تعرفه‌های تجاری، اخراج مهاجران غیرقانونی، افزایش هزینه‌های استقراض و وضعیت مبهم اقتصادی، از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های اصلی بخش ساخت‌وساز قاره آمریکای شمالی به شمار می‌روند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از موسسه تحقیقاتی «ING THINK»، در آغاز سال ۲۰۲۴، با توجه به کاهش نرخ شاخص بیکاری و رشد شاخص ریسک‌پذیری اقتصادی، چشم‌انداز مثبتی برای بخش ساخت‌وساز قاره آمریکای شمالی ارائه شد. با این وجود، انتظار می‌رفت که در پی افزایش نرخ بهره بانکی، شرایط سخت تخصیص اعتبارات مالی و جو نامشخص سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و مکزیک، چشم‌انداز ارائه شده برای بخش مذکور اندکی روند نزولی به خود بگیرد. در مجموع بخش ساخت‌وساز قاره آمریکای شمالی در برابر چالش‌ها سربلند بیرون آمد و نرخ رشد متوسطی را در انتهای سال ۲۰۲۴ به ثبت رساند.

در خصوص چشم‌انداز بخش مذکور، چالش‌های فعلی بیشتر به سمت وضع تعرفه‌های واردات به ایالات متحده آمریکا متمرکز شده است که به موجب آن، هزینه مواد اولیه بخش ساختمان در این کشور افزایش را تجربه خواهد کرد. به علاوه هم‌زمان با شرایط مبهم اقتصادی، افزایش سخت‌گیری‌ها در مهاجرت به ایالات متحده آمریکا می‌تواند بر وضعیت نیروی کار و افزایش مداوم هزینه‌های استقراض تاثیر منفی بگذارد.

شرایط بخش ساختمان‌های مسکونی در ایالات متحده آمریکا

دسترسی محدود به مسکن مقرون‌به‌صرفه در ایالات متحده آمریکا، همچنان یکی از معضلات بخش ساختمان در این کشور به شمار می‌رود. در همین رابطه، قیمت مسکن در سطح ملی از ماه دسامبر ۲۰۱۹ حدود ۵۲ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی بوده که نرخ سود بازپزداخت وام مسکن در آمریکا پس از ثبت یک روند نزولی، از ۵٫۲۵ درصد به ۷ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرد.

در حال حاضر وام مسکن در آمریکا برای خرید خانه جدید مبلغ ۴۴۰ هزار دلار تعیین شده است؛ به این معنا که نرخ بازپرداخت ماهانه برای چنین وام مسکنی در یک دوره ۳۰ ساله، مبلغ دو هزار و ۹۲۵ دلار خواهد بود که نسبت به میزان درآمد ۸۰ هزار دلار سالانه یک خانوار آمریکایی با طبقه اجتماعی متوسط بدون احتساب مالیات، اندکی بیشتر است.

در حالت عادی، نرخ بالای بازپرداخت وام مسکن در آمریکا خبر ناخوشایندی برای سازندگان مسکن در این کشور محسوب می‌شود. از همین رو، با توجه به محدودیت در عرضه مسکن در آمریکا، کسانی که نیاز به نقل مکان داشته و یا به دنبال خرید مسکن نوساز هستند، بین این دو گزینه مجبور به انتخاب مسکن نوساز خواهند بود.

طبق آمارهای منتشر شده، در حال حاضر حجم فروش خانه‌های مسکونی نوساز در آمریکا به صورت سالانه حدود ۶۹۰ هزار واحد مسکونی گزارش شده که دقیقا مطابق با میانگین فروش ۲۵ ساله مسکن در این کشور است. علاوه‌براین، حجم، فروش مسکن در آمریکا سالانه رقم ۴٫۱ میلیون واحد ذکر شده که نسبت به میانگین ۲۵ ساله ۵٫۲۵ میلیونی، روندی نزولی را به ثبت رسانده است. در ادامه می‌توان میزان درخواست متقاضیان خرید مسکن در آمریکا طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ را در نمودار شماره یک مشاهده کرد.

نمودار یک. میزان درخواست متقاضیان خرید مسکن در آمریکا در بازه زمانی سال‌های ۲۵-۲۰۱۷

از منظر تقاضا، با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا از ماه سپتامبر ۲۰۲۴ نرخ بهره بانکی را حدود ۰٫۱ درصد کاهش داد اما نرخ سود بازپرداخت وام ۳۰ ساله مسکن در آمریکا در مدت مشابه، حدود ۰٫۹ درصد افزایش را به ثبت رساند. این مسئله نشان‌دهنده افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا همراه با اقدام دولت ترامپ در راستای کاهش نرخ مالیات‌ها بوده که به نظر می‌رسد رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، وضع محدودیت‌های بیشتر بر ورود مهاجران جدید و اخراج مهاجران غیرقانونی در کنار وضع تعرفه‌های تجاری، به‌ عنوان عواملی بالقوه برای افزایش نرخ تورم در آمریکا تلقی می‌شوند.

در عین حال، نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت پایداری اقتصادی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد؛ چراکه دولت این کشور با کسری مالی ۷ درصدی مبتنی بر تولید ناخالص داخلی، در شرایطی که نرخ بیکاری روندی نزولی داشته است و رشد اقتصادی مثبت ارزیابی شده، مواجه است. انتظار می‌رود نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۵ درصد برسد و هم‌زمان با آن، نرخ بازپرداخت وام ۳۰ ساله مسکن در آمریکا در پایان سال جاری میلادی رقم ۷٫۳ درصد را به ثبت برساند.

در بخش عرضه مسکن در آمریکا، به نظر می‌رسد به سبب تشدید قوانین مهاجرتی در دولت ترامپ محدودیت‌ها افزایش پیدا کنند. علاوه‌براین، در پی تشدید قوانین مذکور تعداد نیروهای کار فعال در بخش مسکن و ساخت‌و ساخت آمریکا کاهشی خواهد شد. این روند صعودی، افزایش نرخ سود بازپرداخت وام ۳۰ ساله مسکن در آمریکا و رشد هزینه ساخت‌وساز را برای مسکن‌سازان به دنبال دارد.

با در نظر گرفتن عملیاتی شدن تعرفه‌های واردات فولاد، آلومینیوم و الوار به آمریکا از مبدا کانادا، به ویژه از سه ماهه دوم ۲۰۲۵ احتمال می‌رود این اقدام سیاسی تاثیری منفی در بخش ساخت‌وساز مسکن در آمریکا داشته باشد. همچنین، افزایش هزینه‌های مواد اولیه ساخت مسکن، کمبود کارگران در بخش ساخت‌و‌ساز که رشد نرخ دستمزد را به همراه دارد، موجب افزایش نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در آمریکا خواهد شد. در ادامه می‌توان در نمودار شماره ۲، میانگین هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف آمریکا، به ویژه در بخش مسکن را طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴ را مشاهده کرد.

نمودار ۲٫ میانگین هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف آمریکا در بازه زمانی سال‌های ۲۴-۲۰۰۲

بخش مسکن کانادا از تعرفه‌های تجاری آمریکا آسیب خواهد دید

اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۴ به سبب افزایش نرخ بهره بانکی و شاخص نرخ بیکاری از ۴٫۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶٫۹ درصد در سال گذشته میلادی، وضعیت نامناسبی را پشت سر گذاشت. یکی از چالش‌هایی که بخش مسکن کانادا با آن روبه‌روست، اینکه نرخ سود بازپرداخت وام ۳۰ ساله مسکن در این کشور به سبب وضعیت نامناسب اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ البته دوره زمانی بازپرداخت وام مسکن در کانادا به یک دوره پنج ساله و ۲۵ ساله ( در مجموع ۳۰ سال) تقسیم شده است.

این بدان معناست که وام‌گیرندگان، با دو دوره زمانی با نرخ‌های بهره بانکی متفاوتی مواجه هستند که مبتنی بر آن بازپرداخت وام مسکن صورت می‌پذیرد. در همین راستا، بانک مرکزی کانادا طی ۱۲ ماه گذشته نرخ بهره بانکی را به یک‌باره حدود ۰٫۲ درصد کاهش داد و انتظار می‌‌رود در تابستان ۲۰۲۵ نیز حدود ۰٫۵ درصد دیگر نرخ آن را کاهش دهد.

بر همین اساس با توجه به ساختار بازپرداخت وام مسکن در کانادا، این افزایش نرخ بهره ‌بانکی به مرور خود را در بازپرداخت وام مسکن نشان خواهد داد. قابل ذکر است که نسبت بدهی خانوار به درآمد مازاد در بخش مسکن کانادا نسبت به خانوارهای آمریکایی، رقم ۱۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد گزارش شده است. بنابراین، خانوارهای کانادایی توانایی کمتری برای خرید مسکن و بازپرداخت وام مسکن دارند که این مسئله، منجر به کاهش حجم معاملات در بخش مسکن در کشور نامبرده خواهد شد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، رشد جمعیت کانادا به لطف افزایش مهاجرت به این کشور بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، حدود ۴٫۳ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی بوده که نرخ اشتغال در کانادا در بازه زمانی مذکور، حدود ۶٫۲۵ درصد رشد را تجربه کرد. در مقام مقایسه، رشد جمعیت در ایالات متحده آمریکا و مکزیک در بازه زمانی مذکور به ترتیب تنها ۱٫۴ درصد و ۲٫۶ درصد افزایش یافت؛ البته با توجه به نارضایتی‌های عمومی از طرح دولت کانادا در افزایش تعداد مهاجران، دولت این کشور طرحی را برای سال‌های ۲۷-۲۰۲۵ تدوین کرده که بر مبنای آن، رشد جمعیت در کشور مذکور حدود ۰٫۲ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.

با این حال، رشد جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۷ طبق برنامه‌‎ریزی‌های انجام شده قبلی، حدود  ۰٫۸ درصد افزایش را به ثبت می‌رساند. چنین اقدامی ممکن است به کاهش تقاضا برای مسکن در کانادا طی سال‌های آینده منجر شود. با این وجود، با توجه به عقب ماندگی در ساخت مسکن در کشور مذکور، کاهش و افزایش جزئی نرخ رشد جمعیت این کشور تاثیر چندانی بر بخش ساخت‌وساز طی سال‌های ۲۷-۲۰۲۵ نخواهد داشت.

ناگفته نماند با توجه به احتمال تشدید جنگ تجاری بلندمدت میان کانادا و آمریکا و در نظر گرفتن سهم ۷۶ درصدی حجم کل صادرات کانادا به آمریکا که معادل حدود ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود، اقتصاد کانادا از چنین مسئله‌ای آسیب خواهد دید. وضع تعرفه‌های واردات بر محصولات کانادایی به آمریکا، بدون شک به رقابت‌پذیری شرکت‌های کانادایی آسیب می‌رساند و در صورت تداوم آن و جایگزینی کالاهای ساخت کانادا، شاخص رشد اقتصادی و نرخ اشتغال در این کشور با کاهش همراه خواهد شد. وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی دولت کانادا، موجب افزایش فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید شهروندان کانادایی می‌شود.

در صورت وقوع چنین سناریویی، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساخت‌و‌ساز کانادا در کوتاه‌مدت کاهش پیدا می‌کند. انتظار می‌رود حتی با رشد مثبت و اندک شاخص اقتصادی کانادا و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساخت‌و‌ساز طی سال‌های ۲۶-۲۰۲۵، فعالیت‌های ساخت‌وساز در بخش غیرمسکونی کشور مذکور روندی نزولی را در پیش بگیرد. پس از ساخت ۲۶۳ هزار واحد مسکونی در سال ۲۰۲۲، تعداد ۲۴۰ هزار واحد در سال ۲۰۲۳ و حدود ۲۴۵ هزار واحد مسکونی دیگر در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود که تعداد مسکن ساخته شده در کانادا به حدود ۲۲۵ هزار واحد طی سال‌های ۲۶-۲۰۲۵ کاهش یابد.

وضعیت بسیار مناسب بخش ساخت‌وساز مسکن در مکزیک

بازار املاک مسکونی مکزیک، معمولا نوسانات کمتری را نسبت به بخش مسکن در ایالات متحده آمریکا و کانادا تجربه می‌کند. دلیل چنین تاثیرپذیری پایینی این است که اکثر خانه‌های مسکونی در مکزیک یا به صورت نقد خریداری شده یا شهروندان خود به ساخت آن اقدام کرده و یا از طریق انحصار وراثت، مالکیت این خانه‌ها را به ارث می‌برند.

طبق آمار ارائه شده، کمتر از ۲۰ درصد منازل مسکونی با استفاده از دریافت وام مسکن از موسسات مالی در مکزیک خریداری می‌شوند؛ این در حالی بوده که حدود ۷۰ درصد از مردم در ایالات متحده آمریکا اقدام به خرید مسکن از طریق دریافت وام می‌کنند. بنابراین تغییرات نرخ بهره بانکی، تاثیر کمتری بر حجم عرضه و تقاضای مسکن در مکزیک دارد. بر همین اساس می‌‌توان اعلام کرد که وضعیت بازار کار در بخش ساخت‌و‌ساز در مکزیک و آمریکا، به حجم معاملات و میزان پس‌انداز خریداران بستگی خواهد داشت.

افزایش محدودیت‌های اعمال شده بر مهاجران غیرقانونی آمریکا از سوی ترامپ، ممکن است چالشی جدید برای بخش مسکن در مکزیک ایجاد کند. در صورتی که روند اخراج مهاجران غیرقانونی تسریع پیدا کند، آن گروه از مهاجرانی که از مکزیک وارد خاک آمریکا شده بودند، دوباره به این کشور بازگردانده شده و همین مسئله ممکن است حجم تقاضای مسکن در مکزیک را افزایش دهد.

از سوی دیگر، وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد از مکزیک به آمریکا به دلیل اینکه حدود ۸۰ درصد از کل صادرات محصولات فولادی این کشور به آمریکا انجام می‌شود، هزینه بسیار زیادی را بر اقتصاد مکزیک تحمیل خواهد کرد. همچنین، با توجه به اینکه ترامپ به دنبال بازیابی ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم در خاک آمریکا است، بنابراین این مسئله می‌تواند در بلندمدت بر چشم‌انداز نرخ اشتغال در مکزیک تاثیر گذاشته و با افزایش جمعیت و رشد تقاضا برای خانه‌های جدید، شاخص اقتصاد این کشور روندی صعودی را تجربه کند.

بر همین اساس، انتظار می‌رود طی دو سال آینده ساخت‌وسازهای مسکونی در مکزیک روند رشد تدریجی را به ثبت برساند و از این لحاظ بخش ساخت‌وساز منازل مسکونی در این کشور، عملکرد بهتری نسبت به ایالات متحده آمریکا و کانادا خواهد داشت.

ساخت‌وساز بخش غیرمسکونی مکزیک به شدت نزولی خواهد شد

کاهش کسری بودجه دولتی در مکزیک همراه با وضع تعرفه‌های واردات از سوی دولت ترامپ، به شدت بر ساخت‌وساز بخش غیرمسکونی در این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. وزارت دارایی مکزیک اخیرا خبر کاهش شدید پروژه‌های سرمایه‌گذاری را اعلام کرد.

این اقدام، بخشی از تلاش‌های دولت برای کاهش کسری بودجه کشور مذکور است که در سال ۲۰۲۴، حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی مکزیک را به خود اختصاص داد و با توجه به کاهش بودجه اختصاصی، رقم آن در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی مکزیک می‌رسد.

با در نظر گرفتن این مسئله که دولت ترامپ به دنبال تقویت بخش ساخت و تولید آمریکا است، بنابراین احتمالا سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌و‌ساز مکزیک محدود می‌شود و به دنبال آن فعالیت‌های ساخت‌وساز در بخش غیرمسکونی در کشور مذکور، رکود شدیدی را تجربه خواهد کرد.

چشم‌انداز بخش ساخت‌وساز قاره آمریکای شمالی

افزایش نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در آمریکا، بر حجم تقاضا برای املاک مسکونی این کشور تاثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر، با توجه به وضع تعرفه‌های واردات هزینه مصالح ساختمانی افزایش یافته و اخراج مهاجران غیرقانونی نیز موجب کاهش بالقوه تعداد نیروی کار و افزایش دستمزدها در بخش ساخت‌وساز آمریکا می‌شود. به علاوه، حاشیه سود در این بخش روندی نزولی به خود خواهد گرفت.

در بخش ساخت‌وساز غیرمسکونی آمریکا به نظر می‌رسد روند صعودی فعالیت‌ها، به ویژه در مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی تداوم داشته باشد؛ البته تداوم روند صعودی در بخش مذکور، مستلزم رشد سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا اعم از برق، آب و حمل‌و‌نقل خواهد بود.

با توجه به وابستگی بالای کانادا و مکزیک به صادرات برخی کالاها از قبیل فولاد و آلومینیوم صادراتی به ایالات متحده آمریکا، به همین دلیل اقتصاد این دو کشور آسیب‌پذیر خواهند بود و در نتیجه آن، عملکرد اقتصادی مکزیک و کانادا در بخش پروژه‌های غیرمسکونی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه‌براین، در صورت تداوم دریافت تعرفه‌های واردات از محصولات تولید شده در کانادا و مکزیک، احتمالا شرکت‌های تولیدی ظرفیت تولید خود را کاهش داده و به دنبال آن راه‌اندازی پروژه‌های زیرساختی نیز در هر دو کشور به شدت نزولی خواهد شد.

به دنبال تلاش دولت آمریکا برای تقویت بخش ساخت ‌و ‌تولید داخلی و وضع تعرفه‌های واردات محصولات تولیدی از کانادا و مکزیک، نرخ بیکاری در دو کشور مذکور افت قابل‌ توجهی را به ثبت خواهد رساند.  همچنین، تحت تاثیر این اتفاقات نرخ بازپرداخت وام مسکن در مکزیک و به ویژه کانادا، دستخوش نوسانات قابل‌ توجهی خواهد شد. در مجموع، بخش ساخت‌وساز مکزیک و کانادا طی سال‌های آینده رکودی نسبی را تجربه خواهند کرد.

انتهای پیام//