مدیر بازرگانی شرکت نورد فولاد شمال گفت: با توجه به فاصله کنونی میان قیمت شمش و میلگرد، تولید محصول حتی کفاف هزینه‌های نوردکاران را نخواهد داد و انتظار می‌رود متولیان امر در دولت جدید با بازنگری در استراتژی‌ها، به وضع کنونی خاتمه دهند
مهیار قلی‌پور در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: شرکت نورد فولاد شمال نیز همانند سایر فولادسازان کشور از قطعی برق صنایع فولادی آسیب دید و حتی فعالیت خود را به مدت دو هفته به طور کامل تعطیل کرد.
وی افزود: طبق قراردادی که با شرکت توانیر عقد کردیم، مقرر شده بود به مدت یک ماه با این شرکت برای فعالیت در شیفت شب همکاری کنیم که این قرارداد تا پایان ۳۱ شهریور امسال به مدت سه ماه تمدید شد.
تولید در شیفت شب
مدیر بازرگانی شرکت نورد فولاد شمال خاطرنشان کرد: کمبود برق در کشور و قطعی‌های پیاپی برق در روز باعث شد دیگر در ساعات روز فعالیت نداشته باشیم و تنها در شیفت شب به مدت هشت تا ۱۰ ساعت به فعالیت بپردازیم. میزان تولید روزانه شرکت ما، در حال حاضر حدود ۲۵۰ تن انواع میلگرد است که با ظرفیت ۷۵۰ تن در روز یعنی ۲۲۸ هزار تن در سال مطابق پروانه بهره‌برداری، فاصله معنی‌داری داشته که به این ترتیب، تنها حدود ۳۰ درصد از ظرفیت کلی شرکت فعال است.
وی عنوان کرد: با اینکه طبق پروانه بهره‌برداری شرکت، ما علاوه بر تولید میلگرد، امکان تولید نبشی، ناودانی، تسمه، سپری و حتی کلاف را داریم اما اکنون تنها میلگرد از سایز هشت تا ۳۲ میلی‌متر تولید می‌کنیم. البته قابلیت تولید بسیاری از مقاطع فولادی را داریم اما در شرایط کنونی ترجیح می‌دهیم که تنها میلگرد محصول اصلی و عمده شرکت نورد فولاد شمال باشد.
شرایط کار برای نوردکاران فولادی بسیار دشوار شده است
قلی‌پور در خصوص وضعیت صنعت فولاد کشور اذعان کرد: شرایط برای صنایع فولادی به ویژه در حوزه پایین‌دست بسیار دشوار شده است. به طوری که اگر یک کارخانه نوردی به دلیل فعالیت تولیدی متضرر نشود، یک موفقیت بزرگ را کسب کرده است. متاسفانه نحوه عرضه و قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا از ابتدای سال جاری تا کنون باعث ایجاد التهاب در بازار و ایجاد فضایی غیر سازنده شده است. با توجه به فرمول‌هایی که برای کشف قیمت محصولات فولادی در بورس کالا مورد استفاده قرار گرفت، قیمت مواد اولیه و به ویژه شمش فولادی به شدت افزایش یافته است و شاهد رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت آن در سال جاری بوده‌ایم.
افزایش غیر منطقی قیمت شمش فولادی
این تولیدکننده محصولات فولادی بیان کرد: بررسی وضعیت قیمت‌های جهانی محصولات فولادی نشان می‌دهد که افزایش قیمت چندانی در این حوزه رخ نداده است و قیمت‌ها متغیر بوده‌اند. حتی به جز مدت اخیر، نرخ ارز نیز افزایشی نبوده است. ضمن اینکه در عرضه و تقاضای فولاد نیز تغییر چندانی رخ نداده است. در حالی که قیمت‌های فولاد در بورس کالا بعضا بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند. متاسفانه با توجه به نوع قیمت‌گذاری شمش فولادی و میلگرد، بسیاری از نوردکاران متضرر شده‌اند.
وی تاکید کرد: هزینه‌های تولید فولاد به ویژه در حوزه نورد همچنان پابرجا و در حال افزایش است. در مقابل، مجبور هستیم قیمت محصولات را مطابق با بهای تمام شده محاسبه کنیم. با این حال، متضرر اصلی این شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی، مصرف‌کنندگان نهایی هستند.
قیمت‌گذاری میلگرد به زیان نوردکاران است
مدیر بازرگانی شرکت نورد فولاد شمال یادآور شد: مطابق با شیوه‌نامه فولادی که در سال گذشته از سوی دولت ابلاغ شد، کشف قیمت محصولات فولادی همچون شمش و تختال بر اساس ۸۵ درصد قیمت فولاد در CIS به همراه میانگین هفتگی نرخ ارز در سامانه نیما مورد محاسبه قرار می‌گیرد. عرضه‌کنندگان اصلی شمش و تختال فولادی در بورس کالا، شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند و محرک‌ها و تامین‌کنندگان اصلی بازار نیز محسوب می‌شوند. بنابراین از شیوه کنونی عرضه بیشترین نفع را می‌برند.
وی ادامه داد: قیمت‌گذاری شمش فولادی در بورس کالا به گونه‌ای انجام شد که با قیمت میلگرد در بازار تنها حدود ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اختلاف داشت. به طور مثال، اگر قیمت میلگرد در بازار حدود ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شد، قیمت شمش فولاد نیز در همین زمان حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس کالا معامله می‌شد. این نحوه قیمت‌گذاری در هیچ کشوری انجام نمی‌شود زیرا به هیچ عنوان منطقی نیست.
قلی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر، قیمت بارگیری و کرایه حمل شمش فولادی از هر یک از تولیدکنندگان حدود ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است. این یعنی قیمت تمام شده تامین شمش فولادی برابر یا بیشتر از میلگرد فولادی در بازار بود.
نقش پررنگ افراد خاص در افزایش قیمت‌ها
مدیر بازرگانی شرکت نورد فولاد شمال بیان کرد: در یک هفته حدود ۲۰۰ هزار تن شمش در بازار عرضه می‌شد که ۱۰۰ هزار تن آن توسط شرکت‌های دولتی و ۱۰۰ هزار تن دیگر توسط دیگر شرکت‌ها بود اما شمش شرکت‌های دولتی با قیمت‌های بالا عرضه و معامله می‌شد؛ در حالی که شمش شرکت‌های خصوصی بدون متقاضی باقی می‌ماند. در این میان، تعدادی افراد خاص یا برخی شرکت‌ها بدون دلیل، شمش فولادی را با قیمت‌های بالا خریداری می‌کنند که یا این شمش برای صادرات یا برای دیگر مقاصد همچون فروش به شرکت‌های نوردی به کار می‌رفت. این فرایند بر بازار و فعالیت شرکت‌های نوردی اثر منفی گذاشت.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه مواد اولیه را از بورس کالا خریداری نمی‌کنیم، در نتیجه محصول شرکت ما در بورس عرضه نمی‌شود. بنابراین فروش شرکت نورد فولاد شمال به صورت مستقیم از طریق نمایندگی‌‌های شرکت در برخی مراکز استان‌ها ازجمله تهران صورت می‌گیرد. البته در سال‌های گذشته صادرات انجام می‌دادیم و کشورهای مقصد شرکت ما ترکمنستان، عراق و آذربایجان بودند اما طی یکی دو سال اخیر صادرات نداشتیم. علت عدم صادرات در این مدت نیز نوسانات ارزی، دشواری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، قیمت‌گذاری ارز در سامانه نیما و دیگر دردسرها، ترجیح دادیم صادرات را متوقف کنیم.
مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها اثرگذار است
مدیر بازرگانی شرکت نورد فولاد شمال با اشاره به تاثیر بسیار کم تحریم‌ها بر فعالیت تولیدکنندگان، تصریح کرد: در رابطه با تامین ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات تاثیر تحریم‌ها بسیار کم بوده و حتی ممکن است کمتر از ۵ درصد باشد. متاسفانه ۹۵ درصد مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان در حوزه تامین به مسائل داخلی بازمی‌گردد. کشور ما سال‌ها است که در صنعت فولاد تقریبا به خودکفایی رسیده و نیاز این صنعت به واردات بسیار ناچیز است. این وابستگی بیشتر به تولیدکنندگان شمش فولادی با استفاده از کوره قوس الکتریکی بازمی‌گردد که به الکترود گرافیتی وارداتی نیاز دارند. با این حال، تامین بسیاری از اقلام صنعت فولاد از بازار داخلی امکان‌پذیر است.
قلی‌پور مطرح کرد: شرکت نورد فولاد شمال، یک طرح توسعه شمش فولادی را در دستور کار داشت که شرایط بازار به گونه‌ای پیش رفته که امکان اجرای آن در وضعیت فعلی وجود ندارد زیرا با توجه به نحوه قیمت‌گذاری شمش و میلگرد فولادی، توانایی مالی شرکت ما گرفته شده است. پروژه توسعه‌ای ذوب و فولادسازی شرکت برای این منظور طراحی شد که بتوانیم مواد اولیه خود را بدون وابستگی به دیگر شرکت‌ها تامین کنیم.
دولت جدید به وضع کنونی پایان دهد
مدیر بازرگانی شرکت نورد فولاد شمال در خصوص اقداماتی که دولت جدید برای سامان بخشیدن به صنعت فولاد انجام دهد، گفت: نخستین اقدام دولت باید در خصوص قطع دست مافیای فولاد در کشور باشد. همان‌طور که در بازار سیمان طی سال جاری نیز مشاهده شد و قیمت سیمان به بیش از دو برابر افزایش یافت، در صنعت فولاد نیز همین وضعیت وجود داشت و در سال گذشته، قیمت فولاد به شدت افزایش پیدا کرد. متاسفانه این مافیا همچنان فعالیت می‌کند و یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت فولاد در کشور از ابتدای سال جاری تا کنون بوده است. به طوری که در زمان کاهش نرخ ارز و تثبیت قیمت جهانی فولاد، نرخ شمش فولاد در کشور ما افزایش یافت.
وی عنوان کرد: دیگر اقدام دولت، منطقی کردن قیمت محصولات فولادی است و در این رابطه قیمت‌گذاری‌ها باید بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرند. در حال حاضر، فاصله قیمت شمش و مقاطع طویل فولادی به هیچ عنوان منطقی نیست و دولت باید بازنگری شیوه‌نامه را در دستور کار قرار دهد زیرا برخی مواقع، قیمت میلگرد حتی از قیمت شمش فولادی به همراه کرایه حمل نیز کمتر می‌شود. در حالی که تولید میلگرد حدود ۵ تا ۷ درصد ضایعات به همراه داشته و نیازمند صرف هزینه‌های دیگری همچون برق، نیروی انسانی است و در ضمن باید تولید این محصول نیز سودآور باشد. بنابراین با شیوه قیمت‌گذاری کنونی احتمال ورشکستگی بسیاری از نوردکاران وجود دارد و دولت جدید نیز باید به این موضوع توجه کند.
انتهای پیام//
