نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل عدم تغییر ضرایب قیمت محصولات سنگ آهنی در سال جاری، قطعا شاهد عدم سرمایه‌گذاری جدید در معادن سنگ آهن و تعطیلی تدریجی معادن فعال کنونی خواهیم بود که به این ترتیب با عدم تولید سنگ آهن، کمبود مواد اولیه صنعت فولاد کشور را تهدید خواهد کرد.
سجاد غرقی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، یک تحلیل کارشناسی بر مبنای واقعیت‌های موجود در معادن ارائه کرد. در این تحلیل انجمن سنگ آهن به عنوان تشکل تخصصی، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و خانه معدن اصلاح ضرایب قیمتی سنگ آهن و افزایش آن را برای کنسانتره تا ۲۱ درصد پیشنهاد دادند.
وی افزود: کمیسیون معدن اتاق بازرگانی نیز با استماع نظرات طرفین، درخواست افزایش ضریب کنسانتره تا ۱۹ درصد را ارائه داد. بنابراین پیشنهادها مبنی بر این بود که ضرایب قیمتی محصولات سنگ آهنی به قیمت‌های جهانی که ۲۴ درصد است، نزدیک شوند و تولیدکنندگان سنگ آهن متضرر نشوند تا عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه اتفاق نیفتد.
عدم توجه به نظرات بخش خصوصی
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه علی‌رغم همه شعارهایی که از سوی مسئولان مبنی بر اخذ نظر کارشناسی بخش خصوصی معدن شامل تشکل‌ها و اتاق بازرگانی، داده می‌شوند، ضرایب قیمت‌گذاری محصولات سنگ آهنی به سود بنگاه‌های دولتی و تولید در یک حلقه از زنجیره فولاد یعنی تولید شمش تغییر نکرد؛ به طوری که تمام نظرات بخش خصوصی کنار گذاشته شد.
غرقی با بیان اینکه متاسفانه رویکرد پسندیده‌ای در این موضوع اتخاذ نشد، تصریح کرد: در شرایطی خود دولت، رئیس‌‌جمهور و معاون اول وی، بارها اشاره کرده‌اند که برای صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها حتما نظرات بخش خصوصی اعمال شود و در عین حال تشکل‌ها و حتی اتاق بازرگانی و ریاست اتاق بازرگانی با ارائه گزارش‌های تحلیلی درخواست می‌کنند که ضرایب قیمتی سنگ آهن تغییر کنند، اما به این امر توجهی نشد.
وی تاکید کرد: علت درخواست تشکل‌ها برای افزایش ضرایب قیمتی کاهش اختلالات در زنجیره صنعت فولاد بوده تا همه حلقه‌ها و نه یک بخش از زنجیره از سود کلی منتفع شوند. هنگامی که توجهی به درخواست‌های بخش خصوصی نمی‌شود، قطعا شرایط کنونی یعنی عدم تعادل در زنجیره ادامه خواهد داشت و حتی ممکن است در سال‌های آتی با مشکلات عدیده در بنگاه‌های فولادی به دلیل قیمت‌گذاری نادرست مواجه خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: صنعتی که می‌توانست به عنوان محرک کل زنجیره باشد و هم صنایع بالادست خود یعنی معادن را توسعه دهد و هم مبنای توسعه صنایع پایین‌دست باشد، مشاهده می‌شود که به دلیل شکل‌گیری فضای غیر رقابتی ایجاد شده از طریق رایزنی و لابی‌گری در لایه‌های تصمیم‌گیری، اجازه نمی‌دهند دیگر حلقه‌ها از سود زنجیره منتفع شوند. امیدوار هستیم که دولت به عنوان مدعی اداره اقتصاد کشور از طرق عقلانی و کارشناسی، نظرات بخش خصوصی و کارشناسی را لحاظ کند.
غرقی اذعان کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی چند سال گذشته با افت ۸۹ درصدی مواجه شده است. در حالی که کشور ما ذخایر قابل قبول و اقتصادی مواد معدنی دارد اما برای استخراج و فرآوری آن‌ها سرمایه‌گذاری درستی انجام نمی‌شود.
تعطیلی معادن سنگ آهن
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: تصمیم‌گیری‌های نا‌به‌جا برای بخش معدن به ویژه حوزه سنگ آهن باعث رخ دادن دو اتفاق شده است؛ نخست کاهش سرمایه‌گذاری در معدن و دومین اتفاق، تعطیلی معادن سنگ آهن است. طبق آمار، ۴۴۳ معدن سنگ آهن در کشور شناسایی شده که ۱۵ معدن بزرگ‌مقیاس و باقی نیز در قالب کوچک‌مقیاس تقسیم‌بندی می‌شوند. از این میزان ۲۰۶ معدن در سال گذشته با وجود دارا بودن پروانه بهره‌برداری و نیاز مبرم به سنگ آهن در کشور تعطیل شدند.
غرقی ابراز کرد: با اعمال عوارض صادرات بر محصولات سنگ آهنی، بازار صادراتی کاملا غیر اقتصادی شده و تنها بازار باقی‌مانده بازار داخلی بوده که این بازار نیز بر اثر قیمت‌گذاری سرکوب شده است. نتیجه این روند تنها کسری تولید سنگ آهن و کمبود مواد اولیه برای واحدهای فولادی در سال‌های آینده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل انحصار و عدم فضای رقابتی در سنگ آهن و توزیع غیر منطقی سود در زنجیره، مواد اولیه برای واحدهای فولادی که در سال جاری و سال‌های آینده وارد مدار تولید می‌شوند، وجود نخواهد داشت و احتمالا این صنایع نیز تعطیل خواهند شد. سود در زنجیره صنعت فولاد به صورت غیر منطقی توزیع شده و به سمت واحدهای پایین‌دست سوق پیدا کرده است. این یعنی بخش معدن به صنایع پایین‌دست یارانه می‌دهد.
مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا(متما) اذعان کرد: وقتی سود در حلقه معدن کاهش یابد و به صورت غیر منطقی به بخش‌های دیگر انتقال یابد، به تدریج تولید معادن کاهش خواهد یافت. به طور مثال، معادن شرکت مجریان توسعه معادن آسیا(متما) با وجود توانمندی و مجوز بهره‌برداری، طی چهار سال اخیر همواره پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کرده‌اند. شرکت ما تمام ماشین‌آلات تولیدی خود را از خارج وارد کرده است. چراکه تقریبا تمامی ماشین‌آلات معدنی به ویژه حوزه حفاری و بارگیری مانند بولدوزر و دامپ تراک وارداتی هستند. با این وجود با توجه به شرایطی به برای ارز و واردات به وجود آمده، هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است.
غرقی اضافه کرد: با افزایش هزینه‌ها تامین ماشین‌آلات و تجهیزات استخراج و بارگیری مواد معدنی، طبیعتا هزینه سرمایه‌گذاری نیز به شدت افزایش می‌یابد و کمتر شاهد ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن خواهیم بود. حتی معادن فعال کنونی نیز صرفا به تولید در خد توان و رفع نیازهای اولیه خود و سفارش می‌پردازند و توسعه معدن و افزایش ظرفیت بهره‌برداری و حتی رسیدن به ظرفیت اسمی به راحتی امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به عملیات معدنکاری، بیان کرد: برای معدنکاری باید ابتدا باطله‌برداری انجام داد تا به ماده معدنی رسید. بعضا نسبت ماده معدنی به باطله‌برداری در معادن یک به سه، یک به پنج و حتی یک به هفت و بیشتر است. در صورتی که باطله در سال جاری برداشت نشود، قطعا با رشد هزینه‌های تامین ماشین‌آلات و تورم، دو تا سه سال آینده امکان برداشت نخواهند داشت. به همین دلیل جهت توسعه معدن همواره نیاز به ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری جدید وجود دارد.
مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا(متما) تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر برای معادن پیش آمده، عدم سرمایه‌گذاری جدید به دلیل رشد هزینه‌های تامین ماشین‌آلات و تجهیزات است. به این ترتیب بسیاری از معادن علی‌رغم وجود بازار و تقاضای زیاد مشتریان، تعطیل شده‌اند.
غرقی در پایان اذعان کرد: با فشارهای وارده، سود زنجیره فولاد عمدتا به شمش و واحدهای ذوب منتقل شده و حتی برخی از معادن بزرگ مانند گل‌گهر و چادرملو با عدم‌النفع مواجه شده‌اند. این یعنی اگر ضرایب قیمت درست می‌بود یا حداقل اصلاح می‌شد، شرکت‌های یاد شده چندین هزار میلیاد تومان دیگر طی دو سه سال اخیر درآمد کسب می‌کردند.
انتهای پیام//
