علی سه‌دهی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: در حال حاضر، دو مشکل اساسی در صنعت سرب و روی کشور وجود دارد که به مباحث حقوق دولتی و عوارض بر صادرات برمی‌گردد. ما خواستار لغو عوارض بر صادرات که کاملا خلاف قانون است، هستیم و از سوی دیگر، حقوق دولتی را نیز مطابق فرمول مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ است دریافت کنند. چراکه هم اکنون حقوق دولتی چند برابر افزایش یافته و بر اساس میزان تولید کنسانتره محاسبه می‌شود. این اتفاقات سبب شده تا همه فعالان این صنعت ازجمله خانه معدن و تشکل‌های معدنی به این موضوع، معترض شوند و نتیجه آن نیز چیزی جز افول فعالیت‌های معدنی نخواهد بود.
وی افزود: معادن سرب و روی بزرگ به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد و با مشکل خاصی مواجه نیستند اما معادن سرب و روی کوچک‌مقیاس عمدتا در اختیار بخش خصوصی و یا معدن‌داران محلی قرار گرفته‌اند. طبیعی است با وجود افزایش بی‌اندازه میزان حقوق دولتی معادن، عوارض صادرات، معدن‌دار ادامه فعالیت خود را مقرون‌به‌صرفه و مناسب ندیده و ممکن است معدن خود را به یک معدن‌دار بزرگتر بفروشد و یا معدن را به حال خود رها کند.
باید برای فعال‌سازی معادن مشوق در نظر گرفت
این فعال صنعت سرب و روی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه برای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس چه تدابیری باید اندیشیده شود، گفت: متاسفانه مشکلات یاد شده، به خودی خود باعث شده تا معادن کوچک‌مقیاس غیر فعال شوند. فعال‌سازی این معادن منوط به وجود برخی مشوق‌ها است. با تکرار کردن شعارهای دولتی نمی‌توان این معادن را فعال کرد و دوباره به چرخه کار بازگرداند. در حال حاضر، بیش از صد معدن سرب و روی در کشور غیر فعال است. باید برای انجام این کار، مشوق صادر شود نه اینکه برای کسی که اقدام به راه‌اندازی بک معدن غیرفعال کرده است، جریمه صادر شود!
سه‌دهی ادامه داد: با وجود این وضعیت، برای اینکه معادن کوچک‌مقیاس دوباره فعال شوند، باید کمک‌ها و تسهیلات ویژه‌ای از جانب دولت به آن‌ها اختصاص داده شود که بتوانند مسیر تولید را بپیمایند؛ در غیر این صورت، در مدت زمان کوتاهی دوباره غیر فعال خواهند شد و عملا تمام زحماتی که برای احیا و راه‌اندازی مجدد این معادن کشیده شده است، به سادگی از بین می‌رود که این به خاطر قوانینی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و باعث توقف کارها می‌شود.
حل معضل تامین مواد اولیه با احیای معادن کوچک
مدیرعامل شرکت مهندسی کانی فراوران تهران در این رابطه که معادن کوچک‌مقیاس تا چه اندازه در حل مشکل تامین مواد اولیه صنعت سرب و روی می‌تواند موثر باشد، عنوان کرد: اگر عوارض صادراتی برداشته و حقوق دولتی تعدیل شود، طبیعتا استخراج معادن افزایش می‌یابد و در نتیجه، مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات لیچینگ و ذوب به وفور موجود و تامین آن سهل خواهد بود البته این منوط به قیمت‌گذاری واقعی نیز است. چراکه اکنون به علت وجود عوارض صادراتی، متاسفانه قیمت واقعی دیده نمی‌شود و معدن‌داران مجبور هستند تا عوارض را به عنوان یک خسارت بپذیرند و خاک معدنی را کمتر از قیمت واقعی به فروش برسانند.
وی ادامه داد: می‌توان به صراحت ادعا کرد که کشور ایران از نظر منابع سرب و روی غنی بوده و این در صورتی است که متاسفانه خاک معدنی از کشوری مثل ترکیه به ایران وارد می‌شود و از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان شمش سرب و روی با بهره‌گیری از انرژی ارزان، در ازای خاک معدنی وارداتی، محصول خود را به ترکیه صادر می‌کنند. در حقیقت، ما رانت برق را به کشورهای همسایه می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم آن طور که باید، مواد معدنی در داخل کشور تولید شوند. اگر ظرفیت بالقوه تولید ماده معدنی داخل کشور، فعال شود، قطعا نیازی به واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر نخواهد بود. با تولید شمش سرب و روی از مواد اولیه داخلی، ارزش افزوده به داخل کشور برمی‌گردد.
عدم انجام اکتشاف کافی
سه‌دهی در خصوص میزان اکتشافات در حوزه سرب و روی کشور، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون آن میزان که باید، اکتشافات در این حوزه صورت نگرفته است؛ در حالی که ذخایر سرب و روی بسیار زیادی در کشور وجود دارد. در انجمن معدن‌کاران سرب و روی ایران، بررسی شد که در ایران، پنج منطقه بزرگ سرب و روی به غیر از منطقه زنجان وجود دارد. این سوال پیش می‌آید که چرا در این مناطق، به صورت جدی عملیات اکتشاف انجام نشده است و یا چرا تعداد زیادی از معادن فعال نشده‌اند؟ پاسخ این سوال آن است که به محض اینکه معدن‌داران اقدام به انجام مراحل لازم برای راه‌اندازی و بهره‌برداری می‌کنند، به سرعت از طرف نهادهای دولتی مشمول قوانین نادرست مانند پرداخت عوارض می‌شوند که این امر، سبب دلسرد شدن معدن‌داران و دست کشیدن از ادامه فعالیت می‌شود.
وی مطرح کرد: در حال حاضر، به علت اینکه میزان مشوق‌های معدنی کافی نیست، سرمایه‌ها به سمت حوزه‌هایی مانند ساختمان‌سازی در کشورهای دیگری مانند ترکیه سرازیر می‌شود زیرا از سوی این کشورها تسهیلات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود. در حقیقت اگر دولت مانعی بر سر راه معدن‌کاری قرار ندهد، بخش خصوصی به صورت خودجوش هزینه انجام عملیات و مطالعات اکتشافی را پرداخت خواهد کرد. نمونه یک مشوق خوب حتی می‌تواند برداشته شدن عوارض به طور کامل و نصف شدن میزان حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس سرب و روی از سوی دولت باشد.
قوانین معدنی نیاز به اصلاح دارد
این فعال صنعت سرب و روی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه قانون آزادسازی معادن غیرفعال که در مجلس مطرح شده است، چه عواقبی برای معدن‌کاران در بر خواهد داشت، تصریح کرد: در ابتدا باید مشخص شود مقصر غیر فعال بودن معادن چه کسی یا چه کسانی هستند؛ به عنوان مثال، سازمان‌هایی مثل محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، سازمان انرژی اتمی، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، اداره گاز و… هر کدام که یک معدن در نزدیک خود بیابند، روند کار آن را به نوعی متوقف و یا کند می‌کنند. معدن‌کار قصد ادامه فعالیت خود را دارد اما از طرف آن نهاد مجوز ادامه فعالیت دریافت نمی‌کند و این حق یک معدن‌کار نیست که پروانه معدن را ضبط کنند و نگذارند فعالیت داشته باشد. باید استانداردها در سازمان‌های یاد شده به طور جدی اصلاح و مطابق قوانین و استانداردهای بین‌المللی به‌روزرسانی شود.
وی اضافه کرد: در کشورهای دیگر، سازمان‌های مربوط به آب، گاز، محیط زیست و… هرگز مانعی بر سر راه فعالیت معادن ایجاد نمی‌کنند و در عوض، زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌آورند اما در ایران، عمده معادن غیر فعال در اثر مشکلاتی که ادارات دولتی برای آن‌ها ایجاد کرده‌اند، به این وضعیت دچار شده‌اند. اگر معدن غیر فعالی وجود داشته باشد که از طرف هیچ یک از سازمان‌های دولتی تحت فشار نبوده و تولید لازم را نداشته است، باید حتما فرایند آزادسازی آن صورت پذیرد.
واحد فلوتاسیون سیار، در هر منطقه‌ای خاک معدنی فراوری می‌کند
مدیرعامل شرکت مهندسی کانی فراوران تهران در خصوص واحد فلوتاسیون سیار و مزایای آن، عنوان کرد: ما در شرکت مهندسی کانی فرآوران تهران، برای اولین بار، واحد فلوتاسیون سیار کاملا ایرانی ساختیم که البته در سال‌های گذشته، در ایران وجود داشت اما چون به صورت مطلوب با شرایط محیط زیستی ایران سازگار نبود، عملا به شکل سیار عمل نمی‌کرد. این واحد در ابتدا در استان یزد راه‌اندازی شده و فعال بود اما بعد از مدتی به استان کرمان انتقال پیدا کرد و در ادامه قصد داریم این واحد را به شهرستان طبس منتقل کنیم. از مزایای این واحد، جابه‌جایی راحت آن است. همچنین در این کارخانه، کارگران و مهندسان، آموزش لازم را برای فعالیت دیده‌اند وبه همراه کارخانه به هر منطقه‌ای که مدنظر باشد، منتقل می‌شوند. همه اجزای لازم برای این کارخانه اعم از ژنراتور برق، آزمایشگاه، قسمت‌های مختلف تولیدی نیز یا سیار هستند و یا قابلیت سیار شدن را دارند.
سه‌دهی در پایان اظهار کرد: مزیت مهم واحد فلوتاسیون سیار این بوده که قادر است در هر منطقه‌ای قرار بگیرد و مواد معدنی موجود در آن منطقه را فرآوری کند که این عمل باعث می‌شود آن معادن هزینه‌ای را برای انتقال خاک معدنی به واحدهای فرآوری متحمل نشوند.
