دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو گفت: این روزها داخلیسازیها در صنایع خودرو و قطعهسازی، برخلاف ابتدای راه که به سرعت پیش میرفت، سختتر شده و تداوم روند عمق ساخت داخل نیازمند سرمایهگذاری بیشتر است.
به گزارش «فلزات آنلاین»، آرش محبینژاد اظهار داشت: چنانچه بسته مشوق ساخت داخل که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان پیشنهاد شده، مصوب و قراردادهای قوی بین خودروسازان و قطعهسازان امضا شود، میتوان امید داشت که داخلیسازیها با قدرت و قوت تداوم یابد. وی به سالهای گذشته و قراردادهای پسابرجامی اشاره کرد که هرچند قطعهسازان سرمایهگذاریهای زیادی برای داخلیسازی انجام داده بودند، اما در نهایت این سرمایهگذاریها معطل ماند.
به گفته محبینژاد، وقتی شرایط سیاسی و اقتصادی خوب میشود مسئولان باید مانع تسهیل شرایط برای واردات شوند، زیرا در غیر این صورت نهضت ساخت داخل با شکست مواجه میشـــود.نهضـــت داخلیســـازی در صنعـــت خودروســـازی کشور در سال ۹۸ و ادامه آن با برگزاری چهار میز تخصصی تا به امروز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، انجمنهای تخصصی قطعهسازی، شرکتهای دانشبنیان و… برای ترغیب سرمایهگذاری در صنعت قطعهسازی آغاز شده است.
بـــر اســـاس گزارشــی از ایرنـــا، از ابتــدای برگـــزاری میزهـــای تعمیق ساخـت داخــل در صنعـــت خـــودرو تاکنـــون، ۸۶ میلیــــون دلار داخلیسازی قطعات خودرویی محقق شــده اســت. ۳۴۰میلیـــون دلار داخلـــیســـــازی از میزهـــای تعمیق ساخت داخـــل کـــه از سال گذشته تاکنون چهار میز برگزار شده، انتظار میرود. قطعهسازان معتقدند هرچه در عمق داخلیســـازی بیشتـــر پیــش میرویـــم، ادامه مسیر سختتر و پیچیدهتر میشود، بر این اساس در مدت زمان کوتاه به محرکهای قوی نیاز است که «بسته مشوق ساخت داخل» میتواند پیشران این جریان باشد.
به گفته آنها، مشوقهای مورد نیاز در زنجیره تامین خودروسازی برای شتابدهی فرآیند تعمیق داخلیسازی و اجرایی شدن پروژههای ساخت داخل به منظور تحقق «جهش تولید»، یکی از الزاماتی که باید توسط سیاستگذار و قانونگذار در کنار خودروسازان بزرگ کشور انجام شود. در این زمینه دو دسته مشوقها شامل «مشوقهای حاکمیتی» برای ایجاد انگیزه خودروساز و قطعهساز به منظور تعمیق ساخت داخل و «مشوقهای خودروسازان» به منظور ترغیب زنجیره تامین و سرمایهگذاران برای پروژههای ساخت داخل مد نظر است.
در زمینه مشوقهای حاکمیتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوقهای مالیاتی، حمایتهای رسانهای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد نظر است. خرید با قیمت تمامشده معادل واردات در ابتدای کار و پس از آن کاهش قیمت در بلندمدت، خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک سال از سوی خودروسازان، عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه با یک منبع تامیـــن بــرای هر قطعـــه و همچنیـن مشارکت خودروســازان در ریسک سرمایــهگذاری ثابت پروژههـــا، مشوقهـــایی اســـت کــه خودروسازان میتوانند برای تحقق جهش تولید برای قطعهسازان فراهم کنند.
جهش تولید در خودروسازی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو، در ادامه به تعهد ۶۹۰ هزار دستگاهی تولید اتومبیل از سوی ایرانخودرو و سایپا در نیمه دوم امسال اشاره کرد که سهم ایــــرانخــودرو ۳۶۰ هـــزار دستگاه و سهم سایپا ۳۳۰هـــزار دستگاه اســـت. وی اضـــافه کرد: این برنامه تولید به شرط تصویب بسته جهش تولید امکانپذیر و دستیافتنی است که یکی از شروط آن پرداخت پنج هزار میلیارد تومان اعتبار به قطعهسازان بابت پوشش بخشی از مطالبات آنها از خودروسازان است.
محبینژاد یادآور شد: سال گذشته مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر بود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار قطعهسازان قرار بگیرد اما فقط نیمی از آن در ایام پایانی سال گذشته تحقق یافت.
وی خاطرنشان کرد: انجام این مهم همراه با تامین نقدینگیهای دیگر، رفع مشکلات ارزی و همچنین حل مشکل قیمتگذاری دستوری خودرو، میتواند جهش تولید را در صنعت خودروسازی کشور محقق کند.
این مقام صنفی گفت: اکنون مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین داخلی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مانده بدهی معوق تعیین تکلیف نشده خودروسازان به قطعهسازان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افــــزود: هنــــوز زمـــانی برای پرداخــت پنجهــزار میلیـــارد تومـــان وعده داده شده، تعیین نشده و در این زمینه منتظر تصمیم ســـران قــــوا هستیــــم. هفتـــههای گذشتـــه کارشناسان از تهیه طرحی با عنوان «مشوق جهش تولید خودرو» توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند که در آن ساماندهی بازار، تولید خودرو و وضعیت خودروسازان و قطعهســازان پیــشبینی شــده و پس از آماده شدن برای اخذ تایید به جلسه سران قوا فرستاده خواهد شد.