نظر شما درباره تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت برای تعرفه‌گذاری بر صادرات مواد اولیه مورد نیاز فولادسازی کشور چیست؟
با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر بیش از پیش به ورود ارز نیاز دارد، اتخاذ این تصمیم کاملا اشتباه بوده است. به نظر می‌رسد که در شرایط موجود نه تنها نباید مسیر صادرات مسدود می‌شد، بلکه حتی باید تولیدکنندگان را برای این کار تشویق نیز می‌کردند.
در صورت آزاد شدن صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله، با کمبود مواد اولیه مورد نیاز فولادسازی‌های داخل کشور چه باید کرد؟
این دو مقوله‌ای است که می‌توان به طور مجزا به آن پرداخت؛ آزاد شدن صادرات مواد اولیه فولادسازی، می‌تواند همزمان با برنامه‌ریزی در مورد این مواد برای تامین نیاز فولادسازی‌های کشور باشد. ما نباید به بهانه حل مشکل یک سوی این معادله، برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سوی دیگر را نادیده بگیریم و آن‌ها را دچار مشکل کنیم.
فروش داخلی مواد اولیه فولادسازی چه مشکلاتی را برای بخش معدن ایجاد خواهد کرد؟
گذشته از تفاوت قیمتی که فروش داخلی و صادرات نسبت به هم دارند، نکته مهمی که در حال حاضر در اعمال تعرفه‌های صادراتی وجود دارد این است که صادرات و فروش خارجی شرکت‌های بخش معدن طی قراردادهایی انجام می‌شود که برخی از آن‌ها طولانی‌مدت هستند و این شرکت‌ها مجبور هستند علی‌رغم عدم سوددهی، برای حفظ بازاری که برای به دست آوردن آن تلاش‌های زیادی انجام شده است، به این قراردادها تا پایان مدت مقرر عمل کنند که این موضوع فشار بر بخش معدن را دوچندان می‌کند. در هر حال، تصمیمات خلق‌الساعه و ایجاد چالش‌های ناگهانی برای صنعت کشور، در هر بخشی که باشد، ما را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد که با هیچ استدلالی به صلاح کشور نیست.
آیا نمی‌توان راهی برای انطباق یافتن بخش معدن با این قوانین یافت؟
موضوع و مشکل اصلی در صنعت فولاد کشور، قوانینی است که مدام در حال تغییر هستند و تثبیت نمی‌شوند. وضع قوانین خلق‌الساعه و تصمیمات ناگهانی به هیچ وجه نمی‌تواند در جایی مثل صنعت که برای هر حرکت نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدی وجود دارد، قابل قبول باشد. این نوع تصمیم‌گیری‌ها علاوه بر اینکه فعالان بخش معدن را دچار مشکلات عدیده می‌کند، چهره صنعت ایران را نیز در بازارهای بین‌المللی خراب می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت صنعتی که تا دیروز به سمت صادرات بیشتر تشویق می‌شد و برنامه‌های خود را بر این اساس تنظیم کرده، با ابلاغ یک دستورالعمل ناگهانی، بلافاصه به سمت فروش داخلی تغییر مسیر دهد و هیچ مشکل خاصی نیز پیش نیاید؛ به هر حال این موضوع تبعات خود را برای بخش معدن به دنبال خواهد داشت.
به نظر شما و با در نظر گرفتن نیاز فولادسازان کشور به مواد اولیه و مواردی که فرمودید، چه تصمیمی می‌توانست در این زمینه بهتر باشد؟
تصمیم‌گیری‌های انجام شده در خصوص بخش معدن و فولادسازان، همواره باید به نحوی باشد که جانب اعتدلال رعایت شود. این موضوع می‌توانست از ابتدا با تشکیل جلساتی مشترک با حضور نمایندگان بخش معدن و فولادسازان کشور پیگیری شود و برنامه‌ریزی مدونی در خصوص آن انجام شود که صلاح هر دو طرف در آن اندیشیده شود. ما اگر بخواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید عمل کنیم، نباید در این مسیر مدام یک بخش خاص را تحت فشار بگذاریم؛ زیرا در هر حال همه این بخش‌ها در راستای یک زنجیره فعالیت می‌کنند و تضعیف هریک، در بازده کل مجموعه تاثیر منفی خواهد داشت اما برعکس اگر این زنجیره تقویت شود، سودی که از آن عاید کشور می‌شود، چندین برابر بیشتر از همه مالیات‌ها و عوارض اخذ شده از آن خواهد بود.
دولت در این موضوع چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
طبیعتا وضع این قوانین در نهادهای زیرمجموعه دولت انجام می‌شود و دولت در متعادل کردن این وضعیت نقش بسیار مهمی دارد. برای این کار لازم است تا مدیرانی برای اداره امور انتخاب شوند که توانایی برقرار کردن این توازن را داشته باشند و تقویت همه جانبه در همه بخش‌های صنعت فولاد را مد نظر قرار دهند. ما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت هستیم و می‌خواهیم مردم را نیز به این کار تشویق کنیم، باید بسترسازی‌های لازم را نیز در این خصوص انجام دهیم تا رغبت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شود. یکی از پیامدهای تصمیمات خلق‌الساعه در صنعت کشور همین خواهد بود که سرمایه‌گذار بخش خصوصی، وقتی سرمایه خود را در صنعت در خطر می‌بیند، ترجیح می‌دهد تا یک سود تضمین شده مثل بانک‌ها را انتخاب کند؛ انتخابی که ضرر نهایی آن به دولت و صنعت کشور وارد می‌شود.
نظر شما درباره وضعیت کنونی بخش معدن چیست؟
همواره، در این سال‌ها بسیاری از دوستان و آشنایانی را که در گذشته با هم در بخش راه و ساختمان فعالیت می‌کردیم را برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن تشویق کرده‌ام و به جرات می‌توانم بگویم که اکنون از این پیشنهادها و تشویق‌ها پشیمان هستم. امروز می‌بینیم که در بخش معدن خبر خاصی نیست به جز اینکه هر روز، وضع یک قانون جدید، عرصه را بر فعالان این بخش تنگ‌تر می‌کند و معدن‌کاران هر روز مستاصل‌تر از گذشته می‌شوند؛ این شرایط نه تنها سرمایه‌گذاران جدید بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در این حوزه دور می‌کند، بلکه حتی فعالان کنونی این بخش را برای توسعه و اقدام جدید دلسرد کرده است.
انتهای پیام//
