دبیر انجمن قطعهسازان همگن کشوری گفت: افرادی که با تهمت و افترا و انتشار اخبار نادرست قطعهسازان را متهم به کمکاری و تحویل ندادن قطعات به خودروسازیها میکنند، دنبال منافع شخصی هستند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از اقتصاد آنلاین، آرش محبی نژاد، در هشتمین نشست اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان استان تهران، گفت: افرادی که سعی در متهم کردن قطعهسازان دارند، بدون توجه به مشکلات، علت تولید خودروهای ناقص خودروسازان را قطعهسازان میدانند، نماینده قطعهسازان نیستند و در تلاش هستند تا فضای اتحاد و همدلی تولیدکنندگان را برای برطرف کردن مشکلات پیش رو را خدشهدار کنند.
نجفی منش رئیس انجمن قطعهسازان همگن استان تهران نیز با اشاره به نیاز فوری نقدینگی در قطعهسازی، بیان کرد: هزینههای تولید افزایش یافته و مواد اولیه حتی داخلی بیش از سه برابر شده و سرمایه مورد نیاز قطعهسازان به جهت خریدهای نقدی نسبت به میزان خرید مواد اولیه یکسوم تقلیل یافته است.
در این جلسه که بررسی بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت با تاکید بر وضعیت نامناسب صنعت قطعهسازی در کشور به دلیل عدم تامین نقدنیگی از سوی خودروسازان و تسویه نشدن بدهی آنها به تولیدکنندگان قطعه، اعضاء خاطرنشان کردند که افرادی که خود را سخنگو قطعهسازان معرفی میکنند و با مصاحبه با رسانهها سعی میکنند قطعهسازان خودرو را متهم به دست داشتن در کاهش تولید خودروسازیها بنامند، همان کسانی هستند که بهدنبال رانت هستند. باید دید در دریافت بدهی خود از خودروسازان چگونه هستند؟ آیا آنها هم معوقه ۶ ماهه دارند یا بدهکار خودروسازان هستند؟
در ادامه جلسه مهندس صبوری از اعضا هیات مدیره انجمن قطعهسازان در اعتراض به برخی از افراد که سابقه چندانی در تولید قطعات ندارند و بدون اطلاع اظهار نظر میکنند، گفت: افرادی که بهعنوان قطعهساز سابقه در صنعت قطعهسازی ندارند و حتی سن آنها به تشکیل انجمن نمیرسد، در مورد عدم تامین قطعه توسط قطعهسازان اظهار نظرهای غیرکارشناسی میکنند هیچگاه مورد تایید قطعهسازان نبودهاند و باید حرفهای کارشناسی را از زبان قطعهسازانی شنید که سالها در این صنعت حضور داشتهاند و بر تمامی زوایای این صنعت مولد احاطه دارند.
برای توسعه صنعت قطعهسازی در کشور باید به درخواستهای واقعی قطعهسازان توجه بیشتری شود
مهندس جلالی نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان استان تهران با اشاره به قراردادهای قطعهسازان با خودروسازیها که عموما برای پرداخت مطالبات آنها مدت زمان ۱۲۰ روزه تعریف شده است، اظهار کرد: با توجه به خرید نقدی مواد اولیه و سایر هزینههای تولید از جمله پرداخت نقدی مبالغ بیمه کارگران به تامین اجتماعی و پیشپرداختهای بالا برای تهیه فولاد و ورقهای فلزی این نوع قراردادها عادلانه نیست و باید در نگارش و عقد قرارداد با قطعهسازان تجدید نظر شود.
وی در ادامه با اشاره به عدم پایبندی خودروسازان به قراردادهای منعقد شده با قطعهسازان، خاطر نشان کرد: خودروسازان به تعهدات زمانی و شکلی قراردادهای خود با تولیدکنندگان عادلانه رفتار کنند، مشکل اینجاست که در موضوعات همچون سپرده گارانتی تا تحویل زمانی و جریمه دیرکرد تحویل که به نفع خودروساز است مو به مو عمل میشود و متاسفانه در مورد پرداخت بدهیها به قطعهسازان و جریمه دیرکرد پرداخت این بدهی؛ هیچ پرداختی به قطعهسازان انجام نمیشود که این موضوع باعث تضعیف هر چه بیشتر قطعهساز و کم شدن سرمایه در گردش این تولیدکنندگان میشود.