یک تولیدکننده شمش روی گفت: متاسفانه به سبب چالش‌های فراوانی که در مسیر تولید وجود دارد، فعالیت اکثر واحدهای تولیدکننده روی در کشور به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر عدم توجه و حمایت از این واحدها، سایه تاریک مشکلات بر صنعت روی را گسترده‌تر کرده است؛ به طوری که اکنون با وضع قوانین جدید صادراتی و اشباع بازار داخلی از محصولات، رقابت منفی میان تولیدکنندگان شکل گرفته است.

یک تولیدکننده شمش روی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: در حال حاضر تامین مواد اولیه یکی از مشکلاتی است که فعالان صنعت روی در کشور با آن دست به گریبان هستند. متاسفانه خاک معدنی که در بورس کالای ایران عرضه می‌شود، قیمت بسیار بالایی داشته و به دلیل عرضه پایین آن نسبت به میزان تقاضا، رقابت میان خریداران در این تالار صنعتی شدیدتر می‌شود؛ به همین دلیل بهای خاک معدنی بیش از پیش افزایش یافته و خرید آن با قیمت رقابتی برای صنعتگران مقرون به صرفه نیست. مانع دیگری که در مسیر حرکت تولیدکنندگان قرار دارد، در حوزه فروش محصولات بوده که آن‌ها را ملزم به فروش شمش روی بر اساس قیمت‌های دستوری کرده است؛ این در حالی است که هزینه‌های ثابت و متغیر واحدهای تولیدی که بر قیمت تمام شده محصول تاثیرگذارند، نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته‌اند. گفتنی است که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات هیچ تناسبی با قیمت تمام شده واقعی آن‌ها ندارد و همین مسئله سبب شده تا ادامه فعالیت‌ واحدهای تولیدی، توجیه اقتصادی نداشته باشد. مشکلات فعالان صنعت روی کشور به اینجا ختم نشده و چالش دیگر آن‌ها، تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه‌ای است که در زمینه صادرات اتخاذ شده است؛ اکنون تولیدکنندگان باید در زمان صادرات محصولات، ۲ درصد عوارض صادراتی و ۲ درصد مالیات علی‌الحساب بپردازند که با توجه به اینکه هنوز صورت‌های مالی آن‌ها نهایی نشده است، اقدامی غیرمنطقی محسوب می‌شود؛ زمانی که تولیدکنندگان از میزان سود و ضررهای مالی خود به طور دقیق اطلاع ندارند، اخذ مالیات زودتر از موعد، چالش بزرگی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه اگر تراز مالی واحد تولیدی در پایان سال مالی منفی باشد، صنعتگران چگونه می‌خواهند این مبلغ را مجددا به چرخه تولید بازگردانند؟

وی با اشاره به سایر موانعی که در مقابل تولیدکنندگان قرار دارد، عنوان کرد: در حال حاضر صادرکنندگان محصولات فلزی موظف هستند تا ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کرده و آن را به نرخ ارز نیمایی به فروش برسانند؛ این در حالی است که نرخ ارز نیمایی حدود ۱۰ هزار تومان با نرخ ارز آزاد اختلاف دارد. در گذشته فعالان صنعت روی می‌توانستند با استفاده از پروانه‌های صادراتی و توافق با واردکنندگان، ارز خود را با اختلاف کمی نسبت به نرخ ارز آزاد به فروش برسانند؛ صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند تا آن‌ها محصولات مورد نظر خود را به کشور وارد کنند و واردکنندگان بهای ریالی ارز دریافتی را در داخل به صادرکنندگان پرداخت می‌کردند. با فروش ارز با نرخ‌های پایین‌تر، منابع مالی تولیدکنندگان محدود شده و پاسخگوی هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی نیست؛ به عنوان مثال اگر قیمت جهانی شمش روی حدود دو هزار و ۶۰۰ دلار باشد، تولیدکنندگان در صورت فروش ارز با نرخ نیمایی، محصول خود را حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم ارزان‌تر به فروش رسانده‌اند. این رقم برای کل میزان محصولات، عدد قابل‌توجهی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی صنعتگران را رفع کند. باید گفت که ابلاغ این دستورالعمل در اوایل سال جاری باعث شد تا صادرات شمش روی و روند ارزآوری برای کشور دچار اخلال شود.

این فعال صنعت روی در همین راستا ادامه داد: یکی از اهداف ابلاغ این دستورالعمل‌ها، کنترل قیمت‌های داخلی است زیرا زمانی که میزان تولید یک محصول کمتر از میزان مصرف آن در کشور باشد، دولت برای تنظیم بازار داخلی با تعیین عوارض صادراتی، مالیات بر صادرات، لزوم عرضه ارز حاصل صادرات در سامانه نیما و… مانع از صادرات آن می‌شود. در حالی که میزان تولید شمش روی در کشور، ۷۰ درصد بیشتر از میزان مصرف آن بوده و باید مازاد شمش تولید شده، صادر شود. جلوگیری از صادرات مازاد محصولات سبب شده تا بازار مصرف داخلی از شمش روی اشباع شود و رقابت منفی میان تولیدکنندگان برای فروش محصولات به وجود آید زیرا آن‌ها با استراتژی کاهش قیمت موفق به فروش شمش می‌شوند. در صورتی که اگر مسیر صادرات هموار بود و تولیدکنندگان بزرگ محصولات خود را صادر می‌کردند، واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس نیاز داخلی کشور را همانند سال‌های گذشته برطرف می‌کردند.

امکانی دست نیافتنی

این تولیدکننده شمش روی در رابطه با چالش تامین مواد اولیه توضیحات بیشتری ارائه داد و گفت: تکنولوژی اکثر واحدهای تولیدکننده روی در کشور بر مبنای استفاده از خاک معدنی اکسیدی طراحی شده است به همین دلیل میزان مصرف خاک معدنی سولفوره پایین است؛ این در حالی است که میزان عرضه خاک اکسیدی در بورس کالا نیز بسیار کم بوده و خاک معدنی سولفوره به خارج از کشور صادر می‌شود. در سال‌های گذشته به دلیل وجود نظام سهمیه‌بندی مواد اولیه به تناسب ظرفیت و میزان پروانه بهره‌برداری واحدها، صنعتگران خاک معدنی مورد نیاز خود را به راحتی تامین می‌کردند اما اکنون با توجه به رقابت شرکت‌های بزرگ در بورس کالا و قیمت بالای خاک معدنی، واحدهای تولیدی متوسط و کوچک‌‎مقیاس امکان تامین مواد اولیه از این تالار صنعتی را ندارند و برای رفع نیاز خود ناچار به واردات مواد اولیه از سایر کشورها هستند. باید اضافه کنم که در ماه‌های اخیر شاهد انتشار اخباری مبنی بر بهره‌برداری و شروع فعالیت معدن مهدی‌آباد در آینده نزدیک بودیم اما ما به این مسئله خوش‌بین نیستیم؛ ضمن اینکه بخش عمده‌ای از ماده معدنی که قرار است از این معدن استخراج شود، سولفوره بوده و باید صادر شود. به همین دلیل اگر واحدهای جدیدی در کشور بر مبنای استفاده از خاک سولفوره، احداث شوند می‌توان از این خاک بهره برد اما راه‌اندازی این واحدها به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی نیاز دارد. اگر تولید شمش روی از خاک سولفوره مقرون به صرفه بوده و سرمایه‌گذاران منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند، اقدام به احداث این واحدها خواهند کرد؛ ضمن اینکه عرضه خاک سولفوره در کشور باید به مقدار کافی باشد تا تولیدکنندگان اطمینان حاصل کنند که مجددا با چالش تامین مواد اولیه روبه‌رو نخواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه روند واردات خاک معدنی به نفع تولیدکنندگان و کشور است، اظهار داشت: برخی از کشورهایی که به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده روی در جهان شناخته‌ شده‌اند، از ذخایر غنی معدنی روی بهره‌مند نبوده و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند؛ به همین دلیل واردات مواد خام مسئله مهمی به نظر نمی‌رسد؛ اما  نکته اصلی اینجاست که چرا بهره‌برداری از معادن بزرگی مانند مهدی‌آباد در کشور تا این اندازه به تعویق افتاده است؟ اگرچه باید در نظر داشت که بهره‌برداری از این معدن به منابع مالی بسیار بالایی نیاز دارد و اکنون سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کرده است.

این فعال صنعت روی با اشاره به چالش فروش محصولات بر اساس قیمت‌های دستوری، اذعان کرد: متاسفانه زمانی که خاک معدنی در بورس کالای ایران عرضه می‌شود، قیمت‌های دستوری در اولویت قرار ندارند اما در زمان فروش محصولات و ارز حاصل از صادرات، تولیدکنندگان باید قیمت‌های دستوری را در نظر بگیرند. باید گفت که تمام هزینه‌های تولید بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شوند اما تولیدکنندگان که هیچ ارز دولتی برای واردات مواد اولیه دریافت نکرده‌اند، باید محصولات خود را بر اساس نرخ ارز دولتی به فروش برسانند؛ این موارد نه‌تنها باعث رشد و توسعه صنعت روی نمی‌شوند، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره این صنعت وارد می‌کنند.

گوش شنوایی نیست

این تولیدکننده شمش روی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام این مشکلات، صنعتگران امید خود را از دست نداده و با تمام توان خود به دنبال ادامه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی هستند؛ تعدد تغییر قوانین، این مسیر را ناهموار کرده است و برگزاری جلسات و پیگیری‌های فراوان نیز راهی از پیش نمی‌برد. باید اذعان کنم که مشکلات تولیدکنندگان بسیار زیاد بوده و بیان تمام آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد و از سوی دیگر اقدامات مسئولان برخلاف وعده‌هایی است که در خصوص حمایت از تولید و تولیدکنندگان می‌دهند.

انتهای پیام//