بهرام شکوری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: شرکت ملی صنایع مس ایران نیز علاقه‌مند است که با ورود در این طرح به احیای معادن غیرفعال کمک کند تا شرایط برای ارسال مواد معدنی آن‌ها به واحدهای کوچکی که در حوزه تولید کنسانتره فعالیت می‌کنند، مهیا شود و در نهایت شرکت ملی صنایع مس ایران تمامی کنسانتره مس تولیدی این شرکت‌ها را خریده و تبدیل به کاتد کند.
راه‌اندازی واحدهای جدید تولید کنسانتره محتمل است
شکوری ادامه داد: میزان تولید کاتد مس کشور سالیانه ۲۴۰ هزار تن اما ظرفیت تولید آن بالای ۴۵۰ هزار تن است، در نتیجه ظرفیت قابل توجهی از واحدهای ذوبی که در کشور ایجاد شده نیازمند به کنسانتره است و این نشان می‌دهد که برای جبران اختلاف ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تنی موجود، باید کنسانتره بیشتری تولید شود؛ البته خود شرکت ملی مس اکتشافاتی را در حوزه معادنی همچون معدن سونگون انجام داده و اخیرا ذخایر جدیدی را کشف کرده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: با اکتشاف جدیدی که شرکت ملی مس داشته، علاقه‌مند است که در سونگون فاز سوم واحد تغلیظ برای تولید کنسانتره مس را احداث کند و حتی برنامه‌هایی برای احداث فاز چهارم نیز داشته باشد تا نهایتا بتواند این ظرفیت خالی را پر کند.
تولید کنسانتره صرفه اقتصادی دارد
شکوری افزود: یک زمانی هدف شرکت ملی مس تولید ۸۰۰ هزار تن کاتد مس تا سال ۱۴۰۴ بود. با این قابلیتی که در کشور وجود دارد و همچنین نیاز بازار به کاتد و چشم‌انداز بسیار روشن قیمت مس، به نظر میرسد حتی می‌توان برای تولید دو میلیون تن کاتد مس نیز خیز برداشت.
وی گفت: بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان کنسانتره مس دسترسی سخت به خاک است و هیچ مشکلی دیگری ندارند، هم مشتری محصولاتشان همواره وجود دارد و هم از لحاظ قیمت تمام شده تولید به صرفه است، رونق این صنعت تنها نیازمند همت ملی است تا همه کمک کنند معادن کوچک راه‌اندازی شود.
راه‌اندازی ۱۵۰ معدن کوچک مقیاس تا پایان سال
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: یکی از اهدافی که دولت درخصوص معادن کوچک مقیاس دنبال می‌کند احیا و راه‌اندازی مجدد این معادن است. طبق برنامه تا پایان سال ۹۸، ۱۵۰ معدن فعال خواهد شد.
شکوری ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که ما اخیرا پیگیر آن هستیم بحث احیای معادن کوچک و متوسط مقیاس است که در واقع در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و ما نه به نیت خرید و فروش، بلکه با نیت راه‌اندازی و احیای معادن کوچک مقیاس گام‌هایی برداشته‌ایم. اجرایی شدن این طرح جزو اولویت‌ها و اهداف دولت نیز قرار گرفته است، به ویژه در راستای اقتصاد مقاومتی نیز یکی از اولویت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی نیز هست.
وی افزود: در سال جاری یک شورای راهبردی در این خصوص ایجاد شده که وزارت صمت متولی آن است، سازمــان توسعـه و نوســـازی (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی وظیفه پیشبرد این طرح را بر عهده دارند. اعضای شورای راهبردی احیای معادن کوچک و متوسط، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید، رئیس خانه معدن ایران و یک نفر از کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق و یک نماینده از وزارت صمت(معاونت معدنی) هستند؛ یکی از کارهایی که این شورا انجام داده است، درخواست جمع‌آوری اطلاعات و آمار معادن از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت مراکز استان‌ها است که بدانیم چه تعداد معدن و در چه حوزه‌هایی اعم از فلزی و غیرفلزی در هر استانی وجود دارد و چه تعداد از آن‌ها غیر فعال است و از همه مهم‌تر این است که بدانیم به چه دلیل این معادن غیر فعال هستند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: مشابه کارگروه کشوری که تشکیل شده است، یک کارگروه استانی نیز متشکل از واحدهای استانی همان سازمان‌ها شکل گرفته که وظیفه جمع‌آوری این اطلاعات را بر عهده دارند. پس از جمع‌آوری اطلاعات درست و به‌روز، مغایرت‌ها مشخص می‌شود.
شکوری بیان کرد: از اطلاعات به‌دست آمده می‌توان دلایل غیرفعال بودن برخی از معادن کوچکی را که صاحب آن، پروانه اکتشاف یا گواهی کشف دریافت کرده است را مشخص کرد و می‌توان دریافت که چرا این معادن علی‌رغم اخذ پروانه بهره‌برداری، همچنان غیر فعال هستند. یکی از دلایل مشهود عدم فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است. از دیگر معضلاتی که فعالان معدن به آن اشاره می‌کنند، نبود یا کمبود زیرساخت‌های مناسب است. البته بعضی اوقات نیز امکانات و بسترهای لازم مهیا است اما خریدار وجود ندارد. هدف تشکیل این تشکل این است که مشکلات را اصلاح کند و نهایتا یک مدل برای فعال کردن آن‌ها ارائه دهد.
برای احیای معادن باید همبستگی داشت
وی در رابطه با ایده‌های این تشکل، افزود: در مناطقی که معادن غیر فعال وجود دارد، تعدادی کارخانه تولیدی با ظرفیت پایین مشغول فعالیت هستند که می‌توان هماهنگ کرد که این معادن متعهد به تامین خاک کارخانه‌های مذکور شوند تا آن‌ها فراوری لازم را روی خاک انجام داده و ایجاد ارزش افزوده کنند یا شرایطی فراهم شود که تعدادی از کارخانه‌های ظرفیت محدود دور هم جمع شوند و تشکیل یک کنسرسیوم بدهند و نهایتا بر اساس یک جانمایی صحیح، اقدام به احداث واحدفرآوری با مقایس بزرگ‌تر و اقتصادی‌تر کنند. این امکان نیز فراهم شده است و شرکت‌های مشاوره ارزیابی دقیق در اختیار آن‌ها قرار خواهند داد تا نهایتا بتوانند در قالب کنسرسیوم، بخشی از سرمایه مورد نیاز را خودشان تامین کنند و بخشی را نیز صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی پوشش دهد. علاوه بر این اگر شرکت‌های بزرگ معدنی که در زنجیره تولید فعال هستند بتوانند بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود اعم از کلوخه، سنگ یا کنسانتره را از این معادن کوچک تامین کنند، در راه‌اندازی و احیای معادن کوچک نقش بسزایی می‌توانند داشته باشند؛ در واقع این شرکت‌های بزرگ محصولات را پیش خرید کنند و با این پیش خرید محصول کمک کنند تا صاحبان معادن به‌جای اینکه معادن خود را بفروشند، خود در مسیر فعال کردن آن‌ها گام بردارند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران عنوان کرد: راه حل دیگر این است که طبق یک فراخوان هرکسی که صاحب معدن است و به هر دلیلی توانایی فعال کردن معدن خود را ندارد، اطلاعات معدن را به ما بدهد تا ما بتوانیم مشکلات را تا حدودی حل کنیم، البته این فراخوان دو سو دارد و فراخوانی نیز برای سرمایه‌گذاران تهیه می‌شود که افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش معدن شناسایی شوند، در نهایت پل ارتباطی بین سرمایه‌گذار و صاحب معدن ایجاد شود که ما نقش یک حلقه ارتباطی را بازی می‌کنیم تا این معادن کوچک و متوسط راه‌اندازی شوند و محصولات خود را تبدیل به یک محصول با ارزش افزوده مناسب کنند.
وجود چهار هزار معدن غیر فعال در کشور
وی ادامه داد: نزدیک به چهار هزار معدن غیر فعال در سطح کشور وجود دارد که عدد بزرگی است. ما باید تلاش کنیم که این معادن را تا جایی که می‌شود فعال کنیم، برنامه اولیه وزارتخانه برای سال ۹۸، این است که در ابتدا ۱۵۰ معدن فعال شود اما با کمک‌هایی که تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی دارند و حمایت جدی دولت به نظر میرسد که این تعداد بیشتر شود و امیدوارم با استمرار این طرح، همه این چهار هزار معدن غیر فعال به چرخه تولید بازگردند.
اکتشافات موازی در کشور
شکوری گفت: متولی اکتشافات در کشور، سازمان زمین‌شناسی است اما متاسفانه یک موازی کاری هم در کشور وجود دارد به این شکل که هر سازمانی برای خود اکتشافات جداگانه‌ای انجام می‌دهد و اطلاعات خود را نیز در اختیار سازمان‌های دیگر قرار نمی‌دهد. به طور مثال وزارت نفت برای خود اکتشافاتی انجام می‌دهد یا سازمان انرژی اتمی نیز اکتشافاتی دارد. بالاخره هزینه‌هایی صرف این اکتشافات می‌شود اما اطلاعات بین این سازمان‌ها به اشتراک گذاشته نمی‌شود، موازی‌کاری‌هایی صورت می‌گیرد که به نظر میرسد باید از بین برود؛ متاسفانه بودجه کافی نیز برای تهیه اطلاعات پایه به سازمان زمین‌شناسی داده نمی‌شود، به طور مثال ۲۵ میلیون دلار یا ۳۰ میلیون دلار بودجه، کفاف حقوق کارمندان این سازمان را نیز نمی‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: معادن بزرگ در دست دولت و معادن کوچک نیز در دست بخش خصوصی است. سایت یا منبع خاصی برای خرید و فروش معادن وجود ندارد اما هر خرید و فروشی تحت نظر وزارت صمت انجام می‌شود. با اینکه اطلاع‌رسانی رسمی در این باب نمی‌شود اما تمامی فعالان این حوزه به واسطه ارتباطی که با یکدیگر دارند، در جریان شرایط خرید و فروش قرار می‌گیرند.
