مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس گفت: با اینکه دستورالعمل تنظیم بازار به تولیدکنندگان و بورس کالا ابلاغ شده است، اما همچنان مشاهده می‌شود دولت در بازار دخالت می‌کند و باعث می‌شود این مصوبه‌ها به صورت کامل اجرا نشوند؛ در حالی که این تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند که باید برای وضعیت بازار تصمیم‌گیری کنند.
سید احمد رضوی نیک در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: اخیرا نوردکاران فولادی از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران جدا شدند و یک انجمن جدید به نام انجمن ملی نوردکاران ایران تشکیل داده‌اند؛ این تشکل ۶۹ کارخانه نوردی را دربر می‌گیرد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها دستورالعمل‌هایی را در خصوص تنظیم بازار صادر کرده است که عمده فولادسازان به آن عمل نکرده‌اند. قرار بود فولادسازان ۶۰ درصد از تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کنند که متاسفانه این مکانیزم بنا به دلایلی عملیاتی نشد و در صورت عرضه شمش فولادی در بورس کالا، معاملات صورت گرفته ابطال شدند. در معاملاتی هم که مورد قبول قرار گرفتند، قیمت معامله ۴۲ درصد از قیمت پایه صادرات فوب ایران بیشتر بود.
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس اضافه کرد: در عرضه‌ای که به معامله منجر شد، به اعتقاد بسیاری از نوردکاران، تولیدکنندگان دولتی اقدام به دامپینگ و قیمت‌سازی کردند و قیمت عرضه شمش از چهار هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تا پنج هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در معاملات افزایش یافت. ضمن اینکه برخی نوردکاران دولتی نیز به صورت خودجوش اقدام به کاهش قیمت یا دامپینگ میلگرد در بورس کالا یا به عبارت بهتر ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت پایه عرضه کردند.
الزام همه نوردکاران به عرضه در بورس
رضوی نیک در خصوص وضعیت نوردکاران و تولیدکنندگان میلگرد، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات میلگرد تعرفه اعمال کرده است و طبق یکی از دستورالعمل‌ها، تولیدکنندگان میلگرد باید ۶۰ درصد از محصول خود را که مواد اولیه آن را از بورس کالا تامین کرده‌اند، مجددا در بورس عرضه کنند. تقریبا اکثر واحدهای نوردکار که مواد اولیه خود را از بورس خریده‌اند، میلگرد خود را در بورس عرضه کرده‌اند و بیش از ۸۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌انند. ۲۰ درصد نوردکار باقی‌مانده، طبق دستورالعمل فرصت عمل به تعهدات خود را دارند.
وی با اشاره به مزیت‌های عرضه در بورس کالا و استقبال تولیدکنندگان از آن، بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های نوردکار پذیرای عرضه ۱۰۰ درصد از محصولات خود در بورس کالا هستند اما شرط اجرای آن، این است که زیرساخت‌ها و بستر لازم برای عرضه در بورس مهیا باشد. هم‌اکنون برای دریافت کد عرضه و تقاضا در بورس کالا، تولیدکنندگان باید بروکراسی اداری زیادی را پشت سر بگذارند؛ به طوری که زمان تاییدیه نهایی و دریافت کد حدودا سه ماه به طول می‌انجامد. الزام دیگر تولیدکنندگان برای خرید یا عرضه در بورس کالا، ضمانت‌نامه بانکی است که بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به کمبود نقدینگی قادر به تهیه این ضمانت‌نامه‌ها نیستند.
تبعیض میان تولیدکنندگان دولتی و خصوصی
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس اذعان کرد: شرکت‌های دولتی و بزرگ بعضا از بروکراسی‌های اداری عرضه و خرید معاف می‌شوند یا تخفیف‌های بیشتری به آن‌ها داده می‌شود، در حالی که واحدهای خصوصی تولیدکننده، برای عرضه دو هزار تن میلگرد به قیمت ۱۴ میلیارد تومان، باید به همین میزان ضمانت‌نامه بانکی در بورس داشته باشند. در شرایط کنونی برای بسیاری از نوردکاران بخش خصوص تهیه ضمانت‌نامه بانکی بسیار سنگین، دشوار است. بارها این مشکلات با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده که شرایط برای تولیدکنندگان فراهم شود.
رضوی نیک خاطرنشان کرد: زمانی که بسترهای لازم در بورس کالا برای عرضه و خرید فراهم نیست، نمی‌توان همه شرکت‌ها را ملزم به حضور در بورس کرد. بعضا نیز مشاهده می‌شود که برخی از تولیدکنندگان بزرگ فولادی تنها با یک نامه وزارتخانه بدون پشت سر گذاشتن بروکراسی‌های اداری به ویژه ارائه ضمانت‌نامه، عرضه خود را در بورس کالا انجام می‌دهند، در حالی که تولیدکنندگان کوچک بخش خصوصی باید با ارائه وثیقه‌های سنگین به بانک و گرفتن ضمانت‌نامه بانکی، کالای خود را در بورس عرضه کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که بسترهای لازم برای عرضه در بورس کالا فراهم شود، همه تولیدکنندگان از عرضه کالا خود در بورس استقبال خواهند کرد زیرا عرضه در بورس کالا معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد. ضمن اینکه تولیدکنندگان می‌توانند کالای خود را به صورت سلف در بورس عرضه کنند که محل بسیار مناسبی برای تامین نقدینگی محسوب می‌شود، زیرا تولیدکنندگان پس از عرضه و فروش و کسب نقدینگی لازم، حدود یک تا دو ماه (بسته به زمان تحویل مندرج در معامله) زمان دارند با تامین مواد اولیه، محصول را تولید کنند و آن را در موعد مقرر به خریدار تحویل دهند. قطعا این شرایط هر تولیدکننده‌ای را راغب به حضور در بورس کالا خواهد کرد اما شرط آن ایجاد بستر مناسب است.
نوردکاران به تعهدات خود عمل کردند
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس با بیان اینکه اکثر نوردکاران فولادی به تعهدات خود مبنی بر عرضه در بورس عمل کردند، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک بخشنامه و جدول عرضه، همه نوردکاران را ملزم به عرضه محصولات در بورس کرده بود که این بخشنامه مورد اعتراض قرار گرفت زیرا این جدول بر اساس مصوبه پیشین، یعنی الزام خریدارانی که شمش را به عنوان ماده اولیه از بورس کالا خریداری می‌کنند، نبوده و این در شرایطی است که مطابق جدول اعلامی وزارت صمت، حتی واحدهایی که شمش خود را از بورس کالا خریداری نمی‌کردند، ملزم به عرضه در بورس شدند.
کمبود تولید شمش نداریم
رضوی نیک تاکید کرد: با توجه به حجم تولیدات، کمبود شمش در کشور وجود ندارد اما می‌توان گفت کمبود عرضه در بازار به چشم می‌خورد. در سال گذشته، بالغ بر ۱۹ میلیون تن شمش فولادی در کشور توسط فولادسازان تولید شد که از این میزان، حدود چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تن صادر شد. همچنین فولادسازان حدود دو میلیون تن شمش فولادی نیز در بورس کالا عرضه کردند که جمع آن با صادرات به هفت میلیون تن می‌رسد. حدود دو میلیون تن دیگر نیز توسط تولیدکنندگان بزرگ مانند ذوب آهن و فولاد خراسان در همان واحدها مصرف شده است. به این ترتیب، نزدیک به ۱۰ میلیون تن شمش فولادی دیگر باقی می‌ماند که باید در سال گذشته در بورس کالا عرضه می‌شد اما عرضه آن‌ها در بورس لغو شده و خارج از بورس به فروش رفته است. در سال جاری پیش‌بینی می‌شود تولید شمش فولادی (بیلت و بلوم) حدود ۲۰ میلیون تن و تولید مقاطع طویل اعم از تیرآهن و میلگرد حدود ۱۲ میلیون تن باشد. بنابراین هیچ کمبودی در تولید مواد اولیه وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز طبق آمارها تولیدی و مصرف، کمبود شمش فولادی در کشور وجود ندارد اما بنا به دلایلی، فولادسازان به بهانه صادرات و ارزآوری، از عرضه شمش فولادی در بورس کالا خودداری می‌کنند. نوردکاران و مصرف‌کنندگان شمش فولادی به این شیوه عرضه اعتراض کرده‌اند، زیرا ارزش افزوده صادرات محصولات نهایی به مراتب بیشتر از محصول خام است. هم‌اکنون قیمت شمش فولادی ایران در بازارهای جهانی حدود ۳۶۰ دلار به ازای هر تن و میلگرد حدود ۳۹۰ دلار و تیرآهن ۴۰۰ دلار به ازای هر تن است. به همین دلیل صادرات محصول نهایی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. نکته قابل توجه دیگر این است که اکثر شرکت‌های خصوصی، به تعهدات ارزی خود مبنی بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور سریع‌تر عمل می‌کنند.
صادرات محصول نهایی ارزش افزوده بیشتری دارد
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس مطرح کرد: طی جلسات متعددی که تولیدکنندگان با مسئولان برگزار کردند، اعلام شد نوردکاران حاضر هستند صادرات محصولات نهایی را با صادرات محصولات خام همراه با ارزش افزوده بالاتر جایگزین کنند. همچنین نوردکاران متعهد خواهند شد ارز صادراتی خود را طی زمانی کمتر از دو ماه به کشور مطابق با دستورالعمل‌های دولت و بانک مرکزی به سیستم بانکی بازگردانند.
رضوی نیک یادآور شد: در سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مقاطع طویل فولادی و بالغ بر ۱۷ میلیون تن شمش فولادی در کشور تولید شد. این یعنی حدود هفت میلیون تن مازاد شمش فولادی در کشور وجود داشت. این میزان تولیدات به جز شمش‌های القایی است؛ چراکه حدود ۳٫۵ میلیون تن تا چهار میلیون تن نیز شمش القایی در کشور تولید شده است، البته گرید شمش القایی پایین‌تر از شمش استاندارد بازار است اما برخی نوردکاران با همین شمش نیز به تولید محصول می‌پردازند و مشتریان خاص خود را دارند. بنابراین به جرات می‌توان گفت هیچ کمبودی در زمینه شمش فولادی در کشور وجود ندارد.
لزوم اصلاح شیوه عرضه شمش فولادی در بورس کالا
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس عنوان کرد: برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود تصنعی و افزایش قیمت کاذب نخست باید از صدور دستورالعمل‌های فرمایشی و مداخلات دولت در زنجیره فولاد جلوگیری شود. مکانیزم عرضه و تقاضا باید وضعیت بازار و قیمت را مشخص کند. تجربه نشان داده بازار با دستورالعمل و بخشنامه تنظیم نمی‌شود. تعادل در بازار نیز زمانی حاصل می‌شود که عرضه در بورس کالا متناسب با تقاضا باشد.
وی ابراز کرد: مشکل دیگری که در نوع عرضه شمش فولادی در بورس کالا وجود دارد، نبود سقف رقابت است. در حال حاضر، قیمت عرضه شمش فولادی در بورس کالا معادل ۸۸ درصد فوب صادراتی خلیج فارس در میانگین ارز سامانه نیما است اما با رقابت صورت گرفته میان متقاضیان، قیمت معامله از ۱۰۰ درصد فوب خلیج فارس نیز بالاتر می‌رود. هم‌اکنون قیمت شمش فولادی حدود ۳۶۵ دلار به ازای هر تن و میانگین نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان است که به این ترتیب، قیمت پایه شمش باید پنج هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم باشد. در حالی که هیچ گاه شمش فولادی با این قیمت معامله نشده و قیمت شمش فولادی در بورس کالا به همراه مالیات بر ارزش افزوده حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است. بنابراین شیوه قیمت‌گذاری و پذیرش تقاضای بیش از نرخ جهانی، هنگامی که قیمت نهایی از فوب خلیج فارس بالاتر می‌رود، معنایی ندارد زیرا قیمت شمش ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ جهانی در ایران معامله می‌شود.
همه باید ملزم اجرای مصوبات شوند
رضوی نیک تقاضا کرد: اگر قرار به تمکین به مصوبات دولت باشد، همه باید از آن تبعیت کنند. نباید این تلقی در تولیدکنندگان زنجیره صنعت فولاد به وجود آید که دولت و بورس کالا از گروه خاصی حمایت می‌کنند و بخش معدن و بخش انتهایی زنجیره رها شده است. بلکه دولت و ارگان‌های ذی‌ربط باید در صورت صدور یک دستورالعمل، برای جلوگیری از آشفتگی بازار خود را ملزم به اجرای آن برای تمامی زنجیره بدانند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید نوردکاران بخش خصوصی ۱۵٫۷ میلیون تن محصول طویل فولادی در سال است که در سال گذشته موفق شدند حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کنند که از این میزان، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن متعلق به تولیدکنندگان دولتی و نزدیک به هفت میلیون تن دیگر نیز متعلق به بخش خصوصی بود. طی دو ماه نخست سال جاری ۲۳۶ هزار تن شمش فولادی در بورس کالا معامله شده بود که به این موضوع باید ابطال معاملات را نیز اضافه کرد، البته در خرداد ماه با عرضه ۵۰۰ هزار تن شمش دیگر بخشی از کمبود عرضه جبران شد.
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس تصریح کرد: در صورتی که عرضه با همین سرعت پیش رود تنها کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت سال گذشته فعال خواهد بود. این یعنی در بهترین حالت، تا پایان سال شاهد تولید چهار میلیون تن محصولات طویل فولادی خواهیم بود اما در صورت اصلاح شیوه عرضه، تولید مقاطع طویل به بیش از ۱۲ میلیون تن به همراه صادرات خواهد رسید زیرا علی‌رغم تمام تحریم‌ها، در سال جاری بازار صادراتی خوبی به ویژه در سه کشور عراق، افغانستان و سوریه پیش‌بینی می‌شود. این سه کشور به شدت طالب دریافت محصولات نهایی فولاد کشور هستند.
انتهای پیام//
