در خصوص فعالیت شرکت سیم و کابل دامغان، توضیحاتی بفرمایید.
محصولاتی که در این شرکت تولید می‌شوند شامل انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی است و از سال ۱۳۶۹ تاکنون سیم‌های ساختمانی و صنعتی نیز توسط این شرکت تولید میشود. به تازگی توانسته‌ایم فناوری تولید کابل‌های آلومینیومی را وارد کشور کنیم و این کابل‌ها را به سبد محصولات شرکت اضافه کنیم که با تقاضای بسیار بالایی نیز مواجه شده است. علت این میزان تقاضای بالا برای کابل آلومینیومی، افزایش بیش از حد قیمت مس و به تبع آن، قیمت تمام شده کابل مسی است؛ به طوری که اکثر پروژه‌های دولتی به سمت استفاده از سیم و کابل‌های آلومینیومی سوق پیدا کرده‌اند تا هزینه‌های تولید کمتری را پرداخت کنند. از این رو، حجم تقاضا برای این محصولات بسیار بالا رفته و این اتفاق سبب رشد تولید و فروش مجموعه شده است.
تقریبا یک سال است که به حوزه تولید این کابل‌های آلومینیومی وارد شده‌ایم. طبیعی است که تولید این محصول نیاز به تامین زیرساخت‌های لازم مانند مجهز کردن خطوط تولید به ماشین‌آلات به‌روز شده است که به نحو احسن اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادیم. ماشین‌آلاتی که در خط تولید شرکت به کار گرفته شده‌اند، عمدتا متعلق به کشور آلمان است و همچنین از ماشین‌آلات چینی و ایرانی نیز بهره‌مند هستیم. در ابتدا این شرکت صرفا تولیدکننده انواع سیم و کابل مسی بود و هم‌اکنون محصولات آلومینیومی نیز تولید می‌کنیم. کابل‌هایی که در این شرکت تولید می‌شوند، از نوع فشار متوسط هستند.
کارخانه سیم و کابل دامغان (بهفر)، دارای ظرفیت تولید سیم و کابل مسی به میزان ۵۰۰ تن در ماه است که در ابتدا، میزان تولید محصول تنها ۱۰ تن در ماه بود اما هم‌اکنون ماهانه ۱۰۰ تن سیم و کابل مسی تولید میشود و میزان تولید محصولات آلومینیومی نیز ۱۵۰ تن در ماه است. به علت روند افزایشی قیمت مواد اولیه، برای تولید با تمام ظرفیت نیاز به نقدینگی زیادی است، بنابراین در حال حاضر، قابلیت افزایش تولید تا ۵۰۰ تن در ماه را نداریم و تقریبا با نیمی از ظرفیت در دو شیفت روزانه به فعالیت می‌پردازیم.
با چه چالش‌هایی مواجه هستید؟
در مسیر تولید، تحت هر شرایطی چالش وجود دارد؛ در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین معضلات این شرکت همان‌طور که تقریبا اکثر تولیدکنندگان در همه صنایع مخصوصا صنعت سیم و کابل با آن مواجه هستند، موانع ایجاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است که در بحث مالیات بر ارزش افزوده، به شدت تولیدکنندگان سیم و کابل را تحت فشار قرار داده است. تولیدکنندگانی که به صورت رسمی با فاکتور فروش رسمی از بورس کالای ایران مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند، باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند و این قانون شامل همه تولیدکنندگان ازجمله ما است که به سیستم دولتی متصل شده‌ایم اما سایر تولیدکنندگان که ماده اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و از بورس کالا خریدی انجام نمی‌دهند، به راحتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرار می‌کنند. سخت‌گیری در بحث مالیات متاسفانه عمده تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر، تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر فروش محصولات و دیرکرد در پرداخت مطالبات از سوی مشتریان، تولیدکنندگان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. شاید این امر طبیعی به نظر برسد که وقتی مشتریان به دلیل تعطیلی‌های پی‌درپی، محدودیت‌ها و عدم فروش به موقع محصولات خود، توانایی پرداخت هزینه خرید سیم و کابل را نداشته باشند اما این امر، نقدینگی تولیدکننده سیم و کابل را دچار ضعف می‌کند که نتیجه آن، تاخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه کارکنان خواهد بود. در این خصوص سازمان بیمه تامین اجتماعی برای به تعویق انداختن پرداخت حق بیمه حتی به مدت یک ماه، حاضر به هیچ همکاری نمی‌شود که اگر مبلغ حق بیمه کارگران یک شرکت ۱۰۰ میلیون تومان است، این مبلغ را پس از گذشت سه ماه، تولیدکننده به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی وارد کند تا بتواند کمبود نقدینگی خود را اندکی جبران کند. ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت حق بیمه، هم جرایم سنگین و هم تعطیلی کارخانه در انتظار تولیدکننده است و برای سابقه کاری کارگران واحد تولیدی نیز مشکل ایجاد میشود. باید سازمان تامین اجتماعی در این شرایط سخت با ما به توافق برسد و برای پرداخت حق بیمه حداقل، مهلت بیشتری را در نظر بگیرد تا بتوانیم از پس هزینه‌ها برآییم و بدهی خود به این سازمان را رفع کنیم.
به عنوان تولیدکننده‌ای که در بخش خصوصی فعالیت داریم، لازمه ادامه فعالیت را حمایت همه جانبه دولت می‌دانیم. متاسفانه بخش خصوصی بدون توجه خاصی از سوی دولت، به حال خود رها شده است. این در حالی است که قیمت مواد اولیه چند برابر شده اما هیچگونه حمایتی در این زمینه انجام نشده است.
خرید از بورس هم به صورت نقدی و هم با گشایش LC انجام‌پذیر است؛ در حالت اول، تولیدکننده باید نقدینگی کافی در اختیار داشته باشد و در حالت دوم سود معامله باید به بورس کالا پرداخت شود. فشار اقتصادی باعث شده است تا تولیدکنندگان به طور نسبی در خرید از بورس کالا ناتوان باشند و از طرفی، فعالیت کارخانه نیز نباید متوقف شود. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری و تبیین ساز و کارهای معاملاتی متناسب با شرایط، از رکود بخش صنعت جلوگیری کند.
هم‌اکنون ۱۲۰ نیروی انسانی در شرکت سیم و کابل دامغان (بهفر) مشغول به کار هستند؛ آن هم در شرکتی واقع در استان دامغان که استانی صنعتی نبوده بلکه مختص کشاورزی و دامپروری است و این یعنی تولید در یک منطقه غیرصنعتی به مراتب دشوارتر از فعالیت در شهرها و شهرک‌های صنعتی که به نسبت از زیرساخت‌های لازم برخوردار هستند، است.
به تمام چالش‌های یاد شده، باید تورم را نیز اضافه کرد که در هر ساعت رشد می‌کند. به عنوان مثال، در یک زمان معین از روز، آخرین قیمت که برای مس در نظر گرفته شده، ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده و بلافاصله یک ساعت بعد، مشاهده میشود افزایش یافته است. از سوی دیگر، اگر معامله‌ای در این زمان و بر اساس قیمت ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم صورت بگیرد، امکان تغییر ان نیست و باید ماده اولیه مورد نیاز خود را به عنوان مثال به قیمت ۲۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری کنیم؛ ضمن اینکه نه تنها هیچگونه پیش‌پرداختی هم از سوی مشتریان صورت نمی‌گیرد بلکه پرداخت هزینه نیز با تاخیر انجام میشود.
به این ترتیب، پشتوانه‌های مالی هر روز ضعیف‌تر می‌شوند، بدهی‌ها به بانک افزایش می‌‌یابد و هزاران مشکل جدید ایجاد خواهد شد. شعار امسال، «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است و عملا تاکنون پشتیبانی و مانع‌زدایی برای بسیاری از تولیدکنندگان صورت نگرفته است. بانک‌ها نیز حمایت کافی را در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان ندارند؛ به گونه‌ای که موانع مختلفی در این مسیر وجود دارد. در حالی که تولیدکننده برای طرح توسعه کارخانه، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و… به حمایت بانک‌ها نیازمند است.
میزان توجه به تامین زیرساخت‌های تولید و پاسخگویی به نیازهای تولیدکننده در کشور ایران، تفاوت فاحشی با سایر کشورها دارد. کشور تاجیکستان برای همکاری و ساخت واحد تولیدی سیم و کابل، از شرکت ما دعوت کرده است و شرایط بسیار ویژه‌ای هم از سوی این کشور برای همکاری فراهم شده است که شامل اعطای زمین رایگان برای ساخت کارخانه، برق رایگان و حمایت کامل دولت تاجیکستان میشود. سوال اصلی این است که چرا کشور ما تاکنون حاضر به انجام چنین حمایت‌هایی از تولیدکننده نشده است؟ چرا نمی‌توانیم محصولات خود را به راحتی و بدون وجود موانع مختلف صادر کنیم؟
مواد اولیه مورد نیاز خود را از چه منابعی تهیه می‌کنید؟
بخشی از مواد اولیه شرکت سیم و کابل دامغان (بهفر) مانند مفتول مسی و آلومینیومی، از منابع داخلی تهیه میشود ولی بخشی از مواد اولیه نیز کاملا وابسته به واردات است. XLPE که برای روکش سیم و کابل آلومینیومی مورد نیاز است، در داخل کشور وجود ندارد و واردات این محصول نیز به دلیل موانع مختلف اعم از تحریم، به سختی تامین میشود. ۹۵ درصد مواد اولیه مثل آلومینیوم، PVC و مس است به راحتی در دسترس قرار دارد اما تامین بقیه مواد لازم، تنها از طریق واردات امکان‌پذیر است.
به صورت مشخص مفتول مسی را از منابع معتبری مانند شرکت‌های صنایع ملی مس ایران، دنیای مس کاشان، گیل‌راد شمال و افق البرز و مفتول آلومینیومی را نیز از شرکت‌های قم آلیاژ، آلومینیوم کوهرنگ زاگرس و سیم راد سما تهیه می‌کنیم. PVC مورد نیاز را هم از برخی شرکت‌ها مانند دنیای گرانول کاشان و تولیدی آمیزه‌های پلیمری ابهر تامین می‌کنیم. برای خرید از این شرکت‌ها نیز تنها چالشی که داریم، ضعف نقدینگی است؛ چراکه این شرکت‌ها فقط به صورت نقدی محصولات خود را به فروش می‌رسانند. زمانی که تولیدکننده نمی‌تواند کالای تولید شده خود را به صورت نقدی بفروشد و مطالبات خود را به موقع دریافت کند، با توجه به روند تورم، همواره با ضعف نقدینگی مواجه خواهد بود.
افزایش قیمت جهانی آلومینیوم و مس، چه تاثیراتی بر روند فعالیت این شرکت گذاشته است؟
متاسفانه افزایش قیمت این فلزات قدرت تصمیم‌گیری را به شدت کاهش داد و به عدم توانایی در سیاست‌گذاری برای تعیین زمان خرید مواد اولیه انجامید. ضمن اینکه قدرت برنامه‌ریزی برای فروش بدون مواجهه با معضلات پرداخت را از ما سلب کرد.
تغییر قیمت مس و آلومینیوم در بازارهای جهانی بر پرنوسان شدن بازار داخلی تاثیر دارد که این امر، قیمت تمام شده محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به طوری که محصول با یک قیمت از پیش تعیین شده به تولید رسیده است و باید به قیمت دیگری به فروش برسد. نوسانات قیمتی چیزی به جز ضرر و دردسر به همراه ندارد. در شرایطی که قیمت فلزات افزایش می‌‌یابد، یا میزان خرید ماده اولیه افت پیدا می‌کند یا بدهی تولیدکننده به بانک چند برابر میشود.
در صادرات کالا با چه موانعی روبهرو شدید؟
نزدیک به دو سال درگیر دریافت کارت بازرگانی برای انجام صادرات بودیم. فروش محصولات سیم و کابلی این شرکت صرفا از طریق واسطه‌ها در بازارهای صادراتی انجام می‌شد و برای برگشت ارز حاصل از فروش محصولات نیز معضلات فراوانی داشتیم؛ ازجمله موانعی که سبب می‌شد به دلیل عدم امکان استفاده از جابه‌جایی ارزی بین حسابی، ارزها توسط واسطه از طریق مرزهای هوایی به دست ما برسد که در این حوزه نیز، پلیس فرودگاه برای جابه‌جایی ارز، محدودیت‌هایی تعیین کرده بود. صرف هزینه‌های مختلف برای صرافی‌هایی که حاضر به انجام جابه‌جایی ارز و تبدیل آن هستند و…، به طور کلی برای شرکت سیم و کابل دامغان (بهفر) که امکان استفاده از کارت بازرگانی نداشت مسیر پرچالشی بود که رفع شد.
با کشورهایی نظیر قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه که مرکز توزیع کالا به کشورهای دیگر اوراسیا است، روابط تجاری برقرار کرده‌ایم و کماکان این ارتباط پابرجا است. در نظر داریم بر صادرات محصول به کشور عراق تمرکز کنیم و سرمایه‌گذاری انجام دهیم که هنوز اقدام موثری در این زمینه انجام نداده‌ایم و صرفا کالاهای تولید شده این شرکت توسط نمایندگی‌های فروش به این کشور ارسال میشود.
عمده مشتریان شما عموما چه شرکت‌هایی هستند؟
مشتریان این شرکت از دو دسته دولتی و خصوصی هستند؛ بزرگ‌ترین مشتری دولتی این شرکت، شرکت توانیر بوده که متولی اصلی برق کشور است. بعد از توانیر، شرکت‌های صبا باتری و همراه اول، از مشتریان بزرگ مجموعه به حساب می‌آیند که در در مناقصات این شرکت‌ها حضور داریم. در سطح استان تهران نیز عامل‌های فروش متعددی هستند که محصولات ما را به فروش می‌رسانند. البته در بیشتر استان‌های کشور نمایندگی فروش داریم.
مشتریان ما به خصوص شرکت توانیر در پرداخت مطالبات ما خوش‌قول نیستند؛ به گونه‌ای که توانیر بعد از گذشت دو سال از پرداخت نکردن هزینه خرید سیم و کابل، به جای پرداخت وجه رایج، به ما حواله سیمان داده است. به عنوان مثال، به اندازه ۱۵ میلیارد تومان خرید سیم و کابل، حواله سیمان به شرکت ارائه کردند؛ بدون اینکه در نظر داشته باشند این میزان سیمان چه عدد بزرگی را شامل خواهد شد. قطع همکاری با این شرکت، نتیجه مثبتی برای مجموعه سیم و کابل دامغان در بر نخواهد داشت؛ چراکه بیشترین مصرف سیم و کابل کشور متعلق به توانیر است و اگر نخواهیم همکاری خود را با این شرکت ادامه ندهیم، در تولید و فروش محصولات دچار مشکل خواهیم شد.
ازجمله دلایلی هم که این شرکت برای عدم پرداخت وجه حاصل از خرید سیم و کابل می‌تراشد، این بوده که دولت اعلام کرده است توانیر باید از طریق پروژه‌های انشعابات برق درآمدزایی داشته باشد و از آن طریق، هزینه خرید سیم و کابل را تامین و به تولیدکننده پرداخت کند. به این نکته نه از سوی دولت و نه توانیر هیچ توجهی نمی‌شود که تولیدکننده نباید هرگز دغدغه تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه را داشته باشد. شرایط باید به اندازه‌ای پایدار و مطمئن باشد که بتوان افزایش تولید و کیفیت را در دستور کار خود قرار داد.
اگر بخواهیم به فروش محصولات در بازار آزاد صرفا تکیه کنیم، سودی برای ما در بر نخواهد داشت زیرا متاسفانه در این کارزار تجاری نیز نقدینگی در دست خریداران به میزان کافی نیست و با توجه به اینکه میزان تقاضا در بازار آزاد زیاد است، نمی‌توان ریسک کرد و منتظر شد تا هزینه خرید از سوی مشتری در تاریخ مقرر انجام شود. با این تفاسیر می‌توان به طور میانگین گفت که ۵۰ درصد از محصولات خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانیم تا بتوانیم کمی هم از این محل کسب درآمد داشته باشیم. در این بخش می‌توان به مصرف سیم و کابل‌های این شرکت در پروژه‌های ساختمان‌سازی اشاره کرد.
صنعت سیم و کابل کشور از لحاظ تکنولوژی روز دنیا، در چه جایگاهی قرار دارد؟
تراز سیم و کابل کشور از نظر تکنولوژی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفته است؛ اگر همه تولیدکنندگان سیم و کابل در کنار هم باشند و تولید را با قدرت بیشتری ادامه دهند و دولت نیز حمایت‌های کافی را به عمل آورد، توانایی قرار گرفتن در میان پنج تولیدکننده برتر سیم و کابل در دنیا را خواهیم داشت. بهترین منابع را در اختیار داریم و دومین کشور دارای ذخایر غنی مس در دنیا هستیم اما متاسفانه در لیست صادرگنندگان برتر سیم و کابل قرار نداریم و نباید در این زمینه از کشورهایی مانند ترکیه و تایلند عقب بمانیم و در بازارهای صادراتی حضور فعال نداشته باشیم.
در حال حاضر، کشور ترکیه مس مورد نیاز برای تولید سیم و کابل مسی را از کشور ایران وارد می‌کند اما به عنوان چهارمین کشور صادرکننده سیم و کابل در دنیا شناخته میشود. در حال که متاسفانه ایران در میان لیست ۵۰ کشور صادرکننده سیم و کابل قرار ندارد و از دلایل اصلی این موضوع، موانعی مانند تحریم، قوانین صادراتی، عدم وجود ارتباطات گسترده با کشورهای برتر در صنعت سیم و کابل است که همه این معضلات تنها با حمایت‌های همه‌جانبه دولت به مرور زمان رفع خواهد شد.
