فرسودگی و عمر بالای ماشین‌آلات معدنی کشور که از ۱۵ سال نیز فراتر رفته، موجب شده است تا فعالیت‌های معدنی در اغلب استان‌ها از جمله خراسان رضوی با رکود مواجه شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از بازار، بنا بر اظهار کارشناسان، معادن فناوری پیچیده‌ای ندارند و اگر مشکلات این حوزه با تسهیل قوانین برطرف شود، می‌توان بهترین بهره‌وری را از این بخش داشت.
توسعه و سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های اکتشافی، تسهیل و تصحیح قوانین معدنی، حل تعارضات قوانین بین ارگان‌های مختلف و به‌روز کردن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی برای رونق بخش معدن، از جمله ضروریات و بسترهایی است که سال‌ها از زبان مسئولان درباره آن شنیده‌ایم اما در عمل به گونه دیگری به آن توجه شده است.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: در حال حاضر، افزون بر نیمی از ۳۷ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی کشور که در سامانه رسمی کاداستر ثبت شده است، عمر بالای ۱۵ سال دارند.
وی در حاشیه نشست اعضای هیئت‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مشهد، عنوان کرد: محدودیت‌های ارزی و همچنین تاثیرات تحریم، موجب شده است تا هزینه تامین ماشین‌آلات به شدت افزایش یابد و تامین نیازهای معدن‌کاران بسیار سخت شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این موضوع که تامین ماشین‌آلات معدنی، به مهم‌ترین دغدغه معدن‌کاران تبدیل شده است، مطرح کرد: ماشین‌آلات معدنی دست دومی که در حال فعالیت هستند، باعث شده است که نیمی از ناوگان بخش معدن کشور در مجموع خارج از رده باشد. توجه و تامین ماشین‌آلات بسیار حائز اهمیت بوده و تاب‌آوری در حوزه اقتصادی، ارتباط مستقیمی با معدن و صنایع معدنی وابسته دارد؛ از این رو باید در خصوص تامین ماشین‌آلات، تامین ارز برای ابزار تولیدات معدنی کشور و آزاد کردن واردات ماشین‌آلات تدبیر شود.
محمد توکلی، معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه مانعی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی به داخل کشور وجود ندارد، اطهار داشت: با موافقت دولت مبنی بر واردات ماشین‌آلات دست دوم، تاکنون ماشین‌آلات متعددی توسط معدن‌کاران خراسان رضوی وارد و در معادن استان به‌کارگیری شده است.
وی با بیان اینکه واردات ماشین‌آلات دست دوم توانسته است مشکل تعدادی از معدن‌کاران را در این شرایط حل کند، ادامه داد: البته یکی از مشکلاتی که بر سر راه واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، قوانینی بوده که به ازای واردات برخی از ماشین‌آلات محدودیت ایجاد کرده است.
معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی عنوان کرد: دولت حدود یک سال است که واردات ماشین‌آلات دست دوم را به کشور آزاد کرده اما این آزادی مشروط به آن است که نمونه داخلی نداشته باشد؛ یعنی تولیدکنندگان داخل کشور مشغول ساخت آن نباشند.
توکلی با اشاره به این موضوع که در صورت اصلاح این قوانین، می‌توان به معدن‌کاران و سرمایه‌گذاران برای تامین ماشین‌آلات معدنی کمک کرد، تصریح کرد: متاسفانه تولیدات ماشین‌آلات معدنی در کشور به حدی نیست که نیاز معدن‌کاران را تامین کند؛ به همین دلیل این شیوه‌نامه‌ها و ضوابط، خود به عاملی برای جلوگیری از واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: برای توسعه و رونق گرفتن معادن باید علاوه بر تجدیدنظر در این شیوه‌نامه‌ها، بستر جذب سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کرد زیرا هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن بسیار زیاد است و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاران خارجی با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری می‌تواند در این حوزه به صورت پیشرانه توسعه عمل کند.
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به رشد پیش‌بینی شده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: رشد بخش معدن با وجود قوانین موجود امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل دولت برای رشد تولید در بخش معدن، باید مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز معدن‌کاران را صادر کند.
وی مطرح کرد: دولت واردات ماشین‌آلات دست دوم را به کشور آزاد کرده اما این آزادی مشروط به آن است که نمونه داخلی نداشته باشد یعنی تولیدکنندگان داخل کشور مشغول ساخت آن نباشند. به همین دلیل جای این پرسش خالی است که شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی کشور چقدر در تامین نیازهای داخلی موفق عمل کرده‌اند؟
نازپرور یادآور شد: ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در زمره کالای تجملاتی نیست که از واردات آن جلوگیری شود یا با شرایط بسیار خاص و سختی وارد شود بلکه نیاز معادن کشور برای ادامه فعالیت است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه معدن‌کاران در سخت‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کنند و با کمترین توجه روبه‌رو هستند، تصریح کرد: با راه‌اندازی معدن، افراد متعددی مشغول به فعالیت می‌شوند؛ به ویژه در مناطق روستایی منجر به ایجاد شغل پایدار می‌شود و از طرفی نقش بسزایی در بحث درآمد ارزی دارد اما با این حال سرمایه‌گذاری و حمایت صورت نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معدن در ایران مختص به فرد نیست و بهره‌بردار معدن مستاجر دولت است. بنابراین اگر قرار است بخش معدن تامین‌کننده درآمدهای ارزی باشد، باید زیرساخت‌های آن فراهم شود؛ این در حالی است که قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن بسیار سختگیرانه است.
انتهای پیام//
