امین صفری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: شمش سرب در داخل کشور عمدتا با استفاده از مواد ثانویه که همان باتری فرسوده است، تولید می‌شود و خاک معدنی، سهم ۲۰ درصدی از تولید این محصول را دارد. صنعت سرب، به شدت به واردات باتری فرسوده از سایر کشورها وابسته است و سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای در زمینه واردات این ماده اولیه، باعث شده است تا تولیدکنندگان شمش با چالش‌های فراوانی مواجه شوند. از سوی دیگر، هرگونه تغییر در روند تولید و قیمت شمش سرب، تاثیر مستقیم بر شرایط حاکم در صنعت روی خواهد گذاشت. چراکه سرب بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را شامل می‌شود و بر همین اساس، تاثیر بسزایی در تولید روی و مواد جانبی آن دارد.
وی افزود: در زمینه تولید سرب با استفاده از خاک معدنی، بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندکان، از معدن سرب و روی انگوران تامین می‌شود که متاسفانه ذخایر اکسیدی این معدن نیز رو به پایان است. امیدوار هستیم تا پایان سال جاری، شاهد بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی‌آباد باشیم تا بتوانیم با تولید کنسانتره کافی، خوراک مورد نیاز فعالان صنعت سرب را تامین کنیم. بدون شک، راه‌اندازی این معدن به توسعه و پیشرفت صنعت سرب کمک شایانی خواهد کرد که تاثیر آن در سایر صنایع مانند روی نمایان خواهد شد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» عنوان کرد: وضع قوانین و بخشنامه‌های جدید در صادرات و واردات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در صنعت سرب است. بنابراین باید اقدامات لازم جهت تثبیت شرایط موجود در حوزه تجارت خارجی کشور انجام شود تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌ریزی حداقل یک تا دوساله در این صنعت داشته باشند. در واقع اگر قرار باشد قوانین هر چند ماه یک‌بار دستخوش تغییر شود، بنابراین تولیدکننده بلاتکلیف خواهد شد که این مسئله به نفع صنعت کشور نیست. باید یک چشم‌انداز مشخص در درازمدت برای صادرات و واردات در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان مختلف بتوانند با خیال آسوده‌تری به فعالیت خود در این بخش بپردازند.
صفری تصریح کرد: در همین راستا باید یک فرمول مشخص برای تعیین عوارض صادراتی و وارداتی تعریف شود تا در صورت افزایش نرخ جهانی فلزات، تولیدکنندگان سردرگم نشوند. چراکه این مسئله، دغدغه بسیاری از فعالان صنعتی به ویژه در حوزه سرب و روی است که علاوه‌براین، با معضلات فراوان دیگری نیز روبه‌رو هستند. دخالت بعضی سازمان‌های دولتی در صنعت سرب، شرایط را دشوارتر از قبل کرده است و چاره‌ای جز بازنگری اساسی در نحوه سیاست‌گذاری واردات باتری فرسوده وجود ندارد.
وی در پایان یادآور شد: در طرح جامع سرب و روی، چشم‌انداز ۲۰ ساله برای صنعت سرب در نظر گرفته شده است. دو صنعت سرب و روی به صورت جداگانه در این طرح بررسی شده‌اند و برای هر کدام از این فلزات، طرح‌ها و برنامه‌های مجزایی تعریف شده است. امیدوار هستیم این طرح به عنوان یک سند بالادستی، هرچه سریع‌تر از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و تعیین تکلیف شود. چراکه لازم است تا نقش دولت و بخش خصوصی به صورت جداگانه تعریف و وظایف هرکدام مشخص شود تا در آینده نزدیک بتوانیم شاهد رونق دوباره صنعت سرب کشور باشیم.
