عبدالرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: ابتدا باید در نظر داشت که نگاه دولت در موضوع واردات و تولید ماشینآلات سنگین معدنی به هیچ عنوان نگاه کارشناسی نیست. تا پیش از سال ۱۳۹۲ قوانین ماشینآلات معدنی تابع قوانین خودرو بود که خوشبختانه با تشکیل انجمن تخصصی ماشینآلات بزرگ معدنی، ساختمانی و راه‌سازی در سال ۱۳۹۰ با حضور ۱۵ نفر از تولیدکنندگان و واردکنندگان این بخش، توانستیم قوانین ماشینآلات معدنی را به نفع استانداردهای جدید تغییر دهیم. استدلال ما نزد دولت بر این پایه استوار بود که این نوع ماشینآلات به عنوان محصول سرمایه‌ای، سودآور و توسعه‌‌محور شناخته می‌شوند.
وی افزود: منفک شدن استانداردها و گرفتن مجوز از سازمان محیط زیست، نتیجه تلاش دو ساله مجموعه ما برای استقلال قوانین ماشینآلات سنگین از ماشین سبک بود. ازجمله استدلال‌های مطروحه این بود که این نوع ماشینآلات با نام تجاری آفرود در دنیا معرفی می‌شوند؛ به این معنا که حوزه عملیاتی آن‌ها خارج از حیطه جاده است و بیشتر در معادن و… کاربرد دارند.
عدم توان در تولید ماشینآلات معدنی داخلی
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات بزرگ معدنی گفت: واقعیت امر این است که ما توان تولید ماشینآلات معدنی در داخل کشور را نداریم. یکی از دلایل عمده عدم امکان ساخت قطعات اصلی همچون موتور، اکسل، سیستم هیدرولیک و… در کشور است. از طرفی سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل پایین بودن تیراژ تولید، نه تنها به صرفه نیست بلکه نمی‌توان در این زمینه نسبت به هزینه تولید، انتظار بازگشت مالی کافی و مناسبی را داشت.
صالحی یادآور شد: در حال حاضر، کشوری همچون استرالیا به عنوان غول معدن‌داری دنیا، در زمینه تولید ماشینآلات سنگین معدنی فعالیت چندانی ندارد. از طرفی کشور کره جنوبی در عین حال که یکی از سردرمداران تولید ماشینآلات معدنی محسوب می‌شود، در زمینه فرآوری مواد معدنی از معادن تا حد زیادی فقیر است و فعالیت محدودی دارد. بنابراین هر کشوری بنا بر ظرفیت‌های موجود خود دست به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن می‌زند و در کنار آن، سایر ادوات یا تکنولوژی مورد نیاز خود را با تعامل و بر پایه معامله‌ای برابر از کشور مبدا و سازنده وارد می‌نماید.
وی تاکید کرد: متاسفانه سیاست داخلی ما بر این مبنا استوار است که می‌خواهیم همه چیز را به دست خود اصلاح کنیم و این رویکرد در مقیاس جهانی جایگاهی ندارد. یکی از موضوعات اساسی ما در زمینه تولید ماشینآلات بزرگ معدنی و… به شرکت هپکو و نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی برمی‌گردد. در یک برهه‌ای ایراد اساسی ما این بود که چرا هپکو به اهل فن واگذار نشده است! زمانی که آقای عطاریان از بخش خصوصی اقدام به خرید شرکت هپکو کرد، هنوز متوجه نبود که دولت اجازه فروش زمینهای هپکو را نمی‌دهد، بنابراین تنها شانسی که برای بازگرداندن سرمایه خود داشت، این بود که به محض ورود، بسیاری از ماشینآلات تولید شده در هپکو طی دوره‌های مختلف، آماده فروش بودند. پس آقای عطاریان به سرعت با فروش این ماشینآلات، آورده مالی خود به هپکو را زنده کرد و به سرعت عطای ماندن در هپکو را به لقای آن بخشید. پس از آن یک سرمایه‌گذار دیگر قصد خرید هپکو را کرد که به محض ورود با دو هزار میلیارد تومان بدهی انباشته مواجه شد. یکی از دلایل عمده عدم حل مشکل هپکو، حجم بالای بدهی انباشته این شرکت است و تا این موضوع به طور کامل حل و فصل نشود، نمی‌توان چشم‌اندازی واقعی برای این شرکت تعریف کرد.
هپکو از ایده اولیه تولید فاصله گرفته است
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات بزرگ معدنی بیان کرد: زمانی که متولیان بخش صنعت و معدن کشور پیش از انقلاب، شرکت هپکو را پایه‌گذاری کردند، به دنبال این هدف بودند که این شرکت به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ماشینآلات معدنی خاورمیانه تبدیل شود اما متاسفانه به دلیل سوء مدیریت‌ها که به مرور طی دهه‌های گذشته رخ داد، هرگز چنین چشم‌اندازی رنگ واقعیت به خود ندید. پیش از انقلاب محصولاتی همچون غلطک و… توسط هپکو به کشورهای مختلف صادر می‌شد؛ در واقع روند حرکتی آهسته و موفق هپکو آنچنان بود که برخی از شرکت‌های بزرگ همچون کوماتسو، لیبهر و ولوو قراردادی را جهت مشارکت در ساخت ماشینآلات بزرگ با هپکو به امضا رساندند.
صالحی خاطرنشان کرد: با این حال، پس از انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله، ماموریت هپکو در ساخت ماشینآلات معدنی، راه‌سازی و ساختمانی تغییر پیدا کرد. به این دلیل که نیروهای نظامی کشور برای تسطیح و ایجاد سنگر، نیاز به ماشینآلات بزرگ در این زمینه داشتند؛ لذا هپکو به یاری نیروهای مسلح شتافت و تغییر ماهیت داد. از طرفی با توجه به همکاری تنگاتنگ کوماتسو با این شرکت در پیش از انقلاب، هپکو توانست در سال ۱۳۶۱ زمانی که تب و تاب جنگ به صورت موقت کاهش یافته بود، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشینآلات بزرگ و سنگین را از این شرکت به داخل کشور وارد نماید. با این حال قرار بود که توسعه هپکو پس از جنگ از سر گرفته شود و به رویکرد اولیه خود بازگردد و تلاش دولت طی دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ کم نبود و حتی در مواردی موجب شد برای مونتاژکاری ماشینآلات معدنی شرکت‌های بزرگی همچون کوماتسو، ولوو و لیبهر قراردادهایی با هپکو به امضا برسد؛ اما متاسفانه این روند آنچنان مقطعی و کوتاه‌مدت بود که هرگز تدوام پیدا نکرد.
دولتی‌ها درباره هپکو شعار می‌دهند
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات بزرگ معدنی اظهار کرد: وقتی قرارداد تولید دو هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات فی‌مابین وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، هپکو موظف شد که این تعداد ماشین صنعتی را به خط تولید برساند اما پس از مدتی تنها ۵۰ تا ۶۰ دستگاه توسط هپکو ساخته شد. این موضوع نشان می‌دهد که توانایی تولید هپکو به شکل واقعی از بین رفته است.
صالحی گفت: با توجه به مستهلک شدن دستگاه‌های موجود در شرکت هپکو و نبود چشم‌اندازی برای تعیین تکلیف شرایط تولید و نوسازی آن، بسیاری از پرسنل متخصص در این شرکت جذب سایر شرکت‌های بخش خصوصی و… شدند. وقتی شما به عنوان متولی حقوق پرسنل متخصص خود را برای مدتی طولانی نپردازید، انتظار وفاداری، ماندن و تحمل شرایط سخت نیز منطقی نیست. متاسفانه اغلب صحبت‌های مسئولین در مورد هپکو نه تنها شعاری است بلکه دولت به خوبی می‌داند که توان احیای شرکت هپکو را ندارد.
به بخش خصوصی اختیار تام دهید
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات بزرگ معدنی گفت: بخش خصوصی تنها بخشی است که در صورت واگذاری اختیار تام می‌تواند رونقی دوباره به این شرکت بزرگ و قدیمی بدهد. متاسفانه شرایط واگذاری هپکو به بخش خصوصی طوری تدوین شده است که مالک عملا اختیاری ندارد. وقتی مالک خصوصی اجازه فروش زمین و… را نداشته باشد، پرسش اینجاست که دولت عملا چه چیزی را به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار می‌کند؟! برای همین است که امروز شاهد تعدد تفاهم‌نامه‌های صوری برای احیای شرکت هپکو هستیم؛ در حالی که لازمه درمان هپکو، تغییر بنیادین در تداوم روش‌های نادرست گذشته است.
معدن، امن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری است
صالحی اذعان کرد: در دوره‌ای قرار شد که صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی تسهیلات ویژ‌ه‌‌ای به خریداران ماشینآلات معدنی ارائه دهد. روش ارائه تسهیلات به این شکل بود که ابتدا معدن‌داران دست به انتخاب تامین‌کننده ماشینآلات می‌زدند و سپس طی فرآیندی قرارداد مربوطه را به امضای یکدیگر می‌رساندند. پس از این مرحله سازمان ایمیدرو به عنوان پشتیبان وارد عمل می‌شد و اعتبار مالی قرارداد مذکور را از طریق صندوق بیمه معدنی تامین و به تامین‌کننده ماشینآلات معدنی پرداخت می‌کرد. تنها شرط مورد توافق این بود که در انتهای این فرآیند، سازمان ایمیدرو از صورت‌حساب‌های معدن‌داران پول را به صندوق پرداخت نماید.
وی ادامه داد: این فرآیند قرار بود در دوره قبلی مدیریت ایمیدرو تکمیل و عملیاتی شود اما متاسفانه هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. از طرفی میانگین قیمت ماشینآلات معدنی در آن دوره، قابل قیاس با رقم‌های امروزی نبود؛ در واقع طی آن زمان امکان خرید ۳۰۰ ماشین بزرگ معدنی به قیمت ۳۰۰ میلیارد تومان وجود داشت؛ رقمی که امروز به عنوان یک صورت‌حساب خیالی برای این تعداد ادوات معدنی در نظر گرفته می‌شود. حتی بانک‌های عامل همچون تجارت و ملت برای مشارکت در تسهیل نقل و انتقالات مالی وارد شده بودند اما واقعیت این بود که حتی یک ریال برای تسهیلات در این زمینه توسط صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی پرداخت نشد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات بزرگ معدنی افزود: نباید فراموش کرد که بانک‌های داخلی به دلیل راحت‌طلبی در روند کاری، هیچ‌گاه حامی تولید نبوده‌اند؛ چراکه هیچ‌کدام از بانک‌های داخلی در موضوع تولید و ریسک‌پذیری امر تولید، حاضر به برداشتن حتی یک گام نیستند. این در حالی است که در سراسر دنیا پذیرفته‌اند که امن‌ترین و بهترین محل برای سرمایه‌گذاری، بخش معدن است؛ چون خاک معدنی رایگان پس از تبدیل شدن به مواد معدنی، موجب خلق ارزش‌افزوده و ثروت‌آفرینی می‌شود.
صالحی گفت: متاسفانه علی‌رغم اینکه در شرایط موجود دولت نیاز مبرم به ارز دارد اما توجهی چندانی به سرمایه‌گذاری در این بخش نمی‌کند. وقتی مردم یک کشور به طور روزانه بحران را تجربه می‌کنند، اساسا امکان این که به صورت کلان و بلندمدت برنامه‌ریزی داشته باشند، از بین می‌رود. همچنین وقتی به صورت روزانه بخش‌نامه‌های ابلاغی صادر شده از سوی سازمان‌های متخلف تغییر پیدا می‌کند، باید گفت که تفکر و عمل اکثریت مسئولین کشور و به خصوص مسئولین معدنی و صنعتی در روزمرگی محض به سر می‌برد.
کلید موفقیت صنایع، نگاه خلاق است
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات بزرگ معدنی اظهار کرد: این تصور که مونتاژکاری ماشینآلات معدنی هیچ سودی برای توسعه یک کشور ندارد، تصور کاملا نادرستی است. ابتدا باید در نظر داشت که کلید موفقیت صنایع در هر کشور بسته به نگاه سیاست‌گذاران ارشد آن کشور دارد. وقتی کشوری همچون کره جنوبی متوجه می‌شود که پتانسیل توسعه کشاورزی را ندارد، به سرعت در زمینه‌های دیگر همانند ماشینآلات صنعتی و معدنی و… شروع به سرمایه‌گذاری می‌کند. شرکت‌های ماشینآلات معدنی کره‌ای با کمترین سود و استفاده بهینه از سرمایه در راستای افزایش رقابت‌پذیری، دست به تولید ادوات صنعتی و معدنی می‌زنند. از طرفی شرکت ولوو در کشور سوئد با حاشیه سود ۳ درصد، امکان رقابت با سایر غول‌های تکنولوژیکی را حفظ می‌کند. ازجمله دلایل این حاشیه سود شرکت‌های بزرگ این است که پرداخت بانک‌ها درجهت اقتصادی کردن تولید، با نرخ سود ۰٫۵ درصد صورت می‌گیرد. در حالی که نرخ تسهیلات بانک‌ها در ایران برای تولید نزدیک به ۱۸ درصد است. تفاوت آشکار میان بانک‌های داخلی و خارجی در زمینه ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی و تورم ۴۰ درصد، دو عامل سقوط تولید به خصوص در زمینه ماشینآلات معدنی شرکت‌هایی همچون هپکو و… هستند.
معضل واردات ماشینآلات دست دوم
صالحی اذعان کرد: وقتی در دوران تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از شرکت‌های معدنی اهتمام به واردات ماشینآلات دست دوم از کشورهایی همچون چین و امارات می‌ورزند، پس این فرآیند نشان می‌دهد که واردات ماشینآلات معدنی نو از اغلب کشورها امکان‌پذیر است. این که چرا ماشینآلات دست دوم جایگزین ماشینآلات نو شده‌اند، برمی‌گردد به تغییر ذائقه ایرانی‌ها که در این وضعیت دارند یاد می‌گیرند چگونه ارزان فکر کنند، ارزان بخرند و ارزان استفاده نمایند! اما در این میان برخی از معدن‌داران هوشمند و آینده‌نگر دست به خرید ماشینآلات نو می‌زنند و تن به ماشینآلات معدنی دست دوم نمی‌دهند. با این حال، بزرگ‌ترین مشکل واردات ماشینآلات مسئله تامین ارز مورد نیاز برای ورود به کشور است که دولت باید برای جلوگیری از تعطیلی معادن و… تسهیلاتی در این زمینه ارائه دهد.
وی اظهار کرد: کالاهای سرمایه‌ای و سودآور همچون ماشینآلات بزرگ معدنی، طبق قانون معاف از پرداخت حقوق گمرکی هستند ولی متاسفانه در حال حاضر برای این نوع کالاهای سرمایه‌ای، عوارض گمرکی وضع شده است. یکی از عمده دلایل تداوم پرداخت حقوق گمرکی و جلوگیری از پرداخت آن، سود هنگفت و بی حد و حصر شرکت‌های بزرگ معدنی در داخل کشور است. معادن بزرگ داخلی به واسطه سودهای نجومی که کسب می‌کنند، هیچ‌گونه دغدغه‌ای بابت پیگیری عدم پرداخت حقوق گمرکی ندارند و در زمان ورود ماشینآلات معدنی مورد نیاز، ۱۰ درصد به عنوان حقوق گمرکی پرداخت می‌کنند. وقتی معادن بزرگ داخلی به عنوان بزرگ‌ترین خریداران ماشینآلات معدنی، هیچ‌گونه واکنشی به دریافت غیرقانونی حقوق گمرکی نمی‌دهند، معلوم است که معادن کوچک که توان خرید و پرداخت این مبالغ را ندارند، جز تعطیلی و نابودی، سرنوشت دیگری نداشته باشند.
ماشینآلات اروپایی با چینی قابل قیاس نیست
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات بزرگ معدنی عنوان کرد: ماشینآلات معدنی ساخت کشور چین، همانند سایر کالاهای چینی درجه‌بندی مختلف دارد. متاسفانه آن چیزی که در ایران به عنوان ماشینآلات معدنی تولید شده کشور چین وارد می‌شود، از نوع بی‌کیفیت آن است. باید توجه داشت که قیمت ماشینآلات معدنی درجه الف کشور چین برابر با محصول مشابه کشورهای اروپایی محاسبه می‌شود. با این حال، ماشینآلات معدنی چینی با انواع اروپایی یا ژاپنی از نظر کیفیت قابل مقایسه نیستند؛ چراکه معدن‌داران هوشمند ایرانی به خوبی از تفاوت ماشینآلات دست دوم شرکت کوماتسو با یک شرکت چینی آگاه هستند. در واقع می‌دانند که پس از این که ۱۰ روز از خرید ماشینآلات چینی بگذرد، باید منتظر خرابی‌های پی در پی آن بمانند.
اعتماد به دولت از دست رفته است
صالحی تصریح کرد: در حال حاضر در کشور ۱۶ شرکت خصوصی تولیدکننده و واردکننده ماشینآلات بزرگ معدنی، ساختمانی و راه‌سازی داریم که به صورت قانونی پروانه تولید دریافت کرده‌اند. مفهوم تولیدکننده ماشینآلات معدنی در ایران بیشتر به معنای مونتاژکاری است؛ در واقع به واسطه واردات قطعات، موتور و سایر ادوات ماشینآلات بزرگ و سنگین، مراحل مونتاژ به همراه رنگ و آهنگری آن توسط این شرکت‌ها در داخل کشور انجام می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی بخش دولتی هیچ‌گونه ثباتی نه در زمینه مدیریتی، رویه، بخش‌نامه، ابلاغ تعرفه‌ها و… ندارد، چگونه باید انتظار داشته باشیم که شرکت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی برای احیای شرکت‌هایی همچون هپکو پیش‌قدم شوند. از طرفی عقل و منطق حکم می‌کند که تنها نمایندگی‌های مجاز امکان واردات قطعات ماشینآلات بزرگ داشته باشند، اما در حال حاضر قوانین وضع شده دولتی به هر فردی که کارت بازرگانی داشته باشد، امکان واردات در هر زمینهای را می‌دهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات بزرگ معدنی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی افراد مختلف با داشتن کارت بازرگانی مجوز واردات هر محصولی را داشته باشند، اتفاق ناخوشایندی که در این فرآیند رخ می‌دهد این است که پس از احراز قیمت اصلی محصول مدنظر، بابت هر قلم کالا به میزان مثلا ۳۰۰ دلار ارز دولتی دریافت می‌کنند، سپس با وارد کردن محصول بی‌کیفیت به قیمت هر کدام ۳۰ دلار، امکان این را دارند که بقیه پول حاصله را به واردات محصولات قاچاق اختصاص دهند. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت برای جلوگیری از این فرآیند باید با همکاری انجمن‌های مربوطه راهکاری پیدا کند تا بتواند کشور را از خسارت‌های احتمالی در وضعیت موجود در امان دارد.
