یک تولیدکننده شمش روی گفت: ایران به دلیل داشتن منابع طبیعی و ذخایر معدنی، از جایگاه مطلوبی در جهان برخوردار است. امروزه توجه به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی کشورها است. از آنجایی که فلز روی چهارمین فلز پرمصرف جهان محسوب می‌شود و ایران حدود ۵ درصد از ذخایر روی جهان را دارد اما یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان روی کشور، صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است. به عنوان مثال، روی صنعتی صادرات‌محور است و وجود موانعی در مسیر صادرات می‌تواند تاثیرات منفی گسترده‌ای بر فعالیت تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. کمااینکه اکنون پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه صادراتی بالا، سبب کاهش حجم صادرات شمش روی کشور شده که نتیجه این امر اشباع بازارهای داخلی، کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی انسانی بوده است.
این فعال صنعت روی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» در رابطه با بازار صنعت روی کشور، بیان کرد: در حال حاضر نگاه هوشمندانه‌ای به این صنعت وجود ندارد و نمی‌توان چشم‌انداز خوبی را برای آن متصور بود چراکه اکثر تولیدکنندگان شمش روی به دلیل چالش‌های مختلف از جمله تعرفه صادراتی دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند و واحدهای تولیدی در معرض خطر جدی تعطیلی قرار دارند. با توجه به اینکه میزان تولید روی در کشور بیش از نیاز بازارهای داخلی است، تولیدکنندگان باید مازاد محصولات تولید شده را صادر کنند که در سال‌های گذشته این کار انجام می‌شد و فرایند صادرات با چالشی مواجه نبود. به طوری که تولیدکنندگان پس از صادرات شمش، ارز حاصله را به عنوان ارز مبادله‌ای (میانگین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد) در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دادند؛ همچنین پرداخت عوارض صادراتی شامل صادرکنندگان شمش روی نمی‌شد و تولیدکنندگان شمش از معافیت مالیاتی برخوردار بودند. در صورتی که در سال جاری با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، معافیت مالیاتی شامل حال تولیدکنندگان شمش روی نشده و بدون توجه به مقصد صادراتی شمش، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مستقیما از صادرکنندگان اخذ می‌شود. علاوه‌براین، صادرات شمش روی مشمول پرداخت ۴ تا ۴٫۵ درصد عوارض صادراتی شده است و تولیدکنندگان ملزم هستند تا ارز حاصل از صادرات را با نرخ دولتی به بانک مرکزی بفروشند. لازم به ذکر است که به دلیل مشکلات ذکر شده حدود یک سال است که محصولات خود را صادر نمی‌کنیم اما بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار داریم، نرخ ارز دولتی ۳۸ هزار تومان تعیین شده، در حالی نرخ ارز آزاد ۵۵ هزار تومان است. قطعا اگر این دستورالعمل‌های جدید ابلاغ نمی‌شد، تولیدکنندگان همانند روال سابق ارز حاصل از صادرات را به نرخ ارز مبادله‌ای به فروش می‌رساندند؛ به عنوان مثال اگر نرخ ارز دولتی ۳۸ هزار تومان و نرخ ارز آزاد ۵۵ هزار تومان است، نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان تعیین می‌شد. لازم به ذکر است که با مقایسه حجم صادرات شمش روی نسبت به سال‌های گذشته درمی‌یابیم که صادرات این محصول کاهش چشمگیری داشته است و هیچ‌کدام از مسئولان و سازمان‌های مربوطه، توجهی به این مسئله ندارند و گامی در جهت رفع چالش‌های تولیدکنندگان برنمی‌دارند. به همین دلیل باید اذعان کرد که نتیجه برخی از تصمیمات غیرکارشناسی، تنها ناهموارتر شدن مسیر تولید و خروج تولیدکنندگان از میدان رقابت بوده است؛ به طوری که اکنون چراغ واحدهای تولیدکننده روی که سرمایه‌گذاری زیادی برای راه‌اندازی آن‌ها صرف شده بود، یکی پس از دیگری خاموش می‌شوند و تولیدکنندگانی که روزی به امید سودآوری و اشتغال‌زایی به این صنعت ورود پیدا کرده بودند، شاهد تعطیلی مجموعه خود هستند.
صنعت روی در حصار مشکلات
وی با اشاره به چالش‌های بازار داخلی روی، عنوان کرد: با وجود این چالش‌ها و مسیر دشوار صادرات، تولیدکنندگان تصمیم گرفتند تا محصولات خود را در بازارهای داخلی عرضه کنند اما در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که تولیدکنندگان باید به واسطه خرید خاک معدنی از بورس کالای ایران، ۲۰ درصد فلز محتوی خاک را در این تالار صنعتی (شمش روی) عرضه کنند. متاسفانه قیمت شمش روی عرضه شده در بورس کالا بر اساس نرخ ارز دولتی تعیین می‌شود و تولیدکنندگان باید محصول خود را که قیمت حقیقی آن ۱۲۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است، ۱۰۱ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش برسانند؛ تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که مبنای قیمت‌گذاری خاک معدنی در بورس کالا، نرخ ارز آزاد است و خاک عرضه شده از کیفیت بالایی برخوردار نیست. در این شرایط اگر تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز را خریداری نکنند، خط تولید غیرفعال خواهد شد و اگر خاک معدنی را از این طریق تامین کنند، ملزم به عرضه شمش روی در بورس کالا هستند؛ این مسئله باعث شده است که میزان فروش شمش در سایر بازارها روند نزولی بگیرد و تولیدکنندگان ناچار به کاهش میزان تولیدات و تعدیل نیرو شوند. همان طور که ذکر شد در حال حاضر صادرات شمش روی بسیار محدود شده و اکثر تولیدکنندگان در بازارهای داخلی حضور دارند اما با این وجود، صادرات شمش به طور کامل قطع نشده است. البته باید این نکته مهم را در نظر داشت که افرادی که موفق به صادرات شمش روی می‌شوند، تولیدکنندگان حقیقی نیستند و با خریداری شمش روی با قیمت پایین‌تر از بورس کالا، نسبت به صادرات آن اقدام می‌کنند. نتیجه قیمت‌گذاری غیرکارشناسی باعث ایجاد رانت در بورس کالای ایران شده است. در این شرایط سوالاتی برای تولیدکنندگان مطرح می‌شود که این افراد چه راهبردهایی برای حل چالش‌های مسیر صادرات اتخاذ کرده‌اند و یا در صورت پرداخت عوارض صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده، شمش روی را با چه قیمتی به مشتریان خارجی به فروش می‌رسانند که مقرون به صرفه باشد؟
هر دم از این باغ بری می‌رسد
این تولیدکننده شمش روی در خصوص سایر چالش‌های صنعت روی این گونه تصریح کرد: یکی از موانع دیگری که در مقابل تولیدکنندگان وجود دارد، افزایش هزینه‌های تولید است که افزایش تعرفه گاز مصرفی واحدهای ذوب، اصلی‌ترین مولفه تاثیر‌گذار بر این مسئله است. متاسفانه از سال ۱۴۰۱ ضریب تعرفه گاز واحدهای ذوب روی بر اساس قیمت گاز مصرفی خوراک پتروشیمی، حدود سه هزار ۱۰۰ تا سه هزار و ۲۰۰ تومان برای هر مترمکعب تعیین شده است. به عنوان مثال اگر در این شرایط واحدهای ذوبی در ماه ۱۰۰ تن شمش روی تولید کنند، هزینه گاز آن‌ها برابر با ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در حالی که در سال‌های گذشته ضریب تعرفه گاز واحدهای ذوب روی بر اساس قیمت گاز صنعتی محاسبه می‌شد و تولیدکنندگان در این زمینه با چالشی روبه‌رو نبودند. از طرفی دیگر محدودیت مصرف انرژی برق نیز سنگینی بار مشکلات بر دوش تولیدکنندگان را دو چندان کرده است زیرا بر اساس اخطار شرکت توزیع نیروی برق، واحدهای تولیدی باید راهکاری برای رفع چالش خود در این زمینه اتخاذ کنند و این شرکت تعهدی نسبت به آن‌ها ندارد. به همین دلیل آن دسته از تولیدکنندگانی که اکنون فعالیت دارند، با شرایط دشواری به مسیر خود ادامه می‌دهند و به ناچار برای تامین بخشی از برق مورد نیاز، نسبت به خرید مولدهای برق اقدام کرده‌اند که با افزایش قیمت گاز نیز استفاده از ژنراتورهای گازسوز، دارای صرفه اقتصادی نیست.
این فعال صنعت روی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان تولید شمش روی از مواد بازیافتی وجود دارد، گفت: بله تقریبا بازیافت در تمام محصولات امکان‌پذیر است زیرا برخی از واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس که امکان خرید خاک معدنی از بورس کالا را ندارند، از مواد بازیافتی برای تولید روی بهره می‌برند. گفتنی است که ذوب قراضه فولادی گالوانیزه شده در کوره‌های قوس الکتریکی، باعث ایجاد گرد و غبارهایی می‌شود که حاوی روی و اکسید روی است؛ به همین دلیل این واحدها با جمع‌آوری گرد و غبار بگ فیلترها، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از این طریق تامین می‌کنند. البته باید توجه داشت که راندمان خاک معدنی نسبت به این گرد و غبارها بسیار بالا‌تر است و مواد اولیه اصلی واحدهای تولیدکننده روی، خاک معدنی است.
وی در پایان به خبرنگار «فلزات آنلاین» گفت: با توجه به چالش‌هایی که در مقابل صنعت روی کشور وجود دارد، دورنمای این صنعت چندان روشن به نظر نمی‌رسد و متاسفانه دولت زمانی متوجه جایگاه و اهمیت صنعت روی و میزان بالای اشتغال‌زایی آن خواهد شد، که دیگر امکان تغییر شرایط وجود ندارد و اکثر واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند. همچنین باید اضافه کنم که افزایش فعالیت صنایع گالوانیزه در کشور تا زمانی که شمش روی با قیمت‌های دستوری در بورس کالای ایران عرضه می‌شود، تاثیر مثبتی بر فعالیت تولیدکنندگان این فلز نخواهد داشت؛ به همین دلیل باید نحوه قیمت‌گذاری شمش اصلاح شود و قیمت‌های تعیین شده، تناسبی با هزینه‌های تولید داشته باشند. لازم به ذکر است که اگر شرایط تولیدکنندگان داخلی تغییر نکند، با افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت روی کشور ترکیه، عدم وجود چالش‌هایی در مسیر صادرات و تامین مواد اولیه و عدم قیمت‌گذاری دستوری محصولات در این کشور، احتمال اینکه در آینده تولیدکنندگان ترکیه‌ای از ما پیشی بگیرند، وجود دارد.
انتهای پیام//
