بازیافت فرایندی دانش‌محور است که امکان بازچرخانی و استفاده مجدد از محصولات مصرف شده و «By-product» را فراهم می‌کند؛ همچنین این فرایند تاثیرات مثبت گسترده‌ای در زمینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارد. به همین دلیل در ایران، قانونی در این خصوص با عنوان مدیریت پسماند برای فرآوری و بازیافت مواد وضع شده است و تمام ارگان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلف به حمایت از واحدهای بازیافت هستند. البته برخلاف اقدامات مناسب کشور در خصوص قانون‌گذاری، تا به امروز عملکرد قابل‌توجهی در زمینه اجرای آن‌ها نداشتیم؛ متاسفانه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که باید حامی صنعت بازیافت باشند، با اقدامات نادرست خود مانع از توسعه این صنعت در کشور شده‌اند که همین مسئله بزرگ‌ترین چالش فعالان صنعت بازیافت به شمار می‌آید.

سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات استانی این سازمان و دفتر مدیریت پسماند از جمله نهادهایی هستند که نه‌ تنها در راستای اعتلای این صنعت گامی برنمی‌دارند بلکه در برخی از موارد سد راه آن شده‌اند. با راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت پسماند در کشور، تمام واحدهای تولیدی مکلف هستند هرگونه نقل‌و‌انتقال پسماند را از طریق این سامانه انجام دهند؛ راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت پسماند، قدم مثبتی در راستای توسعه صنعت بازیافت محسوب می‌شود اما در حال حاضر این سامانه به بستری برای ایجاد و توزیع رانت تبدیل شده است. سازوکار سامانه مدیریت جامع پسماند بدین صورت است که شرکت تولیدکننده پسماند درخواست انتقال آن را به شرکتی که امکان بازیافت و فرآوری دارد، در این سامانه ثبت می‌کند؛ پس از تایید کارشناس اداره کل محیط زیست مبدا تولید پسماندها، انتقال مواد به شرکت مقصد صورت می‌گیرد اما به نظر می‌رسد این افراد به صورت  سلیقه‌ای تصمیمات لازم را اتخاذ می‌‌کنند. به عنوان مثال شاهد بودیم که برای انتقال پسماند مشابه از دو استان مختلف به مجموعه، کارشناس اداره کل محیط‌ زیست یکی از استان‌ها بدون دلیل قانع‌کننده با انتقال مواد مخالفت کرد. پس از پیگیری و بررسی‌ مکرر متوجه شدیم که تنها یک شرکت امکان استفاده از این پسماند‌ها را دارد و شرکت تولیدکننده به ناچار باید مواد بازیافتی را با قیمت پایین‌تر در اختیار آن شرکت منتخب قرار دهد.

با توجه به اینکه از سال ۲۰۳۰، صنایع خودروسازی در جهان به سمت تولید انبوه خودروهای الکتریکی و توقف تولید خودروهایی با سوخت فسیلی حرکت خواهند کرد، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف مس به طور چشمگیری افزایش یابد. به همین دلیل بازیافت این فلز ارزشمند، می‌تواند مزایا و ارزش‌آفرینی چشمگیری را برای کشور به همراه داشته باشد. خوشبختانه دانش و تکنولوژی بازیافت مس در ایران وجود دارد و این فلز به روش‌های مختلفی مجددا به چرخه تولید باز می‌گردد. البته علی‌رغم مزیت‌های فراوان بازیافت، در ذهن برخی از افراد تفکر درستی نسبت به این صنعت شکل نگرفته است و پسماندهایی که امکان بازچرخانی و استفاده مجدد دارند را به عنوان زباله لحاظ می‌کنند. در حالی که فرایند بازیافت فلزات، آلایندگی و هزینه کمتری نسبت به استخراج و فرآوری مواد معدنی دارد. به عنوان مثال ماده معدنی مورد استفاده در واحدهای ذوب استان زنجان برای تولید شمش روی، ۱۰ درصد فلز محتوی دارد که با راندمان ۹۰ درصدی، ۹ درصد فلز روی استحصال شده و ۹۱ درصد پسماند باقی می‌ماند. علاوه‌براین، واحدهای بازیافت همانند واحدهای فرآوری، تک محصولی نیستند و فلزات مختلفی را در فرایند بازیافت پسماندها، استحصال و جداسازی می‌کنند. به همین دلیل اگر مسیر صنعت بازیافت در کشور هموار شود، فعالیت‌های معدنی باید تا زمانی که دانش تولید محصولات های‌تک و با ارزش افزوده بالاتر در داخل وجود ندارد، کاهش یابد و ذخایر ارزشمند معدنی صرفا برای تولید و صادرات محصولات خام و نیمه‌خام مورد استفاده قرار نگیرند. همچنین با توجه به مزایای اقتصادی صنعت بازیافت، واردات پسماند نیز باید با قیمت‌های مناسب به منظور رفع نیاز واحدهای بازیافت از کشورهایی که تکنولوژی و منابع لازم را در اختیار ندارند، افزایش یابد. لازم به ذکر است که فرهنگ بازیافت مواد در کشورهای اسکاندیناوی نهادینه شده است و در کشور چین نیز ارزش‌آفرینی زیادی از طریق بازیافت پسماندها و زباله‌های شهری ایجاد می‌شود.

برای اینکه شاهد رشد صنعت بازیافت در کشور باشیم، باید دیدگاه خود را نسبت به واحدهای تولیدی که صرفا فعالیت‌های اقتصادی و یا صنعتی انجام می‌دهند، تغییر دهیم و شاهد فعالیت این واحدها در تمام زمینه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، تولیدی و فرهنگ‌سازی باشیم؛ البته زمانی این مهم محقق می‌شود که دستگاه‌های اجرایی نیز مانع از حرکت تولیدکنندگان در مسیر پیشرفت نشوند. به عنوان مثال فرایند واردات پسماندهایی که درصد فلز زیادی دارند به دلیل بروکراسی‌های دفتر مدیریت پسماند، ۶ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامد؛ بی‌شک فروشندگان خارجی به دلیل نوسان قیمت‌ها، منتظر صادر شدن این تاییدیه نمی‌مانند. علاوه‌ بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تحریم‌هایی که علیه کشور اعمال شده نیز مانع بعدی مسیر واردات به شمار می‌آید. طبق قوانین وضع شده کشورهای عضو کنوانسیون بازل، کشور صادرکننده باید ایمیلی در خصوص تایید صادرات پسماند به کشور واردکننده ارسال کند اما به دلیل عدم تمایل طرف‌های خارجی برای انجام این کار، واحدهای بازیافت داخلی عملا امکان واردات ندارند.

یادداشت: زین‌العابدین مرادی _ مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان

انتهای پیام//