با فروکش کردن هیاهوها در واشنگتن و انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، فعالان بازار کبالت پیامدهای این انتخاب را بر بخش خودروهای الکتریکی طی چهار سال آینده بررسی می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، امکان لغو قوانین مرتبط با خودروهای الکتریکی و اعمال تعرفه‌های سخت‌گیرانه‌تر بر کبالت و خودروهای الکتریکی چینی توسط ترامپ، باعث نگرانی فعالان بازار کبالت شده است.
قانون کاهش تورم (IRA) که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن تصویب شد، نقشی کلیدی در جذب حدود ۳۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش تولید و توسعه خودروهای الکتریکی در ایالات متحده آمریکا دارد.
ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد از روز اول ریاست‌جمهوری خود قانون الزام تولید خودروهای الکتریکی را لغو کند و با این اقدام صنعت خودروسازی را از نابودی کامل نجات دهد اما تحقق بخشیدن به این اقدام دشوارتر از آن است که به نظر می‌رسد؛ چراکه مراکز تولید خودروهای الکتریکی عمدتا در ایالت‌های متعلق به حزب جمهوری‌خواه خود وی واقع شده‌اند.
یکی از فعالان بازار به موسسه «Fastmarkets» گفت: در بازدید اخیر از جنوب کشور متوجه تعداد شگفت‌انگیزی کارخانه‌های تولید خودروهای الکتریکی در ایالت‌های جمهوری‌خواه شدم. جمهوری‌خواهان شاید مخالف خودروهای الکتریکی باشند اما به واسطه این بخش، شغل‌های پردرآمدی برای آن‌ها ایجاد شده است.
در حال حاضر قانون کاهش تورم (IRA) تا هفت هزار و ۵۰۰ دلار اعتبار برای خرید خودروهای الکتریکی جدید به خریداران ارائه می‌دهد؛ به شرطی که خودرو و قطعات آن تولید داخل باشند.
کبالت اندونزی
یک بازرگان مطرح کرد: احتمال اعمال تعرفه‌ها قطعا افزایش یافته است اما نمی‌توان به طور قطع از اثرات آن صحبت کرد. مواد خام تولید اندونزی ممکن است به دلیل مشارکت شرکت‌های چینی مشمول این تعرفه‌ها شوند و بر این اساس سال آینده، سال جالبی خواهد بود.
برخی بازرگانان به دنبال صادرات کبالت اندونزی به ایالات متحده آمریکا هستند زیرا هنوز تعرفه‌ای بر این فلز وضع نشده است. از طرفی، دیگر فعالان بازار از احتمال اعمال تعرفه به دلیل ساختار مشترک برخی پروژه‌ها با شرکت‌های چینی ابراز نگرانی کرده‌اند.
بازرگان دیگری عنوان کرد: محصولات تولید شده در اندونزی، مورد استفاده بسیاری از کارخانه‌های آمریکایی هستند و قیمت بسیار پایینی نیز دارند. ما از این پس به دلیل احتمال اعمال تعرفه‌های بیشتر، هر فلزی را که تولید چین نباشد، به ایالات متحده آمریکا صادر خواهیم کرد.
وی افزود: ایالات متحده آمریکا با وجود مشارکت شرکت‌های چینی در تولید نیکل اندونزی، با واردات این فلز مشکلی ندارد. بنابراین فکر نمی‌کنم که بخواهد کبالت را به طور خاص هدف قرار دهد و واردات آن را متوقف کند.
ایالات متحده آمریکا نقش برجسته‌ای در بازار آلیاژ فلز کبالت ایفا می‌کند زیرا این کشور در بخش‌های هوانوردی تجاری، نظامی و دفاعی، پزشکی و توربین‌های گازی صنعتی به آلیاژهای این فلز نیاز دارد. از دلایل کاربرد بالای کبالت می‌توان به مقاومت این فلز در برابر دمای بالا و سایش اشاره کرد.
این بازرگان در ادامه تصریح کرد: در بازار خرد کبالت، توجه بیشتری به شرکت‌های معتبر تولیدکننده آلیاژهای کبالت خواهد شد و مردم تمایل بیشتری به خرید و نگهداری این محصول ممتاز خواهند داشت.
کبالت چینی
در حال حاضر ایالات متحده آمریکا ۲۵ درصد تعرفه بر روی کبالت پالایش شده چین اعمال کرده است و به همین دلیل، بخش عمده‌ای از این مازاد عرضه کبالت چین به اروپا صادر می‌شود.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره کل گمرک چین، از ابتدای سال تا ماه سپتامبر ۲۰۲۴، صادرات کبالت چین به سراسر جهان پنج هزار و ۹۹۲ تن بود. این میزان در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته که دو هزار و ۵۲۵ تن بود، ۴۲ درصد افزایش یافته است.
این تعرفه‌ها تا حدی از ایالات متحده آمریکا در برابر افزایش صادرات چین محافظت می‌کنند؛ به طوری که قیمت‌های کبالتی که به ایالات متحده آمریکا بدون تعرفه وارد می‌شوند، بالاتر از قیمت‌های کبالت چینی در اروپا هستند.
بعضی فعالان بازار معتقدند که تعرفه‌ها می‌توانند تا ۶۰ درصد نیز افزایش داشته باشند که نظرات مختلفی درباره تاثیرات آن وجود دارد.
یک کارشناس بازار معتقد است که تعرفه‌های ۶۰ درصدی، عملا بازار را به روی مواد خام چینی می‌بندد و این مواد همچنان در اروپا باقی خواهند ماند. اگر تقاضا برای مواد خام در ایالات متحده آمریکا رشد پیدا کند، قیمت‌ها نیز به تبع آن افزایش می‌یابند.
یک فعال دیگر بازار اظهار داشت: برای من، ۲۵ یا ۶۰ درصد تفاوت زیادی ایجاد نمی‌کند. احتیاط واردکنندگان باعث شده است مواد خام چینی زیادی نتوانند به ایالات متحده آمریکا وارد شوند.
وی یادآور شد: شاید اکنون فضای بیشتری برای صادرات مواد خام تولید شده در کشورهای غربی به ایالات متحده آمریکا وجود داشته باشد؛ البته بستگی به تقاضای کلی این کشور دارد.
انتهای پیام//
