مدیرعامل شرکت نورد گرم سمنان، یکی از تولیدکنندگان میلگرد، گفت: دخالت‌های دولت در اقتصاد و صنعت باعث وارد آمدن هزینه‌های سنگین به صنایع کشور شده است و تولیدکنندگان یکی پس از دیگری دچار ورشکستگی می‌شوند. در این میان اداره‌های دولتی به‌جای کمک به تولیدکنندگان، باعث ایجاد بحران برای آن‌ها می‌شوند.
سید محمود نقوی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» در خصوص وضعیت شرکت نورد گرم سمنان، اظهار داشت: ظرفیت تولید مجموعه ما حدود ۲۳۵ هزار تن در سال است که در حال حاضر تنها ۲۰۰ تن در روز تولید می‌کنیم و این میزان حدود یک‌سوم توان تولیدی ما است. حتی نتوانسته‌ایم، با وجود فعالیت با ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی، محصول خود را در بازار به فروش برسانیم. مجموعه ما توانایی آن را دارد که میلگرد ۸ میلی‌متر آجدار را با کیفیت ۳A تولید کند. هم‌اکنون یکی دو کارخانه در کشور توانایی تولید چنین محصولی را دارند که یکی از آن‌ها شرکت نورد گرم سمنان است.
وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ تن محصول در انبار کارخانه موجود است که متاسفانه خریداری برای آن وجود ندارد. البته در هر دو بازار داخلی و صادراتی فروش داشتیم اما اخیرا میزان صادرات شرکت کاهش بسیاری داشته و یکی از دلایل اصلی کاهش میزان تولید، همین موضوع نبود مشتری است. بدعت عجیبی که در کشور ما باب شده، سهمیه‌بندی صادرات میلگرد است. شرکت‌ها برای انجام صادرات باید یکی دو ماه بروکراسی‌های سنگین اداری را پشت سر بگذارند تا دولت مجوز صادرات را به آن‌ها بدهد. در حالی که کشور همسایه ما یعنی ترکیه به صادرکنندگان میلگرد حدود ۱۰ دلار در هر تن مشوق اعطا می‌کند.
مدیرعامل شرکت نورد گرم سمنان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در صادرات موثر بود، عنوان کرد: در یکی دو سال اخیر تقاضای کشورهای همسایه برای واردات فولاد افزایش پیدا کرده بود. علاوه بر این، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی، قیمت میلگرد ایران درب کارخانه حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ دلار به‌ازای هر تن برای خریداران خارجی هزینه داشت که حدود ۱۰۰ دلار از بازارهای جهانی ارزان‌تر است. ضمن اینکه صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز خود به سامانه نیما هستند.
نقوی به مشکل اصلی صادرکنندگان یعنی ثبت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما اشاره و تصریح کرد: قیمت ارز در سامانه نیما همواره کمتر از بازار آزاد بود و همین مساله رغبت صادرکنندگان را نسبت به بازگرداندن ارز به کشور کمتر می‌کرد، ضمن اینکه ارزش میلگردهای صادراتی در سامانه گمرک بیش از قیمت‌های واقعی و حدود ۳۸۵ دلار به‌ازای هر تن ثبت می‌شود و با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارند. به این ترتیب قیمت میلگرد صادراتی در بازار داخلی با احتساب ارز بازار آزاد حدود چهار هزار و ۴۰۰ تومان به‌ازای هر تن خواهد بود. در حالی که قیمت این محصول در بورس کالا با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده حدود چهار هزار و ۵۰ تومان است. این عدم هماهنگی میان قیمت‌های داخلی و صادراتی به انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت صدمه می‌زند و تنها باعث ایجاد سردرگمی میان فعالان بازار میلگرد می‌شود.
تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به رقابت با تولیدکنندگان بزرگ دولتی نیستند
وی در خصوص وضعیت بازار میلگرد عنوان کرد: بازار میلگرد توسط چند کارخانه بزرگ قبضه شده است و تولیدکنندگان خرد نمی‌توانند در آن عرض اندام کنند. بازار میلگرد توسط این شرکت‌ها اداره می‌شود و بخش خصوصی با اینکه از نظر تعداد، بیشتر هستند، اما از لحاظ میزان تولید تحت تاثیر این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و نمی‌توانند به اندازه این شرکت‌های بزرگ تولید و در بازار عرضه کنند.
مدیرعامل شرکت نورد گرم سمنان با اشاره به ماهیت دولتی تولیدکنندگان بزرگ، تصریح کرد: آن‌ها چاره‌ای جز تبعیت از دستورالعمل‌های دولتی ندارند که نمونه آن ارزان‌فروشی میلگرد در بورس کالا است. دولت به‌دلیل ترس از تاثیر افزایش قیمت‌ها بر تورم و معیشت خانواده‌ها، عمدا قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد. به همین دلیل وضعیت به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای آینده خود ترسیم کند.
وی در رابطه با نوسانات بازار میلگرد، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تلاش‌هایی برای افزایش قیمت میلگرد صورت گرفت، اما به یکباره شاهد کاهش قیمت آن در بازار بودیم. حتی در ماه پایانی تابستان متقاضیان میلگرد دست از خرید کشیده‌اند، زیرا عمده پروژه‌های عمرانی دولتی و غیردولتی متوقف شده‌اند.
سازمان‌های دولتی بیشترین بحران را برای تولیدکننده به‌وجود می‌آورند
نقوی به شرایط سخت تولیدکننده اشاره کرد و افزود: تورم بسیار شدید سال جاری نیز به مشکلات نوردکاران افزوده و روی قیمت تمام شده تولید اثر منفی گذاشته است. به‌طور مثال یک بلبرینگ که در سال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون با بهای ۱۴ میلیون تومان در بازار یافت می‌شود. علاوه بر این حقوق و دستمزد حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و دولت به‌دلیل کمبود منابع مالی، اخذ مالیات را از مودیان سختگیرانه‌تر از گذشته پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه تصمیمات دولتی نیز در بازار میلگرد و عملکرد تولیدکنندگان اخلال ایجاد کرده است، اظهار کرد: برخی بخشنامه‌های دولتی متاسفانه عطف به ما سبق می‌شوند و تولیدکننده‌ای که حساب‌های مالی خود را بسته است، باید دوباره عملکرد مالی سال‌های گذشته را محاسبه کند و هزینه آن را بپردازد. در این میان، مسائل مالیاتی بیشترین بار را بر دوش تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت فولاد گذاشته‌اند.
مدیرعامل شرکت نورد گرم سمنان با ذکر مثالی در این مورد گفت: در جلسه‌ای که با استاندار سمنان داشتم، وی گلایه کرده بود که چرا برخی از خطوط تولید خود را متوقف کردیم، به وی عنوان کردم امنیت شغلی ندارم. استاندار با بیان اینکه در استان سمنان نیروی انتظامی فعال است پیشنهاد داده بود که نیروی انتظامی اطراف کارخانه برای برقراری امنیت مستقر شود. اما من به ایشان توضیح دادم که علت احساس عدم امنیت شغلی من از جانب اداره کل امور مالیاتی استان شما است.
نقوی تصریح کرد: اداره‌های مالیاتی استانی به‌جای اینکه در شرایط سخت بازار به کمک تولیدکنندگان بیایند، تنها دامنه مشکلات آن‌ها را بیشتر می‌کنند. بانک‌ها نیز در افزایش مشکلات مقصر هستند. زیرا ارز حاصل از صادرات را با قیمتی کمتر از بازار می‌خرند.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان هیچ نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته‌اند ولی باید تاوان اثرات آن را بدهند. در حالی که تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی دولت باعث افزایش نرخ ارز در کشور شده و این اتفاق نه‌تنها صنعت فولاد، بلکه بر کل اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است.
مدیرعامل شرکت نورد گرم سمنان با گلایه نسبت به عملکرد اداره‌های استانی، عنوان کرد: برای کنترل اوضاع نامناسب اقتصادی، ستاد بحران در همه استان‌ها تشکیل شده که اتفاقا همه مدیرانی که برای حل بحران در این ستاد تصمیم‌گیری می‌کنند، خودشان بحران‌آفرین هستند. با وجود اینکه مجموعه ما بارها در این جلسات و کارگروه‌های مرتبط با آن شرکت کرده، هیچ نتیجه‌ای عایده شرکت نشده است. در حال حاضر اکثر نوردکاران بدهی‌های سنگین بانکی و مالیاتی دارند. حتی اگر به‌دلیل این بدهی‌ها کارخانه مصادره شود، چیزی عاید دولت و بانک‌ها نخواهد شد.
