سجاد غرقی، عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار فلزات در خصوص پارامترهای موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: اگر این امر محقق نشود و ثبات لازم در فضای کسب‌وکار ایجاد نشود، به‌دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری نه‌تنها سرمایه‌گذار خارجی، بلکه سرمایه‌گذار داخلی را نیز از ورود به عرصه معدن و صنایع معدنی فراری می‌دهد.
با توجه به مطرح شدن «تامین امنیت سرمایه‌گذاری» و «ثبات سیاست‌ها و قوانین و حذف قوانین دست‌وپاگیر» از سوی مقام معظم رهبری در بیانات نخستین روز سال ۱۳۹۶و تاکید ایشان بر الزامی بودن این دو پارامتر برای رونق تولید داخلی، سجاد غرقی نیز با بیان پارامترهای مهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار فلزات گفت: ایجاد ثبات در قوانین فضای کسب‌وکار را اولین پارامتر مهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی برشمرد. چرا که سرمایه‌گذار خارجی باید بداند با چه قوانین و چه نوع زیرساختی در ایران مواجه است تا بتواند بر مبنای آن امور خود را تنظیم کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را محاسبه‌کند. اهمیت ثبات برای یک سرمایه‌گذار برگرفته از این موضوع است که تغییر مداوم قوانین باعث مطرح شدن شرط پذیرش حضوری پر ریسک می‌شود و بدون شک این مساله می‌تواند از رغبت سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش معدنی کشور بکاهد. به‌عنوان مثال در شرایطی که بخش معدن و صنایع معدنی دچار رکود است، وضع قوانینی همانند تعرفه صادراتی، اقدام اثربخش و سودمندی تلقی نخواهد شد و تنها می‌توان آن را یک مکانیزم تنبیهی برشمرد. چرا که در حال حاضر سنگ آهن به‌دلیل بالا بودن تولیدات و ذخایر معدنی کشور بیشتر از میزان مورد نیاز برای مصرف زنجیره فولاد بوده و مازاد بر مصرف است. از این‌رو باید قوانین در شرایط مناسب و با ثبات بهتری وضع شوند.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در ادامه به اهمیت اجرای قوانین موجود نیز اشاره کرد و گفت: هر چند قوانین معدنی کشور از نواقصی برخوردار است و باید رفع شوند، اما نکته مهم این است که همین قوانین نیز به‌خوبی اجرا نمی‌شوند و در بسیاری از محکمه‌ها مصون نیستند. دولت نیز بنا به دلایلی مختلفی شاید برگرفته از عدم توانایی یا عدم امکان آن، چندان به اجرای آن‌ها مصر نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: پارامتر موثر دیگر در جذب سرمایه‌گذار خارجی، قابل پیش‌بینی نبودن حقوق دولتی، بهره مالیاتی و مباحث مشابه است. در حال حاضر با توجه به نحوه تبیین قوانین معادن، دست دولت برای تغییر هر زمان نرخ‌ها آزاد است و میزان مالیات پرداختی در سال‌های آتی برای یک عضو فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی مشخص نیست. این قابل پیش‌بینی نبودن چنین مسائلی به عملکرد بخش معدنی لطمه خواهد زد. بنابراین لازم است با ایجاد ثبات در قوانین، فضای کسب‌وکار معدن را بهبود بخشید. زیرا وجود چنین شرایطی نه‌تنها سرمایه‌گذار خارجی را جذب نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذار داخلی را نیز فراری می‌دهد.
سجاد غرقی در پاسخ به چگونگی حضور دولت در بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: در گذشته دو بخش به نام‌های دولتی و خصوصی و تعاونی وجود داشت. اما اکنون با بخش‌هایی نظیر دولتی، خصولتی، خصوصی و تعاونی مواجه هستیم که بخش خصولتی یاد شده از وزن بالایی در مقایسه با بخش‌های دیگر برخوردار است. بخش خصولتی از یک سو هم از مزایای ارتباطات و نزدیکی خود به بخش دولتی بهره می‌جوید و از سوی دیگر نیز از فواید بخش خصوصی بهره‌مند می‌شود و بزرگ بودن آن در این میان باعث ایجاد یک اختلال ساختاری شده است و باید این اختلال رفع شود.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در پایان با مطرح شدن اهمیت توجه به زیرساخت‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی و پیشرفت کشور در بخش‌هایی از بهبود زیرساخت گفت: با وجود پیشرفت‌های کشور در حوزه زیرساخت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بخش معدن از اهمیت بالایی برخودارند. به‌گونه‌ای که در حال حاضر معادن کوچک و متوسط با وجود هزینه‌های نسبتاً بالای تولید، هزینه تحویل درب کارخانه آن‌ها در کنار قیمت‌های جهانی قدرت رقابت‌پذیری لازم را دارد. اما زمانی که وارد حمل‌ونقل زمینی، دریایی و بندری می‌شویم، به‌دلیل مناسب نبودن زیرساخت‌ها، قیمت نهایی محصولات معدنی کشور بالاتر از نرخ جهانی شده و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد. در کنار این مساله نیز مواردی همچون هزینه پول یا نرخ بهره، رقابت‌پذیری را تهدید می‌کنند، در حالی که تا پیش از آن در بنگاه‌ها هزینه‌ها آنقدر بالا نیست. بنابراین به مجموعه عوامل موثر توجه لازم شود تا بتوان کسب‌وکار پویایی را ایجاد کرد.
