مدیرعامل شرکت نیک صدرای طوس، تولیدکننده میلگرد گفت: یک‌سونگری وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره فولاد کشور، منجر به از دست رفتن اشتغال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفری در واحدهای نورد و در مقابل رونق خام‌فروشی شده است. در چنین شرایطی ضرورت دارد مارجین قیمت شمش و میلگرد توسط متولیان امر به میزانی تعیین شود که فعالان بخش پایین‌دست فولاد بتوانند محصولات خود را با قیمتی مناسب در بازار داخلی به فروش برسانند و با اعمال مشوق‌های صادراتی، زمینه را برای توسعه صادرات و ارزآوری به داخل کشور فراهم سازند.
سید احمد رضوی‌نیک در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» در خصوص وضعیت بازار میلگرد در سال ۱۴۰۲، بیان کرد: در سالی که گذشت، شرایط بازار میلگرد مناسب نبود و قطعی برق و گاز به علاوه وضع دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، نتیجه‌ای جز تولید حدود ۱۵ میلیون تن مقاطع طویل فولادی از حدود ۳۴ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده در این بخش در بر نداشت. این در حالی بود که متاسفانه خام‌فروشی در این سال بیش از پیش رونق پیدا کرد و حدود ۱۲ میلیون تن شمش، در مقابل تنها دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شد. از طرفی، قیمت‌گذاری دستوری نیز درآمدزایی فعالان بخش پایین‌دست زنجیره فولاد را تحت تاثیر قرار داد و در این بین سود مناسبی عاید شرکت‌های دولتی و خصولتی فعال در بخش بالادست زنجیره فولاد شد.
مارجین قیمت شمش و میلگرد اقتصادی نیست
وی با اشاره به اینکه در اکثر روزهای سال گذشته، مارجین قیمت شمش و میلگرد در بورس کالای ایران کمتر از هشت درصد بود که به هیچ وجه برای واحدهای نورد مقرون به صرفه نیست، عنوان کرد: این در حالی است که هزینه تولید میلگرد در داخل کشور، بالغ بر ۱۰ درصد هزینه تولید شمش فولادی بوده و بنابراین می‌توان گفت عمده تولیدکنندگان میلگرد با ضرر و زیان مالی در سال ۱۴۰۲ مواجه شدند. در این بین، برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی که دسترسی کافی به خوراک (سنگ‌آهن) داشته و از زنجیره کامل تولید فولاد اعم از کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش برخوردارند نیز میلگرد تولیدی خود را در برخی مقاطع زمانی با قیمتی کمتر از شمش در بورس عرضه کردند که همین مسئله آسیب جدی به تولید و فروش در واحدهای نورد فعال در بخش خصوصی وارد کرد. نکته تامل‌برانگیزتر اینکه این شرکت‌ها در حالی شمش تولیدی خود را با قیمتی در حدود ۴۳۰ دلار به ازای هر تن به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کردند که همین محصول را با قیمتی در حدود ۵۰۰ دلار به ازای هر تن در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دادند؛ ضمن اینکه میلگرد را با قیمتی در حدود ۴۶۰ دلار به ازای هر تن در بازارهای صادراتی و حدود ۵۲۰ دلار در بازار داخلی به فروش رساندند. در این بین متاسفانه هیچ حمایتی از فعالان بخش پایین‌دست فولاد نشد و افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی و قطعات یدکی از یک سو و قطعی برق و گاز در روزهای مختلف سال از سوی دیگر، نفس کارخانه‌های نوردی را به شماره انداخت.
مدیرعامل شرکت نیک صدرای طوس ضمن ابراز تاسف بابت اینکه صنایع نورد در کشور ما متولی ندارد، مطرح کرد: یک‌سونگری وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره فولاد کشور، منجر به از دست رفتن اشتغال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفری در واحدهای نورد شده و در مقابل خام‌فروشی رونق یافته است؛ به نحوی که کشورهایی همچون عراق، افغانستان، کویت و قطر به لطف شمش ارزان‌قیمت ایرانی، اقدام به راه‌اندازی کارخانه‌های نورد کردهاند و از طرفی تعرفه‌های گمرکی برای واردات میلگردهای تولید ایران وضع کردهاند. تمامی این مسائل در سال گذشته باعث شد که تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در کشور سال خوبی را سپری نکنند و شاهد کمرنگ شدن نقش ایران در بازارهای صادراتی که در راس آن‌ها عراق و افغانستان قرار داشت، باشیم.
رضوی‌نیک در ادامه به عرضه حدود ۴۰۰ هزار تنی مقاطع طویل فولادی اعم از میلگرد و تیرآهن و تقاضای تنها ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی این محصولات در بورس کالای ایران در اکثر روزهای سال گذشته اشاره کرد و گفت: این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که دولتمردان و مسئولان وزارت صمت باید اقدامات کافی جهت رونق بازار خرید و فروش مقاطع طویل فولادی را انجام می‌دادند و عدم تحقق این مهم در سال گذشته، منجر به زمین‌گیر شدن بسیاری از کارخانه‌های تولید میلگرد و تیرآهن شد. از طرفی، متاسفانه همکاری‌های لازم بین سازمان‌های دولتی و انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز در سال پیش شکل نگرفت و واحدهای نورد با ظرفیت تولید کمتر از ۲۰۰ هزار تن، در معرض تعطیلی قرار گرفتند. با شرایط دشوار اقتصادی که اکنون شاهد آن هستیم، باید در انتظار تعطیلی روزافزون کارخانه‌های تولید میلگرد و تیرآهن در کشور باشیم؛ این در حالی است که کارخانه‌های تولید آهن اسفنجی بسیاری در دست احداث و بهره‌برداری قرار دارند و عملا بخش پایین‌دست زنجیره فولاد به حال خود رها شده است.
به گفته وی، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ شمش فولادی با قیمت تمام شده حدود ۲۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و میلگرد با قیمت حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در سطح بازار معامله شد ( اختلاف قیمت کمتر از ۸ درصدی). در حالی که اسلب، با قیمتی در حدود ۲۴ هزار تومان و ورق گرم با قیمت بالغ بر ۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در این مدت به فروش رسید ( اختلاف قیمت بیش از ۳۹ درصدی). از این رو در سالی که گذشت، بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی افزوده شد و تولیدکنندگان مقاطع تخت فولادی شرایط به نسبت بهتری را تجربه کردند که علت آن هم حمایت دولت از فعالان این بخش که عموما شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند، بود.
ضرورت تغییر در شیوه عرضه شمش در بورس
مدیرعامل شرکت نیک صدرای طوس با بیان اینکه دستمرد نوردکاران در سال ۱۴۰۳ تغییر چندانی نکرده و هزینه تولید هر کیلوگرم میلگرد حدود ۱۳ درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان میلگرد مکلف به خرید نقدی شمش از بورس با موعد تحویل ۴۰ روزه در محل کارخانه هستند. از طرفی، فروش میلگرد در بازار نیز با موعد تسویه حساب یک ماهه صورت می‌پذیرد و به همین دلیل هرگونه نوسان قیمت در سطح بازار که برگرفته از افزایش نرخ ارز است، می‌تواند به ضرر واحدهای نورد تمام شود. بنابراین خرید اعتباری شمش از بورس با موعد تحویل کمتر از ۴۰ روز، راهکار پیشهادی است که در شرایط بحرانی کنونی در کارخانه‌های نورد موثر و سودبخش واقع خواهد شد.
رضوی‌نیک با تاکید بر اینکه اگر موانع صادراتی موجود پیش روی تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در سال جاری رفع نشود، شرایط تولید و بازار در سال ۱۴۰۳ نیز تغییر چندانی نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میلگرد تولید شده در کشور ترکیه، با قیمتی در حدود ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار به ازای هر تن در عراق به فروش می‌رسد. در حالی که میلگرد تولید ایران، با قیمتی در حدود ۵۱۰ دلار به ازای هر تن در این کشور فروخته می‌شود. در واقع دولت عراق که روزی واردکننده ۱۰۰ درصدی میلگرد بود، به نوعی فولاد کشور ما را تحریم کرده و عوارض وارداتی ۳۰ درصدی را برای میلگرد تولید ترکیه و عوارض ۱۳۹ درصدی را برای میلگرد تولید ایران در نظر گرفته است؛ مادامی که تولیدکنندگان عراقی شمش را با قیمت مناسب از ایران خریداری می‌کنند، دولت ما باید عوارض حداقل ۲۰ درصدی برای صادرات شمش در نظر بگیرد تا میلگرد تولید داخل نیز با قیمت مناسب‌تری در بازارهای منطقه‌ای و خارجی به فروش برسد.
وی در پایان ضمن انتقاد از اینکه شرکت‌های بزرگ فولادی به جای تمرکز بر تولید و صادرات محصولات جدید و با ارزش افزوده بالا، در حال حرکت به سمت بخش معدن هستند و شرکت‌های معدنی نیز به جای فعالیت در راستای توسعه اکتشافات و فرآوری مواد معدنی، در مسیر تولید فولاد گام برداشته‌اند، پیشنهاد کرد که مارجین قیمت شمش و مقاطع طویل فولادی توسط متولیان امر به میزانی تعیین شود که فعالان بخش پایین‌دست بتوانند محصولات خود را با قیمتی مناسب در بازار داخلی به فروش برسانند و دولت و بانک مرکزی با اعمال مشوق‌های صادراتی، زمینه را برای توسعه صادرات و ارزآوری به داخل کشور فراهم سازند.
انتهای پیام//
