سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت‌ها بر پایه طلا به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و گران‌‌‌قیمت‌ترین فلزها در دنیا، می‌چرخد و افت و خیزهای قیمتی آن تا حد زیادی موجبات تقویت و تضعیف اقتصاد یک کشور را در پی دارد. طلا به عنوان پشتوانه پول ملی کشور یک فلز پنهان در کانی است و دشواری شناسایی، اکتشاف، استخراج و استحصال آن، اهمیت و ارزش آن را چندین برابر می‌کند.

ایران به سبب قرارگیری بر روی کمربند کانی‌سازی طلا، پتانسیل بالایی برای افزایش ظرفیت تولید این ماده معدنی دارد و در مناطق مختلف کشور، معادن طلا با ذخایر قطعی مناسبی شناسایی شده‌اند و یا در حال اکتشاف هستند. بیش از ۷۰ کانسار طلا در کشور شناخته شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان زرشوران و آق‌دره در آذربایجان‌غربی، داشکسن در کردستان، موته در اصفهان، کوه زر در خراسان رضوی و خاروانا در آذربایجان شرقی را نام برد. میزان ذخایر معدنی طلا در ایران به صورت تقریبی بیش از ۴۰۰ تن برآورد شده است که در مقایسه با حجم ۵۳ هزار تنی ذخایر دنیا رقم ناچیزی به حساب می‌آید و از طرفی نیز میزان تولید معدنی این فلز گران‌بها در دنیا سه هزار و ۲۰۰ تن تخمین زده شده که تولید کمتر از ۱۰ تنی طلا در کشور معدنی‌خیز ما این ادعا را ثابت می‌کند که دلایل و چالش‌های مهمی در پس پرده این ناکارآمدی نهفته است.

اولین چالش مطرح در صنعت طلا، مسائل حوزه تولید و فروش است. بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده با بروز عواملی همچون تحریم و نوسانات نرخ ارز در تامین مواد اولیه وارداتی همچون سیانور و کربن فعال با معضل جدی مواجه شده‌اند و فعالیت تولیدی آن‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. از طرفی، تولیدکنندگان طلا در زمینه فروش نیز با بحران مالیات بر ارزش افزوده دست و پنجه نرم می‌کنند و چه بسا معتقد هستند طلا، ماده اولیه بسیاری از صنایع محسوب می‌شود و باید فعالان در این حوزه از مالیات معاف باشند. موضوع صادرات نیز در صنعت طلا اعتراضات و واکنش‌های زیادی را به دنبال دارد. چراکه سیاست‌های دولتی به دلیل عدم توازن میزان مصرف و تولید این فلز استراتژیک، اجازه صادرات را به هیچ تولیدکننده داخلی نمی‌دهد. میزان تولید طلای آب شده ۴۰ تن و مصرف آن ۷۰ تن برآورد شده است و بررسی این ارقام و اعداد میزان نیاز کشور به واردات طلا را به روشنی بیان می‌کند.

روند صعودی قیمت طلا از ماه مه سال ۲۰۱۸ آغاز شده است و با توجه به نوسانات کوتاه‌مدت آن اغلب تولیدکنندگان خواستار مجوز صادرات هستند. چراکه آینده این صنعت به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است هر رخدادی موجب ثبات قیمتی آن شود. بنابراین سودهای موضعی و دوره‌ای به یک عامل وسوسه‌انگیز برای تولیدکنندگان و فعالان این حوزه تبدیل شده است. افزایش و حفظ ذخایر طلا، قطعا به رشد اقتصادی کشور کمک اعظمی خواهد کرد. در نتیجه، سیاست‌های دولت واردات طلا را مقدم بر صادرات آن می‌داند و در جهت حفظ ذخایر طلا برنامه‌های لازم را تبیین می‌کند.

موضوع اخذ مجوزهای لازم از سازمان محیط زیست نیز از دیگر عواملی است که تولیدکنندگان طلا را آزار می‌دهد. چراکه تحقیقات و بررسی‌های کارشناسان زیست‌محیطی به یک فرایند زمان‌بر مجزا تبدیل شده است و برای معدنی همچون زرمش که شاید بتوان گفت هیچ مشکل زیست‌محیطی ندارد، اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت آغاز اکتشاف و بهره‌برداری از ماده معدنی، ۱٫۵ سال به طول انجامیده است و سایر معادن دارای مشکلات محیط زیستی، مدت زمان‌ بیشتری را برای دریافت مجوز سپری می‌کنند و این موضع موجب شده است که تعداد زیادی معدن طلا در کشور غیرفعال و حتی بدون شناسایی و تخمین ذخایر قطعی باقی بمانند که این مشکل به نظارت و حمایت جدی دولت نیاز دارد زیرا پای منافع ملی و اقتصادی کشور در میان است.

عیار طلا به عنوان فلز استراتژیک بسیار اندک است و جابه‌جایی قیمت در بازه زمانی ۱٫۵ سال ممکن است این صنعت را غیراقتصادی کند و یا به عبارت بهتر، استخراج و فرآوری سنگ حاوی ماده معدنی صرفه اقتصادی نداشته باشد و فقط بتوان از رگه‌های طلا استفاده کرد. به جرات می‌توان گفت نوسان قیمتی در سایر فلزات به اندازه طلا از اهمیت بالایی برخوردار نیست و کوچک‌ترین تغییری در این زمینه ممکن است وضعیت اقتصادی کشور را دگرگون کند.

چالش‌های امنیتی و قاچاق طلا نیز ازجمله مواردی هستند که این صنعت را به طور جدی تهدید می‌کند. چراکه برخی از بومی‌های روستاهای اطراف معادن طلا با سرقت خاک‌های معدنی و شست‌وشوی آن در منزل، سیانور که یک ماده سمی است را به فاضلاب روانه می‌کنند. همچنین صنعت طلا نیز همچون سایر صنایع از شر و نفوذ دلالان در امان نمانده است و حجم کوچک شمش‌های طلا به این افراد سودجو کمک کرده است تا خلیج همیشگی فارس را به یک میدان معاملاتی تبدیل کنند و ارزش افزوده ایجاد شده را به جیب بزنند که ممانعت از تاراج منابع ملی به نظارت و حمایت بیشتر عوامل ذی‌ربط نیاز دارد.