هم‌اکنون که شیلی قانون افزایش حق بهره مالکانه معادن را به تصویب رسانده است، شرکت‌های معدنی تولیدکننده مس به دنبال انجام اقداماتی مانند کاهش هزینه‌های انرژی، تسریع در صدور مجوز فعالیت در معادن و دیگر مشوق‌ها برای ادامه سرمایه‌گذاری در تولید فلز مورد نیاز برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به‌نقل از خبرگزاری رویترز، از ابتدای سال ۲۰۲۴، حق بهره مالکانه استخراج معادن از محدوده فعلی ۵ تا ۱۴ درصد، به محدوده ۸ تا ۲۶ درصد نسبت به هزینه‌های عملیاتی افزایش خواهد یافت. همچنین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حجم فروش برای شرکت‌های معدنی که سود دریافت می‌کنند، باید توسط آن‌ها پرداخت شود.
شورای معدن شیلی که متشکل از شرکت‌های خصوصی معدنی بزرگ این کشور است، پیش‌بینی می‌کند که این امر در نهایت نرخ متوسط مالیات را ۴۴٫۷ درصد افزایش دهد که بالاتر از محدوده ۳۸ تا ۴۴ درصدی نرخ متوسط مالیات در کشورهای رقیب مانند پرو و استرالیا است.
خوزه توماس مورل، رئیس مطالعات انجمن شورای معدن شیلی بیان کرد: امیدوار است که این ضعف رقابتی به نحوی با سایر اقدامات سیاست همگانی که سرمایه‌گذاری در بخش معادن را ترغیب می‌کنند، جبران شود.
افزایش حق بهره مالکانه معادن، آخرین نقطه عطف بخش معدن تولیدکننده اول مس و تولیدکننده دوم لیتیوم جهان و دولت چپ‌گرا به رهبری گابریل بوریچ است که بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور شیلی وعده داد از صنعت معدن این کشور برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های گسترش زیرساخت‌های اجتماعی در شیلی استفاده خواهد کرد. لازم به ذکر است که لابی‌گری در بخش معدن، باعث کاهش نرخ حق بهره مالکانه معادن در طرح اولیه افزایش آن در شیلی شد. به علاوه، برخی از شرکت‌های معدنی اعلام کردند که به سرمایه‌گذاری در این صنعت ادامه خواهند داد.
مارک هنری، مدیر عامل شرکت «BHP» بیان کرد: با وجود اینکه یک دولت چپ‌گرای قدرتمند بر سرکار بود اما آن‌ها تلاش کردند صنعت معدن را به گونه‌ای که تعادلی بین نیازهای عمومی جامعه و آنچه برای حفظ رقابت در صنعت و کشور لازم است، به‌کار گیرند.
وی در ابتدا اعلام کرده بود که افزایش حق بهره مالکانه معادن، باعث بازنگری طرح سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری این شرکت در بخش معدن در شیلی خواهد شد اما در ادامه بر خلاف این گفته خود، عنوان کرد که شرکت «BHP» به سرمایه‌گذاری خود در این حوزه ادامه خواهد داد.
سایر شرکت‌های بزرگ و فعال در بخش معدن، بیشتر جانب احتیاط را گرفتند و برخی از مدیران این بخش با نگاهی بدبینانه اظهار داشتند که سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌‌شده ۷۰ میلیارد دلاری در این بخش بدون اعلام طرح‌های تشویقی بیشتر دنبال می‌شود.
با توجه به اینکه ظرفیت تولید مس در معادن با طول عمر بیشتر در شیلی کاهش یافته است، تحلیلگران بر همین اساس تاکید کردند که افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن برای ایجاد افزایش درآمد مورد نظر دولت، حتی با وجود افزایش حق بهره مالکانه معادن، مورد نیاز است.
کارشناسان صنعت به دقت تصمیم شرکت معدنی «Antofagasta» در شیلی مبنی بر روند سرمایه‌گذاری ۳٫۷ میلیارد دلاری برای توسعه معدن «Centinela» خود در پایان سال ۲۰۲۳ را رصد می‌کنند.
در همین رابطه شرکت «Antofagasta» هنوز اظهارنظری را اعلام نکرده است. در ماه ژوئن ۲۰۲۳، ایوان آریاگادا، مدیرعامل شرکت «Antofagasta» به رسانه‌های محلی اعلام کرد که این شرکت در حال ارزیابی مجدد این پروژه است؛ چراکه تعیین حق بهره مالکانه جدید معادن بر روند رقابت‌پذیری تاثیر می‌گذارد.
وی اظهار داشت: برخی از پروژه‌های معدنی باید مجدد مورد ارزیابی قرار گیرند تا امکان ادامه فعالیت آن‌ها با شرایط جدید و پس از تعیین حق بهره مالکانه مشخص شود.
شرکت «Freeport-McMoRan»، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس در جهان بیان کرد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن شیلی را به دلیل عدم ثبات سیاسی در این کشور متوقف خواهد کرد.
لازم به ذکر است که گابریل بوریچ، رئیس جمهور وقت شیلی در مبارزات انتخاباتی خود وعده ارائه طرح مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن این کشور را داده بود. بر همین اساس دولت شیلی در حال مذاکره با شرکت‌های فعال در این بخش و سایر طرف‌های ذی‌نفوذ در این زمینه است. در عین حال شرکت‌های معدنی شیلی هنوز فهرست دقیقی از مشوق‌هایی که مد نظر آن‌هاست را ارائه نکرده‌اند.
خوزه توماس مورل، رئیس مطالعات انجمن شورای معدن شیلی مطرح کرد: دولت باید روند صدور مجوز برای فعالیت پروژه‌های معدنی که تعداد آن‌ها به صدها عدد نیز می‌رسد و صدور هر یک از آن‌ها ماه‌ها به طول می‌انجامد را تسریع و تسهیل کند. دولت شیلی همچنین باید از شرکت‌های فعال در بخش معدن در راستای حل مشکلات مربوط به اجرای مقررات زیست‌محیطی و بومی را که می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های دادرسی با زمان بررسی طولانی در دادگاه‌ها شود، حمایت کند.
یکی دیگر از مشکلات این بخش، مربوط به هزینه‌های انرژی است. در همین رابطه بخش معدن شیلی، حدود ۱۵ درصد از حجم کل تولید انرژی این کشور را مصرف می‌کند. کمیسیون مس شیلی اعلام کرد که مصرف انرژی حدود ۱۱ درصد از هزینه شرکت‌های فعال در بخش معدن را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های فعال در این بخش از دولت درخواست می‌کند که مقرراتی را در راستای کاهش هزینه‌های انرژی آن‌ها به تصویب برساند.
کاهش ظرفیت تولید معادن مس شیلی
افزایش حق بهره مالکانه معادن، بخشی از طرح اصلاح مالیاتی گسترده‌تری بود که کنگره شیلی در ماه مارس ۲۰۲۳ آن را رد کرد. دولت وقت شیلی امیدوار است با استفاده از بودجه به‌دست آمده از طریق افزایش حق بهره مالکانه معادن، در طرح‌هایی مانند تقویت زیرساخت‌های مربوط به مراقبت از کودکان، امنیت، مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی سرمایه‌گذاری کند. به علاوه این دولت در نظر دارد درآمد کل تولید فلز مس را ۰٫۴۵ درصد یا حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار در سال افزایش دهد.
گوستاوو لاگوس، استاد بخش معدن در دانشگاه کاتولیک در شهر سانتیاگو شیلی مطرح کرد: افزایش حق بهره مالکانه معادن ممکن است به اهداف خود نرسد؛ چراکه بیشتر پروژه‌های جدید به جای افزایش حجم عرضه، بر جبران کاهش ظرفیت تولید متمرکز هستند.
وی در ادامه افزود: روند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن همچنان ادامه خواهد داشت اما به نظر می‌رسد ظرفیت تولید بیش از این افزایش نخواهد یافت. همچنین دستیابی به ظرفیت تولید بالای ۶ میلیون تن در شیلی دشوار خواهد بود و این موضوع در نهایت بر میزان درآمد دولت شیلی تاثیر می‌گذارد.
لازم به ذکر است که حجم عرضه مس شیلی به دلیل کاهش عیار این فلز در ذخایر معدنی قدیمی‌تر، تاخیر در راه‌اندازی پروژه‌های نوپا، وقوع حوادث طبیعی و سایر مشکلات دیگر کاهش یافته است. به علاوه مقدار تولید مس در سال ۲۰۲۲ در شیلی، در مجموع به ۵٫۳۳ میلیون تن رسید که نسبت به میزان تولید ۵٫۸۳ میلیون تنی ثبت شده در سال ۲۰۱۸ این کشور کمتر است.
دولت شیلی برای دومین بار در حال مذاکره با شرکت‌های تجاری فعال در بخش معدن و دیگر فعالان سیاسی در رابطه با ایجاد اصلاحات مالیاتی است و شرکت‌های فعال در این صنعت امیدوارند که این اقدام شاید شانس آن‌ها برای دریافت مشوق‌ها را افزایش دهد.
یکی از مدیران بخش معدن که به دلیل حساسیت موضوع خواست نام وی فاش نشود، خاظرنشان کرد: دولت شیلی ممکن است برای افزایش سرمایه‌گذاری در آینده در بخش معدن، سازش و نرمش بیشتری نسبت به برخی از شرکت‌ها از خود نشان دهد.
این مدیر در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که روند راه‌اندازی پروژهای آن‌ها به اتمام نرسیده است، با دولت شیلی وارد مذاکره شده‌اند و برای برآورده کردن درخواست دولت در زمینه افزایش حجم تولید، تقاضای تضمین‌های بیشتری خواهند کرد.
انتهای پیام//
