قاسم خلیل خلیلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: فرایند قیمت‌گذاری، همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در فروش محصولات فولادی بوده است که می‌تواند میزان موفقیت کسب و کار واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد و بازار موثرتر و پررونق‌‌تری را ایجاد کند؛ مشروط بر اینکه قیمت‌گذاری در تمام زنجیره فولاد به نسبت نوع کالا و میزان حجم سرمایه‌گذاری به درستی تسهیم شود. این بدان معناست که نباید حجم فشار به تنهایی روی زنجیره پایین‌دست فولاد یعنی نوردکاران وارد شود؛ چراکه در این صورت هیچ گاه رکود حاکم در بازار مرتفع نخواهد شد. همچنین قیمت‌ها باید بر اساس درصدی از قیمت‌های جهانی و مارجینی از تقسیم سود تعیین شود تا تمامی زنجیره فولاد از آن سود ببرند.
قیمت‌گذاری غیرکارشناسی در زنجیره فولاد
وی تصریح کرد: تامین مواد اولیه، یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های فولادسازان کشور است. در برخی مواقع، قیمت‌گذاری غیرکارشناسی برای محصولات فولادی باعث برهم زدن تعادل زنجیره می‌شود. این در حالی است که محصولات فولادی در بورس کالای ایران قیمت‌گذاری می‌شوند و از وظایف اصلی این تالار صنعتی، تامین امنیت عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر بازار است. علی‌رغم این مهم، کارشناس قیمت‌گذاری محصولات نوردی در بورس، اصولا به نحوه قیمت‌گذاری آشنا نیست و بعضا شاهد قیمت‌گذاری غیراصولی برای این محصولات هستیم. متاسفانه روند ادامه این امر، سبب بروز رقابت ناسالم بین نوردکاران و منتهی به متشنج شدن بازار فولاد، رکود، توقف تولید و در نهایت بروز یک سری ناهنجاری‌های اجتماعی در محیط کارخانه‌ها خواهد شد که در پایان می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
مدیرعامل شرکت فولاد البرز ایرانیان اظهار کرد: از آنجایی که نوردکاران در تیررس دستگاه های نظارتی بازار مصرف قرار دارند، همواره تحت فشار هستند. اهمیت محصولات نوردی در چرخه تولید، همراه با روابط اجتماعی است و زمانی که شما به دنبال معامله ملک و یا خرید مسکن هستید، نوسان قیمت محصولات نوردی به طور مستقیم و لحظه‌ای بر معامله شما تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین اگر چالش تامین مواد اولیه به درستی آسیب‌شناسی و اصلاح نشود، در نهایت به ناهنجاری‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
خلیلی با بیان اینکه منافع فعالان فولادی کشور باید به نسبت سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته تقسیم شود، تاکید کرد: ماده اولیه مورد نیاز فولادسازان طی فرایندهای اکتشاف، استخراج و فرآوری حاصل می‌شود. با توجه به اینکه در هریک از این مراحل سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد، بنابراین اگر قرار باشد سود حاصل بین ۱۰ واحد مختلف تولیدی تقسیم شود، این مهم باید نسبت به سرمایه‌گذاری در سراسر زنجیره از ابتدا تا انتهای آن انجام شود. نه اینکه سود بیشتری عاید چرخه‌های بالادستی شود و فشار حاکم روی دوش چرخه‌های پایین‌دستی یعنی نورد باشد.
ضرورت طراحی سامانه جامع ثبت اطلاعات
وی در ادامه مطرح کرد: ضرورت طراحی یک سامانه جامع که تمامی اطلاعات تولیدکنندگان کشور را در بر بگیرد، به شدت احساس می‌شود و نیازی به طراحی سامانه‌های مختلف نیست. به طور مثال پروانه بهره‌برداری ما بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سالیانه ۷۰۰ هزار تن میلگرد بوده اما در سامانه بهین‌یاب، ظرفیت تولید ماهیانه ۲۰ هزار تن میلگرد معادل ۲۴۰ هزار تن میلگرد در سال ثبت شده است. متاسفانه سامانه بهین‌یاب که از طریق آن سهمیه شرکت‌های نوردی برای تامین مواد اولیه تامین می‌شود، با میزان ظرفیت درج شده در پروانه‌های بهره‌برداری فاصله بسیاری دارد. مشخص نیست که سهمیه‌های شرکت‌های نوردی از سوی سامانه بهین‌یاب با چه ملاکی تعیین می‌شود. نحوه محاسبه سهمیه‌بندی شرکت‌ها از سوی سامانه بهین‌یاب اشتباه است و هنوز تولیدکنندگان نمی‌دانند که ملاک محاسبه سهمیه‌بندی چیست. آیا این سهمیه‌بندی بر اساس پروانه بهره‌برداری است یا سرمایه در گردش یا میزان تولید سال‌های گذشته؟ اگر این ملاک‌ها را مبنای سامانه در نظر بگیریم، ممکن است یک واحد تولیدی در یکی دو سال اخیر به بهره‌برداری رسیده و پیش از این تولید نکرده باشد؛ در این صورت چه ملاکی برای تعیین سهمیه مواد اولیه این واحد در نظر گرفته می‌شود.
مدیرعامل شرکت فولاد البرز ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه جای دخالت و نظارت در صنعت کشور جا‌به‌‌جا شده است، تصریح کرد: رفع چالش‌های پیش روی فولادسازان کشور به خصوص تامین مواد اولیه، منجر به برطرف شدن معضلی به نام اشتغال در جامعه خواهد شد. تامین مواد اولیه، نقش بسزایی در تولید محصولات نوردی دارد و بر همین اساس امیدوار هستیم شاهد رفع تمامی معضلات موجود در این زمینه باشیم.
خلیلی در پایان یادآور شد: قیمت‌گذاری غیرکارشناسی، ضربه مهلکی به بدنه تولید وارد کرده است که این مسئله در نهایت به ضرر جامعه تمام خواهد شد و انتظار می‌رود که کارشناسی قیمت در بورس کالای ایران، توسط کارشناسان هر صنف حداقل با سابقه یک تا دو سال فعالیت در همان حوزه صورت پذیرد؛ چراکه ثبات قیمت ماده اولیه، منجر به رونق تولید و در نهایت اشتغال‌زایی بیشتر در جامعه خواهد شد و امیدوار هستیم شاهد تحقق این مهم در آینده نزدیک باشیم.
انتهای پیام //
