عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: بازگشت شورای رقابت به حوزه تعیین قیمت خودرو، تکرار رانت و دلالی‌ها و افزایش زیان خودروساز است و معتقدم که قیمت خودرو باید آزاد و به دست خود خودروساز تعیین شود.
به گزارش «فلزات آنلاین»، سعید صبوری در رابطه با زمزمه‌هایی که اخیرا از بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسد و تاثیر آن بر صنعت قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر اینکه اصل بنیان شورای رقابت اشتباه است، اظهار داشت: اینکه تعدادی افراد دور هم جمع شده و می‌خواهند طبق یک سری فرمول‌هایی که خودشان نوشته و طراحی کرده‌اند، برای خودرو قیمت تعیین کنند، از اساس چندان درست نیست.
وی افزود: در حقیت باید سراغ کف کارخانه و آنجایی رفت که هزینه می‌شود، تولید صورت می‌گیرد و درآمدزایی می‌کند؛ باید دخل و خرج آن را بررسی کرد. در این صورت خود خودروساز دولتی یا خصوصی می‌تواند، بر اساس قیمت تمام شده و احتساب سود معقول خود، عرضه کند و این خودرو با قیمت فروخته شود تا خودروسازان زیـــان‌ده نشونـــد. اصـــل زیـــان‌هـــای انباشتـــه خودروسازان و در نتیجه افزایش بدهی‌های آن‌ها به قطعه‌سـازان به دلیــل قیمت‌هــای دستــوری اعلام شـده از سـوی شـورای رقابت و شـورای سیاست‌گذاری قیمت خودرو بوده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه نتیجه قیمت‌های اعلامــی حاصــل شــده از فرمــول قیمت‌گــذاری خــودروی شــورای رقابت، همیــن زیـــان‌دهــی خودروســازان، مطالبات قطعه‌سازان از آن‌هــا و نرسیدن مردم به خودروهایشان بوده است، تصریح کرد: اما در این میان جیب دلالان پر شده و شکم سیری دارند.
زمانی که به طور مثال یک خودرو را کارخانه ۷۷ میلیون تومان عرضه می‌کند اما در بازار ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، نه تنها مردم از خودروی ارزان منتفع نشده‌اند، خودروساز هم سودی از محل فروش محصول خود نکرده است. بنابراین طبیعی است که اگر یک خودروساز بخواهد قیمت این خودرو را تعیین کند، به طور مثال ۱۱۵ میلیون تومان در نظر می‌گیرد. در این صورت علاوه بر اینکه مردم به جــای ۱۴۰ میلیون تومان ۱۱۵ میلیون تومان خودروی مورد نظر را خریداری می‌کنند، خودروساز هم زیان‌ده نمی‌شود.
صبــوری ادامــه داد: امــا زمانی که شورای رقابت در مسیر قیمت‌گذاری پا می‌گذارد و طبق اصولی که خودشان دارند و برایش هزار و یک دلیـل هم می‌آورند، قیمت تعیین می‌کنند و به نوعـی تنهــا سـود دلالان را افزایــش می‌دهنــد. خودروساز چون پول ندارد، مجبور است که پیش فروش کند و از طرفی دلالان، خودرو را خریداری و با بهای بسیار بیشتر در بازار آزاد می‌فروشند. دلیـــل اینکـــه پرایـــد ۳۶ میلیــــون تومـــانی، ۶۰میلیون‌تومان در بـازار به فروش می‌رسد، همین قیمت‌گذاری اشتباه و دستوری است. این دلالان و رانت‌خوران هستند که خودرو در بازار آزاد را گران و در حقیقت بازار را ملتهب کرده‌اند.
وی یادآور شد: اگر قطعه‌ساز بخواهد قیمت‌های خود را به‌روز کند، خودروساز زیانش بیشتر و بدهکارتر می‌شود؛ لذا طبیعتا این سیکل ناقص و معیوب باید برداشته شود. هیچ جای دنیا یک قیمت دستوری برای کالایی جز کالاهای اساسی خوراکی و دارویی وجود ندارد. برای خودرو و صنایع تولیدی، خودشان برحسب قیمت تمــام شــده و میــزان سود متناسب، محصول خود را عرضه می‌کنند؛ حال یا مشتری دارند یا ندارند.
بر اساس گزارشی از ایسنا، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: نمی‌شود هم قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید با نرخ دلار به‌روز و در بورس عرضه شود، حقوق و دستمزد افزایش یابد، نرخ بنزین بالا رود و… و از طرفی هم انتظار داشت که قیمت خودرو را در محدوده‌ای نگه داشت. بنده کلا با حضور شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو مخالف هستم و معتقدم که قیمت باید آزاد و به دست خود خودروساز با قیمتی که می‌تواند محصول خود را عرضه کند و مشتری هم داشته باشد، تعیین شود. تعداد فروش ممکن است به دلیل اینکه رانتی در آن نیست، پایین بیاید. وقتی رانت وجود دارد، ۵۰۲ هزار دستگاه خودرو در آن واحد به فروش می‌رسد، اگر رانت نباشد به جای ۵۰ هزار دستگاه، ۲۰ هزار دستگاه فروخته شده و خودروساز هم متناسب با آن تولید می‌کند.
