مدیرعامل شرکت سیال‌کاران میبد گفت: متاسفانه بسیاری از اشخاص از تجربه و دانش کافی جهت فعالیت در  معادن کشور برخوردار نیستند و همین مسئله باعث شده است که علی‌رغم اهمیت بالای این بخش در رشد اقتصادی، بخش معدن در گذر زمان توسعه پیدا نکند. فعالیت این اشخاص نه تنها منجر به ضرر و زیان‌های مالی خواهد شد بلکه آسیب‌های زیست‌محیطی بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت و از این رو ضرورت دارد با حضور وزیر صمت جدید، سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی در راستای فعالیت در معادن صورت پذیرد.

حسین حقیقت‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» اظهار داشت: ما فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ در زمینه تولید آجرهای نسوز آغاز کردیم و به دنبال برخی مشکلات مالی که در سال ۱۳۹۷ با آن مواجه شدیم، تصمیم به تغییر حوزه کاری و ادامه فعالیت در عرصه فروش و بازرگانی خاک‌های نسوز گرفتیم. در حال حاضر بخشی از حیطه کاری شرکت سیال‌کاران میبد شامل فروش کلیه خاک‌های صنعتی می‌شود که از جمله این خاک‌ها می‌توان به خاک‌های فلدسپار و کائولن‌ها اشاره کرد که از کاربرد فراوانی در صنعت کاشی و سرامیک برخوردارند.

تامین کلوخه از معادن فلدسپار و بنتونیت

وی با اشاره به تامین کلوخه مورد نیاز از معادن داخلی، عنوان کرد: این معادن شامل معدن سیلیس گلریز، معدن فلدسپار کوه گاره، معدن بنتونیت زرین و معدن فلدسپار کوه گلین در شهرستان میبد استان یزد می‌شود و ما کلوخه مورد نیاز خود را از طریق این معادن تامین می‌کنیم. علاوه‌براین، در حال همکاری با یک معدن خاک نسوز حوالی شهرستان آباده استان شیراز هستیم و خوشبختانه چالش چندانی در تامین کلوخه نداریم. در حالی ما عمدتا کلوخه را به فروش می‌رسانیم که از یک واحد سنگ‌شکن و فرآوری نیز برخورداریم و برخی سفارشات را پس از دانه‌بندی‌های خاص در این واحد به مشتریان تحویل می‌دهیم. ضمن اینکه بخشی از کلوخه خریداری شده مانند فلدسپارها را در بازارهای صادراتی مانند کشورهای حوزه خلیج فارس (امارات و عمان) به فروش می‌رسانیم و در حوزه صادرات نیز حضور فعالی داریم.

مدیرعامل شرکت سیال‌کاران میبد با بیان اینکه پیش‌تر با معضل تامین سرمایه اولیه و ماشین‌آلات به‌روز معدنی مواجه بودیم و در حال حاضر با چالش چندانی در این زمینه‌ها مواجه نیستیم، افزود: هم‌زمان با احداث واحد فرآوری در مجموعه، به پیشرفت مناسبی در استفاده از ماشین‌آلات جدید و عدم به‌کارگیری تجهیزات استیجاری دست یافتیم. در حال حاضر فروش خاک‌های معدنی از روند خوبی برخوردار است و تنها به دلیل وصول نشدن بخشی از مطالبات و بدقولی‌های تعدادی از مشتریان، در تامین نقدینگی با مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم که برای رفع این معضل نیز اقدام به راه‌اندازی واحد مطالبات شرکت کرده‌ایم.

حقیقت‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات‌آنلاین» مبنی بر اینکه دلایل توسعه نیافتن بخش معدن کشور علی‌رغم برخورداری از ذخایر غنی معدنی در نقاط مختلف را چه مسائلی می‌دانید، گفت: ما معتقدیم که اگر معدنکاران از شرایط مالی مناسبی برخوردار باشند و حمایت‌های لازم از آن‌ها نیز صورت پذیرد، بدون شک فعالیت در بخش معدن سودده خواهد بود. در غیر این صورت اگر تمکن مالی افراد جهت فعالیت در بهترین معادن کشور نیز کافی نباشد، نه تنها سوددهی به همراه نخواهد داشت بلکه با نتایج زیان‌آوری نیز همراه خواهد شد. باید توجه داشت که معدنکاری با ریسک‌های مختص به خود همراه است و بر همین اساس باید دانش و تخصص کافی در این زمینه وجود داشته باشد. از طرفی، دولت و وزارت صمت نیز باید توجه بیشتری در زمینه تایید «صلاحیت‌ فنی و مالی» اشخاصی که به دنبال حضور در بخش معدن کشور هستند، داشته باشند.

وی در همین راستا ادامه داد: زمانی که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خواهند پروانه بهره‌برداری معادن را از سازمان‌های صمت استان‌ها دریافت کنند، روند قانونی آن بدین صورت است که باید اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی را در دستور کار قرار دهند. در صدور این گواهی، امتیازاتی بر اساس برخی پارامترها مانند گردش حساب بانکی، در اختیار داشتن ماشین‌آلات معدنی، سرمایه ثبتی شرکت و… برای اشخاص در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که به اعتقاد ما باید بررسی‌های لازم انجام و مشخص شود که آیا این اشخاص از تخصص و دانش معدنکاری برخوردارند و یا صرفا جهت کسب درآمد و سوددهی به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند. با این وجود، متاسفانه بسیاری از اشخاص از تجربه و علم کافی جهت فعالیت در بخش معدن برخوردار نیستند و همین مسئله باعث شده است که علی‌رغم اهمیت بالای این بخش در رشد اقتصادی، بخش معدن کشور در گذر زمان توسعه پیدا نکند. فعالیت این اشخاص نه تنها منجر به ضرر و زیان‌های مالی خواهد شد بلکه آسیب‌های زیست‌محیطی بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت و از این رو امیدواریم با حضور وزیر صمت جدید، سختگیری‌های بیشتری در زمینه صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی صورت پذیرد؛ اگرچه اقدامات خوبی در این خصوص طی ماه‌های اخیر انجام شده است اما کماکان یک سری راه‌های گریز برای اشخاص غیرمتخصص که از صلاحیت‌ کافی برای فعالیت در بخش معدن برخوردار نیستند، وجود دارد که تنها راه مقابله با آن، نظارت و بررسی‌های بیشتر و کارشناسانه‌تر است.

حقوق دولتی معادن چالش‌برانگیز نیست!

به گفته مدیرعامل شرکت سیال‌کاران میبد، اگر اشخاص صلاحیت‌ فنی و مالی لازم جهت فعالیت در بخش معدن را دارا باشند، بدون شک میزان درآمد و سوددهی آن‌‎ها به قدری خواهد بود که با مشکلی در زمینه پرداخت حقوق دولتی معادن مواجه نشوند. در غیر این صورت، معدنکاری و هزینه‌های مرتبط با آن اعم از پرداخت حقوق کارگران، بیمه، مالیات، تامین ماشین‌آلات به‌روز هزینه‌بر خواهد بود و مشخصا پرداخت حقوق دولتی معادن نیز برای معدنکاران مقرون به صرفه نخواهد بود.

حقیقت‌زاده با اشاره به اقداماتی همچون جانمایی درست دپوی باطله، به حداقل رساندن جاده‌سازی و کاشت نهال‌ و درختچه‌ها در اطراف معدن با هدف حفظ محیط زیست پیرامون معادن این مجموعه، خاطرنشان کرد: پیش از آنکه به تجربه کافی در تولید و فروش خاک‌های نسوز دست پیدا کنیم، محصول تولیدی ما از قابلیت رقابتی در بازارهای صادراتی برخوردار نبود اما در گذر زمان و با کسب تجربیات کافی، به موفقیت‌های قابل‌توجهی در حوزه صادرات دست یافته‌ایم و برای مثال در سال جاری، به دنبال عقد یک قرارداد جهت تحویل سالیانه ۵۰۰ هزار تن خاک نسوز (فلدسپار) به مشتری خارجی خود هستیم.

وی، چهار فاکتور عیار معدن، نیروی انسانی متخصص، ماشین‌آلات به‌روز و برخورداری از آزمایشگاه تخصصی را از جمله عوامل موفقیت این شرکت در حوزه فروش خاک‌های نسوز در بازارهای صادراتی برشمرد و بر ادامه بازاریابی و حضور موفق در بازارهای صادراتی تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت سیال‌کاران میبد با تاکید بر اینکه چالش‌های موجود در صادرات، منجر به جولان واسطه‌ها در این حوزه شده است، یادآور شد: زمانی که واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل ریسک‌های موجود در حوزه صادرات نتوانند مستقیما اقدام به صادرات محصولات خود کنند، به ناچار سراغ واسطه‌ها خواهند رفت تا حداقل بتوانند بخشی از سودآوری خود را محقق سازند. بر همین اساس امیدواریم با رفع چالش‌های کنونی که رفع تعهد ارزی و جابه‌جایی پول در صدر آن‌ها جای دارند، مسیر صادرات محصولات معدنی مانند خاک‌های نسوز هموارتر شود تا فعالان این بخش بتوانند با آسودگی خاطر تولیدات خود را مستقیما در بازارهای کشورهای همسایه و حتی قاره اروپا عرضه کنند.

انتهای پیام//