در چند سال گذشته به دلیل عدم واردات ماشین‌آلات معدنی جدید به کشور، بخش معدن با چالش بزرگ فرسودگی ۱۸ هزار ماشین‌آلات مواجه شده و همین امر هزینه‌های معدنکاری، مصرف سوخت و هزینه‌های تعمیر و نگهداری این ماشین‌آلات را بالا برده است. ضمن اینکه هر سال شاهد تقاضای ۱۱ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی هستیم که در داخل تولید نمی‌شوند و این میزان تقاضا در سه تا چهار سال آینده به بیش از ۲۵ هزار دستگاه خواهد رسید. متاسفانه بسیاری از ماشین‌آلات فرسوده شده و با توجه به افزایش هزینه‌های معدنکاری، ممکن است بسیاری از معادن کوچک تعطیل شوند و در پی آن، معادن متوسط و حتی معادن بزرگ نیز با افزیش هزینه، با زیان مواجه شوند. در نهایت عدم واردات ماشین‌آلات جدید معدنی به کمبود مواد اولیه بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد انجامید. در این رابطه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا (متما) گفت‌وگویی انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
توضیحاتی در خصوص تاریخچه و شکل‌گیری گروه معدنی متما بفرمایید. این شرکت چه میزان ذخیره معدنی در اختیار دارد؟
گروه معدنی متما، شعار «معدنکاری مسئولانه به منظور ارتقای رفاه و معیشت مردم» را از سال ۱۳۸۵ در راس اهداف طولانی‌مدت خود قرار داده و همواره بر آن پایبند بوده است. به طوری که در راستای شعار بیان شده سیاستگذاریهای «عملیات اکتشاف سرمایه‌گذاری است و نه هزینه»، «در اولویت بودن توسعه پایدار و عملیاتی کردن مسئولیت‌های اجتماعی یک ارزش است و نه مسئله» و «حضور فعال در تشکلها و تبادل نظر با قانونگذاران و دولتمردان در راستای شناسایی و حل مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور یک ضرورت است نه برنامه» در اولویتهای کاری این گروه قرار گرفت. گروه معدنی متما در نظر دارد به الگوی موفق کشوری با به کارگیری دیدگاه عملیات اکتشاف سرمایه‌گذاری است و نه هزینه تبدیل شود.
از نظر انجام و توسعه اکتشافات، سال ۱۴۰۰ در گروه معدنی متما، سالی موفق و یک نقطه عطف در این مجموعه محسوب می‌شود زیرا عملیات اکتشاف که یک مرحله در بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ و بار دیگر از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ انجام شده بود، به ثمر نشست و تخمین نسبتا دقیقی از ذخایر معدن سنگ‌آهن مروارید به دست آمد. به نحوی که اکنون میزان برآورد ذخیره از ۲۲۰ هزار تن سال ۱۳۸۵، به بیش از ۲۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به این ترتیب با اکتشافات انجام شده میزان ذخیره نسبت به ابتدای کار بیش از ۱۰۰ برابر شده است. تلاش ما در انجام عملیات اکتشاف در معدن سنگ‌آهن مروارید، در مرحله اول با هدف شناسایی روند رگه‌های آهن در عمق، با استفاده از دیتاهای مگنتومتری، مدل‌سازی سه بعدی مگنتیت تا عمق حدود ۳۰۰ متری زمین انجام شد که به دلیل تیپ رگه‌ای و به خصوص نزدیک بودن رگه‌ها به همدیگر، در برخی موارد دو یا سه رگه نزدیک به هم به شکل یک توده نشان داده شد. با این حال عمق گسترش رگه‌ها را به خوبی تشخیص دادیم که در این مرحله از اکتشاف بسیار کمک‌کننده بود. در این مرحله به ازای هر ۱۰۰ متر حفاری، ۲۰۰ هزار تن مگنتیت کشف شد و حفاری‌های تکمیلی برای مشخص کردن پراکندگی عیار ماده معدنی در دستور کار قرار گرفت. مرحله بعدی اکتشافات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با هدف افزایش دقت و شناسایی دقیق‌تر شکل رگه‌ها، پراکندگی عیار ماده معدنی و کشف ذخایر جدید انجام گرفت. در این مرحله به ازای هر ۱۰۰ متر حفاری، علاوه بر شناسایی فواصل گمانه‌های مرحله قبل، حدود ۱۰۰ هزار تن ماده معدنی جدید کشف شد. نکته دیگر این که نتایج اکتشافات نشان می‌دهد که ساختار ذخیره به صورت IOC بوده و در کنار ذخایر سنگ‌آهن، ذخایر مس نیز در عمق وجود دارد و با توجه به وضعیت معدن، این احتمال وجود دارد که در دهه آینده فعالیت، احتمال زیرزمینی شدن ذخیره هم هست. تجربه ما به خوبی نشان داد روش ژئوفیزیک مورد استفاده (مگنتومتری) بسیار کم‌هزینه و کارامد بوده، به‌ویژه آن که میزان حفاری مورد نیاز به دلیل کم بودن تغییرات عیاری سنگ‌آهن نسبت به دیگر فلزات، پایین است. بیشترین هزینه انجام گرفته، مغزه‌گیری بوده که ۸۶ درصد کل هزینه‌ها را شامل شده و هزینه‌های مهندسی و آنالیز و ژئوفیزیک در مجموع ۱۴ درصد هزینه را در برگرفته است. به همین دلیل به نظر می‌رسد برای کاهش هزینه‌های اکتشافی بهتر است بیشترین بررسی و هزینه ممکن پیش از انجام حفاری‌ها صورت بگیرد تا بیشترین نتیجه را در پی داشته باشد. نکته آخر در خصوص تجربه اکتشافات در معدن مروارید اینکه با به‌روزسازی تمامی هزینه‌های انجام شده، اکتشاف قطعی هر تن مگنتیت مدل شده کمتر از یک هزار تومان هزینه دربر داشته است.
مهم‌ترین چالش معدنکاری را در کشور چه می‌دانید؟ چه راهکاری را برای حل این چالش پیشنهاد می‌دهید؟
یکی از سیاستگذاریهای گروه معدنی متما، حضور فعال و موثر در کمیسیونها، تشکلها و انجمنهای معدنی در راستای تبادل نظر و هم‌افزایی با مجلس و دولت به منظور رفع یا کاهش مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی است که مواردی مانند «نایب رئیسی کمیسون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران»، «نایب رئیسی کمیسون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران»، «عضویت در هیئت مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران در دوره دوم»، «عضویت در هیئت مدیره خانه معدن استان زنجان» و «عضویت در هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران» از فعالیتهای تشکلی مدیرعامل این گروه معدنی است. رویکرد اصلی برای موارد یاد شده، صرفا مطرح کردن چالش‌های اساسی بخش معدن به ویژه معادن کوچک‌مقیاس بوده و در این راستا یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن کشور مسئله «کمبود و فرسوده بودن ناوگان تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین معدنی و لزوم اولویت‌بخشی به تامین آن‌ها» است. در این رابطه از سال گذشته نشستها و جلسات متعددی بین دولتمردان، شرکت‌های تولید و تامین‌کننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شده است و اما تا به امروز نه تنها مشکل مذکور حل نشده، بلکه پیچیدهتر هم شده است.
واقعیت امر این است که آمار و ارقام نشان می‌دهد که طبق برآورد‌های انجام شده، فقط «معادن کوچک‌مقیاس» در سال گذشته نیاز به تامین بیش از ۱۱ هزار دستگاه جدید داشتند که جهت افزایش حمل عملیاتی بوده که این دستگاه‌ها برای نوسازی و افزایش تولید نبوده است. این در حالی است که برای رسیدن به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ جهت تولید مواد معدنی، نیاز به بیش از ۲۵ هزار دستگاه معدنی داریم تا از زمین‌گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم. ارزیابیها نشان میدهند که برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز به سرمایه بالغ بر ۱٫۵ میلیارد دلار نیاز وجود دارد که در صورت تامین تا افق ۱۴۰۴ ارزش افزوده پنج میلیارد دلاری را در حوزه تولیدات معدنی و ۲۲ میلیارد دلاری را در حوزه زنجیره فولاد رقم خواهد زد. از سویی، جهت تامین بخش عمده این مواد معدنی و استخراجی، ظرفیت‌ها در صنایع پایین‌دست مثل سنگ‌های ساختمانی، مس و فولاد ایجاد شده است در صورتی‌که این ظرفیت استخراج نشود، بخش عمده‌ای از این صنایع برای تامین مواد اولیه به مشکل خواهند خورد. با این حال ارزیابیها نشان میدهند که حمایت‌های جزیره‌ای همواره بیشترین ضربه را به بخش معدن وارد کرده است و در این راستا محدودیت‌های وارداتی که برای حمایت از تنها تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی که پس از خصوصی‌سازی به مشکل برخورده بود، باعث شده تا نیاز معادن تامین نشود. این در حالی است که طبق صورت‌های مالی، این شرکت در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب تنها ۳۰ و ۲۹ دستگاه تولید کرده است که از این تعداد فقط یک دستگاه لودر و بیل‌مکانیکی تولید شده که قابلیت استفاده در بخش معدن را داشتهاند و بقیه دستگاه‌ها مختص بخش‌های کشاورزی و راهسازی بودهاند. در واقع این مسئله نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد تولید داخل با نیاز زنجیره معدن است. این در حالی است که علاوه بر ارقام یاد شده، در شرایط کنونی بیش از ۱۸ هزار دستگاه در معادن کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند که به شدت نیازمند تامین قطعات و نوسازی است. بنابراین همه این آمار و ارقام بیانگر این واقعیت هستند که اگر در اسرع وقت راهکار عملیاتی اندیشیده نشود، آمار معادن تعطیل کشور در دو سال آینده به بیش از هشت هزار معدن خواهد رسید و بخش اعظمی از صنایع معدنی و صنایع وابسته به این بخش به طورکامل زمین‌گیر خواهد شد.
حقیقت امر این است که از یک طرف بررسیها نشان میدهند که در تمام دنیا شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی محدود هستند؛ از طرف دیگر، عمدتا از برندهای مطرح جهان استفاده می‌کنند. اینکه تصور شود باید همه چیز در داخل ساخته شود تصور درستی نیست. چرا که هم‌اکنون ظرفیت تولیدات داخل کمتر از یک بیست‌هزارم نیاز بازار است، اما قوانین حاکم، واردات بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات را ممنوع کرده است تنها به این دلیل که از ساخت داخل حمایت کند، در حالی که ظرفیت داخل وجود ندارد. به طوری که بر اساس بخشنامه سال گذشته بهرهبرداران و پیمانکاران حوزه معدن برای واردات ماشین‌آلات معدنی از یک طرف با محدودیت قدرت موتور بالای ۳۰۰ اسب بخار برای بیل مکانیکی، ۳۵۰ اسب بخار برای لودر و ۳۶۵ اسب بخار برای بلدوزر روبه‌رو بودهاند. از طرف دیگر، در صورتی که یک فعال معدنی به مجوز واردات بیش از دو دستگاه را از وزارتخانه دریافت میکرد، ملزم به خرید یک دستگاه از تولیدکنندگان داخلی بود که به نوعی از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت قابل توجهی انجام میشد. با این حال سال جدید در ۲۶ اردیبهشت ماه، بخشنامه جدیدی تحت عنوان ابلاغیه شیوه‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی از سوی سرپرست محترم دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی ابلاغ شد که بر اساس بخشنامه جدید مسیر واردات و تامین ماشین‌آلات معدنی در مقایسه با سال گذشته نه تنها تسهیل نشده است، بلکه سخت‌تر هم شده بود. به طوری که بهرهبرداران و پیمانکارن معدنی با محدودیت قدرت موتور بالای ۳۵۰ اسب بخار برای بیل مکانیکی، ۳۹۰ اسب بخار برای لودر و ۳۲۰ اسب بخار برای بلدوزر روبرو میشدند و همچنین بهرهبرداران و پیمانکارن معدنی در ازای واردات هر یک دستگاه ملزم به خرید یک دستگاه از تولیدکنندگان داخلی بودند. این در حالی است که از یک طرف بیش از ۹۸ درصد معادن ایران کوچک و متوسط مقیاس است و ماشین‌آلات با سایز بزرگ در اکثریت معادن ایران کاربردی ندارد و از طرف دیگر شرکت‌های تولیدکننده داخلی، توانایی و ظرفیت تولید و تامین این حجم از ماشین‌آلات مورد نیاز فعالین معدنی را ندارند. بنابراین با علم به موارد یاد شده، خوشبختانه مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارتخانه بلافاصله در ۲۸ اردیبهشت ماه، یعنی دو روز پس از شیوه‌نامه قبلی، در قالب یک نامه رسمی خطاب به سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی با بیان با هفت بند و دلیل موجه مخالفت این وزارتخانه را با بخشنامه جدید اعلان کرد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات ماشین‌آلات برای معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی آزاد شود. چرا که در شرایط کنونی عملا صنعت معدنکاری کشور در حال زمین‌گیر شدن و افت تولید است که بخش عمده‌ای از آن به دلیل نبود ماشین‌آلات و عدم توانایی تولید کنندکان داخلی در راستای تامین تقاضای موجود است.
نکته مهم آن که زنجیره‌های بعدی که مصرف‌کنندگان مواد معدنی هستند دچار مشکل خواهند شد. در واقع نوع ساز و کار شرکت‌های تولیدکننده نباید روی ساخت همه تجهیزات باشند، بلکه روی زنجیره ارزش ماشین‌آلات از ساخت قطعات و سرویس و خدمات باشد که این مسئله بسیار می‌تواند اقتصادی و موثر باشد (به خصوص برای تجهیز و تامین قطعات بیش از ۱۸ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مستهلک در معادن کشور)؛ اما تاکید بر این است که کل دستگاه‌های سنگینی که فناوری بالایی دارد و وابسته به زنجیره‌های فنی قبل است در داخل تولید شود؛ همین موضوع موجب بروز این اتفاقات می‌شود که واردات ماشین‌آلات محدود شده و تولید داخل هم رخ نمی‌دهد.
رویکرد اصلی شرکت متما برای توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی چیست؟
در مجموعه گروه معدنی متما، در تلاش برای تشکیل خانواده‌ای بزرگ، متشکل از معدن، جامعه و طبیعت هستیم. از این رو بهینه‌ترین راهکار را برای فعالیت معدن و سرمایه‌گذاری در منطقه، راهکاری می‌دانیم که همه ذی‌نفعان ازجمله سهامداران، پرسنل شرکت، مردم روستای مروارید، مشتریان و نهادهای دولتی، از این سرمایه ملی منتفع شود. از این رو مسئولیت‌پذیری در قبال جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت اقتصادی را وظیفه خود می‌دانیم. همچنین در این راه، آموزش و توانمندسازی اهالی روستای مروارید به عنوان یکی از ارکان برنامه‌های بخش مسئولیت اجتماعی گروه معدنی متما به طور مستمر در حال انجام است. به طوری که در شرایط کنونی بیش از ۳۴ درصد از مردان ۱۸ تا ۵۴ ساله روستای مروارید در معدن سنگ‌آهن مروراید این گروه مشغول به کار هستند. همچنین در راستای توسعه جوامع محلی با محوریت بانوان، این گروه کارگاههای آموزش آشپزی و دسر، آموزش خیاطی، آموزش گلیم‌بافی و آموزش کدبافی را در روستای مروارید دایر کرده است که به طور متوسط از هر خانوار روستایی یک بانو در یکی از این کارگاهها مشغول به آموزش و فعالیت است.
