کاهش حجم تقاضا برای مصالح ساختمانی، همچنان بر قیمت و پریمیوم آلومینیوم و فولاد اروپا تاثیر می‌گذارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، قیمت‌ها و پریمیوم در بازار آلومینیوم و فولاد اروپا همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد؛ در حالی که نرخ بالای بهره و افزایش هزینه‌های مصالح ساختمانی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آن در سراسر این قاره سبز را با چالش مواجه کرده است.
انجمن ساخت‌وساز اروپا «FIEC» در گزارش آماری خود که در روز ۲۷ ژوئن سال ۲۰۲۳ منتشر شد، اعلام کرد که چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ برای بخش مصالح ساختمانی بدبینانه‌تر است زیرا انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز در اروپا ۲٫۵ درصد سالانه کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود همه بخش‌های صنعت ساخت‌وساز به جز بخش عمران با ضعف مواجه شوند.
انتظار می‌رود کشور سوئد بیشترین کاهش را در بخش ساخت‌وساز به ثبت برساند و سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز این کشور ۱۳٫۷ درصد کاهش یابد؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود کشور پرتغال رشد ۳٫۴ درصدی را در این بخش تجربه کند. در سال ۲۰۲۲، از نظر اشتغال حدود ۱۱٫۱ میلیون کارگر در این بخش مشغول به کار بودند که نسبت به سال ۲۰۲۱، کاهش ۴ درصدی را به ثبت رساند.
تاثیر ضعف بخش ساخت‌وساز بر بازار آلومینیوم اروپا
برخی از فعالان بازار به موسسه «Fastmarkets» اعلام کردند که کاهش حجم تقاضا در بخش ساختمان و ساخت‌وساز در ماه‌های اخیر، به شدت بر بازار بیلت آلومینیوم اروپا تاثیر گذاشته است؛ به طوری که چندین تولیدکننده به دلیل عدم کاهش شدید تقاضا برای مصالح ساختمانی، مجبور به توقف موقت فرایند تولید و ورود به فاز تعمیر و نگهداری شدند.
یکی از معاملهگران فلز آلومینیوم در بازار تخمین می‌زند که حجم تقاضا برای مصالح ساختمان و ساخت‌وساز در بازار فیزیکی اروپا در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد کاهش یابد.
موسسه «Fastmarkets»، پریمیوم بیلت اکستروژن آلومینیوم ۶۰۶۳ با شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و تحویل محصول در منطقه رور آلمان را ۵۲۵ تا ۵۶۵ دلار در هر تن در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ ارزیابی کرد؛ در حالی که پریمیوم ثبت شده در دو هفته قبل از تاریخ مذکور برای این فلز، حدود ۵۳۰ تا ۵۸۰ دلار به ازای هر تن بود که پایین‌ترین میزان ثبت شده از ماه فوریه ۲۰۲۱ را نشان داد.
این پریمیوم زمانی که قاره اروپا با افزایش هزینه‌های تامین انرژی و نگرانی‌های روند عرضه مواجه بود، از حدود یک هزار و ۳۵۰ تا یک هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن در روز ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱ درصد کاهش یافت.
یکی از تولیدکنندگان بیلت در قاره اروپا به موسسه «Fastmarkets» گفت: نرخ تورم و بهره همچنان بالاست و احتمالا روند صعودی آن افزایشی خواهد بود. همچنین هیچ محرک دولتی برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر ارائه نشده است و به نظر می‌رسد طی ۶ تا ۹ ماه آینده، تقاضای برای مصالح در صنعت ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی بهبود نخواهد یافت؛ مگر اینکه تغییری در طرح‌های حمایتی ارائه شده ایجاد شود.
پریمیوم تعیین شده برای بخش ساخت‌وساز نیز در ایتالیا نیز با کاهش مواجه بوده و بخش ساخت‌وساز این کشور پس از پایان زمان اجرای طرح مشوق‌های ارائه شده دولت برای تقویت این بخش در پی همه‌گیری کرونا، با روند نزولی روبه‌رو است.
موسسه «Fastmarkets» پریمیوم بیلت اکستروژن آلومینیوم ۶۰۶۳ با شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و تحویل محصول در منطقه برشیا ایتالیا را ۵۲۰ تا ۵۷۰ دلار در هر تن در روز ۳۰ ژوئن ارزیابی کرد که نسبت به پریمیوم ۵۳۰ تا ۵۸۰ دلار در هر تن تعیین شده در هفته قبل از تاریخ مذکور و پریمیوم ۶۵۰ تا۷۰۰ دلار در هر تن در ابتدای سال ۲۰۲۳ کاهش داشت. ناگفته نماند که حجم فعالیت بخش ساخت‌وساز جهانی نیز پس از لغو محدودیت‌های اعمال شده در زمان اوج شیوع ویروس کرونا، همچنان با محدویت مواجه است.
اندی فریدا، تحلیلگر موسسه «Fastmarkets» عنوان کرد: با افزایش هزینه زندگی و نرخ بهره و تورم، چشم‌انداز بازیابی سریع بخش ساخت‌وساز در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد.
به گفته فریدا، هزینه استخراج و تولید برخی از مواد اولیه در حال کاهش بوده و برخی مشکلات مربوط به زنجیره تامین تا حدی مرتفع شده است. بازیابی سریع در بخش ساخت‌وساز در حال حاضر بعید است اتفاق بیفتد؛ چراکه چین هنوز مایل به ارائه بیش از حد مفاد طرح‌های حمایتی و تشویقی در بخش املاک و مستغلات خود نیست.
کاهش پریمیوم آلومینیوم «P1020» هم‌زمان با کاهش حجم عرضه
به گفته فعالان بازار، تضعیف چشم‌انداز حجم تقاضا بر پریمیوم آلومینیوم با شرط تحویل در بندر روتردام تاثیر گذاشته است؛ چراکه روند افزایشی ناشی از نگرانی‌ها در طرف عرضه نتوانست تاثیر چندان مثبتی در جلوگیری از کاهش پریمیوم این فلز داشته باشد.
موسسه «Fastmarkets» پریمیوم آلومینیوم «P1020A» را ۲۹۰ تا ۳۲۰ دلار در هر تن در روز چهارم جولای ۲۰۲۳ ارزیابی کرد که در مقایسه با پریمیوم ۳۰۰ تا ۳۲۰ دلار در هر تن در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ قابل قیاس بوده و حدود ۶ درصد نسبت به پریمیوم ۳۱۰ تا ۳۴۰ دلار تعیین شده در هر تن در ابتدای ماه ژوئن ۲۰۲۳ کاهش داشت.
پریمیوم این آلیاژ پس از افزایش از ۲۵۵ تا ۲۷۰ دلار در هر تن در ابتدای سال ۲۰۲۳، بر اساس پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش موقت بیش از یک میلیون تن ظرفیت تولید آلومینیوم اولیه در اروپا، موجب تاثیرگذاری بر ذخایر پایین انبار این فلز در جهان شد.
به گفته برخی فعالان بازار، کاهش حجم تقاضا و به تعویق افتادن زمان تحویل برخی از محموله‌های سفارش داده شده این فلز، موجب تضعیف این بازار و کاهش حجم عرضه آن شده است.
یکی از معاملهگران فلز آلومینیوم در بازار خاطرنشان کرد: هنوز تقاضا برای این فلز و آلیاژهای آن در بازار وجود دارد و به مرور بر حجم این تقاضاها اضافه خواهد شد. همچنین اگر حجم تقاضا با افزایش مواجه شود، ممکن است به دلیل سطوح پایین موجودی انبار فلز آلومینیوم، پریمیوم افزایش شدیدی را تجربه کند اما در حال حاضر قطعا تعداد افرادی که در بازار نسبت روند تقاضا نگرانی کمتری دارند، در حال افزایش است.
موسسه «Fastmarkets» پریمیوم آلومینیوم «P1020A» را حدود ۲۲۰ تا ۲۴۰ دلار در هر تن در روز چهارم جولای ۲۰۲۳ با شرط تحویل محصول در بندر روتردام ارزیابی کرد که در مقایسه با پریمیوم ۲۲۰ تا ۲۴۵ دلار در هر تن تعیین شده در یک هفته قبل از تاریخ مذکور قابل مقایسه بوده و نسبت به پریمیوم ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار در هر تن تعیین شده در ابتدای ماه ژوئن ۲۰۲۳ کاهش داشت.
وضعیت در بازار این فلز به گونه‌ای است که گویی فصل تابستان فرا رسیده و رکود بر بازار حکم‌فرما شده است. یکی دیگر از معاملهگران بازار آلومینیوم عنوان کرد که روند تقاضا برای این فلز با روند بسیار کندی مواجه است.
برخی فعالان بازار اظهار داشتند که با توجه به کاهش حجم تقاضا برای این فلز در بازار، تعدادی از فروشندگان محصولات خود را با قیمت پایین‌تری ارائه می‌کنند و با توجه به اختلاف قیمت‌ها در بورس فلزات لندن و وجود وضعیت کانتنگو برای عرضه بیشتر ذخایر انبار شده، می‌تواند تا حدودی تاثیر منفی بر این روند کاهشی را متوقف کند.
بر همین اساس یکی دیگر از معاملهگران این فلز مطرح کرد: به نظر می‌رسد اوضاع برای سه ماهه سوم این فلز در سال ۲۰۲۳ آن طور که انتظار می‌رود، پیش نخواهد رفت اما اختلاف قیمت‌ها چندان بالا نیست.
اختلاف قیمت سه ماهه نقدی آلومینیوم در بورس فلزات لندن اخیرا در حالت کانتنگو به ۴۶٫۷۶ دلار در هر تن رسید که نسبت به رقم ۳۷٫۳۱ دلار به ازای هر تن در حالت کانتنگو ثبت شده در یک هفته قبل از تاریخ مذکور، نسبت به رقم ۳۶٫۵ دلار به ازای هر تن در حالت بکواردیشن در ابتدای ماه ژوئن ۲۰۲۳ افزایش داشت.
در همین رابطه، کاهش حجم تقاضا برای مصالح ساختمانی بر بازارهای فولاد اروپا تاثیر منفی گذاشته است. تقاضای ضعیف مزمن صنعت ساختمان، مصرف‌کننده عمده میلگرد فولادی، یکی از عوامل اصلی روند نزولی در بازار محصولات طویل فولادی در اروپا طی ماه‌های اخیر بوده است. کاهش حجم تقاضا در صنعت ساختمان و کاهش حجم تقاضای میلگرد فولادی از مصرف‌کنندگان، یکی از عوامل اصلی در روند نزولی در بازار فولاد طویل اروپا در ماه‌های اخیر بوده است.
یک منبع مطلع از وضعیت بازار فلزات در اروپا با اشاره به کاهش حجم راه‌اندازی پروژه‌های جدید بیان کرد که صنعت ساخت‌وساز با فشار افزایش نرخ بهره مواجه است.
قیمت میلگرد در بازار اروپای شمالی، از بالاترین میزان خود یعنی یک هزار و ۳۰ یورو ( یک هزار و ۱۲۲ دلار) در هر تن با شرط تحویل محصول درب کارخانه تولیدکننده در ماه سپتامبر ۲۰۲۲، به پایین‌ترین میزان خود یعنی ۶۱۰ یورو (۶۶۵ دلار) در هر تن در اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۳ رسید.
به گفته یکی از معاملهگران بازار این فلز در آلمان، بخش ساخت‌وساز همچنان با ضعف روبه‌رو است و با توجه به عوامل متعددی که در بی‌ثباتی و ضعف این بازار نقش دارند، نمی‌توان زمان بهبود آن را پیش‌بینی کرد. همچنین بین بهبود وضعیت بازار فولاد طویل در اروپا و میزان مصرف آن در بخش ساخت‌وساز، یک رابطه مستقیم وجود دارد.
قیمت مفتول آلومینیومی در بازار اروپای شمالی از حدود ۹۷۰ یورو در هر تن در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ با شرط تحویل محصول درب کارخانه تولیدکننده، به پایین‌ترین میزان خود یعنی ۶۰۵ یورو ر هر تن در اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۳ رسید.
در عین حال، برخی منابع مطلع به وضعیت بازار تاکید داشتند که در برخی از کشورهای اروپای مرکزی، کمبود بودجه مانع اصلی بر سر راه بازیابی حجم تقاضا در بخش ساخت‌وساز است.
یک منبع آگاه در کشور لهستان مطرح کرد: یک مشکل عمده در لهستان این است که این کشور هنوز در انتظار دریافت بودجه اتحادیه اروپا است و به نظر می‌رسد این بودجه تا انتهای سال ۲۰۲۳ به این کشور ارائه خواهد شد.
این منبع آگاه تصریح کرد که قیمت میلگرد در لهستان از اوایل ماه می ۲۰۲۳، در بحبوحه کاهش حجم تقاضا در بخش ساخت‌وساز، تقریبا بدون توقف به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۳، فولادسازان تلاش کردند تا قیمت‌ها را افزایش دهند اما وضعیت این تلاش آن‌ها در جهت افزایش قیمت‌ها به صورت پایدار، نامشخص بود.
آخرین ارزیابی هفتگی موسسه «Fastmarkets» برای میلگرد فولادی با شرط تحویل محصول درب کارخانه تولیدکننده در لهستان، قیمت حدود دو هزار و ۶۵۰ تا دو هزار و ۷۰۰ زلوتی (۶۵۲ تا ۶۶۴ دلار) در هر تن در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ را نشان داد که نسبت به قیمت دو هزار و ۶۰۰ تا دو هزار و ۶۳۰ زلوتی در هر تن ثبت شده در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳، حدود ۵۰ تا ۷۰ زلوتی در هر تن افزایش داشت.
تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی بر فعالیت در بخش ساخت‌وساز
به دلیل آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین از ماه فوریه ۲۰۲۲، قیمت انرژی در سراسر اروپا افزایش یافت و در تابستان سال ۲۰۲۲ به اوج تاریخی خود رسید. در نتیجه این افزایش هزینه‌های انرژی، طرح پرداخت یارانه‌های دولتی برای حمایت از شرکت‌های صنایع سنگین که آسیب دیده بودند، ایجاد شد.
به گفته منابع آگاه، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های استخراج و تولید مواد اولیه، موجب کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان شد. به همین دلیل تولیدکنندگان در سراسر اروپا، ظرفیت تولید خود را در سه ماهه دوم، سوم و چهارم سال ۲۰۲۲ کاهش دادند.
کمبود حجم تقاضا از سوی پروژه‌های خصوصی و دولتی در اروپا، بر حجم تقاضای محصولات طویل فولادی تاثیر گذاشت. یکی از تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی در ایتالیا بیان کرد: با بالا بودن هزینه‌های انرژی نمی‌توان قیمت‌ها را کاهش داد. کاهش قیمت‌ها به هر حال مصرف‌کنندگان را تحریک به خرید نمی‌کند و فقط منجر به رکود بازار خواهد شد؛ چراکه مشتریان در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.
در همین حال، قیمت‌ها در بازار میلگرد ایتالیا از حدود یک هزار یورو در هر تن در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ با شرط تحویل محصول درب کارخانه تولیدکننده، به پایین‌ترین حد خود یعنی ۶۷۷ یورو در هر تن در اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۳ کاهش یافت.
قیمت سیم مفتول‌های آلومینیومی در بازار اروپای‌جنوبی، از حدود ۹۷۵ یورو به ازای هر تن در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ با شرط تحویل محصول درب کارخانه تولیدکننده، به پایین‌ترین حد خود یعنی ۵۸۵ یورو به ازای هر تن در اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۳ رسید.
یکی دیگر از تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی در ایتالیا تصریح کرد: بخش خصوصی در ایتالیا کمتر از سایر نقاط اروپا تحت تاثیر روند کاهشی قیمت‌ها قرار گرفته است؛ بدین معنا که حجم تقاضا در این کشور نسبت به شمال اروپا افزایشی بوده است.
وی افزود: میزان پس‌انداز بخش خصوصی در ایتالیا در بین سایر کشورهای اروپایی بیشتر است. این بدان معناست که ایتالیایی‌ها برای انجام پروژه‌های ساختمانی در بخش خصوصی، نیاز کمتری به اخذ وام دارند. از نظر این تولیدکننده افزایش پس‌اندازهای بخش خصوصی می‌تواند باعث کاهش اثرات منفی رکود اقتصادی در کشورها شود.
چشم‌انداز نزولی برای بازار فولاد اروپا
با توقف پرداخت یارانه‌های دولتی و افزایش هزینه‌های انرژی در تابستان ۲۰۲۳ در کشورهای جنوب اروپا، چشم‌انداز فعالان بازار همچنان نسبت به هزینه‌های مواد اولیه در بازار نزولی بود.
یکی از منابع آگاه به وضعیت تولیدکنندگان در ایتالیا در ماه جولای ۲۰۲۳ عنوان کرد: فولادسازان در این کشور با دو چالش اصلی روبه‌رو هستند. چالش اول، هزینه انرژی و گاز مصرفی این واحدهای تولیدی است. در همین رابطه هزینه برق از آغاز تا پایان ماه ژوئن، ۴۰ یورو در هر مگاوات ساعت افزایش یافت. علاوه‌براین، پرداخت یارانه‌های دولتی از ماه جولای ۲۰۲۳ متوقف شد. با ضعیف ماندن روند تقاضا در بخش ساخت‌وساز، واحدهای تولید فولاد به جای کاهش بیشتر قیمت‌ها، احتمالا ظرفیت تولید را کاهش دهند. علاوه‌براین، روند نزولی در بازار کشورهای شمال اروپا نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
یکی از خریداران محصولات طویل فولادی در هلند بیان کرد: زمان بازیابی روند تقاضا و افزایش قیمت این محصولات همچنان مشخص نیست. قیمت محصولات طویل فولادی نمی‌تواند به روند کاهشی خود ادامه دهد و فولادسازان ترجیح می‌دهند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.
اتحادیه تولیدکنندگان فولاد اروپا «Eurofer» پیش‌بینی می‌کند که صنعت ساختمان‌سازی پس از ثبت رشد ۴٫۸ درصدی در سال ۲۰۲۲، حدود ۱٫۶ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. انتظار می‌رود این بخش در سال ۲۰۲۴ به میزان متوسط ( مثبت ۱٫۳ درصد) بازیابی شود.
اتحادیه تولیدکنندگان فولاد اروپا در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود که در ماه می ۲۰۲۳ منتشر شد، دلایل پیش‌بینی این روند کاهشی را اثرات طولانی مدت افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش کمبود مصالح ساختمانی و کمبود کارگران فعال در حوزه ساختمانی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و روند کند کلی اقتصاد به سبب ادامه جنگ در اوکراین عنوان کرد. به علاوه کل بخش ساخت‌وساز باید همچنان از طرح‌های مبتنی بر ارائه مشوق‌ها توسط دولت بهره‌مند شود و انتظار می‌رود که زیربخش عمرانی بیشترین سهم را در عملکرد بخش ساخت‌وساز داشته باشد.
این اتحادیه تاکید کرد: انتظار می‌رود که تاثیر طرح‌های حمایت از مسکن دولتی در سال ۲۰۲۳، به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
انتهای پیام//
