رئیس اتحادیه معدن پرو گفت: اگرچه سرمایه‌گذاری در معادن مس ممکن است در سال ۲۰۲۴ با سرعت آهسته‌تری بازیابی شود اما اگر فعالیت معادن بزرگ‌مقیاس این فلز تحت تاثیر اعتراضات مدنی در این کشور قرار نگیرد، رشد مقدار کل تولید مس در کشورهای حوزه رشته کوه آند در قاره آمریکای شمالی با روند صعودی همراه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین» و به‌ نقل از خبرگزاری رویترز، ویکتور گوبیتز، مدیر شرکت و اتحادیه «SNMP» بیان کرد: به نظر می‌رسد مقدار تولید مس در کشور پرو از ۲٫۶ تا ۲٫۷ میلیون تن پیش‌بینی شده برای سال جاری و ۲٫۴۵ میلیون تن ثبت شده در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲٫۷ تا ۲٫۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ برسد.

وی در کنفرانسی مطرح کرد: اگر اعتراضات مدنی در سال ۲۰۲۴ خاتمه یابد و فعالیت تولیدکنندگان مس در کشور پرو ادامه داشته باشد، میزان تولید مس نسبت به سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ روند بهتری را تجربه خواهد کرد.

وی افزود: اگر مجوزهای فعالیت معادن مس در این کشور طبق برنامه‌ریزی‌ها صادر شود، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به سه تا ۳٫۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

لازم به ذکر است مقدار تولید مس از معادن پرو با توقف فعالیت واحدهای تولیدی در اوایل سال جاری میلادی در جریان اعتراضات مدنی سراسری علیه دولت رئیس‌ جمهور وقت، دینا بولوارته به دلیل برکناری و دستگیری رئیس‌ جمهور سابق، پدرو کاستیو، با افت همراه شد.

دولت کنونی پرو پیش‌بینی کرده است که حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن مس در سال جاری، ۱۶ درصد و در سال ۲۰۲۴، حدود ۷ درصد کاهش را به ثبت خواهد رساند. بر اساس داده‌های رسمی، مقدار تولید مس در کشور پرو در هشت ماهه سال ۲۰۲۳، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تن رسید.

گوبیتس که همچنین مدیریت بزرگ‌ترین معدن مس پرو به نام «Antamina» را به همراه شرکت‌هایی چون «Glencore»، «BHP»، «Teck»  و «Mitsubishi» بر عهده دارد، مطرح کرد: هنوز دولت این کشور لایحه افزایش ‌بهره‌برداری از معادن را به تصویب نرسانده است و به نظر می‌رسد که مجوزهای زیست‌محیطی تا پایان سال ۲۰۲۳ از سوی سازمان‌های ناظر صادر شود.

وی ، یک روز پس از دیدار با مدیران بخش معدن با وزرای دولت پرو برای بحث در مورد استراتژی‌های تقویت این صنعت، اظهار داشت: یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگوها این است که چگونه می‌توان فرایند صدور مجوزهای زیست‌محیطی را بدون تغییر استانداردها تسریع بخشید.

گفتنی است بخش معدن، حدود ۶۰ درصد از حجم صادرات پرو را به خود اختصاص داده است. با این حال، عواملی چون اعتراضات مدنی، کاهش حجم سرمایه‌گذاری، اثرات پدیده آب و هوایی ال‌نینو و بلاتکلیفی وضعیت سیاسی در کشور پرو، بر وضعیت درآمد بخش معدن در این کشور تاثیر گذاشته است.

انتهای پیام//