در کشور ما همواره سخن از ذخایر معدنی غنی موجود شنیده می‌شود، اما باید توجه داشت فقط زمانی که ریسک‌های معدنی ایران به حداقل برسند، امکان بهره‌برداری از منابع وجود دارد. با این حال، سرمایه‌گذاران زمانی به بخش معدن کشور جذب می‌شوند که دولت و حاکمیت بتوانند بخشی از نیازهای آن‌ها را به ارز موردنیاز، اطلاعات و آمار صحیح برآورده سازند و نیز برخی از قوانین تثبیت موجود را که مانع جذب سرمایه‌گذاران می‌شوند تغییر دهند و آن را تثبیت کنند.

بر اساس مطالعات سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ایران در حدود ۸۰ میلیارد تن منابع سنگ آهن در اختیار دارد. مشخص نیست که چه مقدار از آن به‌صورت ذخیره معدنی وجود دارد. بنابراین، باید مطالعات اکتشافی بر روی مناطق مستعد به‌طور کامل انجام شود تا میزان دقیق ذخایر سنگ آهن ایران مشخص شود. این اطلاعات بر اساس مطالعاتی است که سازمان زمین‌شناسی آمریکا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در محدوده مناطق غرب آسیا انجام داده است؛ بنابراین، با تحلیل‌های انجام‌شده درزمینه ذخایر معدن سنگ ‌آهن حاجیگک در ایالت بامیان و ذخایر منطقه هرات در کشور افغانستان، ادامه این زنجیره مواد معدنی تا محدوده طبس و سنگان در ایران به اثبات رسیده است. البته گستردگی این منابع به مناطق طبس و سنگان ختم نمی‌شود و تا منطقه یزد، مناطق جنوبی‌تر از آن در استان کرمان و ذخایر سنگ ‌آهن گل‌گهر نیز امتداد یافته است. از این رو، می‌توان گفت که تمام آمارهای ارائه‌شده براساس مطالعات بین‌المللی بوده است و نشان می‌دهد که کشور ما، به‌سبب وجود این منابع ۸۰ میلیارد تنی، از ظرفیت‌های عظیمی در حوزه سنگ ‌آهن برخوردار است. البته تا تبدیل این منابع به ذخایر قابل‌بهره‌برداری و تکمیل مطالعات ژئوفیزیکی، زمانی بسیار طولانی باقی مانده است. با این حال،

با توجه به نتایج این مطالعات، کشور ما در حوزه سنگ ‌آهن دارای مزیت بسیار ویژه‌ای است. در واقع، در کشوری همچون ایران نیز، به‌رغم وجود ذخایر فراوانی از ۶۸ نوع ماده معدنی مختلف و قرار داشتن در زمره معدن‌خیزترین کشورهای جهان، وجود چنین حجم عظیمی از منابع سنگ ‌آهن، موقعیتی بسیار ویژه قلمداد می‌شود.

معدن‌کاری اقتصادی

اگرچه وجود چنین ذخایر قابل‌ملاحظه‌ای از سنگ ‌آهن موقعیتی منحصربه‌فرد را در کشور ما ایجاد کرده است، اما اقتصادی بودن استخراج این ذخایر از عمق زمین به توجه و مطالعاتی جامع و کامل نیاز دارد؛ زیرا ممکن است که به‌رغم کشف منابع بزرگ یک ماده معدنی در یک منطقه از زمین و تبدیل این منابع به ذخایر، اقتصادی بودن بهره‌برداری از این منابع با تردید‌ها و سوالات متعددی مواجه شود. برای نمونه، در کشور چین، از سال ۲۰۱۰ تصمیم گرفته شد که تولید سنگ ‌آهن داخلی از یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن کاهش یابد و تا سال ۲۰۲۰ به رقم حدود ۲۵۰ میلیون تن برسد. در واقع، علت چنین اقدامی را می‌توان در کاهش عیار سنگ ‌آهنِ تولیدشده از معادن کشور چین جست‌وجو کرد؛ زیرا عیار معادن سنگ ‌آهن تولید این کشور، که در سال ۲۰۰۰ به‌طور متوسط در حدود ۵۰ درصد بود، تا سال ۲۰۱۰ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در سال جاری، با افزایش عمق معدن‌کاری در معادن سنگ ‌آهن چین، عیار خاک تولیدشده به حدود ۲۳ تا ۲۷ درصد رسیده است. از این رو، تولید فولاد با استفاده از این سنگ ‌آهن توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛ زیرا هزینه تولید سنگ ‌آهن با عیار پایین در حدود ۵۵ دلار خواهد بود. این در حالی است ‌که تولیدکنندگان فولاد این کشور می‌توانند، با واردات سنگ ‌آهن پرعیارتر، بهای تمام‌شده خود را تا حد زیادی کاهش دهند. اجرای این طرح در صنعت سنگ ‌آهن کشور چین می‌تواند نمونه‌ای موفق از بررسی‌های اقتصادی ذخایر معدنی قلمداد شود. بنابراین، در کشور ما نیز توجه به چنین موضوعاتی باید با دقت بیشتری همراه شود و توجیه‌پذیری بهره‌برداری از ذخایر معدنی به‌طور کامل بررسی شود؛ زیرا در چین نیز، به‌رغم وجود منابع معدنی گسترده، با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی و وضعیت عرضه و تقاضا و همچنین امکان تولید رقابتی، بهره‌برداری از برخی از معادن متوقف خواهد شد، به این سبب که در واقع، هدف اصلی فعالیت صنعتی در این حوزه، تولید فولاد با توجیه اقتصادی است. از این رو، بهره‌برداری از تمامی منابع داخلی کشور ــ اعم از اقتصادی و غیراقتصادی ــ و تولید فلز با تکیه بر این منابع نمی‌تواند موجبات ثروت‌آفرینی صنعت را فراهم سازد و در برخی از مواقع، به‌منظور کاهش بهای تمام‌شده، احتمالاً باید به‌ بررسی سایر گزینه‌ها بپردازیم.

شرایط معادن سنگ ‌آهن در ایران

قدیمی‌ترین مطالعات زمین‌شناسی انجام‌شده در کشور مربوط به معادن سنگ ‌آهن گل‌گهر است که در سال ۱۳۴۴ صورت گرفته است. این اقدامات در چادرملو نیز با تاخیر ۱۰ یا ۱۲ ساله انجام شد که بررسی عمق ماده معدنی موجود، یکی از اهداف اصلی این مطالعات بوده است. در حال حاضر، استخراج از معدن سنگ ‌آهن چادرملو به عمق بیش از ۱۰۰ متری رسیده و برنامه‌هایی برای بهره‌برداری از ذخایر جدید D19 نیز در دستور کار قرار گرفته که البته با مشکلات صدور مجوز از سازمان حفاظت از محیط زیست مواجه شده است. ضمن اینکه درخصوص بهره‌برداری از معدن گل‌گهر نیز، در سال گذشته، ایمیدرو اعلام کرد که قصد دارد استخراج ماده معدنی را به عمق ۵۰۰ متری برساند؛ حال آنکه استخراج از چنین عمقی در شرایط فعلی به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و چنین اقداماتی نمی‌تواند به صنعت سنگ ‌آهن و فولاد کشور کمک کند. در تمام نقاط دنیا نیز حرکت به‌سوی یافتن مواد اولیه با بهای پایین‌تر بر بهره‌برداری از ذخایر داخلی ترجیح داده می‌شود. معدن سنگ ‌آهن نوردیک در سوئد نمونه‌ای از این اقدامات است که استخراج سنگ ‌آهن در آن از عمق ۱۴۰۰ متری سطح زمین صورت می‌گرفت. عمق بالا سبب شده بود تا این معدن عمیق‌ترین معدن سنگ ‌آهن جهان شناخته شود. بهره‌برداری از این معدن در سال ۲۰۱۴ متوقف شد؛ زیرا با وجود معادن سنگ ‌آهن در کشورهایی همچون استرالیا و برزیل که به‌صورت روباز بهره‌برداری می‌شوند و خاک تولیدی در آن‌ها بهای پایینی دارد، استخراج از معادنی همچون معدن نوردیک به‌ هیچ وجه اقتصادی نیست.

نیاز کشور به ورود سرمایه‌گذار خارجی در حوزه اکتشاف

در سال‌های اخیر، تمایل مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به فعال‌سازی و حضور گسترده بخش خصوصی در  حوزه اکتشاف بوده است. همچنین اقدامات مختلفی نیز در راستای حمایت از بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های اکتشافی صورت گرفته است، که تاسیس صندوق بیمه معدنی، با هدف اعطای وام و تسهیلات به بخش خصوصی فعال در این حوزه، یکی از این اقدامات است؛ زیرا متاسفانه در کشور ما شرکت‌های خصوصی اندکی را می‌توان یافت که بتوانند مخارج سنگین مربوط به فعالیت‌های اکتشافی را پوشش دهند. بنابراین، توجه به گزینه‌های دیگر، همچون جذب سرمایه‌گذار خارجی، می‌تواند روند تکمیل اکتشافات را تسریع کند. با این حال، سرمایه‌گذاران خارجی فقط زمانی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند که بسترهای اولیه موردنیاز برای ورود خود را آماده ببینند و بتواند نتیجه مطالعات خود را به شرکت‌ها و نهادهای داخلی بفروشند. تحقق چنین امری می‌تواند موجب شود که شرکت‌های خصوصی کوچک کشور بخشی از این فرایند را به عهده بگیرند و با انجام برخی از فعالیت‌ها، نتایج خود را به سرمایه‌گذاران خارجی فعال در کشور بفروشند. اما در حال حاضر، به‌سبب ریسک بالای تمامی بخش‌های فعالیت‌های اکتشافی، بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارد. از این رو، ضروری است که حضور دولت در تکمیل زنجیره اکتشاف مواد معدنی کشور پررنگ‌تر شود. البته، به‌طور کلی، در شرایط کنونی کشور به‌نظر می‌رسد که راه‌حل نهایی برای توسعه صنایع معدنی، جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد.

لزوم کاهش ریسک‌های معدن‌کاری در کشور

جذب سرمایه‌گذار خارجی فقط هنگامی محقق خواهد شد که نهادهای داخلی بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را به دوش بکشند. در غیر این صورت، این سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که سرمایه‌ خود را به کشورهایی انتقال دهند که بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری اکتشاف را دولت آن کشور بر عهده گیرد، دارای ذخایر مشخص‌تری در مقایسه با کشور ما باشند یا از لحاظ رتبه‌بندی جذب سرمایه‌گذار خارجی، رتبه بهتری داشته باشند. البته، بر اساس گزارش‌ها، به‌نظر می‌رسد که جایگاه کشور ما در این رتبه‌بندی‌ها ارتقا یافته است. در گذشته ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در محدوده پرریسکِ Triple C قرار داشت، اما با حصول توافق هسته‌ای، جایگاه کشور در محدوده B قرار گرفت. این در حالی است که ارزیابی‌ها نشانی می‌دهد که کشور ما برای موفقیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی باید به رتبه Triple B+ برسد. بنابراین، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در بهبود شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ایفای نقش کند.

کاهش نیافتن نرخ ارز یا تک‌نرخی نشدن آن یکی از عواملی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی با تعلل وارد کشور شوند؛ زیرا این سرمایه‌گذاران، که شاید با هدف دست‌یابی به سود تقریبی ۲۰ تا ۳۰ درصد وارد کشور می‌شوند، در ابتدا دلار را با نرخ دولتی تبدیل به ریال می‌کنند و در نهایت، پس از گذشت چند سال، در زمان خروج مجبور می‌شوند تا با تبدیل ریال به دلار در بازار آزاد، که ۱۵ یا ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ دلار دولتی است، بخشی از سود خود را از دست بدهند. چنین عواملی می‌تواند موجب کاهش اشتیاق افراد یا شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور شود. بنابراین، نرخ ارز یکی از مشکلاتی است که بدون شک نیازمند تصمیم‌گیری سریع دولت است تا بخشی از موانع موجود را برطرف کند.

میزان متوسط مالیات و حقوق دولتی نیز از دیگر موضوعات موردتوجه سرمایه‌گذاران خارجی است، که متاسفانه در کشور ما هیچ‌ فرد یا نهادی قادر به پاسخ‌گویی به پرسش‌های سرمایه‌گذاران نیست. برای نمونه، متوسط حقوق دولتی در کشور ظرف سه یا ۱۰ سال آینده چه میزان خواهد بود؟ و این ارقام در هر سال چه میزان تغییر خواهند کرد؟ این موضوع بیانگر فقدان شفافیت شرایط مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی است. بی‌ثباتی بهای انرژی نیز از دیگر چالش‌های موجود در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ زیرا هیچ برنامه‌ بلندمدتی برای تعیین نرخ حامل‌های انرژی در کشور، حتی در بازه زمانی محدود به پنج سال، نیز وجود ندارد. از این رو، ضروری است تا مکانیزمی برای تغییر بهای انرژی تعیین شود تا افراد بتوانند به‌راحتی پیش‌بینی مناسبی از تغییرات قیمت‌ها در آینده داشته باشند.

تغییر مداوم قوانین نیز از دیگر موضوعاتی است که نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا می‌کند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار خارجی وقتی سرمایه‌ خود را به کشور وارد خواهد کرد که بتواند از امکان صادرات محصول خود اطمینان حاصل کند. در واقع، باید قوانینی وجود داشته باشد تا به این سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که در صورت تولید کالایی در داخل کشور، امکان فروش آن در بازارهای جهانی، با قیمت‌های جهانی، وجود دارد یا آنکه خرید این کالاها با قیمت جهانی توسط دولت تضمین شود. اما وضع تعرفه‌ها برای ممانعت از فروش محصولات تولیدشده در این شرکت‌ها در بازارهای جهانی و با قیمت‌های جهانی را هیچ سرمایه‌گذاری نخواهد پذیرفت.

لزوم اولویت‌بندی جذب سرمایه‌گذار

در مجموع، در شرایط کنونی، می‌توان سه اولویت مهم را برای جلب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه معدن تعریف کرد. اولویت نخست مربوط به تولید محصولاتی است که در داخل کشور مورد نیازند و مواد اولیه لازم برای تولید آن‌ها در کشور وجود دارد. دومین اولویت تولید محصولاتی است که در داخل کشور مورد نیازند، اما مواد اولیه لازم برای تولید آن‌ها موجود نیست و باید از خارج از کشور وارد شوند. البته نکته مهم این است که در هر دو صورت، باید امکان صادرات محصولاتِ تولیدشده تضمین شود. اولویت سوم نیز مربوط به محصولاتی است که ماده اولیه آن در داخل کشور موجود است، اما در داخل کشور بازار مصرف قابل‌توجهی ندارند و باید صادر شوند. بنابراین، قطعاً جلب سرمایه‌گذار خارجی باید با در نظر گرفتن این اولویت‌ها صورت گیرد، که البته در صورت تمایل به تحقق این امر و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان اصلی‌ترین راه توسعه صنایع معدنی کشور، باید بسترهای یادشده فراهم شوند.