رضا شهرستانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، در خصوص تعرفه صادرات و واردات با توجه به سیاست‌های وزارت صمت که در سال‌های اخیر تغییر کرده است، اظهار داشت: با توجه به کمبودهای زنجیره‌های تولید، دولت باید ابزارهایی این مشکلات را برطرف کند و سرمایه‌گذاری‌ها در زنجیره به حوزه‌هایی هدایت شود که در آن حوزه خلاء وجود دارد. از این رو، تعرفه ابزاری است که برای تنظیم بازار در اختیار دولت قرار دارد و همه دولت‌ها از این ابزار استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: مهم این است که چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ تعرفه‌های واردات و صادرات که قرار است وضع شوند، درست تصمیم‌گیری شود. این تعرفه‌گذاری باید به نحوی باشد که در درازمدت بتواند به نفع کشور باشد، همچنین بتواند مشکلات را با حمایت دولت مرتفع سازد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ضمن ارائه راهکار برای حل مشکلات حوزه فولاد، عنوان کرد: مسلما در زنجیره فولاد بخش‌هایی وجود دارد که با معضلات گوناگونی همراه هستند که باید برطرف شود. در واقع باید سیاست کلی بر این باشد که بیشترین ارزش افزوده در کل زنجیره ایجاد شود و در نهایت باید به نقطه‌ای برسد که بیشترین اشتغال‌زایی، درآمد و درآخر نیز بیشترین منافع را داشته باشد و مشکلات جامعه را برطرف کند.
شهرستانی بیان کرد: در زنجیره فولاد اکنون با کمبود سنگ‌آهن مواجه هستیم و این کمبود باعث می‌شود ظرفیت خالی در صنایع پایین‌دستی ایجاد شود. با بررسی کل زنجیره فولاد درمی‌یابیم، بهترین حلقه که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند، بخش محصولات میانی یعنی تولید شمش فولادی است. بخش پایین‌دستی شمش که نورد است، آن‌چنان در بحث صادرات ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند.
وی اذعان کرد: اگر قرار است از صادرات حمایت شود، تعرفه‌گذاری باید به صورت پلکانی باشد. این یعنی در یک نقطه که بیشترین ارزش افزوده را دارد، تعرفه صفر و در حوزه نورد نیز مشوق لحاظ شود. در خصوص حلقه‌های بالادستی باید جهت جلوگیری از صادرات، تعرفه اعمال شود. این یعنی اگر تعرفه شمش را صفر قرار دهیم، بر حلقه‌های بالادستی آن به صورت پلکانی تعرفه اعمال شود.
ضرورت تعیین تعرفه منطقی برای تجارت فولاد
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه در بخش تختال، بیشترین ارزش افزوده در نورد وجود دارد، اظهار کرد: به دلیل اینکه در تولید تختال و برآورده کردن نیاز صنایع پایین‌دستی آن با کمبود مواجه هستیم، باید بر صادرات آن تعرفه اعمال شود؛ حتی در این بخش باید بر صادرات محصولات نورد تختال به ویژه ورق گرم نیز تعرفه تعیین کنیم؛ چراکه اولویت نخست برای این محصولات، مصرف داخلی کشور است و باید از صنایع مصرف‌کننده در این حوزه حمایت شود.
شهرستانی خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز به خودکفایی کامل در بخش تولید ورق فولادی به ویژه ورق گرم نرسیده‌ایم، از این رو مشاهده می‌شود قیمت ورق با میلگرد با وجود اینکه در برآورد هزینه‌ها، اختلاف قیمت خیلی جزئی با یکدیگر دارند، ولی در بازار تا ۴۰ درصد هم اختلاف قیمتی میان این دو محصول به چشم می‌خورد، بنابراین باید تلاش کرد که هم برای ورق و هم برای اسلب تعرفه صادرات تنظیم شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اکنون واردات فولاد به کشور توجیه ندارد اما اگر زمانی در صنعت فولاد به تعادل برسیم، باز هم باید از نورد طویل حمایت شود. از این رو ضرورت دارد تعرفه‌های سنگینی برای واردات میلگرد و طویل تعیین شود.
لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با ذکر مثالی بر ضرورت تعیین مشوق تاکید کرد و گفت: زمانی که در بخش اکتشاف خلاء وجود دارد، باید در خود معادن مشوق‌ها ایجاد کرد. به طور مثال، هر شخصی در معدن سرمایه‌گذاری انجام دهد، از مشوق‌هایی مانند معافیت از مالیات، پرداخت تسهیلات با بهره کم و… برخوردار می‌شود. حوزه معدن در زنجیره فولاد باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
شهرستانی مطرح کرد: دیگر حمایت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران در زمینه زیرساخت، چه از لحاظ حمل و نقل ریلی و چه از لحاظ رساندن امکاناتی مانند برق، آب و گاز است تا توازن ایجاد شود و بتوانیم به چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه اکنون کمبود برق به صنعت فولاد کشور آسیب رسانده است و کمبود گاز نیز در زمستان یک تهدید بسیار جدی خواهد بود. بنابراین در بخش تامین انرژی نیز باید سرمایه‌گذاری انجام شود. در سال گذشته می‌توانستیم از نقدینگی وارد شده به بورس در جهت ساخت نیروگاه‌ها استفاده کنیم که نیازمند مواد اولیه آن‌چنانی نیست اما تقاضای کاذب در بورس ایجاد شد و سرمایه‌های بسیاری به هدر رفت. در واقع اگر این فرایند تحقق می‌یافت، هم برای سرمایه‌گذار و هم برای دولت مفید و سودمند بود اما این فرصت از دست رفت.
اجحاف بزرگ در حق صنعت فولاد با جلوگیری از صادرات
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص تاثیرات منفی ممنوعیت صادرات فولاد در سال ۹۹، اظهار کرد: در کشور ما سالانه ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌شود و مصرف داخلی نیز حدود ۱۵ میلیون تن است؛ بنابراین در بخش‌هایی از این زنجیره با مازاد تولید مواجه هستیم. سال گذشته، افت صادرات در کشور رخ داد و با توجه به تولید انبوه فولاد در کشور، فولادسازان با مازاد تولید و انبار شدن محصولات مواجه شدند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادرات فولاد را منوط به برآورده شدن شرایطی کرده بود که عدم صادرات به موقع باعث جریمه فولادسازان شد.
شهرستانی تصریح کرد: هر تصمیمی باید در زمان مقتضی گرفته شود. از این رو باید در زمانی که مازاد تولید وجود دارد، برای صادرات مشوق داده شود اما متاسفانه با تصمیمات غلط وزارت صمت از صادرات فولاد جلوگیری به عمل آمد و در سال ۱۳۹۹ شاهد کاهش ۱۵ درصدی صادرات نسبت به سال پیش از آن بودیم. در سال گذشته در حق صنعت فولاد کشور به دلیل اخذ تصمیمات اشتباه اجحاف شد و نباید جلوی صادرات فولاد به ویژه شمش را گرفت.
وی اضافه کرد: در بخش شمش فولادی در کل ۳۰ میلیون تن تولید و ۱۵ میلیون تن مصرف داریم که از این میزان ۷٫۵ میلیون تن نیاز بخش داخلی کشور برای نورد گرم و همچنین ۷٫۵ میلیون تن هم محصولات طویل نیاز بود. با اینکه در سال گذشته ۲۱ میلیون تن محصول فولادی در کشور تولید شد، با توجه به میزان مصرف، می‌توانستیم شاهد صادرات ۱۳٫۵ میلیون تن فولاد باشیم اما متاسفانه ظلم بزرگی در این زمینه به صنعت فولاد و تولیدکنندگان وارد شد.
انتهای پیام//
