حسن حسینقلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز، وضعیت تولید و صادرات در کل کشور با افت قابل توجهی مواجه شده است؛ به طوری که ما در شرکت معادن سرمک با سخت‌ترین شرایط کاری طی یک دهه اخیر مواجه بوده و هستیم، حتی می‌توان گفت که در هیچ زمانی با چنین بحرانی روبه‌رو نبودیم.
وی افزود: با تمام سختی‌ها و مشقت‌های وضعیت موجود، همچنان مشغول کار و تولید هستیم اما آنچه که به وضوح مشکلات ما را بیش از پیش با چالش مواجه می‌کند، وضع عوارض صادراتی برای ارسال محصولات تولیدی شرکت است. دومین مشکل مربوط به شرکت‌های چینی است که با آغاز شیوع ویروس کرونا، از خرید محصولات ما منصرف شده‌اند و همین مسئله مشکلات را برای ما دوچندان می‌کند. در واقع، ویروس کرونا بزرگ‌ترین ضربه اقتصادی را به تولیدکنندگان سرب و روی و حتی فولاد وارد کرده است.
صادرات به سختی انجام می‌شود
مدیرعامل شرکت معادن سرمک تصریح کرد: در حال حاضر، بیشترین زیان وارد شده به شرکت ما مربوط به سه محصول صادراتی شامل سنگ آهن، قیر طبیعی و کنسانتره سرب سولفیدی می‌شود. کنسانتره سرب سولفیدی به دلیل عدم مصرف آن در بازار داخلی، تنها در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. شرایط کنونی نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته، چندین عامل شامل سیاست‌های صادراتی دولت، بانک مرکزی، گمرک و ویروس کرونا، بیشترین نقش را در عدم صادرات کنسانتره سرب سولفیدی، سنگ آهن و قیر طبیعی داشته است.
حسینقلی یادآور شد: اینکه دولت کنسانتره سرب سولفیدی را جزو مواد خام محسوب می‌کند، یعنی تخطی کردن از قانون رفع موانع تولید که مجلس شورای اسلامی آن را مصوب کرده است. بر اساس قانون مصوب مجلس، ماده خام به ماده‌ای گفته می‌شود که پس از استخراج از دل طبیعت (کوه)، بدون تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی، برای فروش به دست مصرف‌کننده برسد. پس به نظر شما آیا ماده‌ای که پس از استخراج از طبیعت، برای خرد و پودر شدن و تغییر فیزیکی به واحد فرآوری منتقل، سپس با مواد شیمیایی مخلوط و عیار ۲ درصد آن به ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، ماده خام بوده و ارزش‌افزوده آن پایین است؟ در واقع، با چنین فرآیندی، قیمت ماده معدنی از ۱۰ هزار تومان به ازای هر تن به ۱۰ میلیون تومان به ازای هر تن افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: متاسفانه در زمان معاونت پیشین امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، چنین ضوابطی مصوب شد که امیدوار هستیم در دوران مدیریت جدید و در راستای تقویت محصولات صادراتی واحدهای تولیدی کشور به خصوص در زمینه محصولاتی که مصرف داخلی ندارند، بازنگری اساسی صورت پذیرد تا شاهد ارزآوری و تزریق نقدینگی آن در اقتصاد کشور باشیم.
مرگ صنایع با افزایش هزینه تمام شده محصولات
مدیرعامل شرکت معادن سرمک عنوان کرد: در حال حاضر، با تمام سختی‌ها و محدودیت‌های موجود در بخش صادرات، درصدد ارسال یک محموله از کنسانتره سرب سولفیدی هستیم اما با این حال حدود یک سال است که فروش صادراتی ما به شدت کاهش یافته است؛ علت این موضوع هم به افزایش قیمت پایه صادراتی برخی محصولات بازمی‌گردد، البته در این زمینه سیاست ما بر سکوت استوار نبود و در پی این افزایش ناگهانی قیمت، اعتراض زیادی به سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط کردیم که با افزایش موج اعتراضات پیرامون این موضوع، معاونت وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ناچار به تشکیل کمیته ویژه‌ای پیرامون حل این مناقشه با حضور مسئولین سازمان ایمیدرو، ستاد تنظیم بازار و… شد.
حسینقلی اظهار کرد: در آن جلسات، مدارک و استدلال‌های بسیاری مطرح کردیم که منجر به کاهش قیمت پایه گمرکی شد، اما آنچه که در نهایت و بدون در نظر گرفتن مصوبه کمیته مذکور، اجرایی شد، این بود که قیمت پایه گمرکی، مبنای اخذ عوارض وضع شده بر این محصولات باشد و علاوه‌براین، پرداخت مالیات و برگشت ارز حاصله نیز درنظر گرفته شد. بنابراین نه تنها درآمد واقعی صادراتی واحدهای صادرکننده با نرخ وضع شده برابری نمی‌کرد بلکه واحدها نیز موظف بودند به اندازه نرخ مصوب گمرکی، ارز به بانک مرکزی تحویل دهند.
صنعت سرب و روی تحت فشار است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و فرآورده‌های سرب و روی ایران اذعان داشت: متاسفانه چندین سال است که صنعت سرب و روی تحت فشارهای زیادی قرار دارد. ماجرای غم‌انگیز این صنعت در زمانی رخ نشان داد که با توجه به افزایش نرخ فلز روی در بازارهای جهانی به سه هزار و ۷۰۰ دلار، اجازه صادرات در کشور سلب و مسئولین ذی‌ربط با ایجاد محدودیت در این زمینه، موجب ایجاد خسارات زیاد به صنعت سرب و روی شدند. در واقع، به ازای هر یک تن صادرات با نرخ سه هزار و ۷۰۰ دلار، یک هزار و ۷۰۰ دلار به کشور زیان وارد شد که البته می‌توانست معکوس این ماجرا رخ دهد و مابه‌التفاوت سود به دست آمده از صادرات شمش روی، در مسیر پژوهش، سرمایه‌گذاری و توسعه در اکتشافات کشور هزینه شود که متاسفانه هیچ‌گاه چنین امری رخ نداد.
حسینقلی ادامه داد: سیاست‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در مسیر فرصت‌سوزی در صنعت سرب و روی حرکت می‌کند؛ به نحوی که از طریق اتحادیه سرب و روی ایران، انجمن سرب و روی و خانه معدن ایران به شخص وزیر و معاون وقت وزارت صمت و مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نامه نوشتیم و خواستار این شدیم که ابتدا اعلام کنند که طی چند سال گذشته با چه عیاری و بر اساس چه معیاری به واحدهای تولیدی شمش روی، خاک فروخته شده است، همچنین به طور رسمی و شفاف بگویند که تغییر سهمیه‌ها و در مواردی، زیاد یا کم شدن سهمیه‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؛ این‌ها پرسش‌هایی است که ما خواستار آن بودیم و همچنان نیز منتظر پاسخ آن‌ها از سوی مسئولین ذی‌ربط هستیم.
فقدان مواد اولیه عامل کاهش تولید است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و فرآورده‌های سرب و روی ایران تصریح کرد: ظرفیت واحدهای تولیدی شمش روی در کشور نشان می‌دهد که سالانه می‌توانیم نزدیک به ۴۵۷ هزار تن فلز روی از طرق مختلف استحصال کنیم؛ در حالی که این رقم به طور سالانه به حدود ۲۱۰ هزار تن می‌رسد. یکی از دلایل عمده فاصله زیاد میان ظرفیت واقعی و آنچه که می‌توان تولید کرد، فقدان مواد اولیه لازم در این زمینه است که لازمه آن به توسعه اکتشافات و واحدهای فرآوری و راه‌اندازی معدن مهدی‌آباد بستگی دارد.
حسینقلی اضافه کرد: دو راه برای تهیه و تامین مواد اولیه واحدهای شمش روی وجود دارد که می‌توان به منابع داخلی و خارجی در این زمینه اشاره داشت. معدن انگوران و سایر معادن کوچک و متوسط، ازجمله منابع داخلی محسوب می‌شوند که البته برخی از این معادن متعلق به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده شمش روی هستند و بقیه واحدهای تولیدی امکان بهره از این منابع را ندارند. گزینه دوم برای تهیه و تامین مواد اولیه در این بخش، منابع خارجی و به خصوص معادن کشور ترکیه است که در این زمینه با وضع عوارض صادراتی، قانون ابلاغی ماده ۱۲ شامل ورود موقت، مالیات، بانک مرکزی و… باعث شده که بسیاری از واحدهای تولیدی، عطای واردات را به لقای آن ببخشند و تن به تعطیلی واحد خود بدهند.
ضرورت نوین‌سازی تولید شمش سرب از باتری فرسوده
مدیرعامل شرکت معادن سرمک اذعان داشت: اگر در زمینه تولید شمش سرب از طریق باتری فرسوده واقع‌بین باشیم، باید تاکید کرد که حال و روز واردات باتری فرسوده به عنوان مهم‌ترین مسیر تامین مواد اولیه تولید شمش سرب در کشور، به هیچ عنوان خوب نیست. اخیرا با توجه به اینکه کشور عراق هیچ‌گونه کارخانه‌ای برای بازیافت سرب از باتری فرسوده نداشت و تولیدکنندگان ایرانی با چالش‌هایی نظیر تامین مواد اولیه از طریق واردات و صادرات شمش سرب مواجه بودند، باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تاسیس واحد فرآوری شمش سرب از طریق باتری فرسوده، به کشور عراق مهاجرت کنند.
حسینقلی ادامه داد: مشکل دوم در زمینه تولید شمش سرب از باتری فرسوده، مسائل زیست‌محیطی پیرامون آن است. ما نیز معتقد هستیم که برای حفظ زیست‌بوم کشور باید تمام زمینه‌های ایجاد آلودگی را مسدود و منهدم کنیم و این به عنوان یک ضرورت مهم و ویژه در عصر ما محسوب می‌شود، لذا با توجه به پایین بودن تکنولوژی تولید شمش سرب از باتری فرسوده در کشور و امکان مضاعف آلودگی محیط زیست به واسطه آن، چاره‌ای جز حرکت به سمت نوین‌سازی تولید در این بخش نداریم.
وی اضافه کرد: طی یک بازدیدی که چند وقت پیش از شهرک سالاریه صورت گرفت، شاهد توجه و تمرکز واحدهای تولیدی در زمینه رعایت هرچه تمام‌تر مسائل زیست‌محیطی بودیم. با این حال، آمارها گواهی می‌دهد که سودهای کلان گذشته در این بخش، افت قابل توجهی داشته است و این مسئله به نظارت و توجه به زیست‌بوم و نگهداری از آن برمی‌گردد که چگونه تا پیش از این و در فقدان نظارت و در قبال سودهای کلان، آسیب‌های جدی به طبیعت پیرامون وارد می‌آمد.
عقب‌ماندگی تکنولوژی اکتشافی کشور
حسینقلی تصریح کرد: متاسفانه در زمینه تکنولوژی اکتشافات معدنی در کشور، نسبت به معیارهای جهانی بسیار عقب هستیم. در حال حاضر، اکثر کشورهای اروپایی و پیشرفته با استفاده از تکنولوژی ماهواره‌ای، پیشرفت‌های قابل توجه و بهینه‌ای در زمینه اکتشافات معدنی کسب کرده‌اند؛ یکی از دلایل نبود تکنولوژی‌های مدرن و فوق پیشرفته در داخل، وجود تحریم‌های وضع شده بر کشور است.
واردات ماشینآلات معدنی را آزاد کنید
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و فرآورده‌های سرب و روی ایران بیان کرد: در حال حاضر، به دلیل فقدان ماشینآلات به‌روز در کشور، هزینه حملونقل مواد معدنی برای هر یک تن، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بنابراین آزادسازی ماشینآلات وارداتی می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش هزینه حملونقل مواد معدنی در کشور محسوب شود. آزاد شدن واردات برخی ماشینآلات همچون کامیون بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی و… علاوه بر کاهش هزینه حملونقل، راندمان واحدهای تولیدی را افرایش خواهد داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید در نظر گرفت که وقتی امکان ساخت اکثر ماشینآلات در کشور وجود ندارد، چرا با وضع عوارض سنگین، تعرفه گمرکی و… از ورود این محصول استراتژیک جلوگیری می‌شود؟! برخی از مسئولین دولتی در یکی از موارد اعلام کرده‌اند که برای ورود ماشینآلات باید سن هر ماشین به زیر پنج سال برسد؛ اما چه کسی حاضر است ماشین با عمر زیر پنج سال را به فروش برساند؟ چنین راهکاری جواب‌گوی وضعیت آشفته امروز ما نیست؛ چراکه تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد وقتی امکان خرید ماشینآلات نو را نداریم، باید به سمت خرید ماشینآلات زیر ۱۵ سال ساخت برویم تا از توقف تولید و توزیع مواد معدنی، جلوگیری کنیم.
