دولت قصد دارد بخشی از سهام خود را در شرکتهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار کند و سالها است که اصل خصوصیسازی را سرلوحه کار خود قرار داده است. به همین دلیل در این سالها شرکتهای بسیاری پای به عرصه صنعت فولاد نهادهاند. با این حال، مشکل بخش خصوصی صنعت فولاد، حکمرانی تفکر دولتی بر این صنعت است که چالشهایی را برای بخش خصوصی به وجود میآورد. ازجمله این تفکرات، میتوان نحوه عرضه ورق در بورس کالا اشاره کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته الزام کرد که همه معاملات به صورت نقدی انجام شود و بنابراین تولیدکنندگان نتوانستند با توجه به نیازها به تامین مواد اولیه بپردازند. بخش خصوصی انتظار دارد که دولت حامی این بخش باشد و آن را رقیب خود نبیند. در این رابطه خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با مجید یاریگر، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد شهریار به گپوگفت نشسته است که شرح آن را در ادامه خواهید خواند
توضیحاتی در خصوص وضعیت کنونی شرکت صنایع فولاد شهریار بفرمایید.
این شرکت که سرمایهگذاری آن به طور کامل توسط بخش خصوصی بدون اخذ وام یا تسهیلات صورت گرفت، در اواسط سال گذشته به بهرهبرداری رسید. میزان تولید شرکت صنایع فولاد شهریار با وجود گذشت چندین ماه از آغاز بهرهبرداری هنوز به ظرفیت اسمی خود نرسیده است که علت آن، کمبود مواد اولیه بوده است. باید توجه داشت که تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانههای تولیدکننده ورق گالوانیزه به طور انحصاری در اختیار شرکت فولاد مبارکه است. این شرکت تمامی محصولات خود اعم از ورقهای گرم و سرد را در بورس کالا عرضه میکند و مصرفکنندگانی مانند شرکت ما باید از طریق بورس کالا، مواد اولیه خود را تامین کنند. تا ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، تمامی معاملات ورق فولاد مبارکه در بورس کالا به صورت اعتباری دو یا سه ماهه انجام میشد اما در ۶ ماه دوم با دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام معاملات ورق فولادی در بورس کالا به صورت نقدی صورت پذیرفت و سیستم معاملات مچینگ نیز لغو شد. به همین دلیل از آن زمان، تامین مواد اولیه شرکت فولاد شهریار که از ورقهای فولاد مبارکه استفاده میکند، بسیار دشوار شد.
شرکت ما در حال حاضر، توانایی تولید ۹۰ هزار تن ورق گالوانیزه در سال را دارد. در صورتی که بتوانیم ورق گالوانیزه ضخیم را نیز با ظرفیت کامل تولید کنیم، ظرفیت نهایی کارخانه به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن ورق فولادی در سال نیز خواهد رسید. کاهش میزان خرید از بورس کالا به دلیل معاملات نقدی باعث شد تنها با یکدهم ظرفیت فعالیت کنیم. باید توجه داشت که معاملات ورق فولادی در بورس کالا به صورت سه ماهه انجام میشوند، این یعنی شرکت باید نقدینگی و سرمایه در گردش بالایی داشته باشد تا تولید تداوم یابد. معاملات نقدی و تحویل محصول به صورت سه ماهه باعث شده بود بسیاری از مصرفکنندگان ورق فولادی نتوانند با ظرفیت مطلوب تولید کنند. مجموع مشکلات یاد شده باعث شده بود شرکت ما نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را به میزان کافی تامین کند.
با اینکه شرکت در چند ماه گذشته با ظرفیت پایین فعالیت میکرد اما فرصتی پدید آمد که بتوانیم تجهیزات و ماشینآلات خود را بهینهسازی و بهروزرسانی کنیم. ضمن اینکه یکی از افتخارات شرکت در سال گذشته این بود که برای نخستین بار در کشور توانستیم گالوانیزه ضخیم و عریض تولید کنیم. ورق مورد مصرف برای گالوانیزه معمولا عرض حدود یک هزار میلیمتر دارد اما شرکت ما توانست ورق فولادی با عرض یک هزار و ۲۵۰ میلیمتر با ضخامت سه میلیمتر را تولید کند. خوشبختانه کیفیت این ورقها بسیار مطلوب بود و با توجه به تایید کیفی آنها با علامت استاندارد، مورد پسند مشتریان قرار گرفت. با این حال کمبود مواد اولیه به دلایل یاد شده، باعث شد نتوانیم میزان تولید مطلوبی داشته باشیم.
در سال جاری با توجه به گشایشهای صورت گرفته در معاملات ورق در بورس کالا، به تدریج میزان تولید نسبت به ظرفیت افزایش یافته و به حد مطلوب رسیده است. این امر به دلیل توجه و مذاکرات صورت گرفته میان شرکت فولاد مبارکه و واحدهای مصرفکننده ورق فولادی صورت گرفت و فولاد مبارکه و وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کردند سیستم مچینگ بار دیگر به معاملات بورس کالا بازگردد. ضمن اینکه در زمینه اعتبارات نیز گشایشهایی انجام شده و با توجه به صدور السی داخلی، کمک زیادی به افزایش تولید شرکت شده است.
جایگاه صنعت فولاد کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
صنعت فولاد جزو صنایعی است که در تحریمها قابلیتهایی نظیر ماندگاری صادرات و رشد را از خود نشان داد، زیرا اکثر نهادههای تولید این صنعت در کشور قابل تامین است و در آنها مزیت داریم؛ به طوری که انرژی ارزان در کشور ما نسبت به سایر کشورها، مواد اولیه مناسب و کافی و تکنولوژی تقریبا بومی، نیروی انسانی نسبتا ارزان و متخصص در این صنعت باعث شده تا در زمینه تولید فولاد، میان ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گیریم. نکته مهم دیگر در مزیت تولید فولاد، نرخ برابری ارز است، ضمن اینکه اقتصاد کشور میتواند بر صنعت فولاد اتکا کند. تولید نزدیک به ۳۰ میلیون تن فولاد و رشد بالای تولید آن در دو سال اخیر با وجود شدیدترین تحریمها علیه کشور، نشان میدهد پتانسیلهای این صنعت بسیار بالا است. همچنین نظر سیاستگذاران کلان و برنامهریزان کشور برای صنعت فولاد در سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ کشور نیز موید همین موضوع است، البته صنایع فلزی کشور علاوه بر فولاد، توانایی و پتانسیلهای بسیاری برای رشد دارند. مس، آلومینیوم و سرب و روی نیز جزو صنایع پرپتانسیل و قابل اتکای کشور هستند.
رشد و توسعه صنایع فلزی و فولادی کشور نیازمند ایجاد تسهیل در فضای کسب و کار است، البته مهمترین نیاز صنایع در شرایط کنونی، تامین مالی هم برای طرحهای جدید و هم برای سرمایه در گردش واحدهای جدید است. صنعت فولاد نیز جزو صنایعی بوده که تامین هزینه آن به دلیل بالا بودن مقیاس تولید، بسیار بالا است. این امر باعث میشود بخش خصوصی نتواند از عهده تامین مالی این صنعت برآید. در این مورد باید سیستم بانکی و سایر منابع تامین مالی در کنار بخش خصوصی باشند.
دولت نیز تا جایی که میتواند از صنعت فولاد کنار رود و شرکتهای فولادی زیرمجموعه خود را واگذار کند که به نظر میرسد سیاست نیز به همین منوال است. دولت نباید خود را درگیر رقابت با بخش خصوصی کند. کنار رفتن دولت از صنعت فولاد و حضور پررنگتر بخش خصوصی باعث شادابی این صنعت میشود.
با این حال، مشکلات دیگری در صنعت فولاد وجود دارد که کشور نیز با آن همچنان درگیر است. ازجمله این چالشها عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در کوتاهمدت است که مهمترین معضل حال حاضر صنایع صادراتی محسوب میشود، البته صنایع فولادی صادرات و کمک به اقتصاد کشور را وظیفه خود میدانند. به این ترتیب لازمه بقای اقتصاد کشور در شرایط تحریمی، ارزی بودن آن و کمک به صنایع صادراتمحور است که در آنها مزیت درونی و ذاتی داریم.
در سال جاری چه برنامههای توسعهای را در نظر گرفتهاید؟
شرکت صنایع فولاد شهریار برای سال جاری در دو زمینه برنامهریزی کرده است؛ نخست آنکه به میزان ظرفیت اسمی تولید داشته باشیم که در این مورد باید سیستم بانکی به شرکت ما کمک کند. برای ساخت کارخانه از بانک، تسهیلاتی دریافت نکردیم و تامین مالی آن کاملا توسط بخش خصوصی انجام شد؛ گروه صنعتی پارسساختار به عنوان هلدینگ و سرمایهگذار پیش از این یک واحد صنعتی بود و از همان محل، فعالیت صنعتی توانست صنایع جنبی خود را توسعه دهد و واحد گالوانیزه آن یعنی صنایع فولاد شهریار، جزو معدود تولیدکنندگان ورقهای گالوانیزه قرار گیرد. بنابراین نیاز داریم که شبکه بانکی کشور با بخش خصوصی توسط السی، سرمایه در گردش و… همراهی بیشتری داشته باشد.
برنامه دوم شرکت برای سال جاری طرح توسعهای است. به این منظور احداث واحد نورد سرد در برنامه شرکت قرار دارد. در صورت اجرای این طرح، تا حدود زیادی از فشار تامین مواد اولیه خارج میشویم. گفتنی است که ورقهای ضخیمتر از دو میلیمتر به دلیل اینکه در دسته ورق گرم قرار میگیرند، تامین راحتتری دارند و در بازار موجود هستند. در طرح توسعه قرار است که ورقهای گرم به ضخامت و عرضهای مورد نیاز بازار برسند.
باید توجه داشت که استان آذربایجان شرقی یکی از قطبهای مصرفکننده ورق فولادی است. صنایع فلزی در استان آذربایجان شرقی و تبریز رونق بسیاری دارد. این امر به دلیل وجود کارخانههای ماشینسازی زیاد و تولیدکنندگان لوازم خانگی بوده است که این صنایع همگی مصرفکننده ورقهای گالوانیزه هستند. گفتنی است که استان آذربایجان شرقی در برخی از اقلام لوازم خانگی بیش از ۵۰ درصد از تولید کشور را برعهده دارد که ازجمله آنها میتوان به بخاری برقی، بخاری گازسوز، آبگرمکن، یخچال و… اشاره کرد، حتی در برخی از اقلام این سهم به بیش از ۷۰ درصد از تولیدات کشور میرسد. ضمن اینکه این تولیدکنندگان، صادرات خوبی هم دارند. در صورتی که نورد سرد شرکت ما راهاندازی شود، تقریبا بخش عمدهای از نیاز استان به ورق گالوانیزه با ضخامتهای گوناگون پوشش داده میشود، البته دیگر نقاط کشور نیز به ورق گالوانیزه نیاز دارند که آمادگی تامین آن را داریم. خوشبختانه بازار کشش کافی برای ورق گالوانیزه را دارد.
برنامه دیگر شرکت، حضور در بازارهای جهانی است. کشورهای اطراف استان آذربایجان شرقی همگی در حال توسعه هستند و میتوانیم ورق گالوانیزه را به این کشورها صادر کنیم، البته ارتباطاتی نیز برای این منظور برقرار شده است، ضمن اینکه شرکت ما به تازگی به جرگه تولیدکنندگان ورق گالوانیزه وارد شده، بنابراین طبیعی است که با جایگاه شرکتهای قدیمی در بازارهای بینالمللی، فاصله داشته باشد. با این حال، تجربه قبلی شرکت از فعالیت صنعتی موجب میشود بتوانیم به سرعت بازارهای صادراتی را به دست آوریم و این فاصله را جبران کنیم.
انتظار شما از دولت به عنوان یک شرکت خصوصی در صنعت فولاد چیست؟
از مسئولین صنعت تقاضا داریم دست بخش خصوصی را برای رشد بگیرند و به آن به چشم رقیب نگاه نکنند. در صورت رشد بخش خصوصی، توسعه پایدار رقم میخورد؛ توسعه پایدار نیز منجر به ایجاد اشتغال، کاهش ناهنجاریهای اجتماعی، رشد تولید، ثروتآفرینی و سایر برکات برای کشور میشود. باید توجه داشت که کشور ما هیچ راهی جز حمایت از بخش خصوصی برای تحقق توسعه پایدار و «جهش تولید» ندارد.