. با فرض بر اینکه بتوانیم میلگرد خود را با قیمت بیش از ۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار به فروش برسانیم، اختلاف قیمت ماده اولیه و محصول نهایی تنها دو هزار تومان می‌شود که به هیچ وجه مقرون به صرفه و اقتصادی نیست زیرا همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، علاوه بر تامین شمش، کارفرما باید سایر هزینه‌ها همچون قبوض انرژی، حقوق نیروی انسانی، بیمه و مالیات را پرداخت کند و به جرات می‌توان گفت نیازمند یک بازنگری کلی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری میلگرد هستیم.
خرید اعتباری شمش مقرون به صرفه نیست
مدیرعامل شرکت نورد فولاد شمال ادامه داد: برخی از تولیدکنندگان میلگرد که محصول خود را با قیمت تمام شده کمتر از ۲۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسانند، شمش را به صورت اعتباری از بورس کالای ایران خریداری می‌کنند؛ این در حالی است که عرضه شمش به صورت اعتباری در بورس، با تقاضای بیشتری همراه بوده و رقابت کاذب ایجاد شده، منجر به افزایش قیمت یک تا دو هزار تومانی شمش نسبت به عرضه نقدی می‌شود؛ از طرفی، این افراد ملزم به پرداخت بهره حدود ۲ درصدی در ازای خرید اعتباری هستند و به نظر در نهایت با ضرر و زیان مالی نیز مواجه می‌شوند! همین مسئله در ارتباط با تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نیز صدق می‌کند و اختلاف قیمت ورق و محصول نهایی که همان لوله و پروفیل است، برای فعالان این صنعت چندان اقتصادی نیست.
ناصری‌فرد در پایان با تاکید بر اینکه در زمینه صدور مجوزهای جدید نیز باید یک بازنگری کلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، یادآور شد: سرعت‌دهی در تکمیل و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و زیرساختی و رشد متوازن اقتصاد، دو اصل اساسی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار بگیرد و امیدواریم در سال ۱۴۰۳، اقدامات موثری در این راستا انجام شود تا شاهد بهبود شرایط حاکم بر بازار مقاطع طویل فولادی باشیم.
انتهای پیام//
